إسرائيل تدمر كل شيء، البشر والحجر والنبات والبيئة، وتعمل على إبادة الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، وباعتبار أن الرياضة تمثل جزءًا أصيلًا وهامًا من حياة وثقافة الشعوب؛ فقد عملت إسرائيل أيضًا على تدمير الرياضة الفلسطينية بكل أشكالها، وبكل ما تمثله من ثقل معنوي يعبر عن الفلسطينيين، ويثبت للعالم أنهم ليسوا مجموعة من النازحين أو المقاومين فقط؛ بل بإمكانهم أيضًا أن يكونوا لاعبي كرة قدم ورياضيين موهوبين، وعندما زاد بطش الآلة الصهيونية على مقدرات الشعب الفلسطيني، كان لابد من وقفة.
وقفة بدأت عسكريًا يوم السابع من أكتوبر، وامتدت تبعاتها إلى الرياضة الفلسطينية؛ حيث أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في 9 من مايو 2024، عن تقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيها بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية؛ لا سيما بعد العدوان المستمر على قطاع غزة وسائر الأراضي المُحتلة منذ السابع من أكتوبر، وطبقًا لما جاء على لسان رئيس الاتحاد الفلسطيني، جبريل الرجوب فإن: “الاتحاد الفلسطيني يبذل جهدًا حثيثًا مع مجموعة من الاتحادات الوطنية (الشقيقة والصديقة) حول العالم، لوضع إسرائيل تحت طائلة القانون”.
كما أشار خلال مؤتمر صحفي في رام الله إلى أن “مشروع القرار الفلسطيني” يستند على نقطتين أساسيتين:
- العمل على تطوير الرياضة ونشرها في كل أراضي الدولة الفلسطينية، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافةً إلى ضمان حق الفلسطينيين في ممارسة اللعبة وفق القوانين والأنظمة واللوائح المعتمدة من الـ “فيفا”.
- إخضاع الاتحاد الإسرائيلي والنشاط الرياضي لكرة القدم، للمساءلة والمحاسبة” خاصةً بعد الانتهاكات الشديدة التي يقوم بها، وطبقًا لأنظمة وقوانين الفيفا التي يجب تطبيقها على سلوك وأداء الاتحاد الإسرائيلي، بعيدًا عن الازدواجية المعتادة، مع تعهد الدول المتعاونة بإجبار إسرائيل على احترام القواعد.
وتحتل إسرائيل حاليًا، بشكل غير قانوني طبقًا للمواثيق الدولية، أماكن واسعة في الضفة الغربية وشرقي القدس، كما تفرض حصارًا واسعًا على قطاع غزة منذ عام 2006، أي بعد انسحابها منه أعقاب خطة “فك الارتباط الأحادي”، ومنذ تلك اللحظة؛ أصبحت الدولة الفلسطينية مفصولاً بعضها عن بعض بشكل واضح؛ جزء محتل في الضفة الغربية، وجزء محاصر في قطاع غزة، وما بينهما إسرائيل.
وبناءً على ذلك تضررت كرة القدم الفلسطينية تمامًا؛ حيث فرضت عليها إسرائيل قيودًا حدَّت من انتقال اللاعبين بين الأندية داخل الأراضي الفلسطينية فضلًا عن خارجها، بالإضافة إلى التقارير التي تحدثت عن عمليات اغتيال لاعبي كرة القدم الشباب، والقصف الدائم للمنشآت الرياضية، ورزوح الرياضة الفلسطينية بأسرها تحت نير الاحتلال.
ففي نوفمبر من العام 2006، على سبيل المثال لا الحصر، منع الجيش الإسرائيلي جميع لاعبي كرة القدم المقيمين في فلسطين من المشاركة في المباراة النهائية لمرحلة المجموعات المؤهلة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفي عام 2007 لم يُسمح للمنتخب الفلسطيني بالذهاب للمشاركة في مباراة في تصفيات كأس العالم ضد سنغافورة. وكل ذلك يحدث تحت أعين الإتحاد الدولي لكرة القدم؛ فما التفاصيل؟ وما محاولات الاتحاد الفلسطيني للتصدي إلى تلك الظاهرة؟
استهداف مباشر
أول ما ارتكز عليه مشروع الاتحاد الفلسطيني، هم قتلى وضحايا الحركة الرياضية الفلسطينية الذين استهدفتهم إسرائيل مباشرة؛ فبحسب تقرير نشرته وكالة “وفا” بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة؛ فقد بلغ عدد ضحايا الرياضة 700 قتيلُا منذ عام 1967 وحتى بداية الألفية، وأكثر من 540 قتيلًا منذ بداية الألفية وحتى عام 2021، وبأشكال مختلفة، كان أهمها الاستهداف المباشر بقصف المنازل، أو بالقنص من مسافة بعيدة، أو جراء التعذيب داخل المعتقلات.
وهناك عدة أمثلة تؤكد هذا الاستهداف؛ وكان أبرزها هو قائد المنتخب الفلسطيني السابق “عاهد زقوت”، الذي لقى حتفه في يوليو عام 2014، إثر قذيفة استهدفت منزله مباشرةً، مما أدى إلى مقتله، وفي يناير 2009، قُتل ثلاثة لاعبي كرة قدم فلسطينيين، وهم أيمن الكردي وشادي سباخي ووجيه مشتهى، إضافة إلى مقتل خالد عابد جابر، رئيس اتحاد كرة الخماسي، وبعد شهرين فقط من تلك الواقعة، قُتل اللاعب ساجي درويش برصاص قناص إسرائيلي بالقرب من رام الله.
وفي عام 2014، أطلقت قوات الاحتلال النار على اللاعبَين؛ جوهر حلبية وآدم حلبية، لاعبي نادي أبو ديس الرياضي، أثناء مغادرتهما مقرّ النادي؛ حيث أصيب “آدم” برصاصتين في قدمه، وأصيب “جوهر” بسبع رصاصات في قدمه اليسرى، وثلاث رصاصات في قدمه اليمنى أثناء محاولته إسعاف زميله.
ووفق إحصائية نشرها الاتحاد الفلسطيني؛ فمنذ السابع من أكتوبر قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 300 رياضي فلسطيني، من لاعبين وإداريين وفنيين، من بينهم نحو 47 طفلًا، و162 شابًا، فيما أصيب 8 آخرون، واعتقل ما لا يقل عن 11 رياضيًا في الضفة الغربية، وعدد غير معروف في قطاع غزة، مؤكدًا على أن “هذه الأعداد غير نهائية مع وجود عدد كبير من المفقودين وقلة المصادر”.
🚨🚨🚨
— الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) May 28, 2024
ويرتقي الشهداء.. 300 رياضي فلسطيني استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر..
الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار 🤲
#غزة #فلسطيـن pic.twitter.com/SHiDppj38j
لم تتوقف نيران الاحتلال عند مرحلة الحصد المباشر للأرواح فقط؛ بل طورت أسلوبها نحو ارتكاب جرائم حرب تمنع الأحياء أو الناجين من ممارسة الرياضة تمامًا؛ حيث صرح لاعب كرة القدم الفلسطيني السابق، محمد خليل عبيد، في لقاء أجرته معه قناة “TRT World” التركية بعد إصابته في مسيرة العودة عام 2018، أن القوات المُحتشدة كانت تتعمد إصابة الأطراف السفلية والرُكبتين.
وتتماس تلك التصريحات مع القدرات العسكرية الجديدة لدولة الاحتلال، والمتمثلة في الاستخدام الموسع لـ “المتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة (DIME)”، حيث تُحدث هذه المفرقعات انفجارًا ذا نصف قطر صغير نسبيًا، لكنّه ذو قدرة تدميرية هائلة تتسبب مباشرةً في تمزيق الأنسجة البشرية، وبحسب ما ذكره الدكتور شادي عبد الحافظ لـ “مواطن” أن: “هذا النوع من المتفجرات يتسبب أيضًا في بتر الأطراف أو تمزقها تمامًا، بسبب وجود مادة “التنغستن” الكيميائية الخاملة ضمن مكوناته، وصعوبة إجراء عملية جراحية لإنقاذ المريض المصاب بعد ذلك”. ما يعني أن المصاب غالبًا لن ينجو من الإصابة، ولا أمل في تركيب أية دعامات أو أطراف صناعية في المستقبل.
وعند سؤاله عن إمكانية أن يكون استخدام تلك الأسلحة تحديدًا، جزءً من خطة لتدمير الرياضة الفلسطينية بالكامل؛ فأجاب بأن “الاحتلال كان وما زال هدفه الأول هو الإجهاز على المواطن الفلسطيني، إن لم يكن بقتله؛ فبتعجيزه، وجعله مصابًا ومكتئبًا وعبئًا على الاقتصاد وليس فاعلًا فيه، وبالتالي فتركيز إسرائيل على إصابة الأطراف، يمكن اعتباره جزءًا من هدف إسرائيل الدائم في منع الفلسطينيين من ممارسة حياتهم الطبيعية، ومن ضمنها الرياضة”.
تدمير المنشآت
تأتي ثاني حيثيات المشروع المقدم من قبل الاتحاد الفلسطيني، في استهداف إسرائيل المباشر للمنشآت الرياضية الفلسطينية، ففي شهر إبريل عام 2012، قامت قوة مسلحة صهيونية بهدم ملعب “سعد صايل” في بلدة “بيت فوريك” قرب “نابلس”، وهددت بسجن العمال ومصادرة الآلات، كما منعت بناء ملعب “بيت أمر”؛ بذريعة أن الملعب يشكل تهديدًا للأمن، لقربه من الخط 60 المقسم بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وسلطة الاحتلال في القدس، وبعد ثلاث سنوات منعت إنشاء ملعب في “وادي فوكين” غرب محافظة “بيت لحم” المحتلة.
وفي عام 2019، هاجم الجيش الإسرائيلي ملعب الخضر في بيت لحم بإلقاء الغاز المسيل للدموع على اللاعبين، كما منعت قوات الاحتلال الفلسطينيين من إقامة المباراة النهائية لكأس فلسطين، كما قصفت ملعب بيت حانون في نفس العام، ولم يكن هذا إلا غيضًا من فيض؛ فلم تكتف القوة الآثمة بعرقلة تشييد المنشآت الرياضية؛ بل عملت جاهدة على تدمير المنشآت والملاعب القائمة بالفعل، وبدأت بقصف مدرج ملعب “رفح البلدي” في أغسطس عام 2008 بالطائرات الحربية.
أما عام 2012؛ فيمكن تسميته بـ “عام قصف الملاعب”؛ حيث قصفت الطائرات ملعب فلسطين في غزة بأربعة صواريخ، بعد ساعاتٍ من استهداف محيط ملعب “بيت لاهيا” شمال القطاع، وملعب “اليرموك”، عن طريق قصف صاروخي استهدف الجهة الجنوبية والمدرجات الشرقية، كذلك قصفت مقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية، واتحاد كرة القدم، وأندية اتحاد الشجاعية وأهلي النصيرات وخدمات دير البلح، وشباب جباليا، ونادي الشمس، ونادي الشهداء، وجماعي رفح.
ومنذ السابع من أكتوبر، استهدفت قوات الاحتلال 45 منشأة رياضية في قطاع غزة والضفة الغربية، ووفقًا لتقرير نشرته “وكالة يافا”؛ فقد شمل هذا الاستهداف على سبيل المثال لا الحصر: ملعب غزة الدولي، ونادي بيت لاهيا، وملعب بيت حانون، وملعب الفيفا في رفح، وملعب اليرموك، ونادي البريج، ونادي بيت حانون الأهلي، ونادي اتحاد الشجاعية، ونادي الزيتون، ونادي العودة، ونادي الصداقة، وملعب الجامعة الإسلامية، وملعب نادي غزة، وملعب التفاح، واستاد المدينة الرياضية في غزة، وملعب نادي المشتل، وملعب خان يونس، ونادي خان يونس، ومقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وصالة النجار الرياضية، ونادي ملعب الجزيرة، وملعب الهلال، وملعب القادسية، وملعب المدينة الرياضية في خان يونس، وملعب النصيرات، وصالة حسن سلامة الرياضية.
ذلك بالإضافة إلى تحويل بعض المنشآت إلى معسكرات اعتقال؛ منها ملعب اليرموك؛ حيث نشرت قوات الاحتلال مشاهد لاعتقال عدد من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم أطفال وشيوخ ونساء وعجائز، بعد تجريدهم من ملابسهم داخل الملعب.
انتشار المستوطنات
أما ثالث الحيثيات فيكمن في الانتشار الغريب للأندية الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وقد أقر تحقيق لـ “هيومن رايتس ووتش” أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، يعقد الكثير من مبارياته الرسمية خارج إسرائيل، في ملاعب تقع داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي استولت عليها إسرائيل عام 1967.
تعد تلك المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، والذي ينص على اعتبار النقل القسري للسكان جريمة ضد الإنسانية، وقد بُنيت ملاعب المستوطنات، على أراضٍ تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين، وإعلانها أراضي إسرائيلية، ثم خصصت حصريًا للاستخدام الإسرائيلي، في نظام فصل عنصري يشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن الإبعاد القسري للسكان بسبب الدين أو الجنس أو اللون.
حيث يقصر القانون العسكري في الضفة الغربية دخول المستوطنات على المواطنين الإسرائيليين، أو الأفراد من أصل يهودي، ولا يُسمح لسكان الضفة الغربية دخول تلك المستوطنات، باستثناء حوالي 26 ألف عامل يحملون تصاريح خاصة.
كما تظهر الوثائق المالية التي راجعتها “هيومن رايتس ووتش” أن سلطة الاحتلال الإسرائيلية تستخدم الأندية لجعل المستوطنات أكثر استدامة؛ حيث توفر أندية كرة القدم فرص عمل وخدمات ترفيهية للمستوطنين، ولهذا السبب، يُمنع فلسطينيو الضفة الغربية من المشاركة أو اللعب في الفرق، أو حتى حضور المباريات كمتفرجين؛ حيث يلعب نادي “بيتار جفعات زئيف” على ملعب أقيم على أراضٍ فلسطينية تعود لقرية بيتونيا المجاورة، وبحسب نفس التقرير؛ فقد مُنعت العائلة التي تملك الأرض حتى من المشي عليها.
وبناءً على ذلك؛ دعا 66 نائبًا أوروبيًا عام 2016، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الى استبعاد الأندية الواقعة في مستوطنات الضفة الغربية من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم؛ حيث كتب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالة: “ندعوكم للتصرف وفق قوانين (فيفا)، القانون الدولي، ولذلك يجب أن يأمر (فيفا) بنقل أندية المستوطنات داخل الحدود الإسرائيلية المعترف بها دوليًا، أو استبعادها من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم”، موضحين أن هناك 5 أندية إسرائيلية على الأقل تخوض بطولة إسرائيل لكرة القدم، في مستوطنات الضفة الغربية.
يقول صلاح الدين القرط، أحد ملاك الأرض التي بُني عليها ملعب جفعات زئيف في الضفة الغربية: "نشعر أننا غرباء، يمكننا أن نرى أرضنا، لكن لا يمكننا الوصول إليها، أو استخدامها".
مآلات النص
تلك هي الحيثيات التي استخدمها الاتحاد الفلسطيني لردع إسرائيل، متسلحًا بحالة الغضب العالمي العارم من جرائم الاحتلال، ومستندًا على قرارات الفيفا نفسه، بشأن تعليق مشاركات منتخب روسيا والأندية الروسية في المسابقات الرسمية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ولذلك دعا جبريل الرجوب، وممثل الاتحاد الأردني لكرة القدم، خلال كونغرس “فيفا” في بانكوك، 17 من مايو الماضي، إلى تصويت فوري من قبل أعضاء الجمعية العمومية لتعليق عضوية إسرائيل، لكن “إنفانتينو” رفض عرض الطلب الفلسطيني على التصويت وحوله إلى مجلس الـ فيفا، لأخذ مشورة قانونية مستقلة، على أن يَعقد مجلس الاتحاد جلسة استثنائية قبل 20 من يوليو القادم، لمراجعة التحليل القانوني وتحديد كيفية المضي قدمًا.
وحول حظوظ الاتحاد الفلسطيني في كسب القضية لصالحه، أوضح المحامي الرياضي الدولي، محمد متولي، في تصريحات لـ “مواطن”: أن “القانون الرياضي يعتمد على مبادئ عامة فيما يخص احترام حقوق الإنسان وحق اللاعب في ممارسة الرياضة بشكل طبيعي؛ لكن المشكلة تكمن في أن المجتمع الغربي عادةً ما يكيل بمكيالين في مثل تلك الأمور”.
ثم استدرك قائلًَا: “إن الفوز بهذه القضية جائز جدًا بالنظر إلى وجود تيار يضغط لإدانة إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية، ذلك التيار الذي بدأته دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، سيكون بمثابة وسيلة ضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ بل ويمكن اعتباره أقوى أسلحة الاتحاد الفلسطيني حاليًا؛ خاصة بعدما انضم إليه عدد كبير من الدول مثل تشيلي ومصر والأردن وإسبانيا”.
يقول المؤرخ الاسرائيلي إيلان بابيه: "الجيل الحالي من الصهاينة ألف المهادنة والمحاباة والانحياز الدائم لما يقول وما يريد، ولم يعد يملك شيئًا من مكاسبه السابقة سوى استغلالها بأسوأ صورة ممكنة"
وعن وجود قانون رياضي حاسم يعاقب “أندية المستوطنات”، أردف قائلًا: “إن الأمر تنظيمي بحت، ويخضع للقوانين الدولية التي تمنع التهجير القسري للسكان باعتباره جريمة حرب، فإذا أدينت إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية والتهجير القسري، إذن فأندية المستوطنات جزء من جريمة الحرب، وفي الحرب تتحمل الدولة المعتدية نتائج اعتدائها، تمامًا مثلما حدث مع الأندية الروسية التي تحملت بدورها تبعات غزو أوكرانيا”.
ويعد خروج إسرائيل المرتقب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضربة موجعة تضاف لسلسلة من الضربات الثقافية للاحتلال بعد السابع من أكتوبر، فبعد أن أضحت المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية لإسرائيل على أشدها؛ فقد تأتي العقوبات الثقافية متمثلة في كرة القدم، لتبعث برسالة مفادها أن الأمور لم تعد كالمعتاد، وأن هناك ثمنًا ستدفعه إسرائيل عقابًا على جرائمها.
