وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مراجعة للكتب المدرسية الصادرة عن وزارة التربية للعامين الدراسيين 2019-2020 و2020-2021 إلى أن بعض الممارسات المرتبطة بالشعائر الإسلامية الشيعية والصوفية ما زالت توصف بأنها غير إسلامية ومحظورة. المنهاج عنوانه “التوحيد”، وهو مادة إلزامية لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط ​​والثانوي.

وبين عامَي 2017 و2020، أجرت وزارة التربية العديد من التغييرات على النصوص استجابة لمشروع قانون تم تعميمه في “الكونغرس” الأمريكي، والذي يطلب من وزير الخارجية تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت السعودية قد أزالت المحتوى “غير المتسامح” –كما ذكرت المجلة – من كتبها المدرسية.

يقول محمد حسين، مواطن سعودي شيعي المذهب، لمواطن: “كنت لفترة قريبة أخشى من ممارسة معتقداتي، وكانت المناهج الدراسية بالفعل مؤذية تكفّر كل من هو ليس على المذهب الحنبلي أو الحنفي، لكن بدأت التغييرات منذ سنتين أو أكثر، وبدأنا نلحظ تغيير الخطاب الإعلامي، لكننا نريد تغييرات قانونية تعامل جميع السعوديين باختلاف معتقداتهم بطريقة واحدة وبصيغة المواطنة”.

ومن المغرب تعتقد الناشطة منى الشماخ، من جمعية أنوار للمساواة والمواطنة في المغرب، أن الدستور المغربي الذي كان سبّاقًا في نصوصه فيما يتعلّق باحترام القوميات الأخرى، تقول لـ”مواطن”: “الدستور المغربي كان واضحًا؛ حيث تحدث عن دولة يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية بالعدالة الاجتماعية، ووعد بصيانة وتلاحم مكونات الهوية المغربية، وتكلم عن جميع هذه المكونات العربية والأمازيغية والروافد الأندلسية والافريقية المتوسطية ودمج الجميع بكل هوياتهم وثقافاتهم، ليجعل الإنسان المرجع الأساس؛ حيث إنّه أدرج الهويات المتنوعة ضمن الفصل 26 لتعريف الآخر، الذي من حقه التعبير عن نفسه وثقافته، لكن الإشكالية دومًا في التطبيق، وهذا ما تعاني منه الهويات المختلفة في المغرب”.

أما في سوريا، وبحسب التسلسل الهرمي للقانون، يأتي الدستور في أعلى الهرم القانوني، ويجب أن تكون جميع القوانين الوضعية متوافقة معه، ولا تخالفه تحت طائلة اعتبارها قوانين مخالفة للدستور والطعن فيها وإلغائها، والقاعدة العامة تضع الدستور فوق القانون، لكن هل القانون مخالف للدستور؟

هذا ما يؤكده المحامي والخبير القانوني إياد يوسف، وهو ينتمي إلى رابطة المواطنة المتساوية التي تهدف إلى تحقيق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين/ات، وتحدّث عن آلية عمل الدستور السوري ومثله الكثير من الدساتير العربية:  “نجد أن القانون يخالف في كثير من أحكامه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولمبادئ وقيم المواطنة، وأهم مخالفة وخرق للمواطنة هو وجود محكمة لكل طائفة؛ فيوجد في سوريا أربعة قوانين أحوال شخصية للمسيحيين، ولها قوانينها ومحاكمها المنتشرة على امتداد الجغرافية السورية، ويوجد محكمتان مذهبيتان لطائفة الموحدين الدروز؛ واحدة في السويداء وواحدة في أشرفية صحنايا، عدا المحاكم الشرعية المنتشرة في جميع الأماكن وتطبق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبالتالي عدم وحدة التشريع وعدم وحدة المرجع القضائي المختص في الفصل بقضايا الأحوال الشخصية، وهو يشكل خرقًا كبيرًا لمفهوم المواطنة؛ خاصة أن الإجراءات ودرجات التقاضي تختلف بين هذه المحاكم؛ فعلى سبيل المثال، المحاكم الشرعية تفصل بالمسائل الداخلة في اختصاصها ويطعن بأحكامها أمام محكمة النقض فقط، أما المحاكم الروحية للطوائف المسيحية فهي تفصل بالقضية، وقراراها يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الروحية، وقرار محكمة الاستئناف يطعن به أمام محكمة النقض، وهذا غيض من فيض فيما يتعلق بالفروقات بين المحاكم باختلاف الطوائف”.