على الرغم من جهود عمان في استخدام وسائل التعليم والثقافة في تحسين صورتها وتكوين سفراء لقوتها الناعمة إلا أن نجاح ذلك البرنامج محل شك، على الرغم من الاهتمام المتزايد والمصاريف لتجنيد سفراء لمد الجسور بين عمان وشعوب العالم، إلا أن دراسة استقصائية أجريت في 63 دولة، فإن عمان معروفة بشكل ضعيف.

حتى الأسئلة البسيطة جدًا مثل موقع عمان لم يعرفه أكثر من نصف عينة الإحصائية، لتقل النسبة إلى أقل من الثلث فيما يتعلق بالعاصمة والعملة العمانية.

في هذا الشأن يفسر أحد الأساتذة الجامعيين في قسم العلوم السياسية بجامعة قابوس، تحفّظ على ذكر اسمه، ذلك القصور بقوله: ” رغم توفير غالبية الجامعات الخاصة في عمان لشهادات جامعية بريطانية وألمانية وأمريكية، لكن مع غياب الاتفاق المتبادل بين عمان وتلك الدول، تتعطل استخدام عمان لجامعاتها كقوة ناعمة، فبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فإن عدد الطلاب الدوليين منخفض جدًا في عمان، والآن أصبحت نسبة الطلاب الدوليين أقل من 3% من إجمالي عدد الطلاب في جامعات عمان، وهي نسبة تقل كثيرًا عن نسبة ١٥٪؜ المثالية، مع الإشارة إلى أن حوالي نصف هؤلاء الطلاب الدوليين هم أفراد عائلات المغتربين الذين يعملون في عمان، مع منع نظام تأشيرات الطلاب الحالي في عمان للطلاب أو أسرهم بالعمل خلال دراستهم، يُمثل ذلك عائقًا أمام الطلاب الذين يتكفلون ذاتيًا بمصاريفهم، ما يضيع على السلطنة المزيد من الطلاب الدوليين من جميع أنحاء العالم.”

ويكمل أستاذ العلوم السياسية: “لجعل البرنامج الحكومي التعليمي يخدم قوة عمان الناعمة، يُفضل إنشاء نوع من التجمعات السنوية للخريجين، واستمرار التواصل مع هؤلاء الطلاب الدوليين مدى الحياة ودعوتهم بشكل دائم لزيارة عمان.

أما عن رأيه في الكراسي الدراسية العمانية في الخارج فيقول: “يمكن القول إن الكراسي الجامعية لعُمان من الأدوات الأكثر أهمية لتعزيز القوة الناعمة والدبلوماسية العامة في الدولة المضيفة. مع انتشار كراسي السلطان قابوس في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تكون فعالة في تعزيز العلاقات العمانية الخارجية، مع ذلك تعاني تلك الكراسي من بعض الصعوبات التي تؤخر نموها، حيث يهم إنشاء نظام تفتيش جدي وإنشاء نظام التقارير السنوية في كل جامعة لديها كرسي السلطان قابوس، مع تنفيذ مقررين اختياريين على الأقل حول سياسة عمان والعلاقات الدولية والثقافة والتاريخ والعلاقات الاقتصادية. ورغم مشاركات تلك الكراسي في مؤتمرات خارجية والتعاقد مع جهات أجنبية، لم تقم تلك الكراسي بعقد أو نشر أي مؤتمر دولي أو كتاب أو مشروع مشترك مع الجامعات العمانية.”

“لذا من المهم اختيار رؤساء الكراسي من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين بجامعة السلطان قابوس والذين يتمتعون بخبرة عملية مدتها عشر سنوات مع سجل عالي في مجال النشر وخدمة المجتمع في سلطنة عمان، ما يمكنهم من تمثيل عمان كسفير مناسب في البلد المضيف وينبغي لهؤلاء الرؤساء أن يطلقوا مؤتمرات دولية مشتركة، وإقامة مشروع مشترك مع جامعة السلطان قابوس على الأقل، وينبغي عليهم تنظيم يوم ثقافي عماني مفتوح عام ومعرض في الأقل كل عام لتمثيل الثقافة العمانية في تلك المؤسسات.

ويتفق معه على وجود تلك المشكلات أحد الأساتذة في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس قائلًا: “هناك عراقيل إدارية تحد من سعي السلطنة لتدويل نظامها التعليمي، من خلال عقد اتفاقيات مع جامعات خارجية في أماكن متفرقة وبعيدة عن بعضها؛ ما يعني تكلفة مادية أعلى، مع غياب الضمانات عن نجاح التعاون، كما أن بعض الجامعات الخارجية تبحث عن تعاون شكلي مع جامعات عمانية، من أجل تعزيز سمعتها الأكاديمية، دون استفادة واضحة لعُمان “

ويضيف: “إن قلة عدد الموظفين في الجامعات العمانية، تمثل تحديًا كبيرًا لخدمة الطالب الدولي، كما تؤثر على جذب عدد أكبر من المبادرات الدولية؛ حيث لا يتوفر شخص مختص للبحث عن المبادرات التعاونية مع الجامعات الخارجية؛ ما يؤثر بشكل واضح على أعداد الطلاب الأجانب الملتحقين بالدراسة في عُمان، كما تعاني الجامعات العمانية من ضعف مستوى اللغة الإنجليزية لعدد من مرتاديها، مع غياب آلية مناسبة لقياس مستوى اللغة لديهم، مما يؤثر في مرحلة ما بعد التخرج في استخدام الخريجين كسفراء لسلطنة عُمان في المجتمع الدولي”.

“كما يساهم نقص الموارد المالية المتاحة للتعليم العالي في قلة عدد المنح المُقدمة للطلبة الدوليين، وأثرت المشكلات المالية في استقطاب الأكاديميين الدوليين المتميزين، والتدريب الطلابي خارج السلطنة، والذي يسمح بتعزيز تفاعل الطلاب العمانيين مع الثقافات الأخرى، مع غياب ملحوظ للجامعات العمانية في التجمعات والمعارض الدولية، التي تساهم في التسويق لخدمات الجامعات الأكاديمية، واستقطاب الطلبة الدوليين”.