تأسست حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بالتزامن مع اندلاع الانتفاضة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 1987، بهدف تحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم التي هجّروا منها، وأصدرت حركة حماس ميثاقها الأول عام 1988، وشكلت أول مجلس شورى لها في أغسطس/آب 1991.

ويدعو الميثاق التأسيسي لحماس لعام 1988 إلى القضاء على إسرائيل، وتحرير الأراضي المحتلة كاملًا، لكن قادة في الحركة عرضوا في بعض الأحيان هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “حماس” ككل أو جناحها العسكري في بعض الحالات، كمنظمة إرهابية، لكن الحركة تنفي ذلك، وتقول إنها حركة مقاومة ضد الاحتلال، ولم تمارس أي نشاط مسلح خارج هذا الهدف. 

بالرغم من ذلك تكفل كافة المواثيق الدولية للشعب الفلسطيني باعتباره واقعًا تحت الاحتلال، الحق في تقرير المصير، الذي يعد حقًا ثابتًا في القانون الدولي، ومبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة، والتي في قرارها رقم 1514 لـ “إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”، بتاريخ 14 من ديسمبر/ كانون الأول 1960، أكدت بصيغة صريحة أنه: “لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي، وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

الحقوقية هديل بوقريص تقول لمواطن: “إن هيومن رايتس واتش تبدو منحازة بشكل كبير في التعامل مع القضية الفلسطينية والتعاطي مع العمليات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل بحق شعب غزة”. 

ترى “بوقريص” أن المنظمة تواجه العديد من الانتقادات منذ زمن؛ فمثلاً عندما غزت داعش العراق في عام 2014، رصدت تقارير المنظمة روايات تنحاز للجاني وليس الضحية، وهذا بالضبط ما حدث في التعاطي مع الشأن الفلسطيني مؤخرًا. 

تضيف: “في 22 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1974، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236، والذي يقضي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين، كما اعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، ومنحها صفة مراقب في الأمم المتحدة”.

وتتابع: ” أيضًا كان هناك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/177 المؤرخ 15 ديسمبر 1988، اعترفت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان دولة فلسطين، واستخدام تسمية فلسطين، مشيرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة؛ فضلًا عن ذلك، أكدت الجمعية ضرورة سيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه التي احتلتها إسرائيل في عام 1967″.

أيضًا، القرار 3246 الصادر في 29 من نوفمبر 1974 يؤكد شرعية المقاومة المسلحة من قبل الشعوب المضطهدة سعيًا وراء حق تقرير المصير، ويدين الحكومات التي لا تدعم هذا الحق.

تؤكد “بوقريص” أن حق تقرير المصير يتضمن حق الدفاع عن الأرض، بكافة أنواع المقاومة، بما فيها الدفاع المسلح، إلا أنه منذ صدور هذا القرار، تلاعبت منظمات كثيرة بالمصطلحات سياسيًا، لتجريد الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة في تقرير مصيره واستقلاله الوطني لصالح الاحتلال الإسرائيلي. 

يتفق معها عبد النبي العكري الذي يؤكد أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق للشعب الفلسطيني في تدشين حركات مقاومة لمجابهة الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني، وهناك عشرات القرارات القانونية الدولية تطالب بإنهاء الاحتلال على الشعب الفلسطيني، كما تمنحه الحق كاملًا في الدفاع عن نفسه وتحرير كامل أراضيه. 

ويتابع: “فلسطين أرض محتلة من جانب الكيان الإسرائيلي، هذه قضية مُسلم بها، إذن فالأولى أن تعمل المنظمات الحقوقية الدولية على مساندة الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المنهوبة، وصد العدوان الغاشم عليه، وليس إدانة الفلسطينيين بدلًا من ذلك”. 

كما يرى أن هناك انحيازات تبدو أحيانًا غير مشروعة لبعض المنظمات، ولابد أن تكفل جميع الهيئات الحق للشعب الفلسطيني في تدشين نضاله، بما في ذلك النضال المسلح ضد الاحتلال، ولحين تحرير كافة أراضيه. 

يمكن أن تنتقد هذه المنظمات بعض التصرفات من جانب حماس، لكن لا يمكنها تجريد حركة مقاومة ضد الاحتلال من شرعيتها الدولية والقانونية، الإرهاب هو ما يمارسه الكيان الصهيوني المُحتل، وهذا ما تحدده المواثيق الدولية،  بحسب العكري. 

ولا تعد “حماس” أو غيرها من الفصائل  الفلسطينية حركة المقاومة الوحيدة في العالم؛ فتاريخ المقاومة طويل، وقد شهدت أوروبا ظهور العشرات منها إبان الحرب العالمية الثانية، من بينها المقاومة البولندية، بما في ذلك الجيش البولندي الرئيسي، وليني، والدولة البولندية السرية بأكملها؛ الثوار اليوغوسلاف والثوار السوفييت، و المقاومة الإيطالية بقيادة لجنة التحرير الوطنية، المقاومة الفرنسية والمقاومة البلجيكية والمقاومة النرويجية والمقاومة الدنماركية والمقاومة اليونانية والمقاومة التشيكية والمقاومة الألبانية والمقاومة الهولندية، وخاصة “منظمة التحرير الوطنية” والمعارضة المضطهدة سياسيًا في ألمانيا.