تواجه الصحافة العمانية الكثير من التحديات، شأنها شأن الصحافة العربية والعالمية بوجه عام، والتي وجدت نفسها في منافسة غير متكافئة مع وسائل التواصل الاجتماعي والسباق الالكتروني، عبر منصات وتطبيقات لنشر الخبر بأشكاله المختلفة؛ مكتوبًا أو مرئيًا أو مسموعًا.
وتأتي التحديات المالية لتزيد من حجم المعاناة؛ خاصة وأن الصحافة العمانية لها طابع خاص يمنحها بعض الاختلاف عن نظيراتها الخليجية والعربية؛ حيث تقتصر على عدد قليل من الصحف مع صعوبة إجراءات وشروط الترخيص.
ويطالع القارئ العماني العديد من الصحف يصدر بعضها باللغة العربية؛ مثل عُمان والوطن والشبيبة والرؤية، في حين تصدر صحف أخرى باللغة الإنجليزية على غرار عمان أوبزرفر، وتايمز أوف عمان، وعمان تربيون، ومسقط دايلي، إضافة إلى المجلات المتخصصة والمنوعة اليومية والأسبوعية، لكن أبرزها وأهمها الصحف اليومية الأربع وهي الوطن وعمان والرؤية والشبيبة، وكلها تأسست قبل عشرات السنوات باستثناء الرؤية التي انطلقت في بداية عام 2010، ( تأسست الوطن عام 1971 ثم عمان 1972)، هذا بالإضافة إلى عشرات الإصدارات الإلكترونية التي تضاعفت خلال الحقبة الأخيرة، منها ما هي ذات أصل ورقي، أو إلكترونية المنشأ سواء أكانت رسمية تنتمي لمؤسسات إعلامية أو مستقلة، تأسست على أيدي عدد من الشباب.
مواكبة للتغيرات الجديدة التي طرأت على الإعلام، تستعد السلطنة لإصدار قانون الإعلام الجديد الذي ينتظر مرسومًا من السلطان هيثم بإصداره، بعد أن مرَّ بمختلف مراحله من إحالته إلى مجلس الشورى أو فتح مناقشة بمشاركة الجهات المعنية.
ويضم القانون 61 عددًا من المواد التي رأى البعض أنها مقيدة للحريات؛ مثل الدكتور محمد بن عوض المشيخي، الأكاديمي والباحث المختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري، الذي قال لـ”مواطن”: إن القانون لا يواكب هذه المرحلة المهمة من تاريخ سلطنة عمان، لافتًا إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات بالسجن والغرامة للصحفيين، وهو ما يمس حرية التعبير وحقوق الإنسان.
السطور القادمة محاولة لفهم واقع الصحافة العمانية حاليًا، وهي مطالبة بمواصلة الاستمرار مع وجود الكثير من القيود الرقابية والمالية إضافة إلى سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي وتراجع إقبال القراء على الصحافة التقليدية وتراجع التمويل.
قصم ظهر المؤسسات الصحفية
يقول حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية: “على الرغم مما شهدته الصحافة العُمانية من تطورات خلال العقود الماضية، عكست نضج التجربة الصحفية العُمانية، وبرهنت على ما تملكه كوادرها من إمكانات متعددة، إلّا أن صحافتنا المحلية تمر بذات الأزمات التي تمر بها وسائل الإعلام الأخرى في المنطقة العربية، من حيث التحديات المالية التي فرضتها الأزمات المتلاحقة على مدار السنوات القليلة الماضية، وأسفرت عن تراجع حاد في الاشتراكات السنوية والإعلانات، وهو ما أثر على القدرات الصحفية لهذه المؤسسات، ومرت خلال العقد الأخير الصحف العُمانية بتحديات هائلة تسببت في توقف إصدارات صحفية بعدما تركت بصمة واضحة على المشهد الصحفي المحلي؛ إذ إن الأزمات التي تعرضت لها كانت أشد قسوة، وتسبب ذلك التوقف النهائي في فقدان عدد كبير من العاملين لوظائفهم في المؤسسات الصحفية”.
ويضيف الطائي في حديثه لـ”مواطن”: “شهد العقد المنصرم، على الأقل أزمة كل سنتين، وكانت ذروة الأزمات جائحة كورونا “كوفيد-19″ التي قصمت ظهر المؤسسات الصحفية، وبينما تعافت تقريبًا معظم القطاعات الأخرى، إلّا أن قطاع الصحافة لم يتعافَ حتى الآن، وما زال يكابد الأزمات المالية، وباتت هناك مؤسسات الصحفية على وشك الإفلاس التام، وعدم القدرة على الوفاء بأي التزامات مالية عليها، وهنا أتحدث عن عُمان والمنطقة العربية”.
عزوف القراء عن قراءة الصحف والمواقع الإلكترونية يمثل تحديًا كبيرًا أمام الصحف ووسائل الإعلام المقروءة؛ إذ يُفضل الكثيرون اليوم مقاطع الفيديو والبودكاست.
وحول تأثر الصحافة بالتغيرات التقنية التي حدثت، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي قال رئيس تحرير الرؤية: “لا شك أن الصحافة تأثرت، لكن لا أستطيع الجزم بأنها تراجعت على حساب وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الصحف بالفعل حاضرة على منصات التواصل، ونحن في جريدة الرؤية نُحدث تأثيرًا كبيرًا، ولا أدل على ذلك من استهداف حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وقرصنتها وسرقتها، وهو ما حدث مع حسابنا على منصة إنستجرام، نتيجة لمواقفنا وحرصنا على نقل الحقائق والأخبار للجمهور مهما كلفنا ذلك من أثمان”.
وحول السلبيات التي يمكن أن نضع أيدينا عليها وكيف يمكن علاجها يقول الطائي: “السلبيات يعلمها العاملون في المهنة، وأولها: ضعف العائد المالي الذي يضمن استدامة عمل المؤسسات الصحفية. ثانيا: عدم قدرة الصحفيين على مواكبة المستجدات المتسارعة في التقنيات الحديثة المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي بشكل عام، نتيجة لغياب التمويل اللازم لتدريب وتأهيل الصحفيين؛ خصوصًا في ظل ما واجهته مؤسسات الدولة من تحديات مالية”.
كما أن عزوف القراء عن قراءة الصحف والمواقع الإلكترونية يمثل تحديًا كبيرًا أمام الصحف ووسائل الإعلام المقروءة؛ إذ يُفضل الكثيرون اليوم مقاطع الفيديو والبودكاست. وأودُ الإشارة إلى أننا في جريدة الرؤية نُنتج هذه المنتجات الصحفية (مقاطع الفيديو- البودكاست)، ونعمل على مواكبة المتغيرات أولًا بأول.
وردًا على سؤال حول إمكانية أن تعود الصحافة لتصبح قاطرة للإعلام والمجتمع بوجه عام قال حاتم الطائي: “نعم بكل تأكيد، لكن ينقصها توفير التمويل اللازم لتغطية النفقات الكبيرة، ونأمل في الوطن العربي أن تُطبَّق فكرة إسهام القراء في تمويل الصحف بصورة تبرعات، كما هو الحال مع كبريات الصحف مثل الجارديان”.
ويختم بالقول: “أودُ التأكيد في هذا السياق، على أن الصحافة المقروءة لا غنى عنها، وأن جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تعتمد اعتمادًا كليًا على الصحافة المقروءة، والصحفيون العاملون في الصحف هم النواة واللبنة والعمود الفقري لكل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وليس العكس”.
أوضاع لا تحسد عليها
أما علي العجمي، رئيس تحرير صحيفة المسار الإلكترونية فيرى أن مدى نجاح قانون الإعلام العُماني الجديد يعتمد على قدرته لمعالجة التحديات التي تواجه الإعلام بمختلف وسائله، وخاصة الصحافة التي تعيش حاليًا أوضاعًا لا تحسد عليها، في ظل تكالب التحديات التي تواجهها وخاصة الصحافة الورقية، ومن ذلك عزوف القراء وانشغالهم عنها بما تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي -عبر مختلف منصاتها- من زخم خبري ومعلوماتي، يتسم بقدرٍ عالٍ من الآنية والمواكبة والتفاعلية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على متابعة الصحف الورقية ويؤثر بالتالي على مدخولها الإعلاني.
ويضيف العجمي في حديثه لـ”مواطن”: “تحاول الصحافة الإلكترونية في عُمان، وتسعى جاهدة للتغلب على هذا التحدي واستمالة القراء من خلال المواكبة الظرفية للأحداث، إلا أنها هي الأخرى تواجه تحديات تتمثل في نقص الكوادر الإعلامية المؤهلة والمدربة والقادرة على التعامل المهني المنضبط مع المادة الصحفية بمختلف أشكالها”.
وهذا مرده إلى محدودية إمكانيات القائمين على الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية، بسبب قلة وانعدام المردود الإعلاني؛ حيث إن نظرة المسؤولين للصحافة الإلكترونية ما زال يشوبها الكثير من القصور، مما يحرمها من موارد دخل الإعلان، وللمفارقة؛ فإن نفس هؤلاء المسؤولين ينظرون إلى المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بإيجابية، بصورة تجعلهم أكثر استعدادًا للتعامل معهم فيما يتعلق بالترويج الإعلاني لمؤسساتهم بدلًا من اللجوء إلى الصحافة الإلكترونية.
وحول قانون الإعلام العماني الجديد يقول العجمي: “نستطيع القول بأن توقيت القانون يأتي ملائمًا في ظل ما يمر به المشهد الإعلامي (محليًا ودوليًا) من تحولات تستلزم إحداث تغييرات جذرية في البنية التشريعية لقطاع الإعلام، لاستيعاب التطورات الحاصلة فيه على الصعيدين المفاهيمي والتقني”.
ويضيف: “من المزايا التي يتضمنها القانون الجديد أنه يكفل مساحات أرحب لحرية الرأي والتعبير، والمأمول منه كذلك أن يشرّع أبواب التواصل بين الصحفيين والمسؤولين وصناع القرار، حتى تعود للصحافة مكانتها كمصدر متفرد للخبر الموثوق والمعلومة الأكيدة، ويعود إليها بالتالي القراء لاستقاء المعلومات منها”.
ويشير رئيس تحرير المسار إلى أهمية تفعيل نصوص قانون الإعلام الجديد بعد إصداره؛ خاصة فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تقيّد انطلاقة الصحافة العُمانية، وفي مقدمتها غياب الدعم المؤسسي المدروس للصحافة؛ خاصة في شقها الإلكتروني، والذي يعول عليه كثيرًا في القيام بدور محوري لعكس الوجه المشرق لعُمان على الصُعد كافة؛ المحلية والإقليمية والدولية. إجمالًا؛ يمكننا القول بأن قانون الإعلام الجديد يمكن أن يشكّل قوة دافعة للصحافة العُمانية لتخطو بثقة صوب المستقبل، ولتسجل حضورًا في مشهد الإعلام العُماني والعربي ككل”.
مواكبة المتغيرات
ترى الدكتورة أمل بنت طالب الجهورية، مديرة دائرة الإعلام بمجلس الشورى العُماني، أن الصحافة العمانية تمضي منذ تأسيسها بخطوات متواصلة نحو التطوير والتنظيم، ومواكبة مستجدات العمل الإعلامي إقليمًا ودوليًا، من خلال حرص القائمين على تنظيم الإعلام في سلطنة عُمان على إيجاد إعلام قادر على مواكبة المتغيرات؛ لذا فالمتابع للإعلام العماني والممارس له يلمس ذلك عن قرب؛ حيث تقوم سلطنة عُمان وفقًا لما حدده النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 على ركائز تنبثق منها الحرية في ممارسة العمل الصحفي، بالاستناد إلى ما نصت عليه المادة (35) منه، بأن “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون”، والمادة (37) التي نصت على أن “حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه. ويعد هذا النهج القاعدة الأساسية التي تنظم رؤية الإعلام ومساره”.
وحول سطوة وسائل التواصل الاجتماعي تقول “الجهورية” لـ”مواطن”: “لا يمكن الجزم بأن وجود الإعلام الجديد ومنصات التواصل تسببت في تراجع الصحافة؛ بل هي عوامل قد تؤثر على الصحافة إذا لم تكن قادرة على فرض وجودها ومواكبة تلك المستجدات للخروج بشكل جديد، واستثمار تلك التقنيات الحديثة لتطوير آلياتها وممارساتها؛ وهناك نماذج فعلية لعددٍ من الصحف العُمانية الورقية حاضرة بشكل فاعل إلكترونيًا، وحرصت على تطوير صفحاتها لتكون إلكترونية، وموضوعاتها لتكون مصورة، ومحتواها ليخرج من القوالب الجامدة عبر الصفحات المقروءة إلى محتوى مرئي مصور لبعض موضوعاتها، كما أوجدت عدد من الصحف ربطًا وتوأمة بين الصحيفة الورقية والموقع الإلكتروني والإذاعة المرئية، مما ساهم في دعم واستمرارية تلك الصحيفة وبقاء قوتها”.
وتضيف: “هنا نستطيع القول بأن البقاء والاستدامة يعتمدان على القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في العمل الإعلامي”.
الصحافة مطالبة بأن تعطي مساحة كافية للتعبير، وأن تهتم بالصحافة الاستقصائية وتغير من أدواتها لتكون أكثر حداثة وتطورًا، ويمكنها التأثير في ذهن المتلقي.
وردًا على سؤال عن السلبيات وكيف يمكن علاجها، قالت مديرة دائرة الإعلام بمجلس الشورى: “هي ليست سلبيّات، وإنما يمكن القول بأنها “تحديات ” وأجدها طبيعية، لأن الإعلام والمعلومة في تغير وتحديث مستمرين، ووجود الطفرة التكنولوجية المتسارعة والسعي لمواكبتها من ناحية، وإيجاد تنظيم تشريعي يتناسب وآلية التعامل معها يشكل تحديًا للصحافة والعمل الإعلامي في أي مكان في العالم، هذا إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتقلبة في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا واضحًا على الصحافة في العالم بشكل عام، وألقت بظلالها كذلك على المؤسسات الصحفية العُمانية”.
كما تعتقد “الجهورية” أن وجود الذكاء الاصطناعي سيشكل تحديًا جَديدًا إذا لم نستعد لمواجهته ومواكبته والاستفادة منه، وتلك التحديات ستنعكس على الممارسين للمهنة، وعلى الرسالة الإعلامية، وعلى قدرة الصحف والمؤسسات الإعلامية على الاستدامة .
كما تشير إلى أنه يمكن للكثير من تلك التحديات أن تختفي بصدور قانون الإعلام الجديد المنتظر لسلطنة عُمان، والذي يعدّ تنظيمًا جديدًا يواكب المرحلة ويستوعب متغيراتها، ويشكل سياج حماية للمؤسسات الصحفية والإعلاميين، وينظم صناعة الرسالة الإعلامية وفق ما نص عليه النظام الأساسي للدولة.
وتختتم بالتأكيد على أن الصحافة كانت وستبقى بأهميتها وأدوارها، والرهان الأكبر هو في القدرة على الثبات من ناحية، وعلى استيعاب المتغيرات والاستعداد لخوض غمار المستجدات ومواكبتها من ناحية أخرى، بما يعزز من الرسالة الإعلامية، ويدعم قدرتها على الوصول والتأثير بأسلوب ينسجم وتلك المستجدات ويحافظ على خصوصية المجتمعات وهويتها.
البحث عن موضع قدم
أما الكاتب الصحفي خلفان الطوقي فيرى أن الصحافة العمانية تعاني، وحالها من حال الصحافة في دول العالم خاصة الورقية، لذلك فالمطلوب من كل المؤسسات الصحفية أن تجد لها موضع قدم قوي ومنافس للسوشيال ميديا، ولازم أن يستحدثوا خدمات منوعة لكي يستمروا ويستعيدوا الثقة مع القارئ مع الإبهار، حتى يتمكن من المنافسة وسحب البساط من السوشيال ميديا، وإلا سيكونون خارج منظومة المنافسة.
ويضيف “الطوق” لـ”مواطن”: أن الصحافة تراجعت، وسحب البساط من تحتها على حين غرة وبسرعة، وحدث ذلك وضع في العالم كله، وحاولت الصحف بدورها أن تستحدث منتجات جديدة لتعود للميدان، إضافة إلى البحث عن وسائل جديدة للتمويل، ومنها ما قام بإعادة الهيكلة للتوافق مع المستجدات في الصحافة.
كما يشير إلى أن الصحافة مطالبة بأن تعطي مساحة كافية للتعبير، وأن تهتم بالصحافة الاستقصائية وتغير من أدواتها لتكون أكثر حداثة وتطورًا، ويمكنها التأثير في ذهن المتلقي.
أخيرًا؛ يمكن للصحافة أن تعود قوية، شريطة أن يكون القائمون على تلك المؤسسات ملمين بما حدث، ويستحدثون خططًا ومنتجات جديدة وأفكارًا مبتكرة تمكنهم من الرجوع.
وتتواصل الجهود من أجل المضي قدماً ومواجهة التحديات التي عصفت بالصحافة العمانية والعربية والعالمية، وتغير الموازين وتفضيلات القراء والجمهور ومزاجهم العام، المتأثر بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، ولهذا فإن غاية ما تطمح له المنابر والمؤسسات الصحفية المختلفة وخاصة في سلطنة عمان أن تستعيد مكانتها اللائقة كمصدر للخبر والمعلومة، وتعيد بناء علاقة جديدة مع القراء بمختلف أجيالهم، خاصة وأن الجميع بحاجة إلى مصادر موثوقة وسط زحام الأخبار الكاذبة والشائعات،خاصة وأنها تمتلك الادوات اللازمة لصناعة الإعلام.
وذلك لن يتم إلا من خلال تشخيص الوضع الحالي واستكشاف الممكن لدور الحكومة في استدامة المؤسسات الصحفية ودور المؤسسات الصحفية في ابتكار نماذج أعمال أكثر استدامة وآفاق مستقبل التطوّر التقني، ومدى قدرة المؤسسات الصحفية على الصمود والتكيف مع التغيرات الجديدة.
