وتوضح الابنة الأخرى لصالح العم لــ “مواطن”، وهي الصحافية والإعلامية وفاء العم، قائلة: “بعد سنوات طويلة لوالدي من العمل في الصحافة، مؤخرًا لم يعد يعمل في أي صحيفة، وأصبح صحفيًا غير ممارس، ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لمواصلة نشاطه الصحفي، أو كمنصة للتعبير عن رأيه كناشط اجتماعي أيضًا، ويتناول من خلال الفيديوهات قضايا تخص الشأن العام والمجتمع، ومنها الفيديوهات التي حبس بسببها”.

وتتساءل: “كيف يتم سجن صحفي بالسجن إلى جانب مجرمين جنائيين في سجن الحوض الجاف؟ ويفترض أنه لا جرم على حديث أو نقد وإبداء رأي؟”، وتستكمل الحديث: “هنا الأمر لا يتعلق بوالدي؛ إنما بمسألة المحاسبة بحد ذاتها؛ فهذا الأمر فيه تأسيس لأعراف خطيرة، لأن الأمر لا يقتصر على منع انتقاد السلطة السياسية؛ وإنما أيضًا يمنع انتقاد مسؤولين في مؤسسات خدمية؛ بل ما هو أسوأ من ذلك؛ فإنك قد تتعرض للسجن لمجرد انتقادك لعضوٍ بلديٍ منتخبٍ، وهذا يُرسِّخ عُرفًا خطيرًا،  والتأسيس لثقافة عامة تُفضي إلى سجن المنتقدين من المواطنين على يد شخصيات عامة، من المفترض أنها معنية بخدمة المواطنين بشكل مباشر، وبدلًا من أن يخشى المسؤول من انتقاد المواطن وأن يعمل على تحسين أدائه، يشعر بأنه يمكنه استخدام القانون لملاحقة مواطن مارس النقد”. 

وتقول: “عدم قدرة عضو بلدي، تم انتخابه من الناس، أو حتى موظف عام في موقع المسؤولية على تحمل النقد -حتى لو اعتبره نقدًا شخصيًا- ودفعه باتجاه سجن مواطن لمجرد الانتقاد، يُعَدُّ أمرًا غريبًا وغير مقبول”. 

بينما ترى أيضًا عدم توازن بين الفعل والعقوبة؛ “فليس من المنطقي، أنه إذا افترضنا أن النقد وُجِّه لأحد الموظفين أو المسؤولين، أن يكون النقد الذي هو فعل لفظي بحت، يقابَل بالسجن؛ لا يوجد توازن بين الفعل والعقوبة. فالسجن على رأي أو نقد يُعتبر إجراءً غير منطقي”.

وتختم حديثها:  “إذا كانت هناك ضرورة لتنظيم هذه العملية؛ فليكن اقتصار العقوبات على الغرامات أو التعويضات، ولكن ليس على سجن المواطنين أو النشطاء في المجال العام لمجرد ممارستهم النقد. 

وهناك تجارب كثيرة للعديد من الدول في هذا الشأن، وليس أمرًا جديدًا؛ خصوصًا أن مسألة النقد هي مسألة فضفاضة وواسعة، تتعلق بموقع الشخص المسؤول أو أدائه وليس بشخصه. ويجب أن نضمن ألا تُستخدم هذه الأعراف لتكميم أفواه المواطنين من قبل المسؤولين الذين يُفترض أن وظيفتهم خدمة المواطنين”.

فيما يعتبر الحقوقي البحريني، علي الحجي، أن واقعة توقيف صالح مهدي أحمد العم، الذي يصفه بـ “سجين الرأي”، على خلفية انتقاده للأداء الحكومي ليست حالة معزولة؛ بل تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية ضد شخصيات عامة وناشطين، بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي”.

ويضيف: “من الأمثلة الأخرى على هذا النهج، توقيف الأمين العام السابق لجمعية “وعد”، إبراهيم شريف، الذي واجه ملاحقات قضائية عدة بسبب تصريحاته الناقدة لأداء السلطات وسياساتها. إبراهيم شريف كان يدعو دائمًا إلى الإصلاح السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما جعله عرضة للمضايقات، بما في ذلك الاحتجاز على خلفية التعبير عن الرأي بطرق سلمية.

ويستطرد: “كذلك، شهدت البحرين مؤخرًا توقيف الناشط السياسي فاضل عباس، الذي اعتُقل بسبب انتقاداته الموجهة إلى أداء الحكومة، التي يرأسها نجل ملك البحرين. ويعرف فاضل عباس بمواقفه الجريئة ودعواته للإصلاح، إلا أنه وجد نفسه في مواجهة اتهامات تتعلق بانتقاده المباشر للسلطات، مما يسلط الضوء على البيئة السياسية المغلقة التي تُمارَس فيها السلطة دون تحمل النقد أو المساءلة”.

بينما اختلف مصدر قانوني فضل عدم ذكر اسمه؛ إذ يرى أن كل ذلك يدخل في منظور وجهة النظر، وما صدر من كلام صالح العم يراه البعض حرية، ويراه آخرون تجاوزًا،  وأوضح المصدر: “شخصيًا أعتقد أنه في مرحلة ما قد تجاوزت بعض العبارات الحد وقد تكون جارحة لشخوصهم”.

وأشارت “مواطن” إلى واقعة توقيف فاضل عباس، الأمين العام السابق لجمعية التجمع الديمقراطي الوحدوي، في الـ 13 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية تغريدة طالب خلالها بضرورة الإصلاح السياسي بالبلاد، في تقرير بعنوان “اعتقال فاضل عباس”.. فصل جديد من قمع المعارضة وحرية التعبير في البحرين، كما أشارت من قبل إلى واقعة توقيف إبراهيم شريف إثر انتقاده  سياسات الإنفاق الحكومي؛ في مارس/آذار الماضي.

ويعتقد الحجي أن “توقيف هؤلاء الناشطين وغيرهم، يعكس سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الأصوات الناقدة في البحرين، مما يُثني المواطنين عن ممارسة حقهم في المطالبة بتحسين الخدمات أو مساءلة الحكومة. تُظهر مثل هذه القضايا استغلال قوانين فضفاضة؛ مثل تهم الإساءة للمسؤولين أو الإضرار بسمعة الدولة، كأدوات لإسكات المعارضين بدلًا من حماية الحقوق الأساسية”.

ويقترح: “من الضروري أن تعيد السلطات البحرينية النظر في هذه الممارسات، والالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير؛ فاستمرار توقيف النشطاء والشخصيات العامة بسبب آرائهم، يعكس تراجعًا في احترام الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية والدستور البحريني”.