"نحن نأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد، لكن شريكنا هو صندوق الاستثمارات العامة، وليس الدولة السعودية، لقد حُلت مشكلة الانفصال بالفعل، وبدا جليًا أنها ليست عملية غسيل أموال رياضية، إنها مجرد استثمار"، حسبما قالت أماندا ستافيلي، شريك صندوق الإستثمار في ملكية نيوكاسل، في مقابلة مع صحيفة "The Athletic".
في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، أن مجموعة استثمارية يقودها الصندوق، قد أتمت استحواذها على نادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي، مقابل نذر يسير يقدر بـ 340 مليون جنيه استرليني. هو حدث هزّ الجميع، وأنبأ بأن المملكة العربية السعودية، تحت قيادة ولي عهدها محمد بن سلمان، قررت السباحة بكل قوةٍ في تخوم الدوري الإنجليزي مهما كانت التكاليف، وأيًا يكن مسمى النادي؛ خاصة وأن المملكة قد فشلت في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد قبل سنة واحدة فقط من ذلك التاريخ، ولكن؛ ما علاقة محمد بن سلمان، كولي عهد، بصندوق الاستثمارات؟ سؤال ربما تكون إجابته معروفة للجميع، ولكن هناك أشياء تحدث خلف الكواليس.
في عام 2023، كشف موقع “ذي أثليتيك” عن مجموعة رسائل متبادلة بين مسؤولين في الحكومة السعودية والحكومة الإنجليزية، بشأن استحواذ صندوق الاستثمار على نادي “نيوكاسل يونايتد”، حيث اعتبرت الحكومة البريطانية أن فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل قد يشكل “خطرًا مباشرًا” على العلاقات بين البلدين، كما أظهرت الوثائق أيضًا أن الحكومة البريطانية أبرمت شراكة استراتيجية مع المملكة، ممثلةً في صندوق الاستثمار السعودي، لضخ استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار، وهو ما يفسر الرسالة التي أرسلها محمد بن سلمان إلى بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، يحذره فيها من مغبة رفض عملية الاستحواذ على الاقتصاد البريطاني.
ربما.. ولكن!
بحسب ما ذكره المحامي الرياضي الدولي، محمد متولي، لمواطن: “إن ولي العهد السعودي يمكنه أن يمتلك أي نادٍ “بصفته”؛ أي كمستثمر لا كمسؤول حكومي، حتى إن الأندية “الحكومية”، طبقًا للقانون، تكون مملوكة لأعضاء الجمعية العمومية وليس للحكومة، لأن القانون يمنع الحكومات من التدخل في الأنشطة الرياضية”؛ الأمر الذي دعا الحكومة البريطانية سريعًا، لنفي وجود أية محاولات للتأثير على عملية الاستحواذ؛ حيث صرح الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، أن الحكومة “لم تمارس أي ضغوط” على الدوري؛ بل ترك الأمر بالكامل للعلاقة بين المالك القديم، مايك أشلي، والملاك الجدد؛ سواءٌ أكانوا صندوق الاستثمار، أو الشركات الأخرى مثل شركة “أر بي سبورتس أند ميديا” التابعة لمستثمرين بريطانيين؛ مثل أماندا ستافيلي و”الإخوة روبين”، وأيضًا المؤسسات المختصة والمعنية بهذا الأمر من الدوري الإنجليزي”.
وهو ما أكده بوريس جونسون أيضًا؛ حيث قال في جلسة برلمانية بتاريخ 21 من أبريل 2021، عندما سأله البرلماني المعارض، تشي أونوريه، عن عدد المكالمات التي أجراها لإتمام الصفقة، “إن هذه المسائل تخص الأطراف المعنية فقط ولا دخل للحكومة بها”، ولكن على النقيض؛ فقد طرحت المحادثات الحكومية التي حصل عليها موقع “ذي أثليتيك”، بين الأول من مايو والـ من 30 يوليو عام 2020، رؤية مختلفةً تمامًا؛ إذ أكدت على أن العديد من أصحاب النفوذ في الحكومة البريطانية، قد شكلوا “لوبي” قويًا للضغط على الدوري الإنجليزي لتمرير الصفقة بشكل نظيف:
- في يونيو 2020، أرسل مسؤول في وزارة الخارجية، مسودة مذكرة تفيد بأن السير إدوارد ليستر، مستشار جونسون، يبحث عن المُحاور الذي سيتمكن مع إقناع الدوري الإنجليزي، ويبدو أن اللورد جيري جريمستون، وزير التجارة والصناعة، قد نجح في هذا الدور، وترك انطباعًا قويًا لدى الأشخاص المطلعين على المناقشات؛ سواءٌ أكان من رابطة الدوري الإنجليزي أو من الحكومة أو من مكتب رئيس الوزراء.
- في نفس الفترة تقريبًا، التقى نيل كرومبتون، السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، مع مسؤولين من صندوق الاستثمار لمناقشة عملية الاستحواذ، كما أجرى وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، مكالمة هاتفية مع السفير السعودي لدى المملكة المتحدة يطلب فيها تحديثا بشأن العرض، وقد أعدت وزارة الخارجية مذكرة لجونسون بتفاصيل تلك المكالمة، ليستخدمها في الرد تساؤلات على محمد بن سلمان.
- كما تكشف الوثائق تعرض مجلس إدارة “الدوري الإنجليزي” الممتاز لضغوط من جانب الأندية، بما في ذلك على مستوى الملكية، الذين خشوا التهديد الرياضي الذي قد يشكله نيوكاسل إذا استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة، وفي سبيل ذلك، دشنت وزارة الخارجية البريطانية شركة علاقات عامة مخصصة لتغيير الفكرة المحاولة (خلق تمييز واضح) بين صندوق الاستثمارات العامة و”القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية”.
- المراسلات المرصودة بتاريخ 13 من مايو/أيار 2020، تقول نصًا إن “وزارة الخارجية تدعم المزيد من الاستثمارات في المملكة المتحدة، بما في ذلك نادي نيوكاسل يونايتد”؛ حيث جاء فيها أن هذا الاستثمار سيكون الأبرز لدى السعودية داخل المملكة المتحدة؛ بل وربما يدفع العلاقات بين البلدين نحو مزيد من الاستثمار في المستقبل، ولذلك، فإن الحكومة البريطانية ترحب بهذا الأمر بالمشاركة مع الدوري الإنجليزي الممتاز”.
كيف؟
بعد نشر التسريبات، فتحت وزارة الداخلية البريطانية تحقيقًا خاصًا؛ فيما إذا كان نشر تلك المعلومات يضر “بالعلاقات الدولية”، وبناءً عليه، حجبت “وحدة حقوق المعلومات” أجزاء كبيرة من الرسائل، معللة ذلك “بأنها قد تضر بالعلاقات الثنائية والمصالح التجارية بين البلدين”، لماذا؟ لأن الصندوق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكومة السعودية؛ تلك هي الحقيقة التي حاولت الحكومة البريطانية التحايل عليها؛ خاصة وأن مجلس إدارة الصندوق يتكون أساسًا من وزراء (سعوديين)، ويُعين مديرُهُ بموجب مرسوم ملكي، كما أنه تابع “لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”، وهي هيئة أُنشئت بموجب مرسوم ملكي، ويرأسها بن سلمان نفسه، وتتمثل وظيفته في “خدمة المصلحة الوطنية للمملكة العربية السعودية”.
أما محافظ الصندوق، ياسر عثمان الرميان؛ فهو رئيس مجلس إدارة شركة “أرامكو” السعودية، وشركة “طيران الرياض”، ورئيس مجلس إدارة “مركز دعم اتخاذ القرار”، كما يشغل منصب مستشار في “الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، أي أنه حليف وثيق لولي العهد، وقد واجه سابقًا، عدة دعوات قضائية تخص علاقته المركبة بـ “ابن سلمان”، وتفيد بأنه “نفذ تعليمات” ولي العهد لإيذاء عائلة رئيس المخابرات السابق في البلاد، تركي الفيصل، كجزء من خطة “ابن سلمان” للتخلص من محمد بن نايف، ولي العهد السابق، وتثبيت قواعد حُكمه داخل المملكة.
ثم إنه تورط أيضًا في فضيحة شركة “cloud kitchens” الشهيرة؛ حيث ضخ، عام 2019، ما يقرب من 400 مليون دولار كاستثمارات داخل الشركة، ما الفضيحة في ذلك؟ الفضيحة أن مؤسسها هو ترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي السابق لـ “أوبر”، والذي ضُخ في عهده أيضًا استثمارات في “أوبر” بقيمة 3.5 مليار دولار مقابل 10% من أسهم الشركة، وحصول “الرميان” على مقعد في مجلس الإدارة، أي أن الرميان قرر دعم شركة ترافيس الناشئة، لتسهيل حصوله على مقعد دائم في “أوبر”، وعندما تنبه “دارا خسرو شاهي”، الرئيس التنفيذي الحالي لـ “أوبر”، لأطماع الرميان، فض الشراكة مع المملكة، وسحب المقعد من الرجل، نعم؛ ذلك الرجل هو نفس الرجل الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد.
وبحسب ما ذكره برادلي هوب، الصحفي المهتم بالشأن الخليجي، ومؤلف كتاب “الدم والنفط”، أن أي تمييز بين السعودية كدولة، وبين صندوق الاستثمار ليس إلا “ألعاب بهلوانية قانونية”، لماذا؟ لأن سعي “ابن سلمان” الدائم لامتلاك القوة، جعلته يتلاعب بالقوانين دون أي تشكيك من أحد؛ خاصة وأن كل السلطات تستمد شرعيتها -في النهاية- من سلطة “الملك”، حتى وإن كانت منفصلة نظريًا عن المملكة، لكن وبما أن الملك قد فوض ولي عهده لإدارة الكثير من الملفات، إذن فجميع المؤسسات تستمد سلطتها من ولي العهد، وهذا ما يجعل صندوق الاستثمارات العامة جزءًا حيويًا من الحكومة السعودية، وإذا كان نيوكاسل مملوكًا لصندوق الاستثمارات العامة؛ فهو خاضع فعليًا لسيطرة حكومة المملكة العربية السعودية وولي عهدها.
يقول برادلي هوب، مؤلف كتاب الدم والنفط: "ربما تكون كيانًا منفصلاً قانونيًا عن الحكومة، ولكن صدقني؛ هذا لا يعني الكثير في دولة استبدادية".
من؟
امتلكت السعودية، بحلول منتصف سبعينيات القرن العشرين، فائضًا ماليًا كبيرًا للغاية نظرًا للطفرة البترولية، وبناءً عليه؛ تفتق ذهنها عن إنشاء صندوق “الثروة السيادية” كنوع من حسابات التوفير الحكومية، وهو نمط معروف ومنتشر في دول العالم؛ إذ تمتلك قطر صندوقاً مماثلاً، استُخدِم أيضًا لشراء نادي “باريس سان جيرمان” عام 2011، ونظرًا لأن الغرض الأساسي من وجوده هو استثمار الفوائض المالية للدولة؛ فأي انفصالٍ بينه وبينها، قد يفقده الشرعية التي يقوم على أساسها. صحيحٌ أن وجود الصندوق قد يرتبط بأغراض تجارية فقط، تتمثل في تحقيق عائد جيد على أصوله فقط، وبعيدًا عن خزينة الدولة، ولكن هذه الأرباح ستصب في النهاية في صالح الدولة، ولذلك نجد أن الصندوق النرويجي -مثلًا- يخضع لإدارة وزارة المالية بشكل مباشر. وهنا يظهر السؤال: إن كان الأمر كذلك، إذن فلماذا لا تريد السعودية أن تعترف “بسيادتها” الكاملة والتامة على صندوق الإستثمار.
يرى البروفيسور كريستيان أولريشسن، زميل الشرق الأوسط في جامعة رايس، كاليفورنيا: "إن الهدف الرئيسي من كون الصندوق صندوقًا "للثروة السيادية"، هو أنه مرتبط بمصالح الدولة"
ما زالت أماندا ستافيلي تمثل النادي في الاجتماعات بدلًا من “الرميان”، رغم امتلاكها لـ 10% من فقط الأسهم، وما زالت تقول: “إن المملكة وفّت بعهدها بألا تسيطر على النادي”، رغم أنها تعمل بالنيابة عن الائتلاف المكون بنسبة 80% من صندوق الاستثمارات، ولا تستطيع اتخاذ قرار بشأن انتقال أي لاعب دون العودة إلى “الرميان”، وما زالت شركات متخصصة في العلاقات العامة؛ مثل شركة “KARV” في الولايات المتحدة الأميركية، وشركة “إيدلمان” في المملكة المتحدة، تصلان الليل بالنهار من أجل إقناع العامة بأن الصندوق منفصل عن الدولة.
كما أن الحكومة البريطانية ما زالت تضغط على رابطة الدوري لتقنين وضع النادي، في نفس الوقت الذي تشيد فيه بالمستويات القياسية لحجم التجارة بين المملكتين منذ تولي الملك سلمان للسلطة، تلك التي تجاوزت 21.7 مليار دولار هذا العام، ومن المتوقع أن تصل إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، كما وصلت قيمة الاستثمارات السعودية في إنجلترا إلى 21 مليار دولار منذ عام 2017، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السعودية إلى 13 إلى مليار دولار عام 2023، نعم؛ إن نفس الحكومة التي تتحايل على وضع الرميان ليبقى خفيًا، وبصلاحيات بسيطة في العلن، هي نفسها التي تستعرض إنجازاتها بتطوير العلاقات مع السعودية، رغم أن هذا استثمار، وذاك استثمار أيضًا.
"إنها قوة ناعمة؛ مثل استثمار أبو ظبي في مانشستر سيتي، لذلك ستتعامل المملكة العربية السعودية مع مشاركة نيوكاسل بعناية شديدة، نظرًا للمشاكل التي واجهتها في الماضي القريب فيما يتعلق بالصورة الدولية، والتي تحاول تغييرها حاليًا"، وفقًا للبروفيسور ستيفن هيرتوج، الأستاذ المشارك في السياسة المقارنة في كلية لندن للاقتصاد.
وعلى الرغم من أن القانون سارٍ بحذافيره؛ فحتى وإن خرجت الحكومة السعودية لتعلن أنها المتحكم في الصندوق؛ فهذا لن يغير من الأمر شيئًا، لأن الأوراق والصكوك القانونية المعتمدة تقول إن النادي مملوك -فعلًا وقانونًا- لشركة “خاصة”، لها فروع كثيرة حول العالم، واسمها “صندوق الاستثمار السعودي”. وبحسب ما ذكره محمد حافظ، الكاتب والصحفي الرياضي بـ (BBC) لـ”مواطن”، أن الصندوق مملوك للدولة، والدولة لا تنكر ذلك؛ لكن الأمر الذي تحاول “الدولة” التهرب منه، هو كيفية استحواذ الصندوق على الأندية؛ أولًا بسبب التعارض مع قوانين الفيفا، وثانيًا لأسباب تخص السمعة، بالضبط كما فعلت روسيا مع شركة “جاز بروم”، الراعي السابق لدوري أبطال أوروبا، أو مع “إبراموفيتش” مالك تشيلسي السابق، ولذلك يلجأ الصندوق حاليًا لتأسيس شركات خاصة تنبثق منه ويكون متحكمًا فيها، لانتزاع ملكية الأندية دون مشاكل”.
لماذا؟
لماذا معرفة مالك النادي شيء مُهم أصلًا؟ قبل بضع سنوات، أفادت منظمة العفو الدولية أن سبعة قُصَّر، دون سن 18، قد يواجهون عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية لأسباب سياسية؛ منهم “علي حسن السبيتي”، المتهم بالمشاركة في مسيرة احتجاجية لدعم انتفاضة في البحرين وهو في 12 من عمره، أما “يوسف المناسف” فيبلغ من العمر ما بين 15 و18 عامًا، وجريمته هي “التحريض على الاعتصامات والاحتجاجات”، وكان منهم أيضًا “عبد الله الدرازي”، البالغ من العمر 17 عامًا، وقد احتُجز في الحبس الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات دون محامٍ، وبناء عليه؛ نشرت منظمة “فريدوم هاوس” تقريرًا قالت فيه: “إن النظام السعودي يقيد الحقوق السياسية والحريات المدنية، معتمدًا في ذلك على المراقبة المكثفة، والدعوة إلى الطائفية والعرقية”.
ويعد خيار البحث عن مالك النادي قبل تشجيعه، ومن ثم مقاطعته لو تبين أنه موجود هنا لخدمة مصالح معينة، لهو خيار أخلاقي تمامًا، مثله مثل مقاطعة الأندية أو المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، قرار فردي ومرتبك للغاية، لكن تأثيره قوي، ويحرك القضايا العالقة، لأن الكيانات السياسية تدرك تمامًا أن كرة القدم، والرياضة بشكل عام، ولدت من مزاجات البشر، واحتياجهم للصراخ والهتاف في المدرجات كبديل آمن لمواجهة الكبت، لأنها تغذي من شعور الفرد بأنه ما زال على قيد الحياة، وأنه أكثر انتباهًا ويقظة، وتمنحه معنًى وهدفًا يتجاوز رتابة الحياة اليومية، أي أن علاقة الجماهير بالأندية تتجاوز مجرد المتعة والهوية المشتركة، لتصل إلى مستوى أعمق من المسؤولية الأخلاقية، وهذا بالضبط ما يستثمر فيه الملاك لأسباب اقتصادية أو سياسية.
فالجماهير، وبحكم كونهم القوة الدافعة وراء النادي، يتحملون المسؤولية الكاملة عن دعمه، كما يحق لهم معرفة من يقف خلف النادي وكيف يدار، مع مراعاة الآثار المحتملة لأي قرارات؛ فالقرار النهائي يعود إلى كل فرد على حدة، لكن من الضروري أن يكون هذا القرار مدروسًا ومسؤولًا، ومستندًا إلى مبادئ الأخلاق والعدالة، والتي هي بالتأكيد أهم من كرة القدم، كما قال المدرب الإيطالي الكبير أريجو ساكي: “إن كرة القدم هي أهم الأشياء غير المهمة في الحياة”.
يقول مؤلف كتاب "أرض المال.. القصة الداخلية للمحتالين واللصوص الذين يحكمون العالم، أوليفر بولوغ،:"إن المملكة العربية السعودية شركة عائلية، تدير أعمالها بصرامة شديدة، ومن يضع يده على دفة الأمور سوف يتولى إدارة كل شئ"
