اتفقت بيانات دول مجلس التعاون الخليجي الست على دعم تغير النظام في سوريا، و”تحقيق تطلعات الشعب السوري” في بيانات متتالية أصدرتها وزارات خارجية هذه الدول أو متحدثوها الرسميون. فقد أكدت الإمارات العربية المتحدة على و”ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار”، في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية الذي أكدت فيه “حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق”، كما دعت “كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم”. وهو ما أكدت عليه الخارجية الكويتية أيضا في بيان مقتضب.
وأشاد ملك البحرين بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء العرب المقيمين في دمشق، بعد لقاء أحمد الشرع معهم في رسالة وجهها له بصفته (الملك) أيضًا رئيسًا للدورة الحالية للقمة العربية، مؤكدًا فيها على “أهمية الحفاظ على سيادة الجمهورية السورية واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق”، متطلعًا لـ”استعادة سوريا دورها الأصيل ضمن جامعة الدول العربية”.
واعتبرت المملكة العربية السعودية سيطرة فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وسقوط نظام الأسد “خطوات إيجابية تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها”، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية “وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام”.
كما دعت السعودية المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري “في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة، راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين، وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري”.
فيما بيّن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري أن قطر “ستساهم إيجابيًا لتحقيق تطلعات السوريين الذين هم بأمس الحاجة للدعم الكبير”، مؤكدًا أن جميع الأبواب وقنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف على مختلف المستويات، لتقديم يد العون وإجراء المشاورات اللازمة حول مستقبل سوريا.
وشاركتهم الرأي سلطنة عُمان التي أكدت عبر وزارة خارجيتها على ضرورة “احترام إرادة الشعب السوري الشقيق والحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها بشكل كامل”، ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد والعنف، والتوجه إلى تحقيق المصالحة الوطنية، بما يحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء”.
وهو ما علق عليه الناشط الحقوقي البحريني محمد سلطان: “في ظل تباين المواقف الاستراتيجية لدول الخليج تجاه الإخوان المسلمين، ودور تركيا في دعم هيئة تحرير الشام، يبقى الموقف العام لدول الخليج داعمًا للشعب السوري في تحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار في سوريا من خلال انتقال سلس للسلطة”.
فيما أكد الكاتب الكويتي أنور الرشيد على أهمية الدور الخليجي في المرحلة الحالية: “يفترض أن دول الخليج لا تترك سوريا في هذه المرحلة، كي لا يكون الدور فقط لتركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت في البحث عن موضع قدم لها في سوريا بأي شكل من الأشكال، وهو أمر لم نلمسه حتى الآن، يفترض أن يكون الدور الخليجي أكثر فعالية في الساحة السورية في هذه المرحلة على الأقل، ويجب أن نستفيد من تجربة العراق بعد سقوط النظام العراقي؛ حيث تركت دول الخليج الساحة هناك، وملأتها إيران بشكل واضح، ونرى اليوم نتائج ذلك”.
وكانت العلاقات بين الدول الست والجمهورية العربية السورية متذبذبة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، بين دعم للنظام والتخلي عنه ودعم الفصائل المعارضة، إلا قطر، التي حافظت على موقف واحد، وهو معارضة النظام السوري السابق، الذي سقط في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
فقد حضر الرئيس السوري السابق بشار الأسد القمة العربية الثالثة والثلاثين في مايو (أيار) الماضي في البحرين، ولم تكن كما شارك الأسد العام الماضي (٢٠٢٣) في أعمال القمة العربية التي استضافتها جدة، وزار سلطنة عمان مطلع العام ذاته، سبقتها زيارة للإمارات العربية المتحدة في ٢٠٢٢.
وهو ما قال عنه الكاتب والناشط العماني نبهان الحنشي: “إعادة بشار الأسد إلى الحاضنة العربية، بما في ذلك دعوته لحضور القمم والمؤتمرات، شكلت إشارة واضحة إلى توجه دول الخليج نحو تطبيع العلاقات مع نظام البعث، متجاوزة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام على مدى سنوات”.
تاريخ العلاقات
وكانت هذه الدول قد تبنت موقفًا داعمًا للمبادرة العربية، التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة العربية، في 28 أغسطس (آب) 2011، عبر قرار دول مجلس التعاون إغـلاق سفاراتها فـي دمشق “لتمادي النظام السوري في القتل والتنكيل بالشعب السوري الأعزل.
فقد دعمت دول الخليج المعارضة السورية، وخصوصًا في إطار مجموعة أصدقاء الشعب السوري، التي شكلت في عام ٢٠١٢ لحل الأزمة السورية خارج إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكان لها مساهمات في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا فقد استضافته الكويت عدة مرات.
وتظهر دراسات أن كلاً من قطر والسعودية والإمارات قد ساهمت في تمكين المعارضة ومدها بالدعم اللوجستي. أما قطر فقد كانت في مقدمة ممولي المعارضة، إلى جانب السعودية، في حين اتخذت البحرين مواقف تتنوع بين الخطابات الدبلوماسية والتصعيد خلال هذه السنوات الماضية.
فيما حافظت عمان على علاقتها مع نظام الأسد ولم تتخذ أي قرار دبلوماسي ضد دمشق، وهو تصرف نابع من السياسة الخارجية للسلطنة ودفعت باتجاه تسوية سياسية ووقف العنف الدموي، ومن أجل مساعدة سوريا على الاندماج في الحظيرة الدبلوماسية العربية الأوسع وإعادة إعمار البلاد التي حطمتها الحرب.
إلا أن العديد من التطورات على الساحة الخليجية أدت لتغيير هذه المواقف وعلى رأسها الأزمة الخليجية، والحرب ضد الحوثيين في اليمن، وتغيرات داخلية جعلت من الملف السوري يتراجع بالنسبة لأولويات هذه الدول حسب مركز عمران للدراسات الاستراتيجية.
فبعد سقوط نظام الأسد عادت قطر لافتتاح سفارتها في دمشق بعد غياب دام ١٣ عامًا من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري السابق، “تعبيرًا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق”، كما جاء في بيان للخارجية القطرية.
وهي الدولة الأخيرة التي تفتتح سفارتها في دمشق، كما أنها الدولة الوحيدة التي استضافت أول سفارة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية له في العالم منذ ٢٠١٣، وذلك بعد يوم واحد من شغله مقعد دمشق في جامعة الدول العربية، واعتباره “الممثل الشرعي الوحيد للسوريين.
كانت الكويت سباقة في إعادة فتح السفارة السورية في الكويت في ٢٠١٤، بعد إغلاقها لتسعة أشهر، وأعادت الإمارات وعُمان والسعودية العلاقات الدبلوماسية مع سوريا لتقديرهم بأن الحرب انتهت وأن سوريا بحاجة إلى معاودة الاندماج في المنطقة لمنع سيناريو الدولة الفاشلة، أو أي تداعيات أخرى مزعزعة للاستقرار نتيجة الحرب الأهلية، حسب معهد دول الخليج العربية؛ فيما بقيت عُمان على موقفها من سوريا؛ بل وافتتحت في مارس (آذار) ٢٠١٨ المبنى الجديد للسفارة السورية في مسقط.
وبدأت العودة الرسمية للنظام، السابقة للحاضنة الخليجية عندما دعت الإمارات في العام ٢٠٢١، إلى إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، تلتها زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ ولقاء الأسد، وكانت الإمارات قد أعادت فتح سفارتها في دمشق عام ٢٠١٨ بعد سبع سنوات من الإغلاق، وهو العام ذاته الذي أعادت فيه البحرين تعيين سفير لها لدى دمشق بعد غياب عشر سنوات.
أما السعودية فقد أعادت العلاقات الدبلوماسية بعد قمة الرياض (٢٠٢٣)، وأُعيد فتح السفارة السورية في الرياض، كما عينت السعودية سفيرًا لها لدى سوريا، بعد غياب ١٣ سنة، كما تغير موقف مجلس التعاون الخليجي في قمته الثانية والأربعين بالرياض؛ حيث رفض أي تدخلات إقليمية في سوريا، ومحاولات إحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد، مؤكدًا على ضرورة حل الأزمة بناء على قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
أما القمة العربية في المنامة (مايو/ أيار ٢٠٢٤)؛ فقد أكدت على “ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين. ونرفض التدخل في شؤون سورية الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية فيها”.
أكدت الإمارات العربية المتحدة على "ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار"، في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية الذي أكدت فيه "حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري.
مواقف مترددة
وصف الكاتب والناشط العماني نبهان الحنشي موقف دول الخليج بأنه يتسم بعدم الوضوح؛ “خاصة فيما يتعلق بموقفها من الثورة السورية وحكومة المعارضة بعد خلع بشار الأسد. ورغم وجود مخاطبات رسمية مع حكومة الثورة في بعض المراحل، إلا أن التأييد العلني لبعض الدول الخليجية للنظام السوري كان واضحًا في فترات معينة، سواء أكان قبل الثورة أو أثناء العمليات التي عُرفت بـ”ردع العدوان”.
ويرى الحنشي الذي قال لـ”مواطن”: “لا يمكن إغفال التوجه العام للكيان السياسي الخليجي الرافض للثورات الشعبية، حتى بعد إسقاط الأنظمة”.
وترى الكاتبة والمحللة السياسية الكويتية الدكتورة سلوى سعيد، أن دول الخليج عاشت حالة انقسام داخلي تجاه الملف السوري، امتزجت فيها السياسة بالحذر؛ “فمنذ اندلاع الثورة السورية، حاولت بعض الدول الخليجية كالسعودية وقطر الوقوف إلى جانب الشعب السوري، معلنة دعمها للمعارضة، سياسيًا وماديًا، ومطالبة بإسقاط النظام الذي عُدّ في نظرها حجر عثرة أمام استقرار المنطقة” حسب ما أخبرت “مواطن”.
اعتبرت المملكة العربية السعودية سيطرة فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وسقوط نظام الأسد "خطوات إيجابية تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها"
مضيفة: “بدا هذا الدعم في كثير من الأحيان مشوبًا بالتردد؛ فأحيانًا، تمحورت السياسات الخليجية حول محاولة ترويض النظام السوري، وأحيانًا أخرى حول احتواء تداعيات الحرب على المنطقة. كما عكست بعض المواقف الخليجية خلافات عميقة داخل البيت الخليجي؛ حيث اتخذت دولٌ مواقف متباينة تجاه جماعات المعارضة المسلحة وطبيعة الدور الإقليمي لإيران”.
وترى يارا خليل، منسقة توثيق في المركز السوري للعدالة والمساءلة أن دول الخليج وتفاعلها مع الوضع في سوريا لم يكن منصفًا للشعب السوري لأكثر من عقد من الزمن، “بداية منذ بدء تسليح المعارضة وصولًا إلى دعوة الرئيس المخلوع بشار الأسد لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا من جهة، ودول الخليج من جهة أخرى”.
واستكملت “خليل”: “أعتقد أنه كان حريًا بمجلس التعاون الخليجي مد يد العون للشعب السوري عبر تسهيل تنقلهم بين بلدانه عوضًا عن تضييق الخناق عليهم (إصدار الجوازات كان مرهقًا؛ خصوصًا مع إغلاق السفارات السورية)، عدا عقود العمل المؤقتة وهاجس العودة إلى سوريا الذي لم يكن ممكنًا للعديد من السوريين. “. كما قالت في حديث لـ”مواطن”.
حول المستقبل
وأبدى نبهان الحنشي قلقه بشأن المستقبل السياسي والحقوقي في سوريا “خاصة إذا أخذنا في الاعتبار التجارب السابقة مع الحكومات ذات التوجهات الأيديولوجية التي ترفض التنوع، والتي غالبًا ما كانت نتائجها غير مشجعة. ومع ذلك، وفي ظل المرحلة الجديدة والوعود المعلنة من قبل السلطة الحالية بشأن احترام الحقوق والحريات، يبدو منطقيًا منح فرصة حتى انتهاء مهلة حكومة الإنقاذ في مارس (آذار) المقبل، مع ضرورة متابعة الوضع عن كثب وعدم التهاون مع أي انتهاكات قد تحدث”.
وأبدى الحنشي أسفه بأن “تُختتم ١٣ عامًا من الثورة بسلطة لا تختلف عن سابقاتها فيما يتعلق بالحقوق والحريات”، مؤكدًا على أهمية “التوازن بين إعطاء الفرص والتمسك بالمبادئ الحقوقية لضمان عدم العودة إلى المربع الأول”.
بعد سقوط نظام الأسد أكد الناشط الحقوقي سلطان خلال حديثه لـ”مواطن” علي ضرورة “ملاحقة جميع المجرمين من النظام السابق، بما فيهم بشار الأسد، وكذلك ملاحقة الإرهابيين، بما فيهم أحمد الشرع (الجولاني)، كما يجب التركيز على حملات التوعية والدعم للأعداد الهائلة من الأفراد الذين يحتاجون إلى تأهيل نفسي وتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم نتيجة آثار الحرب أو الإرهاب أو انتهاكات النظام السابق لحقوق الإنسان”.
وحمّل الرشيد الإدارة الحالية للسلطة السورية مسئولية كبح “التصرفات الخارجة عن إطار القانون، كالاعتداء على الأقليات، “يجب أن تكون حازمة في هذا الأمر وتبيان الحقيقة”، كما أتفق “الرشيد” مع “سلطان” في أهمية الالتفات للعدالة الانتقالية، وتساءل عما سيكون من محاكمات عادلة أم لا، أو محاسبة للمسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت، حسب تعبيره.
وتمنى الرشيد خلال حديثه لـ”مواطن” أن يكون المجتمع الدولي الحقوقي فاعلاً في هذا الإطار، وأن لا يترك الساحة السورية، “ويجب الضغط على الإدارة الحالية لاتباع الأطر القانونية والحقوقية الدولية، والبدء في تشكيل الإدارة الانتقالية، وجبر ضرر المتضررين من حقبة نظام الأسد”.
ولخصت الدكتور سلوى سعيد الموقف الحقوقي تجاه سوريا في المرحلة المقبلة في عدة نقاط: أولًا، تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب أو انتهاكات حقوقية لضمان العدالة، ومنع الإفلات من العقاب. ثانيًا، ضمان التحول الديمقراطي عبر بناء نظام سياسي تعددي يحترم حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. ثالثًا، إعادة الإعمار المشروط بدعم دولي يرتبط بالتزام واضح بتحقيق العدالة والحرية للشعب السوري وعدم تعزيز الأنظمة القمعية. وأخيرًا، حماية حقوق اللاجئين عبر تأمين الدعم اللازم، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى وطنهم”.
وتمنت منسقة توثيق في المركز السوري للعدالة والمساءلة اليوم، “دعم وتواصل مع ضحايا حرب أنهكت كل الأطياف السورية على امتداد الحدود، بالإضافة للجهود الخليجية في دعم قطاع التعليم استنادًا إلى تقدمهم في الآونة الأخيرة في هذا المجال وسعيهم لتطويره ومواكبة أحدث التقنيات فيما يخصه”.
كما أضافت “خليل”: “وبحكم أننا نتحدث اللغة ذاتها ونتشارك كثيرًا من القيم والمبادئ المجتمعية، سيكون العمل مع الأطفال ممن اضطروا لترك مدارسهم والالتحاق بصفوف القتال أكثر سلاسة وإقناعًا بالمقارنة مع المنظمات الدولية التي قد ترسل اخصائيين/ات لا يجيدون اللغة العربية وغير محيطين/ات بظروف المجتمع العربي وخصوصياته”.
واختتمت: “في النهاية أظن أن الانفتاح على شعبنا كسوريين هو بحد ذاته خطوة جبارة قد تعيد لنا الشعور بالانتماء إلى الأرض العربية ككل، بعد سنوات طويلة من عزلنا سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا”.
