حين بدأ اللاجئ اليمني صالح أبو حسين (اسم مستعار)، رحلته نحو أوروبا، كان يحلم بحياة كريمة ومستقرة، ظنّ أن وصوله إلى أوروبا سيمثل نهاية للمعاناة التي بدأت في بلده بسبب الحرب والتجنيد الإجباري؛ إلا أن الواقع كان أبعد ما يكون عن أحلامه. يشعر صالح اليوم بالندم على ما بذله للوصول إلى بلجيكا.
يروي صالح تجربته قائلًا: “عشتُ في اليمن وسط ظروف الحرب والدمار بشعور دائم بدنوّ الموت في كل لحظة، لم أعد قادرًا على البقاء هناك؛ فقررت في العام 2020 الهجرة بحثًا عن الأمان. غادرت اليمن مرورًا بالسودان ومصر وتشاد وليبيا والجزائر وتونس وإيطاليا حتى فرنسا، قطعت غابات مشيًا على قدميّ، وعبرت بحورًا في قوارب مطاطية متهالكة، وبلغت كُلفة رحلتي المريرة تلك 20 ألف يورو، لكنها كلفتني أكثر من ذلك؛ كلفتني أسرتي وكرامتي”.
توقفت رحلة “صالح” قسرًا في ليبيا؛ حيث تعرض للاعتقال أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير نظامية. يقول لـ “مواطن”: “حُبستُ عامًا ونصف العام؛ فقدتُ فيه الاتصال مع عائلتي، الذين اعتقدوا أنني قد متّ فأقاموا مراسم عزائي، وحين خرجت من السجن علمت أن والدي توفي من شدة حزنه وقلقه علي، كانت تلك الصدمة الأقسى في حياتي”.
وصل صالح إلى بلجيكا في يونيو 2023، لكنه صُدم بواقع مختلف تمامًا عما تخيله. يصف صدمته قائلا: “وصلت إلى مدينة أنتويرب، واضطررت للنوم في الشوارع حيث كنت بلا مأوى. في بعض الأحيان كانت بعض المنظمات توفر لي مأوى مؤقتًا، لكن الظروف هناك كانت غير إنسانية تفتقر للنظافة والأمان. تعرضت للسرقة مرتين واضطررت إلى التوسل للحصول على الطعام، شعرتُ بالتمييز أيضًا؛ فقد كانت الأولوية في تقديم المساعدات للاجئين من جنسيات أخرى، بينما تركتُ أنا لمواجهة البرد والجوع وحدي”.
قصة الشاب اليمني ليست الوحيدة؛ في شوارع المدن البلجيكية ترى العديد من اللاجئين الهاربين من الحروب مشردين، بسبب سياسات الإسكان التي لم توفر لهم المأوى. تتجاوز هذه الأزمة البُعد الاجتماعي لتصبح انتهاكًا صريحا لحقوق الإنسان؛ حيث يُعد السكن حقًا أساسيًا تضمنه العديد من المواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 25 (1) على: “لكل شخص الحق في مستوى معيشي كافٍ لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية”. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعترف فيه الدول الأطراف في مادته 11(1): “بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، بما في ذلك الغذاء الكافي والكساء والمسكن والتحسين المستمر لظروف معيشته”. كما تنص اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967 في مادتها 21 على وجوب تمتع اللاجئين بمعاملة مماثلة لتلك الممنوحة للمواطنين فيما يتعلق بالإسكان؛ ما يضمن حقهم في المأوى الآمن والمناسب. وكلها مواثيق واتفاقات وقّعت عليها بلجيكا.
اليوم، يعيش صالح حياة تشرد قاسية، متنقلًا بين أماكن مؤقتة دون أمل قريب في الاستقرار. يقول بحزن: “كان حلمي أن أعيش بأمان وسلام، لكن هذا الحلم تحول إلى عبء ثقيل. ما زلت أنتظر اليوم الذي أجد فيه الاستقرار الذي سعيتُ خلفه لسنوات”.
تحديات مؤسساتية ومبادرات محدودة
في بداية النقاش حول أزمة تسكين اللاجئين أكدت الناشطة رشا زينة، الأمين العام السابق لمظلة اللاجئين URC، أن المنظمة تواصلت مع “فيدازيل”، الهيئة البلجيكية المسؤولة عن توفير السكن لطالبي اللجوء، لإيجاد حلول لهذه الأزمة. وأوضحت أن الهيئة تواجه صعوبات في معالجة المشكلة بسبب إغلاق العديد من المراكز السكنية التي كانت قد افتتحت في عامي 2014 و2015.
كانت بلجيكا قد تلقت في العام 2015، وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أكثر من 35 ألف طلب لجوء، أما في عام 2023؛ فقد سجلت بلجيكا حوالي قرابة 30 ألف طلب لجوء، وفقًا لقاعدة بيانات معلومات اللجوء (AIDA)، التي يديرها المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين ECRE)). يشير هذا التراجع في الأرقام إلى أن الأزمة الحالية في بلجيكا ناتجة عن ضعف آليات التعامل مع الوضع، وليس بسبب زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين.
حُبستُ في ليبيا عامًا ونصف العام؛ فقدتُ فيه الاتصال مع عائلتي، الذين اعتقدوا أنني قد متّ فأقاموا مراسم عزائي، وحين خرجت من السجن علمت أن والدي توفي من شدة حزنه وقلقه علي، كانت تلك الصدمة الأقسى في حياتي
بحسب نور سويد، مؤسس مبادرة “كامب” لدعم اللاجئين في نطاق السكن؛ فهناك نقص كبير في المأوى بشكل دائم، لذا تساهم بعض المبادرات الإنسانية في تأمين “كامبات” لفترة قصيرة يضطر بانتهائها اللاجئ لإيجاد حل بديل، ونظرًا لحظر التخييم في المدن، تُجبر الشرطة طالبي اللجوء على إزالة خيامهم، مما يتركهم عرضة للمبيت في العراء، ويزيد من معاناتهم الجسدية والنفسية.
وتشير إحصاءات Bruss’Help إلى وصول بروكسل لرقم قياسيّ جديد في أعداد المشردين، برقم يتجاوز 5300 مشرد في العام 2020، بزيادة تتجاوز الربع مقارنة بأرقام العام 2018. من بين هذه الزيادة، كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الأشخاص الذين يعيشون في الملاجئ أو في مساكن غير قانونية (الكرّاكات)؛ حيث وصل عددهم قرابة الــ 1000، بزيادة بنسبة 70% مقارنة بعام 2018. كما لوحظ أيضًا ارتفاع كبير في عدد الأطفال؛ حيث تم تسجيل 933 طفلًا، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالإحصاء السابق.
ووفق تقرير أجراه Bruss’Help بالتعاون مع The Brussels Times سجلت أرقام العام 2022 زيادة بمقدار الخُمس عن إحصاء العام 2020؛ ما يعكس تفاقم الأزمة، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من التشرد في بروكسل هذا العام إلى 10 آلاف شخص؛ ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة المتزايدة.
ومع ذلك، يعتقد Bruss’Help أن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك، نظرًا لوجود فئات معينة من المشردين ما زالت غير مرئية في الإحصاءات، مثل أولئك الذين يواجهون خطر الطرد، أو الذين يعيشون مع الأصدقاء والعائلة (التشرد المخفي).
تمييز في المعاملة بين اللاجئين
ووفق بيانات مفوضية اللاجئين وعديمي الجنسية (CGVS/CGRA)، قد بلغ معدل الحماية الإجمالي 43.5٪ في 2023، مما يعني أن حوالي 56.5٪ من طلبات اللجوء تم رفضها، بما في ذلك قرارات عدم المقبولية التي تشمل أشخاصًا قد تكون لديهم احتياجات حماية؛ ما ترك العديد من اللاجئين بلا مأوى، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
كما تشير البيانات إلى احتمالية التمييز بين اللاجئين؛ فبحسب إحصاءات asylum in Europe فقد رفضت قرابة الـ 60٪ من طلبات اللجوء المقدمة من أفغانيي الجنسية في عام 2023؛ حيث لم يتجاوز عدد طلبات اللجوء المرفوضة لأصحاب الجنسية الروسية 17% من إجمالي طلبات اللجوء المقدمة بالعام ذاته!
تشير “إلودي هوت”، مسؤولة مشروع مكافحة التمييز العنصري في منظمة “محامون بلا حدود” ASF، خلال حديثها لـ “مواطن” إلى أن التمييز يفاقم أزمة اللاجئين في بلجيكا؛ حيث يُمنح اللاجئون الأوكرانيون السكن بسرعة وتسهيلات عديدة، بينما يواجه آخرون؛ خاصة من الشرق الأوسط وأفريقيا، تأخيرات كبيرة وصعوبات في الحصول على الدعم. لا ينحصر هذا التمييز في السكن؛ بل يمتد إلى التوظيف والإجراءات القانونية؛ ما يعكس تعاملًا تفضيليًا يناقض العدالة الاجتماعية.
ففي الوقت الذي يُنظر فيه إلى الأوروبيين كـ “مغتربين”، وينظر إلى القادمين من الجنوب العالمي كـ “مهاجرين غير نظاميين”، يتفاقم الوضع بظهور الإسلاموفوبيا، إذ يُنظر إلى المهاجرين المسلمين كتهديد ثقافي وأمني في السياق الأوروبي.
وتضيف “هوت” أن “محامون بلا حدود” تسعى من خلال كتيب “ASF” وجلسات التوعية الخاصة بنشره إلى تمكين اللاجئين وضحايا التمييز من معرفة حقوقهم وفق القانون البلجيكي، وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية عند تعرضهم للتمييز.
مهاجرون/مشرّدون
أثناء تجوالي في شوارع بروكسل، التقيت بمحمد النجار “اسم مستعار”، طالب لجوء سوري هرب من ويلات الحرب في سوريا إلى تركيا؛ حيث واجه العنصرية والتهديد المستمر بالترحيل. في تركيا، اضطر لدفع 10,500 يورو لمهرّبين وعدوه بالوصول الآمن إلى أوروبا، لكنه واجه عمليات نصب واعتداء من قبل المهربين، وضرب قاسٍ من خفر السواحل التركي أثناء محاولته العبور إلى اليونان.
حاول “النجار” عبور البحر ثلاث مرات، وفي كل مرة كان خفر السواحل التركي يعيده بعنف، ما اضطره للنوم ليالٍ في غابات خطرة على سواحل تركيا، إلى أن نجح في عبور البحر في قارب متهالك إلى جزيرة كوس اليونانية خلال محاولته الثالثة.
استمرت رحلة محمد عبر اليونان وفرنسا وصولًا لبلجيكا في العام 2023؛ فتقدم بطلب لجوء آملًا في لمّ شمله مع زوجته التي تركها في تركيا، خشية عليها من أخطار رحلته، لكن واقع الحال كان صادمًا، وجد محمد نفسه بلا مأوى، يتنقل بين الطرقات والجسور في بروكسل تحت وطأة البرد القارس!
ماهر علي (اسم مستعار)، طالب لجوء فلسطيني جاء إلى بلجيكا هربًا من غزة: يقول لـ “مواطن”: “بدأت رحلتي في أغسطس 2023؛ حيث دفعت 450 دولارًا لدخول مصر، ثم تابعت طريقي إلى تركيا؛ حيث وصلت أولًا إلى إسطنبول، ثم إلى تابعت بودروم. فقدت هناك جميع ممتلكاتي؛ من بينها هاتفي المحمول، واعتُقلت أثناء محاولتي عبور الحدود إلى اليونان بطريقة غير قانونية. وتم تغريمي بمبلغ 14,500 ليرة تركية، أي ما يا يقارب 500 يورو، كما احتُجزت لمدة ستة أيام قبل أن يتم ترحيلي إلى محافظة تركية أخرى. ثم عدت إلى بودروم مرة أخرى محاولًا العبور من جديد، حتى تمكّنت من دخول جزيرة كوس اليونانية. هناك، تم احتجازي في مخيم مغلق لمدة 30 يومًا في ظروف صعبة للغاية، شعرت وكأنني في سجن. وعند خروجي من الحبس استمررت في رحلتي وصولًا إلى بلجيكا لأجد نفسي بلا مأوى”.
تواصل ماهر مع عدة جمعيات ومنظمات إنسانية للحصول على سكن مستقر، لكن دون جدوى. يقول: تواصلت مع فيدازيللكنني لم أتلق أي استجابة. بعد ذلك، قمت بالتسجيل في الهوب، وتم تخصيص سرير لي في مخيم لمدة 28 يومًا فقط، لكنني أُجبرت بعدها على المغادرة لأعود إلى التشرد من جديد. وفي ذات الوقت تنتظرني زوجتي وأطفالي الثلاثة في فلسطين؛ حيث أسعى لجمع شمل عائلتنا هنا في بلجيكا. أوضاعهم هناك أشد قسوة من وضعي الحالي؛ فهم يعانون من الحرب المستمرة، ويعيشون في مبنى مدمر بلا خدمات أساسية. يتعرض أطفالي للخوف الدائم من القصف، ويكافحون يوميًا لتأمين الطعام والماء وسط حصار خانق يزيد من معاناتهم.
الإسكان هو أحد الاحتياجات الأساسية للبشر، ويُعتبر جزءًا من المستويات الأساسية في هرم ماسلو. وتأثير التشرد شديد للغاية. ففي بلد مثل بلجيكا، يعتبر المأوى ضرورة نظرًا للظروف المناخية. إن تهديد التشرد يسبب التوتر والقلق، أما اللحظة التي يصبح فيها الشخص بلا مأوى بالفعل قد يكون صدمة؛ في حين أن حالة التشرد المستمرة تهاجم دفاعاتنا النفسية.
روان المنسي (اسم مستعار)، لاجئة سورية أخرى قابلتها خلال جلسات التوعية حول التمييز العنصري التي نظمتها لجنة اللاجئين الشاملة، بالتعاون مع منظمة “محامون بلا حدود” في بروكسل بتاريخ 28 و29 نوفمبر 2024، تحدثت لـ “مواطن” عن معاناتها من التمييز العنصري. تقول: “وصلت إلى بلجيكا في 2014 بعد أن فررت من الحرب في سوريا. على الرغم من أنني أعيد بناء حياتي؛ حيث أكملت دراستي الجامعية ولديّ وظيفة، وأنا قادرة على استئجار منزل، إلا أنني ما زلت أواجه التمييز. العديد من أصحاب المنازل لديهم تحامل ضد اللاجئين العرب والمسلمين، ولسوء حظي؛ فإن هذه الصفات تنطبق عليّ تمامًا. تواصلت عدة مرات مع أصحاب المنازل الذين أبدوا رغبتهم في تأجير المنازل، ولكن عندما أذهب لرؤية المنزل، يتغير سلوكهم بعد رؤيتهم لحجابي، ويختلقون أعذارًا لرفض تأجيره، مثل القول إن هناك شخصًا آخر قد وصل قبل خمس دقائق واتفقوا معه! هذا أمر غير عادل، ويجب اتخاذ إجراءات قانونية لحماية اللاجئين من التمييز. فبالرغم من تعليمي وعملي؛ فإنني مهددة بالتشرد في كل مرة ينتهي فيها عقد الإيجار”.
الأثر النفسي لتجربة التشرد
يصف الخبير النفسي إروين فان أوفيل، المختص في علم نفس الصدمات، الأثر النفسي الذي تتركه تجربة التشرد على الإنسان لـ “مواطن” بقوله: “الإسكان هو أحد الاحتياجات الأساسية للبشر، ويُعتبر جزءًا من المستويات الأساسية في هرم ماسلو. تأثير التشرد شديد للغاية. ففي بلد مثل بلجيكا، يعتبر المأوى ضرورة نظرًا للظروف المناخية. إن تهديد التشرد يسبب التوتر والقلق، أما اللحظة التي يصبح فيها الشخص بلا مأوى بالفعل قد يكون صدمة؛ في حين أن حالة التشرد المستمرة تهاجم دفاعاتنا النفسية. يؤدي ازدياد التوتر إلى تعزيز الميول السلبية الموجودة بالفعل (التي تختلف من فرد لآخر)؛ مثل القلق والاكتئاب والغضب والذهان وغيرها. يجب أن يُفهم التوتر كأثر تراكمي، وعندما نتجاوز حدًا معينًا، يبدأ الأشخاص في إظهار ردود فعل سلبية. وهذا أمر مهم لأننا لا نعرف أبدًا ما الذي مر به الفرد سابقًا، وقد يكون حدثٌ ما، هو “القشة التي قصمت ظهر البعير” بالنسبة للشخص”.
وعن الضرر الذي يسببه التمييز على النفس بدايةً وعلى المجتمع نتيجةً، يضيف الخبير أوفيل: “عندما يشعر الأشخاص بأنهم يتعرضون للتمييز؛ فإنه يؤثر على إحساسهم بالعدالة؛ (سواء كانوا على صواب أم لا)؛ في حين أن معظم الناس سيحاولون التكيف مع درجة معينة من التمييز؛ قد يبدأ البعض في الشعور بأنهم مستبعدون من المجتمع، ويلقون باللوم على التمييز الفردي أو المؤسسي تجاه المجتمع. قد يؤدي ذلك إلى انسحابهم من المجتمع، ويمكن أن يتطور الأمر إلى كراهية تجاه المجتمع. عندما يشعر الشخص بأن تحقيق ذاته قد تم منعه تمامًا ولديه إحساس قوي بعدم العدالة؛ فقد يتطور الأمر إلى اتخاذ إجراء ضد المجتمع؛ خصوصًا عندما ينهار الأشخاص نفسيًا ويفقدون السيطرة على تصرفاتهم؛ (مثل الإصابة بالذهان) ويقومون بتصرفات غير عقلانية”.
تعكس قصص اللاجئين في بلجيكا واقعًا مؤلمًا يفرض عليهم العيش تحت ظروف غير إنسانية، بعيدةً عن الاستقرار والأمان الذي سعوا لتحقيقه. وبينما يواصل اللاجئون مواجهة التحديات القاسية، من البرد القارس إلى التمييز في المعاملة، تبرز أهمية معالجة أزمة سكن طالبي اللجوء بشكل عاجل وشامل، بما يضمن حقوقهم الأساسية. من الضروري أن تتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الحقوقية لضمان مستقبل أفضل لهؤلاء الأفراد؛ حيث لا يصبح “الوطن الجديد” عبئًا آخر في رحلة طويلة من المعاناة؛ بل ملاذًا يحقق لهم الحياة الكريمة التي لطالما حلموا بها.
أنتجت تلك القصة بالشراكة مع YoCoJoin،تحت إشراف محمود السبكي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي ضمن برامج آوروبا الإبداعية.
