يشكل البنغاليون أحد الأعمدة الأساسية في سوق العمل الخليجي؛ حيث يسهمون في تلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الإنشاءات، الخدمات اللوجستية، والصناعات. ومع ذلك، ترافق هذا الوجود مع تحديات متعلقة بالاندماج والقوانين؛ حيث تواجه بعض الجاليات البنغالية اتهامات متكررة بارتكاب مخالفات قانونية وأمنية؛ ما أثار مخاوف بين السكان المحليين، وأدى إلى تشديد الرقابة القانونية في بعض الدول.  

ويرى الخبير الاقتصادي الكويتي نادر العبيد، أن الحديث عن العمالة الوافدة يجب أن يركز على دورها العام في دعم الاقتصاد الخليجي، وليس على جنسية بعينها، مشيرًا إلى أن العمالة البنغالية مثلًا، لا تُصنف كحالة استثنائية؛ بل تمثل جزءًا من منظومة أوسع تعتمد على توزيع المهام بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد وطبيعة المهن.  

ويوضح “العبيد” في حديث لـمواطن أن هناك مهنًا في دول الخليج، وخصوصًا في الكويت، لا يعمل بها المواطنون المحليون، مما يستوجب الاستعانة بعمالة متخصصة من دول أخرى، مثل شرق آسيا. وضرب مثالًا بالعمالة الفلبينية التي تلعب دورًا محوريًا في قطاعات مثل المطاعم وقطاع التجزئة، مؤكدًا أن هذه العمالة تمثل قيمة مضافة إذا تم توظيفها بكفاءة ومهنية. وأضاف: “العمالة الوافدة ليست عبئًا؛ بل مكونًا أساسيًا في الاقتصادات الخليجية”.  

وأشار “العبيد” إلى أن العمالة الوافدة تبرز بشكل خاص في مجالات مثل القطاع الصحي، القطاع التعليمي، والخدمات العامة. وغالبًا ما يتم استقدامهم بعقود رسمية عبر شركات متخصصة. لكنه حذر من أن غياب الضوابط قد يؤدي إلى مشكلات ثقافية وسلوكية تؤثر على المجتمع.  

وعن التأثير الثقافي، أوضح العبيد أن استقدام عمالة من بلاد الشام، شرق آسيا، وغيرها أسهم في تنوع ثقافة المجتمع، مستشهدًا بتأثير العمالة السورية في تطوير قطاع المطاعم في مصر وتركيا، وكذلك العمالة من شرق آسيا التي قدمت أطباقًا جديدة مثل المطبخ الصيني والهندي والكوري.  

وعلى الصعيد المالي، أشار “العبيد” إلى أن العمالة الوافدة تسهم في تحويلات مالية كبيرة. ففي الكويت، تُقدر هذه التحويلات بـ4-4.5 مليار دولار سنويًا، ما يعادل نحو مليار إلى مليار ونصف دينار كويتي. وشدد على أن غياب فرض الضرائب على هذه التحويلات يمثل خسارة لإيرادات الدولة، داعيًا إلى تبني سياسات مالية متوازنة لدعم الخزينة العامة.  

وأكد العبيد أن تنظيم تدفق العمالة الوافدة ومراقبة مخرجات السوق أمر حيوي لتجنب الآثار السلبية على التركيبة السكانية والبنية التحتية، كما دعا إلى توسيع نطاق استقدام الكفاءات من مناطق أخرى، مثل دول أمريكا اللاتينية، والتي تتميز بمهارات عالية في القطاع الطبي.  

كذلك يشدد العبيد على أن العمالة الوافدة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الخليجي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، مع ضرورة فرض رقابة صارمة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الكفاءات دون الإضرار بالنسيج الاجتماعي أو الثقافي.

من جهتها ترى هناء بوحجي أن ضبط القوانين المتعلقة بالعمالة البنغالية، يمثل حلًا جوهريًا لإنهاء المشكلات المتعلقة بها، وتقول لـمواطن: “المعادلة -نظريًا- سهلة جدًا؛ سن القوانين ووضع التشريعات التي تكفل حقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب العمل، والتأكد من إنفاذ هذه القوانين،  وكذلك الصرامة في معاقبة “سماسرة” الأشخاص أو المتاجرين بالبشر الذين يخدعون الباحثين عن عمل في الدول الفقيرة، ويجلبونهم إلى أوضاع مجهولة، لابد من التأكد من جلب العمالة المتخصصة لكل قطاع، وليس جلب مئات الآلاف من العمالة غير الماهرة وتسريحها لكسب عيشها من الشارع بأي طريقة كانت”.