في عام 2014، نشرت وكالة رويترز تقريرًا حول خلافات الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية؛ حيث أشارت إلى أن الأسرة الملكية بدأت تتحرك لتفادي أزمة في مسألة الخلافة. وبعد عدة أشهر، وتحديدًا في فبراير 2015، كشفت تقارير إعلامية عن وجود صراع غير معلن على العرش داخل الأسرة المالكة، وهو الصراع الذي دفع الملك سلمان إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات السريعة والمباشرة لترسيخ سلطته في البلاد وتأمين استقرار الحكم. أسفرت هذه الخطوات عن تصاعد التوترات الكامنة داخل الأسرة الحاكمة.
بعد أقل من أسبوعين من توليه الحكم، أصدر الملك سلسلة من القرارات الملكية التي هدفت إلى تعزيز مكانة اثنين من أبناء الجيل الثالث في الأسرة المالكة، وهما الأمير محمد بن نايف، وليُّ وليِّ العهد ووزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان، نجل الملك الأصغر، والذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي. ومع هذه التحركات، تم تهميش العديد من أبناء عمومته، مما جعل السلطة تتجمع تدريجيًا في يده بعد أن كانت موزعة بين عدة أفراد. هذه الخطوات أثارت ردود فعل وجدلاً واسعًا، وأغضبت الأطراف التي تم إبعادها عن السلطة.
ومع مرور الوقت، أصبحت السلطة مركزة في يد ولي العهد، وتولى ثلاث وظائف حيوية في آن واحد، بعد أن كان يشغل منصب مدير مكتب والده قبل أن يتولى الحكم. هذه المناصب شملت وزير الدفاع، رئيس الديوان الملكي، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية. كما في المقابل جرى إقصاء أبناء الملوك السابقين؛ وعزل عدد من الأمراء الآخرين.
الصراع داخل الأسرة الحاكمة ليس أمرًا جديدًا؛ بل هو ممتد عبر التاريخ، ويعود إلى فترات سابقة شهدت تنافسًا بين أفراد الأسرة. أحد أبرز هذه الصراعات كان في فترة حكم الملك فيصل، الذي خاض صراعًا مع شقيقه الأكبر الملك سعود؛ حيث خرجت السلطة من يد أبناء سعود بفعل الدعم الذي تلقاه الملك فيصل من إخوته غير الأشقاء. انتهى هذا الصراع بتولي الملك فيصل للعرش، واستمر التأثير العائلي على السياسة السعودية وصولًا إلى الملك سلمان وولي عهده.
واستحوذ ولي العهد على السلطة في سياق هذا الصراع المستمر؛ حيث قام بحملة أمنية ضد العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة في السعودية، وهي الحملة التي اشتهرت إعلاميًا بواقعة “الريتز كارلتون”. في هذه الحملة، تم احتجاز العديد من الأمراء والمسؤولين الكبار في فندق الريتز كارلتون بالرياض لفترة طويلة. كما سبقت هذه الحملة اعتقالات طالت عشرات من الكتاب والصحافيين ورجال الدين.
يرى د. جوزيف كشيشيان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيرجينيا والخبير في الشؤون الخليجية، أن الأمير محمد بن سلمان هو الوريث الذي سيخلف والده ويصبح ملكًا، متوقعًا أن يستمر حكمه لفترة طويلة بالنظر إلى صغر سنه.
ووصل الصراع داخل الأسرة الحاكمة إلى ذروته في عام 2020، عندما تم توقيف ثلاثة من أمراء العائلة المالكة بتهم الخيانة. هؤلاء الأمراء هم الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، نجل شقيق الملك، والأمير نواف بن نايف، شقيق محمد بن نايف. تم اعتقالهم من منازلهم. ومن بين مؤشرات الصراع كتاب الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود، والذي يحمل عنوان: “مملكة الصمت والاستعباد في ظل الزهايمر السياسي.. (السعودية حقائق وخفايا). كما أشارت دراسة لمعهد CATO الأمريكي أن النظام السعودي معرض لتهديد داخلي مستمر لافتقاره إلى الشرعية السياسية المحلية، وأشار المعهد الأمريكي إلى أن المملكة حصلت على تصنيف 7 من 100 مما يجعلها واحدة من أكثر عشرة دول قمعية في العالم.
ترى الكاتبة والناشطة السعودية، د. حصة الماضي، أن القمع والاستبداد واستئثار العائلة المالكة بثروات البلاد وسيطرتها الطويلة على المناصب السيادية على حساب الكفاءات، قد أسهمت في هذه التهديدات.
وتقول، لمواطن: “إن سقوط الدول وعدم دوامها سُنّة من سنن الحياة، وينطبق هذا على الدولة السعودية التي بدأت تترنح لأسباب متعددة، منها القمع والاستبداد والفساد والانهيار الفكري والأخلاقي، وغيرها”. وأضافت أن هذه الظواهر ليست جديدة، لكنها ازدادت وضوحًا مع صعود محمد بن سلمان إلى السلطة؛ حيث صاحب ذلك تفرد بالقرار واستبعاد معظم أفراد العائلة المالكة، باستثناء قلة حظيت بثقته. وأدى ذلك إلى إثارة حالة من الغضب والخوف داخل العائلة المالكة، إضافة إلى تصاعد السخط الشعبي.
وترى “الماضي” أن سياسات ولي العهد قد تعجّل بنهاية حكم عائلته؛ إذ خالف أسلافه في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية. وأشارت إلى تهوره بتهميش العلماء واعتقال المشايخ الذين لم يؤيدوا سياساته، بجانب اعتقال المثقفين والكتّاب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، دون تمييز بين الرجال والنساء.
وتابعت بالقول: “إن الأمر بلغ حدّ التهديد الصريح للمعارضين، بما في ذلك النساء؛ حيث وثّقت تصريحات سعود القحطاني، مستشار بن سلمان، التي تضمنت تهديدات بالقتل أو الاغتصاب، مما خلق مناخًا من الرعب والمراقبة والتجسس على وسائل التواصل الاجتماعي. وما زالت واقعة مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، أكتوبر 2018، شاهدًا بارزًا على هذه السياسة؛ إذ اعترف النظام بالجريمة بعد فترة من الإنكار والتكذيب”.
وأشارت أيضًا إلى الممارسات الخارجية السلبية التي أضرت بالمملكة بشكل كبير، ومن أبرزها حرب اليمن وما ترتب عليها من تكاليف باهظة تحملها الشعب السعودي، بالإضافة إلى التدخل في ليبيا، والتخبط في إدارة سوق النفط عقب الهجوم الكبير على منشآت شركة أرامكو، الذي أثار قلقًا دوليًا واسعًا.
حول الحقوق السياسية
تعتبر الممارسات القمعية تجاه المعارضين من أخطر التحديات التي تقوض أركان النظام؛ حسبما تشير التقارير للمنظمات الحقوقية، رغم ما يظهر من توجهات انفتاحية على العالم، بما في ذلك تعزيز الفنون واستضافة الحفلات والأحداث غير المألوفة سابقًا. وترى السياسية وأستاذة علم الأنثروبولوجي الديني مضاوي الرشيد، أن هذا الانفتاح الليبرالي لا يشكل ضمانًا للحريات والحقوق السياسية؛ بل يُستخدم كوسيلة لصرف الانتباه عن القضايا الجوهرية.
وأوضحت، لمواطن، أن النظام يسعى إلى إغراء الشباب بالترفيه والرياضة كوسيلة لإرساء شرعية بديلة تحل محل الشرعية الإسلامية، مما يؤدي إلى تخدير الشباب وإشغالهم بعبثية مضيعة للوقت. ووصفت هذه العملية بأنها أشبه بحفلة تنكرية تفتقر إلى التاريخ والثقافة والتراث، وهو ما يعكس محاولة النظام لتهميش الهوية الحقيقية مقابل إغراءات سطحية.
وأضافت الرشيد، أن النظام الذي يعتمد على القمع ليس نظامًا قويًا؛ بل يفتقر إلى الشرعية، مما يدفعه إلى اللجوء للعنف والسجن لقمع الأصوات المنتقدة. وأشارت إلى أنه لو كان للنظام شرعية حقيقية، لما احتاج إلى استخدام العنف أو خشية الانتقاد. كما حمّلت المسؤولية عن النجاح والفشل لمن ينفرد بالسلطة، مشيرة إلى أن هذا التفرد جعل الحاكم فوق القانون ودون أي محاسبة.
أما عن موقف الشعب السعودي من هذه السياسات؛ فقد أكدت “الرشيد” أنه لا يمكن معرفة رأي الشعب بشكل واضح إلا من خلال النظر إلى السجون الممتلئة بالمعارضين، وهو ما يعكس افتقار النظام إلى تأييد شعبي حقيقي. وأوضحت أن الشعب إما خلف القضبان، أو يلتزم الصمت خوفًا من الاعتقال.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن الحقوق السياسية للمواطن السعودي تعني نهاية النظام الحالي، الذي سينهار بمجرد تفعيل تلك الحقوق في ظل إرادة شعبية تطمح إلى تغيير جذري وحقيقي.
الرياض وواشنطن
ولكن؛ هل يُعدُّ نجاح محمد بن سلمان في بناء علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة والغرب، بالإضافة إلى المعسكر الشرقي، دليلًا على تمتعه بدعم دولي يمكّنه من تعزيز قوته في الداخل؟
يرى د. جوزيف كشيشيان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيرجينيا والخبير في الشؤون الخليجية، أن المملكة العربية السعودية تُعد قوة صاعدة تحت قيادة جديدة تسعى إلى القيام بدورها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي. وأكد “كشيشيان” أن المملكة تحتل موقعًا فريدًا يمكّنها من ممارسة هذا الدور، وباعتبارها القوة الاقتصادية العربية الرائدة؛ فهي مستعدة لتحويل الأمة نحو بديل أفضل.
وأضاف لمواطن: “إن المملكة تواجه عقبات محتملة؛ من بينها محاولات إيران وتركيا لقيادة المجتمعات الإسلامية العالمية. ومع ذلك، أشار إلى أن طهران وأنقرة تفتقران إلى القدرة على الوفاء بمثل هذه المهام. وأوضح أنه مع إعادة تنشيط المجتمع السعودي؛ فإن المملكة على استعداد لتحمل دور القيادة، سواء أكانت قوة إقليمية ناشئة، أو كمجتمع حديث ومتقدم”.
وأشار “كشيشيان” إلى أن التحديات جزء لا يتجزأ من أي مجتمع، والمملكة ليست استثناء. لكنه أكد أن آل سعود أثبتوا على مدى عشرات السنين، قدرتهم على تجاوز التحديات؛ خاصة منذ إنشاء النظام الملكي الثالث عام 1932.
وفيما يتعلق بالخلافات والصراعات داخل الأسرة الحاكمة، شدد “كشيشيان” على أن تلك الفترات التي شهدت خلافات شديدة داخل العائلة المالكة، قد أصبحت جزءًا من الماضي، مضيفًا أنه لا يتوقع تكرارها، على الأقل في المديين القريب والمتوسط.
وأكد د. جوزيف كشيشيان، لمواطن، أن إدارة ترامب كانت بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه المملكة في العالمين؛ العربي والإسلامي، مشيرًا إلى وجود احتمالات جيدة لتوضيح هذه الأمور خلال فترة زمنية قصيرة.
ومع ذلك، أشار “كشيشيان” إلى أن أولويات الرئيس ترامب تمثلت في قضايا أخرى؛ مثل الحرب في أوكرانيا والاعتداءات الإسرائيلية في بلاد الشام، إلى جانب التركيز على سياسات الاقتصاد والهجرة. وأوضح أن العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة قد تأتي في مرتبة متأخرة، وهو ما يجعل التنبؤ بمستقبل هذه العلاقة صعبًا قبل مرور عام على الأقل.
تؤكد د. حصة الماضي لـ"مواطن"، أنه على الرغم من القبضة الحديدية التي أحكمها ولي العهد محمد بن سلمان، إلا أن أصوات الشباب والفتيات المطالبين بالإصلاح والحقوق ما زالت تتعالى.
وعندما سُئل “كشيشيان” عن احتمالات أن يكون محمد بن سلمان آخر حكام العائلة المالكة في السعودية، أكد أن الأمير محمد بن سلمان هو الوريث الذي سيخلف والده ويصبح ملكًا، متوقعًا أن يستمر حكمه لفترة طويلة بالنظر إلى صغر سنه.
تحديات كبيرة
لا تقتصر التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية على الجوانب السياسية المرتبطة بالحقوق والحريات والتعبير عن الرأي فحسب؛ بل تمتد إلى الأبعاد الأمنية والاقتصادية التي تُلقي بثقلها على استقرار البلاد ومستقبلها؛ فقد أسهمت فترات تدهور أسعار النفط في حدوث عجز في الموازنة؛ ما دفع المملكة إلى تمويل هذا العجز عبر استهلاك جزء من احتياطياتها النقدية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد خطوات تدريجية لرفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات الحيوية؛ مثل المياه والوقود، إلى جانب فرض ضرائب على بعض السلع للمرة الأولى، مما زاد من الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وعلى الصعيد الأمني، تواجه المملكة تهديدات داخلية وخارجية، أبرزها خطر الجماعات المتشددة، وهو ما أكده الباحث جوزيف كشيشيان، الذي أشار إلى ضرورة تعزيز الأمن لمواجهة هذه التحديات. كما يظل ملف التعامل مع الأقلية الشيعية قضية حساسة تتطلب معالجة شاملة وإيجابية، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة؛ مثل المصالحة التاريخية بين السعودية وإيران برعاية صينية، والتي قد تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاستقرار الداخلي والإقليمي.
وبصفة عامة، تواجه منطقة الخليج تحديات كبيرة تهدد مستقبل الأسر الحاكمة فيها، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما أكده د. مصطفى إبراهيم الشمري، الأستاذ بجامعة بغداد؛ لمواطن.
وأوضح “الشمري” أن من أبرز هذه التحديات هو رفض بعض دول الخليج وجود أحزاب سياسية فاعلة، والتي تُعد من أهم ركائز الحكم الديمقراطي. وأضاف أن الأحزاب الموجودة حاليًا في بعض الدول الخليجية ليست فعالة بالمعنى الحقيقي. ورغم حالة الرفاهية والاستقرار السياسي والاقتصادي التي تتمتع بها هذه الدول، إلا أن طبيعة النظام العالمي، بقيادة الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة، فرضت واقعًا جديدًا يقوم على ضرورة تبني الحكم الديمقراطي. وتابع “الشمري” أن الأسر الحاكمة ترى في وجود الأحزاب والديمقراطية تهديدًا محتملاً لانتقال الحكم إلى أسر أو جماعات منافسة، وهو ما ترفضه بشكل قاطع.
إلى جانب ذلك، أشار الشمري إلى سيطرة الأسر الحاكمة على أغلب الأنشطة الاقتصادية المهمة. ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها دول الخليج وأسرها في إيجاد بيئة اقتصادية متطورة ومستقرة، إضافة إلى تحقيقها طفرات ملحوظة في مجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أن هذه النجاحات تفرض تحديات إضافية، وأبرز هذه التحديات هو هيمنة الأسر الحاكمة على الشركات الاقتصادية الكبرى ومحركات الاقتصاد الرئيسة، مما يترك بقية الأسر والعائلات في مرتبة أدنى. واعتبر الشمري أن هذا التفاوت قد يشكل تهديدًا طويل الأمد لاستقرار الأسر الحاكمة في المستقبل.
ويضيف د. مصطفى إبراهيم الشمري، لمواطن، أن مسألة الخلافة أو توريث الحكم تعد من أكثر القضايا حساسية في دول الخليج؛ حيث تفرض تحديات داخلية وخارجية على الأسر الحاكمة. وأشار إلى أن طبيعة نظام الحكم القائم على الأسر الحاكمة أوجدت تحديات أخرى، أبرزها أن المناصب المهمة تتركز في أيدي أبناء هذه الأسر، مع تفاوت كبير بينهم في توزيع هذه المناصب؛ ما يؤدي أحيانًا إلى نشوء خلافات وضغائن داخل الأسرة الحاكمة نفسها. كما يبرز تحدٍ آخرُ يتمثل في صعوبة إقالة بعض أفراد الأسرة من مناصبهم رغم القصور في أداء مهامهم، نظرًا لاعتبارات العائلة الواحدة.
وفي هذا السياق، تؤكد د. حصة الماضي لـ”مواطن”، أنه على الرغم من القبضة الحديدية التي أحكمها ولي العهد محمد بن سلمان، إلا أن أصوات الشباب والفتيات المطالبين بالإصلاح والحقوق ما زالت تتعالى. وأضافت أن رد فعل الحكومة على هذه المطالب كان قاسيًا، من خلال الاعتقالات والأحكام المشددة، إلا أن ذلك لم يمنع “دماء الحرية” من الغليان في شرايين الشباب، الذين لن يهدأ لهم بال حتى ينتزعوا حقوقهم، ويحققوا مشاركة أوسع في تقرير المصير.
وختامًا، ورغم ما تشهده المملكة العربية السعودية من انفتاح واسع على الفنون والثقافات والمجتمعات الغربية؛ فإن هذا التطور لم يمتد ليشمل الحريات الأساسية والحقوق السياسية، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وانتقاد السياسات وسلبيات النظام. ويظل ذلك أحد أكبر التحديات السياسية التي تواجه نظام الحكم في المملكة؛ حيث يضعه أمام اختبار صعب لتحقيق توازن بين مظاهر الانفتاح والمطالب المتزايدة بالحقوق والحريات الأساسية.