تطبق حكومات دول عربية قوانين مجحفة، تمنع بموجبها الفتيات من السفر داخل الدولة وخارجها دون محرم؛ ما يعوقهن عن ممارسة حقهن في الحركة، ويضيّع على الكثير منهن حقهن في التعليم أو العمل خارج بلدانهن. من بين تلك الدول ليبيا واليمن.
لا سفر دون محرم
حرمت أمل محمد* (28 عامًا- صحفية ليبية) من السفر لسنوات عدة؛ ما أضاع عليها فرصًا تعليمية وتدريبية، لعدم قدرتها في الكثير من الأحيان على تدبير نفقات سفر وإقامة شقيقها؛ ما تسبب في ضغوط نفسية لها حين ترى قريناتها من دول مختلفة يحصلن على ذات الفرص، لعدم تطبيق شرط السفر بمحرم في بلدانهم.
اضطرت أمل للاستعانة بشقيقها للسفر معها في كل مرة تمكنت فيها من تدبير تكلفة سفره؛ ما حملها أعباءً مادية تفوق قدرتها. تقول أمل في حديثها لـ “مواطن”: بت أضطر للاستعانة بشقيقي في رحلات سفري؛ ما يحملني أعباء مادية ونفسية إضافية، وفي بعض الأحيان لا أتمكن من السفر لعدم تفرغه، أو لعدم تمكني من تدبير نفقات سفره؛ ما يحرمني من أبسط حقوقي”. تضيف أمل: “ربط سفر الفتاة بمحرم يعكس واقعًا اجتماعيًا معقدًا، ويمس حقوق المرأة الليبية بشكل مباشر، القيود المفروضة على سفر النساء بدون محرم ليست مجرد مسألة قانونية أو إجرائية؛ بل هي جزء من منظومة اجتماعية أعمق تعزز الأدوار الجندرية التقليدية، وتُقيّد حرية المرأة تحت غطاء “الحماية” أو “القيم المجتمعية”؛ ما يترتب على ذلك أبعاد اجتماعية عدة متمثلة في الضغوط الاجتماعية والعائلية، كما أن فكرة سفر المرأة وحدها “غير مقبولة”؛ ما يتغلغل في معظم التفاعلات الاجتماعية، ويجعل النساء دومًا تابعات للعائلة أو الرجل (أب، أخ، أو زوج) ما يعكس نمطًا من التحكم الذي يُصوَّر كحرص أو مسؤولية.
يرجع منع أمل وغيرها من النساء لقرارات عدة، أصدرتها حكومة “حفتر” أو الحكومة الشرعية؛ فرغم اختلافهم سياسيًا إلا أنهم اتفقوا على سلب النساء حقوقهن، وأصدر الحاكم العسكري للمنطقة الواقعة بين درنة وبن جواد، اللواء عبد الرازق الناظوري القرار رقم 6 لسنة 2017 الصادر في 16-2-2017، وجّه فيه الخطاب للسلطة التنفيذية القائمة على المنافذ البرية والجوية الواقعة تحت سلطانه، بمنع سفر النساء دون الستين بدون محرم، أرجع القرار أسبابه للدواعي الأمنية حينذاك. أدان ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان هذا القرار، عقب ذلك جمّد الحاكم العسكري قراره ليصدر في 23 من الشهر ذاته، القرار رقم 7 لسنة 2017 بإلغاء القرار رقم 6؛ حيث أصبح يمنع سفر المواطنين من الفئات العمرية من 18 إلى 45 عاما كافة، من دون موافقة أمنية من جهاز المخابرات.
بررت السلطات قرارها ذلك “بدواعي المصلحة العامة لوضع ضوابط ضرورية لازمة لمواجهة الخطر الخارجي الذي يهدد الأمن القومي للبلاد ولضبط عدد من السلبيات التي صاحبت هذه الفئة العمرية من أبنائهم وبناتهم، ولحمايتهم من الوقوع في فخ الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وصفته السلطة بأنه إجراء تنظيمي لا يمس جوهر الحقوق والحريات التي تنص عليها التشريعات النافذة”.
يرجع منع أمل وغيرها من النساء لقرارات عدة، أصدرتها حكومة "حفتر" أو الحكومة الشرعية؛ فرغم اختلافهم سياسيًا إلا أنهم اتفقوا على سلب النساء حقوقهن
أما عن الجهات التي تتولى منح الموافقات الأمنية؛ فتكون حسب الاختصاص الشخصي، تتولى الاستخبارات العسكرية منحها للعسكريين، بينما يتولى جهاز المخابرات العامة منح الموافقة الأمنية لمؤسسات المجتمع المدني ولمنتسبي جهاز المخابرات؛ فيما يتولى جهاز المباحث العامة منح الموافقة الأمنية للعاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات العامة التابعة للدولة، شرط إحضار شهادة من جهة العمل.
وأشار القرار في مادته الثالثة إلى أن الموافقة تُمنح فور تقديم المستندات المطلوبة، وورود نتيجة استطلاع الرأي الأمني بشأنه، وحدد نطاق تطبيقه الزمني مبينًا أنه من القرارات المؤقتة المتخذة في حالة الطوارئ؛ حيث نصت المادتان الرابعة والخامسة منه على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 23 من فبراير 2017، وينتهي العمل به فور الإعلان عن انتهاء حالة النفير والتعبئة العامة عند زوال أسباب قيامها، يتحدد النطاق المكاني للقرار بجزء من الإقليم الليبي الواقع ضمن صلاحيات مصدر القرار، وهي المنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقًا إلى مدينة بن جواد غربًا.
في نوفمبر 2024، أعلنت الحكومة الليبية عبر وزير داخليتها، عماد الطرابلسي، عن نطاقها الواسع لتفعيل شرطة الآداب لضبط السلوك العام وحماية “الأخلاق والقيم الاجتماعية” في ليبيا، وتهدف الوحدة الجديدة إلى متابعة المحتوى غير اللائق على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، وتطبيقات المحلات التي لا تلتزم بالضوابط المجتمعية؛ حيث تتولى الشرطة السرية إغلاق محلات الحلاقة والمقاهي التي، كما يلاحق الأشخاص الذين يرتدون الملابس يعتبرونها “غير لائقة” في الأماكن العامة، وضمن سلسلة التدابير المرتقبة، قررت الوزارة اتخاذ قرار بشأن الطالبات في المدارس والجامعات تمنع سفر النساء دون محرم، إلا أن تصريحًا سابقًا لـ مفتي ليبيا الشيخ صادق الغرياني، أوضح تطبيق القرار قبل ذلك.
تعرضت الليبية “سمية البرعصي” لتوقيفها في جوازات مطار بنغازي “بنينا” في أغسطس 2023، لعدم وجود ولي أمر “محرم” يرافقها السفر، وثقت الفتاة تلك الواقعة عبر حسابها الشخصي على موقع إكس قائلة: “تم أخذ جواز سفري وتعرضت للإهانة من قبل شخص لا أعرف هويته، وفرض علي الاتصال بشقيقي الذي خرج من المطار أثناء دخولي”. وصفت الفتاة الموقف بالمهين قائلة: “ليبيا بلاد تهان وتذل نساؤها البالغات في المطارات، ويرفض سفرهن حال عدم توفر ولي أمر معهن”.
اليمن على خطى ليبيا
تجربة ليبيا كررتها السلطات الحوثية والشرعية على حد سواء في اليمن؛ حيث أصدر الحوثي عام 2019 قرارًا منع بموجبه النساء من السفر داخليًا أو خارجيًا دون محرم؛ ما أعاق مصالح العديد من اليمنيات اللاتي ليس لديهن محرم أو لوفاة الأب أو لسفر الأخ أو لعدم وجوده من الأساس؛ ما عرقل عملهن؛ خاصة ممن هم بحاجة للسفر؛ إما للدراسة أو العمل أو العلاج.
ترى نسمة قحطاني*، طالبة دراسات عليا 29 عامًا، أن الجميع ضد النساء في اليمن، وقد عانت نسمة من تبعات هذا القرار، تقول في حديثها لـ”مواطن”: “خلال سفري خارج اليمن، جاء والدي بصحبتي إلى مطار صنعاء، وأخبرهم بأنني مسافرة لإجراء فحوصات طبية، وأنه كولي أمر موافق على سفري ووقع على ذلك. أما في المرة الثانية خلال العام المنقضي فضلت أن يكون والدي بصحبتي تحسبًا لأي منع أو اعتراض خلال سفري إلى الأردن؛ في صنعاء لا يسمح بسفر النساء دون محرم، حال كان السفر بين المحافظات، ولا يوجد محرم على المرأة أن تتوجه بولي أمرها إلى وزارة الداخلية من أجل إصدار وثيقة تثبت سماح أسرتها لها بالسفر، غالبًا لا يتم الموافقة على تلك الوثائق إلا للكبيرات سنًا، ويطبق هذا الاستثناء أحيانًا حسب أهوائهم الشخصية؛ فكثيرًا ما أعادوا سيدات من المطار ومنعوهن من السفر، فأنا أحتاج السفر لبعض المؤتمرات والورش التدريبية، لكن أضطر أن أسافر في كل مرة برفقة والدي الستيني رغم حالته الصحية باعتباره محرمًا”.
تضيف نسمة: “في كل مرة تضطر المرأة للسفر عبر مطار صنعاء، تحتاج لحضور المحرم برفقتها ليعرف نفسه بأنه ولي أمرها، ويؤكد موافقته على سفرها للدراسة أو العلاج.. إلخ، مشيرة لمواجهة النساء اللاتي يعملن مع المؤسسات الدولية، واللاتي يتطلب عملهن التنقل بين المحافظات أو السفر خارج اليمن، والمسافرات إلى مصر أو تركيا أو الدول الأوروبية للتعليم، ذات المشكلة؛ ما يتطلب تقديم ما يثبت سفرهن للدراسة أو الفحوصات الطبية التي تثبت حاجتهن إلى العلاج، لتسمح لهم سلطات المطار بالخروج بعد تقديم ولى الأمر إفادته وإثبات سماحه بسفر ابنته أو شقيقته أو زوجته، وتبرر السلطات اليمنية دومًا لجوءها لهذا القرار بخوفهن على النساء من التنقل، هذا بخلاف تعرضنا للاستجواب؛ سواء أكان في المطار أو وزارة الداخلية أو نقاط التفتيش”.
بحسب نسمة، يمنع سفر النساء دون محرم بين المحافظات اليمنية مهما كان عمر السيدة؛ حيث يسمح بسفرهن بعد إصدار تصريح من وزارة الداخلية اليمنية بعد توقيع محرمها وموافقة الدولة والسلطات المختصة.
أعباء نفسية ومادية
ترى أمل، أن طلب مؤسسات الدولة “إذنًا خطيًا أو شفهيًا” من الوالد أو الزوج، يعيد تشكيل فكرة أن المرأة لا يمكنها اتخاذ قرار مستقل؛ ما يدفع البعض إلى الزواج كحل إجباري، كما أن استغلال قضية المحرم من قبل بعض الرجال لفرض الزواج يعكس استغلالًا للقيود المفروضة على النساء لتحقيق مصالح شخصية، مما يعمّق حالة العنف الاجتماعي والنفسي ضد النساء؛ خاصة الأيتام أو من ليس لديهن عائلة تدعم خياراتهن، كما يولٌد هذا القرار أعباء اقتصادية على الفتاة؛ حيث إن إلزام النساء بالسفر مع مرافق يضاعف العبء المالي؛ خاصة في حال السفر لغرض التعليم أو العمل. يأتي ذلك في الوقت الذي تعد الفئة التي تحتاج منحًا دراسية غالبًا ما تنحدر من بيئات محدودة الدخل، مما يجعل هذه القيود عائقًا كبيرًا أمام تطلعاتهن، إلى جانب الإحباط المهني والعلمي؛ حيث إن تلك القيود تجعل الكثير من النساء يتراجعن عن تحقيق أحلامهن الأكاديمية والمهنية بسبب الصعوبات المالية أو الاجتماعية المترتبة على السفر.
لا يقتصر تبعات إلزام سفر النساء بمحرم على الأعباء الاقتصادية والمهنية؛ بل يترتب عليه تبعات نفسية لا حصر لها على النسوة كـ “القمع المستمر الذي تتعرض له النساء عند اتخاذ قراراتهن؛ ما يُنتج عنه أزمات نفسية؛ مثل الشعور بالدونية، القلق، وفقدان الأمل بحسب ما ترى أمل؛ فضلًا عن غياب النقاشات العائلية الهادفة؛ ما يُحوّل أي محاولة للرفض أو التمرد إلى صدام مباشر قد ينتهي بعقوبات جسدية أو نفسية”.
الملابس وشرف العائلة
تستخدم بعض العائلات الملابس كسلاح ضد المرأة، تضغط به عليها لتحرمها من أبسط حقوقها، وتستخدمه كوسيلة ضغط يدخل في سياق منعها من السفر؛ في هذا السياق توضح أمل أن بعض العائلات الليبية مثلها مثل العديد في المجتمعات المحافظة؛ حيث يتم تحميل النساء مسؤولية الحفاظ على صورة المجتمع، وكأنها معيار لتمثيل الشرف والعادات، ويتم وضع قيود على الملابس، مما يخلق ثنائية متناقضة بين الالتزام والتدخل، حتى الملتزمات بالحجاب أو اللباس المستور يتعرضن للانتقاد، مما يدل أيضًا على أن المشكلة ليست في نوع اللباس؛ بل في السيطرة على حرية المرأة بشكل عام، ليتطور النقاش العائلي في المجتمع الليبي حول “شرعية” اللباس، ليصبح أداة لفرض الوصاية المجتمعية على النساء. فاللباس المقبول يُحدد وفقًا لتصورات ضيقة تُفصّلها العادات والتقاليد، مما يجعل المرأة محاصرة في إطار صعب الإرضاء مهما حاولت الالتزام.
هذا وتتعرض النسوة لقمع نفسى مستمر ممثلًا في التقييم المستمر لمظهر المرأة، مما يُشكّل ضغطًا نفسيًا يجعلها تشعر أنها مراقبة طوال الوقت، سواء أكان في الأماكن العامة أو حتى ضمن الأسرة. هذا التدخل يُرسّخ فكرة أن جسد المرأة وحركتها ولباسها ملكية عامة، وليس قرارًا شخصيًا، كما تمنع المرأة من التعبير عن نفسها من خلال اللباس، سواء أكان ذلك في اختيارها للحجاب أو عدمه، أو حتى في تفاصيل اللباس ذاته (الواسع، الألوان، إلخ) ، يترتب على ذلك عواقب نفسية واجتماعية يجعل الضحية تستنزف نفسيًا؛ حيث تتعرض النساء للنقد المتكرر، ليؤدي ذلك إلى شعور دائم بالقلق والخوف من الحكم الاجتماعي، قد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالنفس، وتفضيل العزلة، أو الاستسلام للضغوط لإرضاء المجتمع.
بحسب “أمل”؛ فالمرأة التي لا تتبع المعايير الصارمة تتعرض للنبذ أو الوصم، مما يقلل من فرصها في الاندماج أو تحقيق أهدافها الشخصية والمهنية؛ ما يخلق فجوات جندرية أعمق ويبرر اللباس كخيار شخصي؛ في حين يُعامل لباس المرأة كمؤشر أخلاقي، مما يعزز الفجوة بين الجنسين ويعمق التمييز.
منذ أبريل/ نيسان عام 2022، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن؛ خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر، وتنطبق القيود التي يفرضها شرط المحرم أيضًا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني، اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر على وصول المساعدات، إلى اليمنيين المحتاجين وخاصة النساء والفتيات.
على العكس، ترى “نسمة” أن الدولة لا تجبرهن على ارتداء ملابس معينة عند السفر، لكن لدينا ثقافة متجذرة في الملبس وفي أزياء مخصصة، تقوم كل النساء بارتدائها على الأغلب، وهي العباءة أو ما تسمى بالبالطو، سواء أكان اللون الأسود أو الملون، كما أن كل اليمنيات إما منتقبات أو محجبات بغض النظر عن ديانتهن؛ الإسلام، المسيحية، اليهودية أو إن كانت تعتنق البهائية؛ فيرتدين نفس الملابس؛ حيث تفرض الدولة على كل من تأتي اليمن من غير المحجبات بارتداء الحجاب والعباءة. بالنسبة لعائلتي لا تتحكم في الملبس، المهم أن يكون محتشمًا يتفق مع كوني فتاة مسلمة.
انتقادات حقوقية
يرى عثمان بركة، المحلل السياسي الليبي، أن الإجراءات التي ينفذها بعض ممثلي السلطة، كوزير الداخلية المؤقت أو بالوكالة عماد الطرابلسي ما هي إلا شطحة من شطحات التيار الإسلامي، والمعروفة بمجموعة صادق الغرياني في ليبيا حسب وصفه. يضيف لا يوجد قانون في حقيقية الأمر بهذا الأمر، وإنما قرار غير مسؤول لا علاقة بالإسلام. ويضيف: “مرت المرأة الليبية خلال الخمسين عامًا السابقة بمراحل تتمتع فيها بالحرية وإثبات الشخصية، دخلت معتركات عمل وباتت تنافس الذكور”.
يضيف “بركة”: “الشأن الليبي ليس شأن دولة مؤسسات؛ بل ميليشيات مسلحة تسيطر على السلاح والواقع السياسي بالمنطقة الغربية في الدولة، هذا ليس مقياسًا؛ فكل مليشيا تنتمي لمحور من المحاور، ولا يوجد اتفاق اجتماعي لدى العقل الجمعي الليبي على هذا التوجه، إنما ما يصدر من آراء متشددة فهو تصرفات فردية من قبل البعض، ومن يتعرض من الفتيات لتلك التضييقيات في المطارات قد يوقعها حظها العسر في يد أحد هؤلاء”. ويطالب “بركة” بتفعيل الفصل السابع من اتفاقية الأمم المتحدة، ويختتم حديثه لـ”شبكة مواطن” قائلًا: “نحن مرهونون باستعمار غير مباشر، يسيطر على بلدنا من خلال عدة محاور؛ سواء أكانت عربية أم أفريقية”.
بدورها تنتقد “بنيان جمال”، المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية، مثل تلك القرارات التي تقيد حرية اليمنيات، واصفة إياها بـالمهينة، والتي تتضمن اتهامًا مبطنًا لجميع النساء اليمنيات، تعميمًا في أخلاقهن بأنهن خارجات عن العادات والتقاليد اليمنية. وتبرر سلطة الحوثي تلك القرارات بأن بهروب النساء ومحاربة شبكات الدعارة.
تضيف “بنيان”: “كانت اليمنيات في السابق ملكات وحاكمات، والآن وزيرات وقاضيات، من المعيب أن نرجع إلى الوراء كل تلك الخطوات؛ فمثل تلك القرارات تقوض الحياة المدنية بشكل عام، وذلك من وسائل الحرب على المجتمع المدني”.
تدخلات خارجية
طالبت منظمة العفو الدولية في وقت سابق سلطات الأمر الواقع الحوثية، بإنهاء شرط المحرم، الذي يحظر على النساء السفر دونه، أو دليل على موافقته الخطية عبر المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أو إلى مناطق أخرى من اليمن؛ فمنذ أبريل/ نيسان عام 2022، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن؛ خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر، وتنطبق القيود التي يفرضها شرط المحرم أيضًا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني، اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر على وصول المساعدات، إلى اليمنيين المحتاجين وخاصة النساء والفتيات.
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة: “يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تضع حدًا لشرط المحرم بصورة فورية؛ حيث يشكل هذا الشرط التقييدي شكلًا من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ويرسخ التمييز الذي تواجهه النساء في اليمن على أساس يومي، وتحتاج النساء اليمنيات بشكل عاجل إلى أن يكن قادرات على التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد من أجل العمل، وطلب الرعاية الصحية، وتقديم أو تلقي المساعدات الإنسانية”.
كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للتوقف عن فرض شرط المحرم على النساء؛ حيث أعاقت تلك القيود اليمنيات من القيام بعملهن؛ خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر، وتنطبق القيود التي يفرضها شرط المحرم أيضًا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر على وصول المساعدات إلى اليمنيين المحتاجين وخاصة النساء والفتيات.
