تفرض معظم دول الخليج بحسب حقوقيين تحدثوا إلى “مواطن”، قيودًا صارمة حول المعتقلات، وتمنع ذويهن من الحديث إلى وسائل الإعلام أو حتى المنظمات الحقوقية، في محاولة لطمس الجرائم والتعتيم على الانتهاكات التي تُمارس ضد هؤلاء النسوة.

في سجون الإمارات، تقبع عشرات النسوة، لعل أبرزهن، أمينة العبدولي، التي اعتُقلت في نوفمبر 2015 وحُكم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام. وتعد مريم البلوشي، من بين المعتقلات البارزات داخل سجون الإمارات أيضًا؛ إذ اعتُقلت في نوفمبر 2015 وحُكم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام. بعد انتهاء مدة حكمها في نوفمبر 2021، وُجهت إليها تهم جديدة، مما أدى إلى إصدار حكم إضافي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

وحول المعتقلات في السجون الإماراتية يقول حمد الشامسي، مدير مركز مناصرة المعتقلين بدولة الإمارات لـ”مواطن”: “إن السلطات الإماراتية تفرض تعتيمًا صارمًا على أوضاع المعتقلات السياسيات، وتمنع المنظمات الحقوقية من الوصول إلى معلومات دقيقة بشأنهن”. 

ويضيف: “مع ذلك، تمكن مركز مناصرة معتقلي الإمارات من توثيق حالات بارزة لنساء تعرضن للاعتقال التعسفي والتعذيب، بسبب تعبيرهن عن آرائهن أو نشاطهن الحقوقي، وأبرزهن، أمينة العبدولي، التي اعتُقلت في 19 من نوفمبر 2015، احتُجزت سرًا 7 أشهر، وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات، ثم أضيفت 3 سنوات أخرى عام 2021 بسبب تسجيلاتها التي كشفت الانتهاكات داخل السجون”. 

ويقول الشامسي إن مريم البلوشي، تعرضت للتعذيب والتهديد، حُكم عليها بالسجن 5 سنوات، ثم أضيفت 3 سنوات أخرى عام 2021 بعد كشفها عن الظروف السيئة في السجون.  

ويتابع: “اعتُقلت علياء عبد النور، عام 2015، رغم إصابتها بسرطان الثدي، تعرضت للإهمال الطبي والتعذيب حتى توفيت في 4 من مايو 2019 وهي رهن الاعتقال مقيدة في المستشفى”.

لا يختلف الأمر كثيرًا في سائر دول الخليج، وفيما يتعلق بالنساء المعتقلات في سجون البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والسعودية، تتوفر معلومات محدودة نظرًا لعدم الشفافية، وصعوبة الوصول إلى البيانات الرسمية. ومع ذلك؛ فهناك بعض الحالات البارزة التي تم توثيقها.

في البحرين؛ اعتُقلت هاجر منصور في مارس 2017 وحُكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بنشاطها السياسي، وأفادت تقارير بتعرضها لسوء المعاملة داخل السجن قبل أن يفرج عنها لاحقًا. أيضًا من المعتقلات البارزات في سجون البحرين، مدينة علي، التي واجهت ظروفًا صعبة داخل السجن، مع تقارير تشير إلى تعرضها لإجراءات عقابية. وكذلك زكية البربوري، وهي واحدة من المعتقلات في السجون البحرينية، وتواجه تحديات ومعاملة قاسية أثناء فترة احتجازها، ومارست العديد من المنظمات الحقوقية الضغوط على الحكومة البحرينية التي اضطرت إلى الإفراج عنها في يناير الماضي.

ورغم عدم توافر معلومات حول المعتقلات في السجون الكويتية؛ إلا أن ناشطة حقوقية تحدثت لـ”مواطن“، شريطة عدم ذكر اسمها، أكدت أن أعداد المحتجزات في السجون تجاوز العشرات، بينهن من تم اعتقالهن بسبب آراء سياسية، وأيضًا منهن من طالبن بحقوقهن في المساواة أو الحصول على الجنسية، مؤكدة أن السلطات تفرض قيودًا مشددة على النشاط السياسي بشكل عام داخل الدولة، ويخشى الجميع من الحديث في الشأن السياسي أو الحريات تجنبًا للقمع. 

وتقول والدة إحدى المعتقلات في سجون الكويت -فضلت عدم ذكر أي تفاصيل عن ابنتها حتى لا تتعرض لضغوط في محبسها-، لـ”مواطن“: “لا شيء أقسى على قلب أم من رؤية ابنتها تتحول إلى إنسانة أخرى، إلى جسد بلا روح. عندما رأيت ابنتي لأول مرة بعد شهور من احتجازها، لم أتعرف عليها، كان وجهها شاحبًا، وعيناها ذابلتين، واختفت تمامًا ابتسامتها التي كانت تضيء البيت، لم أكن بحاجة إلى أن تخبرني بما حدث؛ فملامحها وحدها كانت كافية لتكشف عن كل العذاب الذي تعرضت له”.

وتضيف: “لم تكن ابنتي مجرد فتاة عادية؛ بل كانت مليئة بالحياة، تحلم وتخطط لمستقبلها، لكنهم رأوا في تفكيرها جريمة، وفي أحلامها خطرًا. لم يسجنوها فقط؛ بل أرادوا تحطيمها من الداخل، وهذا ما فعلوه. أخبروني أنها تحت “التحقيق”، لكنها لم تكن تحقيقات؛ بل كانت تعذيبًا ممنهجًا، أسئلة بلا إجابات، كانوا يعاقبونها على صمتها، وعلى حديثها، على قوتها وعلى ضعفها، حتى المرض لم يشفع لها، كانوا يتركونها تتألم، يرفضون علاجها، وكأنهم يستمتعون برؤيتها تنهار”.