وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تم سن قوانين تسهّل لمجهولي النسب دخول سوق العمل، كما يتم تقديم إعانات اجتماعية تساعدهم في مواجهة أعباء الحياة وتحقيق الاستقرار. أما فيما يخص منح الجنسية؛ فقد كانت الدولة تمنحها في بعض الحالات لمن يستوفون الشروط المحددة، إلا أن القانون الجديد للجنسية حرم هذه الفئة من هذا الحق، بعدما استغل البعض هذا القانون للتلاعب والاستفادة منه بطرق غير مشروعة. ومع ذلك؛ فإن منع الاستغلال لا يعني حرمان المستحقين من حقوقهم، وهنا لا بد من التوازن بين حماية الدولة من التلاعب، وضمان حقوق الفئات التي تنطبق عليها الشروط.

وعلى الجانب الاجتماعي، لعبت بعض الأسر الكويتية دورًا كبيرًا في احتضان مجهولي النسب، وتوفير بيئة أسرية حاضنة لهم، مما ساهم في اندماجهم مع أبناء المجتمع؛ سواء أكان بدافع إنساني أو ديني، مما يعكس قيم العطاء والتكافل الاجتماعي التي يتميز بها الشعب الكويتي.

ورغم هذه الجهود، ما زالت هناك تحديات تواجه مجهولي النسب، أبرزها الوصمة الاجتماعية التي تلاحقهم، والتمييز الذي قد يعانون منه في بعض الجوانب الحياتية، إلى جانب بعض الصعوبات القانونية التي تحول دون حصولهم على حقوق معينة. إن قضية مجهولي النسب في الكويت تتطلب مزيدًا من الوعي والتفهم من قبل المجتمع، واستمرار الجهود الحكومية لضمان اندماجهم الكامل، مع وضع تشريعات متوازنة تحقق العدالة وتحمي المجتمع من أي استغلال.

في حديثها معنا، تشير هدى المحمود، إلى أن قانون الأسر البديلة الذي يسمح باحتضان الأطفال مجهولي النسب لم يحقق نجاحًا كبيرًا بسبب تحديات قانونية ودينية واجتماعية، موضحة أن بعض الأسر وجدت حلولًا جزئية لهذه المشكلة عبر إرضاع الأطفال المحتضنين ليصبحوا إخوة لأبنائهم بالرضاعة، لكن تظل قضية النسب والإرث معضلة بلا حل، مما يؤدي إلى استمرار التمييز ضد هؤلاء الأطفال.

كذلك تؤكد أن المجتمع ما زال غير قادر على تقبل مجهولي النسب بشكل كامل؛ خاصة فيما يتعلق بالزواج؛ حيث يرفض العديد من العائلات تزويج أبنائهم أو بناتهم من مجهولي النسب، حتى وإن كانوا صالحين وناجحين. ومع ذلك، أشارت إلى أن هناك أسرًا استطاعت تجاوز هذه العقبات، واحتضنت هؤلاء الأطفال وخصصت لهم جزءًا من الميراث كهبة نظرًا لاستثنائهم قانونيًا من الإرث.

ترى المحمود أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الحكومات التي قدمت الرعاية والدعم؛ بل في المجتمع الذي لا يساعد هؤلاء الأطفال على تجاوز وضعهم، مؤكدة أن عدم تقبل المجتمع لهم يزيد من معاناتهم ويحد من قدرتهم على التكيف.

وتقارن “المحمود” الوضع في الخليج مع الدول الغربية التي لا تواجه مشكلة في التبني، ما يسهل اندماج الأطفال مجهولي النسب في المجتمع بشكل كامل. وأضافت: “في دول الخليج، ليست المشكلة في القوانين وحدها؛ بل في التحديات الشرعية والاجتماعية التي تمنع نسب هؤلاء الأطفال للأسر التي تحتضنهم، مما يجعل اندماجهم مرهونًا بتقبل المجتمع لهم”.

يواجه الأطفال مجهولو النسب في الخليج عدة انتهاكات حقوقية تجعلهم من أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع، ومن بين أبرز هذه الانتهاكات، التأخر في منح الأوراق الرسمية، مما يجعلهم في وضع قانوني هش لسنوات طويلة.

ويعاني هؤلاء التمييز في الخدمات الصحية والتعليمية؛ حيث يحصل بعضهم على خدمات دون المستوى مقارنة بالمواطنين، كما يواجهون التعرض للاستغلال في العمل؛ خصوصًا عندما يكبرون ويخرجون من دور الرعاية دون أي ضمانات قانونية أو اجتماعية.