تسلط هذه المقالة المقتضبة الضوء على بُعد إيجابي في التجربة العُمانية، يُعدّ في نظري من أبرز المكاسب التي تحقّقت في المراحل الأولى لتشكّل النظام السياسي، لما له من دور محوري في بلورة ملامح المجتمع العُماني كما نعرفه اليوم، بتسامحه وتعدديته وتماسكه الاجتماعي، فضلاً عما يتميّز به من حفاوة وكرم تجاه الآخر. ومع ذلك؛ فإن هذا الجانب ظلّ مغيّبًا إلى حد كبير عن النقاش العام، ولم يحظَ بالاهتمام الكافي في الخطاب الإعلامي الرسمي أو التداول المجتمعي، رغم أثره العميق في تشكيل البنية الاجتماعية للعمانيين.
تستند المقالة إلى نظرية المواطنة متعددة الأبعاد كما طوّرها كل من توماس مارشال وإنجن إيسن، وتُستكمل بتحليل نانسي فريزر لمفاهيم العدالة، وخصوصًا مفهوم عدالة الاعتراف، لفهم البعد الرمزي للهويات ضمن المواطنة القانونية، وذلك من خلال مقارنات مرجعية بالتجارب الخليجية المعاصرة.
الحديث هنا عن مسألة الإقرار الشامل بالمواطنة المتساوية لكافة الفئات الاجتماعية التي كانت مقيمة في عُمان عند تأسيس الدولة الحديثة، مع وصول السلطان قابوس إلى الحكم، على اختلاف أصولها العرقية، وانتماءاتها الطائفية، وتنوعها اللغوي، ومواقعها الطبقية. وقد أسهم هذا الإقرار في غياب ظاهرة “البدون” أو عديمي الجنسية، التي تُعد اليوم من أكثر المعضلات تعقيدًا في عدد من دول الخليج الأخرى، وعلى رأسها الكويت. كما لم تُعتمد في عُمان مواطنة متعددة المستويات، كما هو معمول به في دول خليجية أخرى مثل الإمارات.
وفقًا لتصور مارشال، تُعدّ المواطنة القانونية -أي اكتساب الفرد للانتماء الرسمي إلى الدولة وما يترتب عليه من حقوق أساسية- الأساس الذي يُبنى عليه الانتماء الاجتماعي والسياسي لاحقًا. ومن هذا المنظور، يمكن القول بأن ما حدث في عُمان لم يكن مجرد إجراء إداري؛ بل كان فعلًا تأسيسيًا ساهم في خلق بنية مجتمعية متماسكة.
غياب فئة "البدون" في عمان لم يؤسس فقط لوضع قانوني متساوٍ بين المواطنين؛ بل جنّب الدولة والمجتمع مشكلات اجتماعية عميقة تتمثل في إعادة إنتاج الفروقات القانونية والاجتماعية، وما يتبعها من شعور بالغبن والتهميش
ومن اللافت أن ما يُنظر إليه اليوم كأمر مسلَّم به، لم يكن كذلك بالضرورة عند اتخاذ القرار في حينه؛ إذ تُظهر المقارنة مع التجارب الخليجية الأخرى أن الخطوة لم تكن تقليدية؛ بل كانت استثنائية في سياقها، وأفرزت نتائج اجتماعية وسياسية بعيدة المدى، من أبرزها غياب الفئات المهمّشة قانونيًا، وتعزيز قيم التعايش والسلم الأهلي.
من المهم التأكيد على أن المقصود هنا هو مفهوم المواطنة بوصفها حالة قانونية؛ أي الانتماء الرسمي إلى الدولة من خلال حمل الجنسية، وما يرتبط به من حقوق قانونية أساسية. ولا يشمل هذا المفهوم المواطنة كممارسة سياسية أو كشكل من أشكال الشراكة الفعلية في صنع القرار، أو الحضور الفاعل في مجتمع مدني حر.
وبهذا المعنى، تنسجم هذه المقاربة مع التصور الكلاسيكي الذي قدّمه توماس مارشال في كتابه “المواطنة والطبقة الاجتماعية”؛ حيث يركّز على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية التي تُمنح تدريجيًا ضمن إطار الدولة الحديثة. غير أن هذه الأبعاد، وخصوصًا المواطنة كمشاركة فعلية عبر أنواع الحقوق المذكورة حسب تصنيف مارشال، تظل غائبة فعليًا في السياق العُماني، إن لم تكن غائبة كليًا؛ وإن وُجدت، فهي شكلية ومحدودة التأثير.
أما التصورات النقدية الأحدث، كما في نظرية “أفعال المواطنة” (Acts of Citizenship) التي طورها إنجن إيسن؛ فتتجاوز هذا الفهم القانوني للمواطنة، لتُركّز على الأفعال السياسية التي يقوم بها الأفراد بوصفهم فاعلين سياسيين يُطالبون بحقوقهم ويعيدون تعريف حدود المواطنة نفسها، بمن فيهم المهمّشون أو غير المعترف بهم رسميًا. غير أن هذا البُعد، لا يشكّل موضوع هذه المقالة، التي تركز حصريًا على البُعد القانوني للمواطنة وعلاقته بالبنية الاجتماعية العُمانية.
فالهدف هنا هو تسليط الضوء على نقطة محددة بالغة الأهمية، غالبًا ما يتم التعاطي معها بوصفها أمرًا بديهيًا، رغم أنها ليست كذلك عند النظر إليها في السياق الخليجي الأوسع؛ فلنتخيل شكل عُمان ونسيجها الاجتماعي لو لم يكن هذا هو الحال؟ ما مقدار الهشاشة الاجتماعية التي كان يمكن أن تنشأ؟ وما طبيعة الانقسامات التي كان من الممكن أن يُعاد إنتاجها في البنية الاجتماعية لو فُرضت على بعض الفئات حالة قانونية استثنائية؟
إن غياب الإنصاف القانوني، أي في حال وجود فئة عديمة الجنسية، كان من الممكن أن يؤدي إلى تعطيل الاندماج الاجتماعي الكامل وتقويض مفهوم المواطنة المتساوية؛ فالمواطنة لا تقتصر على الحقوق القانونية؛ بل تشمل البعد الاجتماعي والثقافي الذي يؤسس لانتماء مشترك وشعور جماعي بالانتماء الوطني. وكان من الممكن، في حال وجود فئة “بدون”، أن يُعاد إنتاج أشكال من العنف الرمزي ورأس المال الاجتماعي السلبي؛حيث تُكرّس الفروقات الطبقية والهويات المهمشة داخل البنية الاجتماعية بشكل يؤدي إلى انتشار العنصرية والتمييز البنيوي، بما يهدد تماسك النسيج الاجتماعي على المدى البعيد.
تندرج هذه التجربة ضمن ما تسميه نانسي فريزر عدالة الاعتراف، أي الاعتراف القانوني والرمزي بالهوية والوجود، بما يحول دون إعادة إنتاج التهميش الرمزي والاجتماعي؛ إذ لولا هذا الإقرار الشامل بالمواطنة، لكانت البُنى التقليدية قادرة على إعادة إنتاج التفاوت والتمييز، وربما كانت عُمان لتشهد نسخًا من العنف الرمزي والعنصرية البنيوية التي نراها في مجتمعات خليجية أخرى. ولا يعني هذا أن الصورة في عُمان مثالية من هذا الجانب؛ فثمة نواقص جوهرية، مثل غياب الاحتفاء الرسمي بالاختلاف الثقافي واللغوي، من خلال المشاريع الثقافية والتربوية، والميل إلى خلق صورة موحدة للفرد العُماني؛ وهو ما يتجلّى بوضوح في غياب التعدد الرمزي في الإعلام والمناهج التعليمية؛ حيث يُعاد إنتاج نمط ثقافي واحد مهيمن، على حساب الهويات الأخرى الأقل تمثيلًا.
لذلك فإن غياب فئة “البدون” في عمان لم يؤسس فقط لوضع قانوني متساوٍ بين المواطنين؛ بل جنّب الدولة والمجتمع مشكلات اجتماعية عميقة تتمثل في إعادة إنتاج الفروقات القانونية والاجتماعية، وما يتبعها من شعور بالغبن والتهميش، فضلاً عن انتشار أشكال من العنصرية والتمييز والكراهية، كما هو ملاحظ في مجتمعات أخرى تواجه هذه المعضلة بصورة مزمنة.
بهذا المعنى، يمكن القول بأن منح الجنسية العمانية المتساوية لكافة الفئات في بدايات الدولة، كان له أثر جوهري في صيانة النسيج الاجتماعي وتماسكه، وتثبيت الحد الأدنى من مفهوم الانتماء الوطني الشامل، ولو على المستوى القانوني فحسب.
بيد أن هذا البعد القانوني نفسه لا يخلو من نواقص وثغرات، ليس هذا السياق مناسبا لمناقشتها بالتفصيل، ولكن لا يمكن تجاهل بعض الثغرات البنيوية الجوهرية التي ما زالت تَشوب مفهوم المواطنة القانونية في السياق العُماني.
المواطنة القانونية، مهما بلغت من شمول، تظل منقوصة ما لم تستكمل بأُسس المشاركة والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية
فعلى الرغم من الإقرار الشامل بالمواطنة في بدايات الدولة؛ فما زالت هناك أوجه تمييز قانوني قائمة تُقوّض مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين، وأعني هنا التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي، حيث لا تتمتع المرأة العُمانية بالحق ذاته في نقل جنسيتها إلى زوجها غير العُماني، أو إلى أبنائها إلا بقيود وفي حالات معقدة، وهو حق يُمنح لنظيرها الذكر بشكل تلقائي، مما يُنتج تمايزًا قانونيًا صريحًا داخل دائرة المواطنة ذاتها.
علاوة على ذلك، تبرز إشكالات على مستوى قانون الجنسية العُماني، وأبرزها ما ورد في صيغته الأخيرة الصادرة عام 2025؛ حيث شهد القانون ميلًا متزايدًا نحو التقييد، من خلال تضمينه مواد تُجيز إسقاط الجنسية عن أي فرد يُدان بالإساءة قولًا أو فعلًا إلى الدولة، أو إلى ذات السلطان، حتى لو كان قد حصل عليها بصفة أصلية. وهي عبارات فضفاضة من حيث الدلالة القانونية؛ ما يفتح الباب أمام استخدامها لتقييد حرية التعبير، ومعاقبة المعارضة السياسية تحت مظلة الحفاظ على هيبة الدولة، بما يتعارض مع الضمانات الأساسية لأي مواطنة قانونية رشيدة.
التجربة العمانية، وإن لم تُؤطر نظريًا بشكل ملموس في الخطاب الرسمي، إلا أنها قدمت نموذجًا ضمنيًا لفكرة المواطنة الجامعة؛ حيث تم تجاوز التقسيمات الموروثة من البنى التقليدية، لصالح تكوين سياسي واجتماعي أكثر تماسكًا، خالٍ من التفاوتات القانونية العميقة التي تعاني منها مجتمعات خليجية أخرى. وعليه؛ فإن من الضروري إدراك هذا المكسب التاريخي والعمل على تحصينه، لا من خلال الاكتفاء به كمنجز ماضٍ، بل عبر تطويره ليشمل المساواة الكاملة بين الجنسين، وضمان عدم استخدام الجنسية كأداة سياسية. كما أن غياب هذا الجانب من الخطاب الإعلامي والمناهج التعليمية، يُفقد الأجيال الجديدة وعيًا مهمًا بجذر من جذور تماسكهم الوطني.
ومن المهم كذلك أن يتوسع مفهوم المواطنة ليشمل المواطنة كممارسة، أي كشراكة فعلية في صنع القرار، ومشاركة حقيقية في الفضاء العام؛ فالمواطنة القانونية، مهما بلغت من شمول، تظل منقوصة ما لم تستكمل بأُسس المشاركة والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، حسب تعبير مارشال.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.
