عقدت مواطن كافية، الثلاثاء الماضي حلقة نقاشية (مناظرة) تحت عنوان “100 يوم من حكم الشرع: كيف نقرأ مستقبل سوريا الجديدة؟” بحضور الكاتب والباحث المصري سامح عسكر.

وفي ضوء الحرص على مشاركة جميع الآراء كان من المفترض حضور ثلاثة باحثين من سوريا وفق اتفاق مسبق معهم وهم نوار شعبان الباحث بمركز “حرمون” للدراسات، ودرويش خليفة الكاتب والباحث السياسي الثوري، والأستاذ أحمد حسن مدير مركز “القارات الثلاث”، إلا أنهم اعتذروا عن الحضور قبل الندوة بساعات، عوضًا عن ذلك شارك معنا كضيوف رئيسيين السياسي والأكاديمي السوري د. يحيى العريضي،  والدكتور طالب إبراهيم الباحث والمحلل السياسي السوري.

ناقشت الندوة تجربة الحكم الجديدة في سوريا بعد مرور 100 يوم من حكم “الشرع”. وتنوعت المناقشات لتشمل الأبعاد السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، العسكرية، والأمنية. وكذلك تم التطرق إلى التحديات والفرص التي ظهرت خلال هذه الفترة، مع تقييم الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة والمؤسسات في ظل المرحلة الانتقالية.

تم تناول قضية تشكيل الحكومة الأولى تحت رئاسة أحمد الشرع، مع تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحكومة ستتمكن من تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسسي في إطار الحكم الديني. وناقش المشاركون مدى تأثير العدالة في التغييرات السياسية، بما في ذلك استقلالية القضاء والإعلام. كما تم التطرق إلى فتح المجال أمام المعارضة والمجتمع المدني، وتقييم مدى قدرة هذه الحكومة على تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، سواء كانت مؤيدة أو معارضة للنظام. وُضِع تساؤل مهم حول ما إذا كان هذا الحكم الجديد سيحقق عدالة حقيقية أم أنه مجرد استنساخ للماضي في صورة جديدة تحت لافتة الدين.

ركز النقاش في هذا المحور على كيفية التعامل مع التهديدات الأمنية في إطار الحكم الديني. تم تناول دمج الفصائل المسلحة ضمن الجيش الوطني أو الحرس الجمهوري، مع التركيز على كيفية تحقيق العدالة بين الفصائل المتعددة والمناطق المختلفة في سوريا. ناقش الحضور الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحفظ الأمن في المدن المحررة وإعادة النازحين إلى منازلهم، في ظل حكم يروج للعدالة الدينية. تساءل البعض حول إمكانية تحقيق العدالة في ظل الانقسامات العميقة بين القوى السياسية والمجتمعية، ومدى قدرة الحكم الديني على التوفيق بين هذه القوى بشكل عادل ومستدام.