في عام 2013 خرج ناصر صلاح مهجّرًا من مدينة درعا إثر قصف منزله، نحو مخيم الزعتري في الأردن رفقة زوجته وأبنائه الخمسة، وهناك قضى أكثر من عشرة أعوام حتى تمكّن من العودة إثر سقوط النظام، وفي معرض حديثه مع “مواطن” قال: “كانت سنوات مريرة، لكننا لم نفقد الأمل بالعودة يومًا، رغم تضاؤله مع مرور الوقت، الوضع في الأردن لم يكن بأفضل حال في تلك السنوات بالنسبة لنا، كنا سكّان الخيام، وقد نهشنا البرد والجوع والخوف من المجهول، وكان أصعب ما في الأمر أننا نعلم الفرق بيننا وبين من تمكن من الوصول إلى أوروبا؛ فهنا لا جنسية ولا حقوق ولا ندري شيئًا عن مستقبلنا وشكله”.
ويضيف: “لحظة سقوط النظام كانت علامة فارقة في حياتنا، سقط النظام الذي قصفنا وهجرنا ورحل مع أجهزته الأمنية ومخبريه وسجونه؛ فقررنا فورًا العودة الطوعية مع قافلة من 175 لاجئًا آخر، رغم أننا كنا نعلم مسبقًا أنّ منزلنا مهدم، وعلينا أن نجد بديلًا سريعًا، وكان الأقارب في انتظارنا، وهو ما هوّن علينا العودة، ومن ثم البدء بترميم المنزل بمساعدة أهل الخير”.
أبرز الملفات المعقدة
تمثل أزمة عودة اللاجئين السوريين من الخارج إلى بلدهم واحدةً من أبرز الملفات المعقدة التي تواجه الحكم الانتقالي في سوريا؛ فعلى الرغم من تأكيد الاتحاد الأوروبي أنّ أكثر من مليون لاجئ سيعودون في الفترة الممتدة من ديسمبر/ كانون الثاني 2024 وحتى يونيو/حزيران 2025 طواعيةً، إلا أنّ الأمر يبدو أكثر تعقيدًا وتشابكًا.
جاء التصريح على لسان ريما جاموس، مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقب سقوط نظام الأسد، وهو ما تماشى حينها مع تصريحات الرئيس الانتقالي لسوريا، أحمد الشرع، الذي أكّد أن من أولى أولوياته هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة، مع اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة جدًا، وكان ذلك خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون.
لحظة سقوط النظام كانت علامة فارقة في حياتنا، سقط النظام الذي قصفنا وهجرنا ورحل مع أجهزته الأمنية ومخبريه وسجونه؛ فقررنا فورًا العودة الطوعية مع قافلة من 175 لاجئًا آخر
أكّد الشرع حينها ضرورة التعامل بحذر ودقة وديناميكية مع مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعّال، يوفر بيئة آمنة لعودة اللاجئين وبإشراف فرق متخصصة، وقد سبق الشرع في تصريحاته لدعوة اللاجئين إلى العودة رئيس حكومة تصريف الأعمال الأولى التي انتهت ولايتها أواخر آذار/مارس الفائت، محمد البشير؛ في الـ11 من كانون الأول/ ديسمبر، قائلًا خلال حديثه مع صحيفة إيطالية: “سوريا الآن بلد حر، استعاد كرامته، عودوا”. ولكن هل سيعود المهجرون فعلًا؟ ليبقى هذا السؤال مقلقًا ومحرجًا ومتباينًا، ويتبع كلّ شخصٍ بعينه وحسب ظروفه ومكان إقامته.
هل يعود اللاجئون؟
مايا عبد النافع سلام، شابةٌ ثلاثينية قررت العودة طواعيةً من لبنان إلى مدينتها حمص بعد غربة بدأت عام 2014، وفي لبنان وعلى الرغم من أنّها لم تسكن الخيام، لكنّها لم تحظ بإقامة؛ فظلّت ملاحقة طوال سنين كثيرة، وفي تلك السنين تمكنت من إيجاد وظائف متفرقة على حدّ السيف. كما تصف.
وتكمل: “كنت أدرس الجغرافيا في جامعة البعث في حمص، وأقيم في حي جورة الشياح الذي تعرض لأبشع أنواع القصف والتنكيل بأهله، قبل أن أهرب منه نحو لبنان، جاء هروبي ذلك إثر اعتقالي لسبعة أشهر عقب خروجي في مظاهرة نسائية داخل الحي، وفي لبنان عملت في مجال السياحة والمكاتب، وكنت أتنقل من عمل لآخر، وفي كثير من الأحيان يتم طردي لاحقًا دون سبب أو تعويض عمل لأنني سورية وبلا إقامة، لذا اخترت العودة لبلدي”.
وتتابع: “سخر مني الجندي على الحدود اللبناني لأنني عائدة؛ فقلت له أنا راضية بجحيم بلدي، وبالطبع كان منزلي حطامًا، أقيم الآن عند عمي، لم أجد عملًا، حال البلد متوقف تمامًا، والأحداث الأمنية مخيفة ومتواترة بكثرة، أشعر بفراغ نفسي ومهني وأمني هائل؛ فأصوات الرصاص لا تتوقف طيلة الليل حين تصير حمص مدينة أشباح، وتنعدم فيها الحركة مع ساعات المساء، ولكن سوريا بلدي بالنهاية، لو كنت في أوروبا لما كنت فكرت في العودة ثانية”.
ببساطة؛ يمكن القول إنّ أهل الخيام في لبنان والأردن وتركيا أقرب للعودة من أولئك الذين اختاروا أوروبا للعيش وحصلوا فيها على الإقامة أو الجنسية، بعد تعلمهم اللغة واندماجهم في المجتمع المتحضر اللاعنفي، وحصولهم على وظائف مغرية لا يمكن أن ينافسها الاقتصاد السوري المحطّم في المرحلة الحالية، ولا في مراحل لاحقة حتّى، على الرغم من أنّ البلد اليوم في أمس الحاجة لشبابها وسط سيل التحديات الذي تمرّ به سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا، لكنّ جملة أسباب مجتمعة تجعل عودة الكثير أقرب لحلم مستحيل.
نازح ولاجئ
ينقسم المهجرون السوريون إلى قسمين؛ بين نازح داخل سوريا، ولاجئ خارجها، وتكاد تتساوى أرقامها؛ فثمة سبعة ملايين نازح، وسبعة ملايين لاجئ وفق تقديرات الأمم المتحدة، وعقب سقوط النظام السوري تمكّن نحو مليون نازح داخلي من العودة إلى مدنه الرئيسة؛ فيما لم يعد سوى 400.000 لاجئ خارجي، وفي حين يبدو رقم 400 ألف كبيرًا نسبيًا، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنّه يرتبط بشكل مباشر بالعائدين من المخيمات، أما النسبة التي عادت من الخليج وأوروبا فلا تكاد تذكر، وإن قدمت فعلى سبيل الزيارة لا أكثر، وفعليًا صدموا بالواقع فعادوا أدراجهم. بحسب شهادات حصلت عليها “مواطن”.
مواضيع ذات صلة
وبقليل من التفصيل وبعض الاستناد إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ فإنّ العائدين كانوا وفق النسب التالية: 200 ألف من مخيمات تركية، جلّهم عاد إلى حلب وإدلب وأريافهما شمال سوريا. وأقل من 50 ألف لاجئ بقليل عادوا من الأردن إلى المناطق الجنوبية في سوريا وإلى محيط العاصمة دمشق، نحو 120 ألف لاجئ عادوا إما قسرًا أو طواعيةً من لبنان، وفي الغالب نحو دمشق وريفها وإلى حمص وسط البلاد.
صعوبات العودة؟
يوضح الصحفي رامز الحمصي، رئيس تحرير موقع “الحل نت”، والمقيم في الخارج خلال حديثه مع “مواطن” وقد زار سوريا عقب سقوط النظام، بأنّ السلطة القائمة اليوم لا علاقة لها بعودة اللاجئ من عدمه؛ بل كان الأسد هو من يحول دون ذلك، بسبب الملفات الأمنية والتجنيد الإجباري؛ فموضوع الاقتصاد والبنى التحتية لا يرتبط بصورة قاهرة برغبة اللاجئين بالعودة؛ فكل ما كان يفعله الأسد من قتل وغيره قد تبخر، لذا هناك ترحيب بأي لاجئ يريد العودة.
بدوره يرى الكاتب والصحفي اللبناني حسن عباس أنّ ملف إعادة اللاجئين إلى سوريا هو ملف معقد وله عدّة أبعاد، من هذه الأبعاد، البعد الحقوقي للمسألة؛ فهل أمن الأشخاص العائدين إلى سوريا مضمون؟ لا أحد يستطيع الإجابة بدقة، لأنّ الإدارة الجديدة لم تفرض سيطرتها على كامل البلاد، وهناك عمليات تفلت، وبالتالي عودة السوريين ليست آمنة بشكل كامل، مع العلم أنّ معظم الدول الأوروبية من مصلحتها التغاضي عن التعقيدات وإعادة جزء كبير من اللاجئين على أرضها، والذين لم تتم تسوية ملفاتهم بعد.
ويكمل: “ولكن برأيي، الأهم هو البعد الاقتصادي؛ فهل الإدارة الجديدة قادرة على استيعاب ملايين اللاجئين، الجواب هو لا. وأول ما فعلته الإدارة الجديدة هو وعد السوريين بتحسين الخدمات والعيش، ويرتب هذا أعباء اقتصادية كبيرة، والآن نرى عجزًا في الإيفاء بالوعود، أو أقلّه حتى اللحظة، وحتى لا نقسو على القيادة الجديدة، وإذا عاد ملايين السوريين الجدد إلى سوريا، كل وعود هذه الإدارة ستصطدم بجدار له علاقة بإمكانية توفير الخدمات لكل هؤلاء السوريين الذين سيصبحون موجودين في الداخل السوري، وتأمين حياة محترمة لهم”.
مجازر الساحل التي وقعت ضد العلويين العزل من قِبل فصائل غير منضبطة تتبع الإدارة الجديدة، والتي راح ضحيتها أكثر من ألفي مدني وسط تسويف من السلطات في تنفيذ تحقيق جدي، هو عامل لعب دورًا كبيرًا في فرملة عودة عشرات الآلاف من الخارج.
الصحفي علي عيد، رئيس تحرير موقع “Syria indicator”، أبدى من وجهة نظره بأنّه من الصعب جدًا استيعاب عودة حتى أجزاء من تلك الأرقام، والسبب الرئيس هو الظروف الموجودة في سوريا على أكثر من اتجاه، أولًا ناحية المباني والمساكن المهدمة وحاجتها للإعمار أو الترميم، وهو ما يبدو صعبًا في ظلّ الظروف الراهنة، “ليس هناك أماكن لإيواء هذه الأعداد من النازحين أو اللاجئين. ثانيًا؛ ليس هناك بنية تحتية في البلاد تتحمل عودتهم، لا شبكات مياه، لا شبكات صرف صحي، لا طاقة، لا كهرباء”.
ويرى الخبير الأمني علي قبيباتي أنّ إعادة تشكيل وزارة الداخلية التي يؤخذ على القيادة الجديدة حلّها، وقد كان قوامها يناهز 80 ألف ضابط وعنصر مدني، وكان منوطًا بها حفظ الأمن والأمان ومكافحة الجريمة التي باتت متفشية في الآونة الأخيرة، وهو تمامًا ما حصل في العراق إثر الغزو الأمريكي عام 2003، هو من أبرز المشاكل التي تعترض تحقيق السلم الأهلي ومكافحة الجريمة؛ إذ لا يمكن أن تحكم البلد من قبل جهاديين أجانب منخرطين في صفوف وزارة الدفاع وتعدادهم يتخطى 7 آلاف مقاتل، والأسوأ من ذلك أنّ كل القوات الشرطية والأمنية والعسكرية ملثّمة، لدرجةٍ باتت فيها سوريا مخيفة.
ويستذكر الخبير أنّ مجازر الساحل التي وقعت ضد العلويين العزل من قِبل فصائل غير منضبطة تتبع الإدارة الجديدة، والتي راح ضحيتها أكثر من ألفي مدني وسط تسويف من السلطات في تنفيذ تحقيق جدي، هو عامل لعب دورًا كبيرًا في فرملة عودة عشرات الآلاف من الخارج.
ويضيف: “ليبقى التعويل كبيرًا على الجهود الإقليمية التركية والأردنية واللبنانية والقطرية والخليجية عمومًا، وغيرهم مع تظافر الجهد الدولي تمهيدًا لبناء بلدٍ قادر على إعادة لاجئيه من أصقاع الأرض إن استطاع. وسط هذه الفوضى والقتل المجاني والعبثي الذي يلفّ مدن البلاد، المدن التي يلقى أهلها التطمينات في الصباح، ويقتلون تحت جنح الظلام”.
لاجئو أوروبا.. هل يعودون؟
وصل محمد شيخ السوق، إلى ألمانيا عام 2016 بعد رحلةٍ مريرةٍ في قارب شقّ عباب البحر، يوم كان الناس يموتون في تلك الرحلات -وما زالوا-، لكنّ حظّه مكنه من الوصول إلى البر الأوروبي، ومن ثم شقّ طريقه نحو ألمانيا، لا يخفي محمد نشوته بسقوط النظام؛ بل يقول إنّ كابوسًا أزيح عن صدره، وبأنّه أقام حفلًا صغيرًا لأصدقائه عقب انتصار الثورة ورحيل الأسد، ولكنّه لا يفكر قطعًا بالعودة إلى بلده إلّا كزائر وليس الآن، “ربما حين أزوره حين تستقر الأمور الأمنية والاقتصادية، حياتي مستقرة هنا، ولم يعد هناك وقت للبدء من جديد وقد بلغت الأربعين من عمري”.
في حين تعيش رهف ميداني، صراعًا بعد وصولها إلى فرنسا عام 2020، وتعليق طلبات اللجوء هناك؛ حيث ترغب في البقاء؛ إذ إنّها لم تعد تملك شيئًا في سوريا، وتعاني من صعوبة الاستقرار حيث هي، بسبب تعليق الملفات الخاصة باللاجئين؛ حيث إن بريطانيا أيضًا أوقفت الطلبات ومع غيرها من الدول الأوروبية عرضت سفرًا مجانيًا مع مبلغ من المال لعودة السوريين إلى بلادهم، وما زال هذا الأمر موضع بحث بين السلطات السورية الانتقالية والمسؤولين الأوروبيين الذين يتحدثون عن إمكانية إعادة مليون لاجئ على قاعدة انتفاء الخطر الذي استندوا إليه في اللجوء هربًا من حكم الأسد.
وهو ما يؤكده لاجئون آخرون من بينهم أحمد سلّوم ومها بيرقدار وعبّاس اللحّام ومنتصر خبيزاتي، الموزعين بين دول النمسا والسويد وبريطانيا؛ حيث باتوا لا يشعرون بأمان الاستقرار بعد تعليق طلبات اللجوء والجنسية، مؤكدين أنّهم يجهلون ماذا سيفعلون، وفي نفس الوقت انعدام قدرتهم على العودة لبلدهم والبدء من الصفر في ظلّ مستويات هائلة من التضخم والبطالة وانعدام الأمن والصراع الداخلي المناطقي -الطائفي- السلطوي.
