لا تكاد تسأل أي مواطن أو مقيم هذه الأيام عن الحال الذي تبدو عليه الأسواق العمانية؛ إلا ويجيبك بعدد لا يحصى من الشكاوى والأفكار التي يعتبرها سمة للأسواق المحلية قبيل العيد. غلاء الأسعار وضعف الرقابة على السوق باتت حديث الكثيرين، وأمام ضعف القوانين وجشع التجار تضيق الحياة على محدودي الدخل والعائلات الفقيرة، ويصبح الهم الأكبر توفير الأقل يسرا من احتياجات العيد.

محمد المعمري يقول: ارتفاع الأسعار لا يشمل ذبائح العيد من المواشي والأغنام والأبقار فحسب؛ بل شمل معظم السلع حتى تلك السلع التي لا ترتبط بموسم العيد، وصار الشائع في عدد من المحافظات العمانية  بين المواطنين الاتجاه إلى الأسواق القريبة في الدول المجاورة للحصول على المشتريات المختلفة؛ نظرا لارتفاع الأسعار. ويضيف : شاهدت كيف قام بائع عماني ببيع رأس غنم بولاية عبري بمبلغ وصل إلى 280 ريال .. هذا استغلال كبير دون الالتفات إلى حق الفقراء في الحصول على مستلزمات العيد.

ويشير سامي الرواحي إلى الأسباب التي تؤدي إلى الارتفاع الكبير في الأسعار فترة العيد قائلا: الرقابة غير كافية في السوق؛ فعدد كبير من الموظفين المنوط بهم القيام بهذه المهمة هم في إجازة حاليا. ليس مطلوبا من المواطن أن يتقدم بشكوى في كل صغيرة وكبيرة؛ فلا بد أن يتم تكثيف دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في مثل هذه الفترات من السنة.

وتتحدث موزة المقرشية عن ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة على محلات التجميل النسائية قائلة : ارتفاع الأسعار انتقل لصالونات التجميل؛ فهناك تزايد واضح في هذه الاسعار قبيل العيد مقارنة بالأعوام الماضية رغم عدم جودة ما تقدمه بعضا من هذه الصالونات. وتشير إلى أنها طلبت من إحدى الصالونات التي قامت بزيارتها بالحصول على قائمة الأسعار التي حددتها الهيئة العامة لحماية المستهلك بعد تفاجأها بارتفاع أسعار ذلك الصالون، وأجابتها صاحبة الصالون قائلة: نحن لا نلتزم بهذه الأسعار، وما من نية للالتزام بها مستقبلا. وتتسائل المقرشية عن غياب الهيئة العامة لحماية المستهلك عن مثل هذه التجاوزات في فترة العيد، وهي الفترة التي تنشط فيها هذه الأنواع من المحلات التجارية.

وترجئ المقرشية الأسباب التي تدفع السوق لرفع الأسعار في فترة العيد إلى ضعف العمل الحكومي في ما يتعلق بالرقابة على الاسواق، وغياب القوانين المجرمة للغش والتزييف في المنتجات مشيرة إلى أن عدد كبير من العروض التجارية التي تصاحب سوق العيد هي عروض مزيفة، ولا تحمل قيمة مضافة للمستهلك.

محمد السيابي يقول: من واقع مشاهداتنا المختلفة للسوق نحن بحاجة إلى تكثيف عدد العاملين على مراقبة السوق فترة الأعياد، وتنشيط خطوط الاتصالات بين المواطنين وهؤلاء المراقبين للتعرف على حالات ارتفاع الأسعار والغش التجاري أولا بأول. وعلى هذه الشبكات الاجتماعية – والتي صار اللجوء إليها في كل مشكلة حلا للمواطن- الجهد الأكبر في تشجيع مقاطعة كافة المراكز التجارية التي تعمد لرفع الأسعار في فترة العيد أو تمارس الغش التجاري عبر العروض الوهمية. ويضيف السيابي: لماذا لا نخفف حدة الطلب على السوق عبر اقتناء العدد الأكبر من مستلزمات العيد قبل العيد بفترة طويلة؟ مشيرا إلى تلك خطوة ينبغي أن يقوم بها كافة المواطنين حفاظا على أموالهم من أن تصرف في منتجات لا تستحق قيمتها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الهيئة العامة لحماية المستهلك عبر وسائل الإعلام استكمال جهودها خلال فترات العيد عبر الرقابة الصباحية والمسائية للسوق، ومقارنة أسعار سلع عدد من المنتجات بسلع ومنتجات سوق الدول المجاورة، ورصد الارتفاعات وأسعارها عالميا، أشارت الهيئة إلى ان خطوط الاتصال التي استحدثتها عبر التقنيات الحديثة مثل خط الاتصالات الساخن أو عبر الموقع الالكتروني أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ساهمت في التعرف على  الكثير من حالات الغش التجاري ورفع الأسعار المتعمد في السوق، مشيرة إلى تزايد عدد القضايا المرتبطة بهذه الحالات والتي وصل بعضها للادعاء العام.

متابعة: سمية اليعقوبية