قال عدد من مستخدمي تويتر أن السلطات العمانية الأمنية ( القسم الخاص) أفرجت عن أربعة مواطنين وذلك بعد استدعائهم في أيام متفاوتة دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء الاستدعاء. حيث نشر مستخدمون معلومات حول الأفراج عن أربعة مواطنين هم ماجد البلوشي، وسعيد الخروصي، وعبدالله الكندي، ومحمد المانعي.

ويُعتقد أن السبب الرئيسي في استدعائهم يعود إلى نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعية، وذلك عبر منشورات مطالبة بالإفراج عن عضو مجلس الشورى ممثل ولاية “لوى” الدكتور طالب المعمري، المحكوم عليه بالسجن منذ 24 أغسطس 2013 بعد مشاركته في وقفة احتجاجية مع أهالي لوى يوم22 أغسطس 2013، ضد التلوث المنبعث من مصانع البتروكيماويات التابعة لمصفاة صحار الصناعية.

وسرد بعض المواطنين قصصهم حيث قالوا أن السلطات بالبلاد ممثلة في القسم الخاص كانت قد تواصلت هاتفيا عبر القسم الخاص، طالبة منهم المثول في أقرب مركز شرطة، وما أن سلم المواطنين “ماجد البلوشي وعبدالله الكندي” نفسيهما حتى تم تحويلهما مباشرة إلى القسم الخاص في محافظة مسقط، ليتم احتجازهما والتحقيق معهما، أما سعيد الخروصي فقد رفض المثول إلا بإجراء قانوني حسب تعبيره، حيث تلقى الاتصال في صباح الأحد 5 إبريل/نيسان 2015، ليتم بعدها اقتياده من الشارع، أما محمد المانعي فقد تم اقتياده من داخل المدرسة التي يعمل بها معلما.

مراكز حقوقية حذرت من تردي الوضع الحقوقي في السلطنة

وتشهد عُمان منذ فترة تصاعدا ملحوظا في وتيرة الاستدعاءات التي تتحول إلى احتجازات لساعات وبعضها تمتد لأيام وأسابيع. وكانت السلطات بالبلاد قد قضت بالسجن 3 سنوات على الناشط الحقوقي سعيد جداد وسنة أخرى في قضية ثانية بسبب منشورات على الفيس بوك ورسالة وجهها جداد للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وحذرت عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية من تردي الوضع الحقوقي وحرية الرأي والتعبير في السلطنة. حيث كانت السلطات بالبلاد قد قامت بمنع الناشط والكاتب محمد الفزاري مؤسس مجلة مواطن الإلكترونية ورئيس تحريرها من السفر منذ شهر ديسمبر الماضي وقامت بحجز وثائقه.

السلطات الإماراتية اعتقلت معاوية الرواحي منذ ما يزيد عن 40 يوما

من ناحية أخرى، فقد أكدّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (لجنة حكومية) اعتقال الشاعر والكاتب معاوية الروّاحي، بعد مرور أكثر 40 يوما على اختطاف السلطات الإماراتية له عبر حدودها، واختفائه منذ 24 فبراير/شباط 2015. حيث أشارت اللجنة في بيانها المنشور في موقعها على الإنترنت، أنّ الاعتقال وبحسب رد وزارة الخارجية العمانية، قد حدث بسبب تهمة الإساءة إلى الإمارات وحكامها وشعبها في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب بيان اللجنة الصادر في 2 إبريل/نيسان 2015.

مجلة مواطن – مسقط