وطالب البيان السلطات الأمنية بالبلاد بإعادة وثائق الفزاري الرسمية، واعتبر الموقعون على البيان هذا الاجراء انتهاكا للنظام الأساسي للدولة عبر تقييد حرية مواطن ومنعه من اتمام معاملاته اليومية وتعطيل حياته – حسب وصفهم – ودون توجيه تهمة صريحة له. وأشار البيان إلى أن مثل هذه الممارسات تسيء لسمعة البلاد، وتزعزع الثقة في نفوس المواطنين، وهو ما يشكل تعديا على الأطر القانونية والانسانية حسب وصفهم. وقد غرد بعضهم منددين على هذا الإجراء في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر وسم #أعيدوا_وثائق_محمد_الفزاري.

وكان الفزاري قد تعرض لعدد من المضايقات الأمنية سابقا، حيث شرع القسم الخاص في استجوابه لأكثر من مرة والتحقيق معه. وفي سبتمبر الماضي تعرض لاعتقال امتد لأيام وافرج عنه بعد حفظ القضية في الادعاء العام. وتلى ذلك منعه من السفر وسحب وثائقه الرسمية، بينها جواز السفر والبطاقة الشخصية.

وواصلت السلطات خلال الفترة الماضية في سحب الوثائق الرسمية للعاملين بالقطاعات الإعلامية المستقلة. حيث قامت السلطات الأمنية أيضا بسحب البطاقة الشخصية للصحفي زاهر العبري مسؤول تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة الزمن. وقد أشار العبري في لقاء على إذاعة هلا اف ام إلى أن التحقيق معه أفضى عن سحب بطاقته الشخصية، وتقديمه للادعاء العام موضحا أن الاجراءات المتبعة ضده تدخل في إطار الاستياء من منشوراته على موقع التواصل تويتر ونشاطه الصحفي.

وتشهد عُمان منذ فترة تصاعدا ملحوظا في وتيرة الاستدعاءات التي تتحول إلى احتجازات لساعات وبعضها تمتد لأيام وأسابيع. كما تم تقديم عدد من المواطنين للقضاء بتهم تتعلق بالنشر الإلكتروني بينهم الناشط سعيد جداد والكاتب سعيد الدارودي والذين قضت المحكمة بسجنهما. وقد حذرت عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية الدولية من تردي الوضع الحقوقي وحرية الرأي والتعبير في السلطنة.

وتنشر مواطن نص البيان التضامني مع الكاتب محمد الفزاري:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]بيان تضامن مع المواطن الكاتب محمد الفزاري والمطالبة بتسليمه وثائقه الرسمية

في الوقت الذي يحرص الجميع في عُمان على توثيق رابطة المواطنة القائمة على أسس العدل والمساواة، واحترام الرأي الداعي لإصلاح ما تسبب فيه الفساد من زعزعة للثقة بين الناس وبين من يدير شؤونهم العامة في الفترة الماضية من عمر الدولة الحديثة. قامت السلطات العمانية المتمثّلة على وجه التحديد بجهاز الأمن الداخلي قبل ما يزيد أربعة أشهر باحتجاز جميع وثائق المواطن والكاتب محمد خليفة الفزاري وإلى حين صدور هذا البيان لا تعرف مبررات ولا أسباب هذا الحجز  ولا التهمة التي سحبت بموجبها هذه الوثائق، الأمر الذي تسبب في حرمانه من حقه الطبيعي في التنقل والسفر وتعطيل جميع معاملاته اليومية التي تقتضيها وجود هذا النوع من الوثائق. بخلاف الأثار النفسية البالغة والخسائر المادية الكبيرة من جراء تقييد حرية حركته .

إن هذا التصرف يُمثل انتهاكاً واضحاً وجسيماً لأبسط حقوقه كإنسان وكمواطن وفق ما نصت عليه جميع الشرائع  والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي كفلت “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة” بل وحقه في ” مغادرة أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه”. بل ويأتي هذا التصرف مخالفا للتشريع الوطني المتمثل في النظام الأساسي للدولة الذي يجب على الجميع؛ أفراداً ومؤسسات احترامه والالتزام بتطبيقه واقعاً عملياً ملموساً، حيث كفلت المادة 18 من هذا الدستور الحرية الشخصية للإنسان. كما أكدت على عدم جواز  حجز أي إنسان أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق حكم قانوني صريح صدر عن محاكمة عادلة كُفلت فيها جميع حقوق التقاضي لجميع الأطراف.

إن تصرفا كهذا يُسيء لسمعة البلاد في المحافل الدولية، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد والمنطقة. كما أنه يُوصل رسالة شديدة التناقض عن ما تحاوله الدولة في الداخل أوالخارج من إشاعة ثقافة السلام ومقتضيات التعايش في أمن وأمان واستقرار لأي إنسان يزور أو يُقيم أو يعيش على الأراضي العمانية. ولعله من نافلة الذكر أن هذا الفعل يُشيع حالة عدم الثقة واللاطمأنينة في نفوس المواطنين، والشباب منهم خاصة، عندما تكون حريتهم مهددة بهذا الشكل المتجاوز لكافة الأطر القانونية والإنسانية المتعارف عليها من قِبل الجميع. مع تكريس حالة الخوف والرعب من ممارسة الحقوق الأساسية للإنسان، الأمر الذي له عواقب وخيمة على بناء الدولة الحديثة وعلى تشكّل وعي الإنسان الواثق بنفسه، الفخور بحقوقه، والعامل بإخلاص على استقرار وطنه، هذا الإنسان الذي يعتبر صمام الأمان الحقيقي لأي دولة من الدول في مواجهة الأزمات والتحديات مهما بلغت تعقيداتها.

إننا نحن المواطنين الموقعين على هذا البيان نطالب السلطات المسؤولة عن هذا التصرف بإعادة جميع وثائق المواطن محمد الفزاري إليه: من جواز سفر وبطاقة مدنية على الفور. بل وحماية حقه الأساسي في التنقل والإقامة وعدم تقييد حريته، ولا حرية أي إنسان آخر يمارس حقه وواجبه تجاه وطنه ومجتمعه. كما ندعو جميع الأجهزة التنفيذية كالأمن والشرطة، والأجهزة التشريعية كالدولة والشورى، والقضائية كالقضاة وأفراد الإدعاء  العام، ومؤسسات المجتمع المدني، أفراداً ومؤسسات إلى الحفاظ على حقوق الإنسان مصانة، كسلوك وممارسة، وعلى روح دولة القانون والمؤسسات التي ترعى العدالة وتطبق المساواة وتكفل الحياة الكريمة للإنسان.

الموقعون:

سامي السعدي- محامي، عبدالخالق المعمري- محامي، يعقوب الخروصي- محامي، سعود الزدجالي- كاتب، محمد الشحري- كاتب، سعيد الهاشمي- كاتب، أحمد الشيزاوي- اعلامي، حبيبة الهنائي- كاتبة، المختار الهنائي- صحفي، سمية اليعقوبي- صحفية، حمد الغيلاني- خبير بيئي، سلطان السعدي- مهندس، طارق الصباحي- كاتب، حمد العامري- باحث، د.فاطمة اللواتية- كاتبة، مسلم باقي- مدون، سليمان المعمري- كاتب، عادل الخصيبي- محامي، المؤثر القصابي- محامي، أحمد العريمي- شاعر، ماجد عكعاك- مدون، بسام أبو قصيدة- معلم، غافر الغافري-طالب جامعي، فهد الخروصي- مدون، حاتم المالكي- مهندس، عبدالله العريمي- مدون، طالب السعيدي- مدون، هشام الإسماعيلي- طالب جامعي، علي المقبالي- مصور، ناصر البرومي- مدون، عبدالله الغيلاني- مراقب جوي، ماجد البلوشي-مدون.

[/box]