قبيل شهر رمضان المبارك، تنتشر المخاوف بين عدد من المستهلكين حول مخاطر ارتفاع الأسعار، وتأثيرات ذلك على قدرة المستهلك الشرائية في السلطنة. وقالت الهيئة العامة لحماية المستهلك أنها بصدد ضبط حركة أسعار الأسواق خلال الفترة المقبلة، موضحة أهمية تعاون الجميع؛ للإبلاغ عن ممارسات الغش والتلاعب بالأسعار بالسوق، ورصد كافة التجاوزات. وأشار الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى أن كوادر الهيئة ستكون مستعدة للتعامل مع أي مستجدات في السوق، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية خلال الشهر الفضيل؛ بهدف العمل على استقرار الأسعار، وتحقيق الكميات الكافية من الموارد الاستهلاكية المعروضة للمستهلك.

سالم الرواحي – مستهلك- يقول: ارتفاع الأسعار لا يشمل المنتجات الاستهلاكية فحسب، رغم أنها الأكثر تضررا؛ بل يشمل كافة السلع حتى تلك السلع التي لا ترتبط بموسم رمضان، وغالبا ما يسعى المواطنون للتسوق من المحلات الكبيرة، لكن هذه المحلات تبالغ في رفع الأسعار، بحجة تقديم العروض التجارية للمستهلكين.

إيمان السالمي – مستهلكة – تقول: عادة ما ترتفع أسعار المواد الغذائية؛ لكنني غالبا ما أتسوق قبل الشهر بفترة وجيزة حتى أضمن تقليل تعرضي للاستغلال التجاري. أما عن ارتفاع الأسعار فهو بسبب تراجع الرقابة، وعدم إلزامية المفروض على البائعين؛ فعدد كبير من الموظفين يخرجون في إجازات خلال شهر رمضان.

ويقول راشد البوسعيدي – مستهلك-: طالما أن القوانين الحالية تكفل حق المستهلك، فلا بد أن يعكس ذلك ممارسات يومية تكثف الرقابة ومتابعة الأسواق، ويبدأ ذلك من المحلات الكبيرة التي يعتقد المستهلكين أنها أفضل الأماكن للشراء؛ لأنها تقدم عروض تجارية واسعة، وهي أحيانا تكون مزيفة. ويستطرد: عندما يكون هدف المحلات التجارية الربح المستمر على حساب المستهلكين، فإنك تصادف عددا من القصص أثناء الشراء، منها عند قيامي بالتسوق في إحدى المحلات التجارية قبيل شهر رمضان العام الفائت، فوجدت عرضا تجاريا على سلعة زيت الطبخ، وقمت بالشراء ولدى وصولي المنزل؛ فوجئت بأن تواريخ انتهاء العبوات الست التي يشملها هذا العرض مختلف، وبعضها بقي على انتهائه أقل من 10 أيام، وهو ما دفعني للحذر من هذه المنتجات المعروضة للعروض التجارية.

وحول مراقبة السوق، تقول السالمية: هناك حاجة إلى تكثيف عدد المراقبين للأسواق، وأن تكون للمواطن معرفة واضحة بالإجراءات المتبعة ضد المحلات التي تمارس الغش التجاري. والآن نلحظ أن عدد من المواطنين صاروا يقدمون شكاوي عدة عبر الشبكات الاجتماعية؛ لكن ذلك غير كاف طالما أننا نعاني من اللوبي الأسيوي الذي يتحكم بالسوق، اذ لابد من الاستمرار في مراقبة السوق حتى خارج فترة شهر رمضان.

وكانت الهيئة العامة لحماية المستهلك قد أكدت أنه تم نشر السّلّة الرمضانية التي اعتادت الهيئة تنفيذ فكرتها كلّ عام، في إطار تشجيع المسؤولية الاجتماعية للمراكز التجارية، وحرصاً منها على تقديم بعض السّلع الأساسيّة بأسعار مناسبة لبعض الشّرائح المجتمعيّة، مؤكدة على ضرورة تنظيم العمليات الرقابية والتفتيشية خلال الشهر الفضيل من خلال جداول زمنية مدروسة وموضوعة، وأهمّية التواجد الشخصي لمديري العموم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الدائم بالأسواق لمتابعة حركة البيع والشراء ومتابعة شكاوي وبلاغات المستهلكين حول أيّة مخالفات أو تجاوزات. حيث تم التنبيه إلى ضرورة توعية المستهلك والتاجر بالقوانين والأنظمة الجديدة؛ للتأكّد من مدى تفعيل هذه المراكز والمحلات للأنظمة والقوانين واللوائح المنظّمة والمعمول بها في مجال حماية المستهلك.

متابعة: سمية اليعقوبية