انتهت الدورة الثالثة والعشرون من معرض مسقط الدولي للكتاب، قبل أيام قليلة، بمشاركة نحو 783 دار نشر من 28 دولة، لتبقى شاهدة على تخبط السلطات العمانية وتحديدًا اللجنة الرئيسية المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب، التي أقدمت على حجب أكثر من 22 عنوانًا بدون إعلان لأسباب المنع لتستكمل سجلها الكبير في محاربة “الفكر” والتصدي لكل محاولات المعرفة.

التخبط بدا واضحًا على إدارة المعرض التي أقدمت على سحب عدد من الكتب والروايات التي بيعت في المعرض خلال دوراته سابقة، وتم الاحتفاء ببعضها من قبل إدارة المعرض ولجنة الشباب. ولم تقتصر حالة التخبط العمانية على هذا فقط، حيث إن السلطات المسؤولة عن معرض مسقط هذا العام، قامت بإعادة بعض العناوين بعد سحبها في بداية المعرض.

في هذا التحقيق تستعرض مجلة «مواطن» في جولة لها أبرز المستجدات في معرض مسقط لهذا العام ومجموعة الكتب التي تم حظرها وآراء المثقفين والحقوقيين حول جدوى وأسباب هذا المنع.

• زاهر بن حارث المحروقي: لا يمكن حصر المنع في مجرد مصادرة كتب بل هو تراجع في مجال حرية التعبير.
• نبهان الحنشي: رسالة المعرض هذا العام هي ‘‘أي شخص يفكر  بطريقة مختلفة هو ضد السلطان قابوس‘‘.
• محمد الشحي: سحب الكتب هذا العام  أساء للسمعة الطيبة التي تمتع بها معرض مسقط سابقا.
• المختار الهنائي: منع الكتب مصادرة لحق المعرفة والتفكير، ويدخل في باب الوصاية.
• سعيد جداد: سحب الكتب استمرار لسياسة قمع حرية الرأي ومحاصرة الثقافة والمثقفين.
• معاوية الروحي: مثقفون عمانيون برتبة وزير هما من مارسا القمع ضد الكتاب والأفكار.

متابعة: ألكسندر إبراهيم

شملت قائمة الكتب التي تم حجبها في المعرض: “المجموعة القصصية (ما لاذ بالحلم) للكاتب ناصر صالح، ورواية (خطاب بين غيابات القبر) للكاتب محمد الفزاري، ورواية (امرأة تضحك في غير آوانها) للكاتب نبهان الحنشي، وكتاب (الخليج في زمن الكوليرا) لمؤلفه زاهر المحروقي، ورواية (حيتان شريفة) لمحمد سيف الرحبي، ورواية (حوض الشهوات) لمحمد اليحيائي، ورواية (الرولة) ليوسف الحاج، وكتاب (فرجار الراعي) لصالح العامري، وكتاب (حين نطق الحذاء) لماهر الزدجالي، رواية (سامهاني) للكاتب السوداني عبدالعزيز بركة ساكن، وكتاب (مكران عمان زنجبار- لبياتريس نيكوليني)، و(الشعر المقدس) لزكريا المحرمي، والنص المسرحي (المعراج) لآمنة الربيع”.

وكان الباحث والكاتب سعيد الهاشمي أكثر المتضررين من منع وسحب الكتب، رغم تواجد كتبه في بداية المعرض، حيث سحبت عنواينه الأربعة من قبل إدارة المعرض دون إبداء أي أسباب، وهي: “رواية (تعويبة الظل)، ونصوص (ياسمين على الغياب)، وكتاب (الربيع العماني) مقالات سياسية، وكتاب (عمان: الإنسان والسلطة)”.

سياسة قديمة

وتعد سياسة حجب ومنع العناونين ليست جديدة على السلطنة، حيث قامت السلطات المسؤولة عن المعرض بحجب عدد من العناوين في دورات مختلفة لمعرض مسقط الدولي للكتاب من بينها: رواية (الوخز) للكاتب حسين العبري، (موسوعة عُمان: الوثائق السِّرِّيَّة) للباحث محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي، (قراءة منهجية للإسلام) للباحث كامل النَّجَّار، (الإسلام والدَّولة) لكامل النَّجَّار، (برهان العسل) للكاتبة سلوى النعيمي، (النصوص المحرمة- شعر- أبو نواس).

وفي عام 2017، أقدمت السلطنة خلال المعرض على حجب عدد من الكتب والروايات لعل أبرزها: مجموعة المقالات السياسية (أوار اللهب) للكاتب زهران الصارمي، والمجموعة الشعرية (لك لا ولاء) للشاعر العماني المقيم في المملكة المتحدة أحمد العريمي، والكتاب السنوي الأول لمجلة مواطن (عمان.. تحديات الحاضر ومآلات المستقبل) إعداد وتحرير محمد الفزاري.

وعن ذلك، قال المركز العماني لحقوق الإنسان، إن وزير الإعلام العماني، عبد المنعم الحسني، أكد في حديث سابق له أنه “لن يُمنع كتاب في عصر الثورة المعلوماتية” لكن معرض الكتاب في كلّ دورة، يمنع كتبًا معينة، إما بسبب مواضيعها وإما بسبب مؤلفيها، مشيرًا إلى أن منع الكتب لم يجد إدانة فردية من المثقفين البارزين أو بيانًا عامًا أو إدانة من جمعية الكتاب والأدباء في عمان، والإدارة القائمة على المعرض ترفض التعليق على المنع أو توضيح الأسباب.

وأشار المركز إلى أن منع عناوين معينة، أو كتب لأسماء معينة دفع بعض دور النشر إلى الامتناع عن النشر لهذه الاسماء بعد تلقيها تهديدات باحتمال عدم السماح بمشاركتها في أي معرض قادم أو تداول أي من كتبها، لافتًا إلى أن استمرار غياب الكتاب العمانيين عن توجيه إدانات جماعية لممارسات السلطة القمعية لن ينأى بهم عن الاستجواب والزج في السجون إلا مؤقتًا، لأن السلطة مستمرة في التضييق.

وعلق الكاتب السوداني عبد العزيز ساكن على مصادرة روايته “سماهاني”، قائلًا: “لا أظن أن مصادرة روايتي سيساهم في إخفاء ما ارتكبه السلاطين البوسعيديين وغيرهم من الأوربيين والآسيويين من فظائع في حق شعوب شرق إفريقيا؛ وهو في ظني عمل يائس وغير حكيم”.

وأكمل الكاتب السوداني في تصريحات صحافية: “روايتي ليست سوى مخاطبة سردية للتسامح وطلب الغفران، ولكن تمامًا كما يحدث في السودان في ظل حكومة الإسلام السياسي المتطرفة؛ فإن منع كتبي لا يفيدهم في شيء ولا يحسّن من صورة شوهتها أفعال السلف”، مطالبًا السلطات بعمان أن يرفعوا الحظر عن روايتي وغيرها من الروايات والأعمال الأدبية التي تمت مصادرتها، قائلًا: “لا تسجنوا الكلمات”.

وقال الكاتب العماني سعيد الهاشمي: “شيء مؤسف، وتراجع مخيف يعيدنا إلى قرون. اليوم لا يمكن منع كتاب من التداول، والكاتب أدى مهمته بمجرد إصدار مؤلّفه، لكن ما حدث هو مصادرة لحق القارئ الذي تصرّ السلطات على سلبه”، منوهًا إلى عدم معرفته بالجهة التي تقف وراء ذلك وإن كان سينسحب الأمر على مصادرتها من المكتبات خارج المعرض أم لا.

وعلق القاص العماني محمد بن سيف الرحبي على قرار سحب روايته “حيتان شريفة” على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “أعتذر للجميع لعدم توفّر نسخ من روايتي “حيتان شريفة”.. تمّ إبلاغي بقرار وقف عرضها في معرض الكتاب. كما قلت في التقديم.. حقوق الطبع ليست محفوظة.. حقوق الحيتان محفوظة!”.

واعتبر الإعلامي والكاتب العماني سليمان المعمري، أن الدورة الأخيرة من معرض مسقط للكتاب “الأسوأ” من ناحية حرية التعبير والكتابة”، مكملًا: “من المؤسف أن هذا الكم الكبير من الكتب الممنوعة في المعرض، وجزء كبير منها كان قد سبق عرضه في المعرض ذاته. بل إن بعضها سبق الاحتفاء به رسميًا في دورات سابقة”.

وتابع: “روايتي الممنوعة (الذي لا يحب جمال عبد الناصر) فازت في المعرض عام 2014 بجائزة الكتاب الأكثر قراءة من اللجنة الوطنية للشباب، لكنها منعت هذا العام بدون أسباب، مضيفًا: “كنا في سنوات ماضية نتفاخر بأن معرض مسقط للكتاب مختلف عن معارض عربية أخرى من حيث ندرة الكتب الممنوعة”، متسائلًا: “ما الذي تغير هذه السنة؟”.

وأكمل في تصريحات صحافية: “ليس هناك تبريرات قبل المنع.. ولا تبريرات بعد إعادة بعض الكتب.. لا أستطيع أن أخمن سببًا واحدًا للمنع.. فبعض الكتب تتناول الربيع العماني 2011، أو تحلل الشأن السياسي الخليجي بشكل عام، أو تتناول الفساد الحكومي، أو أنها لمعارضين يقيمون في لندن، إلا أن الأكيد الوحيد أن هذا المنع مسيء إلى سمعة عُمان”.

وسخر الإعلامي العماني من قرار حجب الكتب، قائلًا: “منع هذه الكتب اليوم أعتبره مضحكًا، أشبه بالخبر الذي قرأناه قبل سنوات عن محاكمة الخليفة هشام بن عبد الملك والحكم عليه بالإعدام شنقًا بعد 1300 سنة من وفاته”.

“تراجع الحريات”

ويرى الكاتب العماني زاهر بن حارث المحروقي، أن ما جرى في المعرض خلال العام الحالي لا يُمكن حصره في مجرد مصادرة الكتب وما يعنيه ذلك من تراجع في مجال حرية التعبير، متابعًا: “عاهلُ البلاد يقول (لن نسمح بمصادرة الفكر أبدًا)، وإنما في طريقة إدارة المنع والسحب، ممّا يشير إلى وجود خلل ما؛ فجزءٌ من الكتب المُصَادرة، سبق وأن عُرض في الدورات السابقة؛ بل إنّ بعضها سبق الاحتفاء به رسميًا في دورات سابقة، وتم تكريم مؤلفيها.

وأضاف بن حارث في مقال له أنّ هناك كتبًا عُرضت في بداية المعرض ولم يتم سحبها إلا بعد مرور أيام من العرض وقد اشتراها الناس، إضافة إلى كتب تم سحبها ثم أعيدت مرة أخرى، رغم أنّها عرضت في دورات سابقة، وكتب أخرى تم سحبها بسبب تغريدة احتجاج”.

وأردف: “موضوع سحب ومنع الكتب– في أيِّ مكان في العالم– يدل على أنّ عقلية تقليدية لا تزال تُدير الأمور؛ ففي عصر التكنولوجيا والفضاء المفتوح، لا يُمكن مصادرة أيِّ كتاب، لأنّ الحصول عليه من السهولة بمكان الآن، هذا غير وجود دور نشر تصل بالكتاب إلى بيتك من أيِّ مكان في العالم وبأقل التكاليف، وقد سبق لوزير الإعلام وهو المشرف على المعرض، أن صرّح منذ عام 2014، وأكثر من مرة بأنّ زمن منع الكتب قد انتهى”.

وذكر الناشط العماني سعيد جداد في تصريحات خاصة لـ”مواطن”، أن قرار منع وسحب بعض العناوين في معرض مسقط يعد استمرارا للسياسة الأمنية في قمع حرية الرأي والفكر ومحاصرة الثقافة والمثقفين، مشددًا على أن تلك السياسة التي تنهجها السلطات العمانية اعتمدت منذ حراك “الربيع العماني” في 25 فبراير عام 2011.

وأكد جداد أن السلطات العمانية تعتقد أنها تمنع تنوير الشعب وفتح آفاق المعرفة، متابعًا: “بكل تأكيد هذا قرار خاطئ ولن ينجح في محاصرة الفكر بل على العكس سياسية المنع ربما تدفع إلى خلق رغبة جامحة وفضول لدى القارئ للوصول إلى الكتاب الممنوع وهي في أحايين كثيرة تصبح دعاية مجانية للكتاب الممنوع”.

وأشار جداد لـ”مواطن” إلى أن المشهد الثقافي العماني يعيش حالة من الحصار من قبل السلطة العمانية الأمنية، وأن السلطات تعتقد أنها بذلك تحد من التأثير الثقافي، منوهًا إلى أن المشهد الثقافي لن يتأثر بشدة في ظل السماوات المفتوحة، وأن “تلك الإجراءات لن تجدي نفعًا قطعًا، والنتائج ستكون عكسية على أولئك الذين لا يزالون يطبقون قوانين عصور الظلام”.

“الوزيران المثقفان”

وأوضح الناشط الحقوقي العماني نبهان الحنشي، أن معرض مسقط الدولي للكتاب هذا العام أوصل رسالة واضحة لأي شخص يفكر في أي نوع من النشاط ممكن تفسيره أنه ضد حاكم البلاد السلطان قابوس بن سعيد أو حكومة السلطنة، مشيرًا إلى أن مضمون تلك الرسالة يقول “إن ذلك الشخص سيكون عدوًا للحكومة وسيتم محاربته بكل الوسائل”.

وتابع نبهان في تغريدات له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أحد هذه الرسائل هو الحرب ضد أي شيء له علاقة بفبراير 2011– في إشارة إلى الانتفاضة التي شهدتها السلطنة”- مكملًا: “النظام يحاول دائمًا وأبدًا تغيير الحقائق وتزوير التاريخ، من الطبيعي اليوم أن يعمل على محو أية آثار لحراك عظيم كحراك فبراير 2011”.

ولفت نبهان والذي حجبت له رواية “امرأة تضحك في غير آوانها” إلى أن غياب الإدانات الجماعية أو الفردية من المؤسسات المعنية بالكاتب والكتاب، أو شخصيات تنتمي إلى هذا المجال، يمثل خيبة مشابهة لخيبة سحب الكتب نفسها”.

وقال الشاعر العماني معاوية الرواحي إن منع الكتب والروايات في عمان جزء من السياسة الأمنية الخبيثة المفروضة على التعبير بالسلطنة منذ عام 2011، مؤكدًا أنها تهدف إلى بشكل رئيسي على طمس تاريخ الحراك العماني، علاوة على استهداف الكاتب بناءً على أي علاقة سيئة تربطه بالسلطة الحاكمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”مواطن”: “الذي يزيد الأمور أسفًا أن اثنين من المثقفين العمانيين، كلاهما برتبة وزير، هما من يمارسان القمع ضد الكتاب والأفكار والكلمات”، مشيرًا إلى أن إجراءات القمع أصبحت قابلة للتنفيذ رغم التقدم التكنولوجي الحالي وثورة الإنترنت لأن الوسط العماني يأتي من دولة قليلة السكان، وأن المعرض يكاد يشكل الوسيلة الأولى للقارئ العماني.

وأكد الرواحي، أن إجراءات السلطنة تعد محاولة لإيذاء الكاتب ومنعه من الانتشار في المجتمع، مشددًا على أن المسؤولين في السلطنة لن يستطيعوا “طمس” التاريخ أو الكتب أو الأحداث لأنه لم يعد بمقدورهم فعل ذلك.

جعجعةً بلا طحين

من جانبه، ذكر الكاتب العماني محمد الشحي أن معرض الكتاب في مسقط تمتع بسمعة طيبة بين نظرائه في الوطن العربي من ناحية غياب “خطيئة” منع الكتب في الدورات السابقة، مشيرا إلى أن الدورة الحالية أتت لتعكر صفو هذا الجو الاستثنائي إذا ما نظرنا نظرة بانورامية لمعارض الكتب الخليجية أو العربية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”مواطن“: “هذه الانتكاسة تجعلنا في حيرة حول الأسباب التي نفترض فيها الموضوعية ودقة المعايير في المنع، لأن المنع طال عناوين كانت من الأكثر مبيعا في دورات سابقة من المعرض نفسه، إضافة إلى أن أغلب الكتب المحجوبة منعت بسبب طبيعة علاقة السلطة المتوجسة من مؤلفيها، وأيضا كتب منعت لأن عددا من المغردين صوّروا صفحة مقتطعةً من سياقها فُهمت كرأيٍ يذمّ المجتمع العماني، وعلى الرغم من أن ذلك المعنى المفهوم خطأ يبقى رأيا يستحق النشر والمناقشة، إلا أنه حصد المنع والدعاية المجانية بدلا من ذلك”.

وتابع: “هذا الأمر يعود بنا للنظر في الأسباب التي يمكن وصفها بالموضوعية وراء هجمات المنع في هذه الدورة، في الحقيقة فإن الأمر الذي افتقدته هذه الدورة، وامتازت به الدورات السابقة، أن وزير الإعلام وهو المشرف العام على المعرض، لم يصرّح قبل بدء المعرض بخصوص منع الكتب، بينما وجدناه قد صرح -في دورات سابقة- بأن زمن منع الكتب أصبح من الماضي”.

وأشار إلى أن هذا التصريح جعل الرقيب في مأزق ستبدو فيه الحكومة كالمتخبطة في قراراتها وسلوكها إذا ما منعت كتبا بعينها في دورة بذلك التصريح، مما حدا بالرقيب إلى التزام الصمت رغمًا عنه، بينما استنفد الرقيب وقته ووسائله في هذه الدورة مستفيدا من وضعية الوزير الصامتة.

وأكمل: “عندما سئل الوزير في مقابلة متلفزة عن موضوع منع الكتب في هذه الدورة أجاب بدبلوماسية تدندن حول قوانين النشر (المطاطة) في الأصل والتي اخترقها أولئك الكتّاب في كتبهم فاستحقوا منعها، وكان يجب على المذيعة أن تسال الوزير عن سبب منع كتبٍ كانت ضمن الأكثر مبيعا في دورة 2014، ومنعت في 2018”.

وأردف: “قضية منع الكتب من غير استناد معقول ومقبول عقلا وعرفًا دليل على نمطٍ من السلطة يجعل سمعة السلطنة الدولية مشوهة في مجال الحريات الشخصية، ويناقض المعاهدات التي وقعت عليها في الأمم المتحدة كونها دولة ترعى حريات التعبير بما لا يتناقض مع الدعوة إلى التحريض والعنصرية”.

وعن كيفية مواجهة المثقفين تلك الموقف، قال الشحي: “الملجأ الأول للمثقفين والكتّاب هو تلك المؤسسات المدنية كجمعية الكتّاب والأدباء والنادي الثقافي، والتي يُنتظر منها القيام بدورها كجماعات ضغط على السلطة من أجل انتزاع حريات أكبر والسعي لمواجهة استبدادها، إلا أن الواقع يقول إن تلك المؤسسات مدعومة ماليا ومراقبة من فبل السلطة مما يعطّل عملها في أساسها. ولا يبقى سوى الاستنكار الفردي الذي لا يعدو كونه جعجعةً بلا طحين”.

وانتقد الصحفي العماني المختار الهنائي في تصريحات على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قرارات إدارة معرض الكتاب في مسقط بحجب عدد من الكتب خلال دورة 2018، مشيرا إلى أن منع الكتب يعد مصادرة لحق المعرفة، وحق التفكير، وحق حرية الاختيار، وأنه يدخل في باب الوصاية، متابعا: “الوضع يختلف هنا في القراءة والمعرفة فدعوا المجتمع يقرر بنفسه”.

وتابع في تغريدة أعاد نشرها على حسابه الرسمي: “على قدر الكراسي تذوب الثقافة ويتبخر الوعي وينصهر المنطق وتُحبس حرية التعبير، وعلى كرسي وزير الإعلام يقوم الدكتور الأكاديمي المثقف الأديب بمصادرة كتب أصدقاء الأدب والكلمة، مردفا: “لا يمكن للأفكار أن تُحبس، إنها أخف من الهواء”.