في صدد الحديث عن الأسرى الفلسطينيين ، يأتي العداء الإسرائيلي للأسرى في سياق سيطرة الخطاب اليميني المتطرف في إسرائيل، وتفشي النزعات العنصرية والفاشية والدينية المتنامية في المجتمع الإسرائيلي، وتحول الكيان الإسرائيلي إلى دولة أبرتهايد في المنطقة، تمارس جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. 

فلا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة العزل الانفرادي لفرض مزيد من القهر والتنكيل بالأسرى، وينفذ عبر وحداته الخاصة عمليات التفتيش التعسفية في أوقات متأخرة، والتي غالبًا ما يرافقها اعتداء بالضرب والشتم والاستفزاز ومصادرة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية، هذا فضلًا عن الإهمال الطبي للمرضى، والحرمان من الزيارات، وغيرها من أساليب التنكيل والتعذيب للأسرى.

مليون حالة اعتقال

تعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين ركنًا أساسيًا من أركان القضية الفلسطينية، ويُقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سنوات الاحتلال بنحو مليون حالة اعتقال، ولم تقتصر تلك الاعتقالات على نشطاء المقاومة فحسب، وقيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة فقط، وإنما امتدت وشملت الكل الفلسطيني، وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات، ذكورًا وإناثًا، أطفالًا ورجالًا، صغارًا وشيوخًا.

ورغم أن تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، إلا أن سنوات انتفاضة الحجارة الفلسطينية التي انطلقت عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000، كانت من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن كافة فئاته، بحسب التقرير الأخير عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني.

فمنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة (100) ألف حالة اعتقال، بينهم نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، و(1500) امرأة، ونحو (70) نائبًا ووزيرًا سابقًا، فيما أصدرت سلطات الاحتلال قرابة (27) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق، وتحتجز حاليًا سلطات الاحتلال الأسرى في (24) سجن ومركز توقيف وتحقيق، حسبما ذكر «نادي الأسير والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني».

شهداء الحركة الأسيرة

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، 216شهيدًا، منهم 72 أسيرًا استشهدوا نتيجة التعذيب، و62 أسيرًا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي، و75 أسيرًا استشهدوا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال مباشرة، و7 أسرى أصيبوا بأعيرة نارية وهم في المعتقلات، و1200 أسير مريض في سجون الاحتلال؛ من بينهم 34 معاقًا و21 أسيرًا مصابًا بمرض السرطان، وأسيران يعانيان من التهاب الكبد الوبائي، و17 أسيرًا يعانون من مشاكل في القلب، و19 أسيرًا يقيمون بشكل دائم في مستشفى الرملة، بحسب التقارير الصادرة عن «هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير».

أما عمداء الأسرى، فهم من أمضوا أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال، في حين أن 9 أسرى تجاوزوا ثلاثين عامًا، وأقدمهم الأسير كريم يونس، و21 أسيرًا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 25 عاماً، و29 أسيرًا من القدامى وهم المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1994، وقد رفض الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات عام 2013.

وبحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني «وفا»، فقد اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 13 نائبًا من نواب المجلس التشريعي؛ 4 يخضعون للاعتقال الإداري و2 يخضعون لأحكام مرتفعة، و6 موقوفين.

(عام 2017) .. الأعلى نسبة في الاعتقالات

وكشف مركز المعلومات الوطني الفلسطيني «وفا»، في آخر تقرير له أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في عام 2017 فقط، بلغ  7000 أسير؛ من بينهم 330 أسيرًا من قطاع غزة، و680 أسيرًا من القدس وأراضي عام 1948، و6000 أسير من الضفة الغربية المحتلة، و34 أسيرًا من جنسيات عربية.

وبحسب المعطيات الرسمية فإن من بين هؤلاء الأسرى  600 أسير إداري 200 موقوف و4430 محكوم، بينهم 500 أسير من ذوي المؤبدات. فضلًا عن  58 أسيرة منهن 15 فتاة قاصر و2 اعتقال إداري و13 أسيرة جريحة و30 حوكمن بأحكام من مختلفة، حسبما ذكر «نادي الأسير والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني».

فضلًا عن 320 طفلًا دون 18 عامًا، منهم 3 اعتقال إداري؛ و270 صدرت بحقهم أحكام، و47 بدون محاكمة. وأشارت هيئة شؤون الأسرى في تقرير حصاد 2017 أن أعلى نسبة اعتقالات خلال العام كانت في شهر ديسمبر، حيث تصاعدت الاعتقالات بشكل لافت منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القدس عاصمة للكيان الصهيوني في مساء السادس من الشهر ذات، حيث سُجل في شهر ديسمبر فقط اعتقال نحو (926) فلسطينيًا.

وبحسب «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، فإن تلك الأرقام شكلت زيادة قدرها 1.6 بالمئة عن العام 2016، وكانت متقاربة مع العام 2015، فيما ارتفعت بنسبة (11.3) بالمئة عن العام 2014، وزيادة لافتة عن العام 2013 وصلت إلى (74) بالمئة، وبزيادة قدرها (75.2) بالمئة عن العام 2012، وزيادة تَفوق الضعف وبنسبة (103.6) بالمئة عن العام 2011؛ ما يعني أن الخط البياني للاعتقالات يسير بشكل تصاعدي منذ سبع سنوات.

كما شهد عام 2017 تصعيدا وتغولا في الاستمرار في تشريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية من حكومة الاحتلال، وقد بلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي طرحت في الكنيست الإسرائيلي منذ عام 2015 ما يزيد عن 160 قانونًا ومشروع قانون تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

أوائل الأسرى

نال الأسير الفلسطيني “محمود بكر حجازي” شرف القيد الأول، في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، إذ اعتُقل في الثامن عشر من يناير 1965، وبذا فهو يُعتبر الأسير الأول منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي أطلقت شرارتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في الأول من يناير 1965.

وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ، وبتاريخ 28 يناير 1971 جرت عملية تبادل (أسير مقابل أسير) ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة فتح، كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أطلق بموجبها سراح الأسير حجازي، مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي “شموئيل فايز“، الذي سبق أن أسرته حركة فتح في أواخر العام 1969م، بحسب «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» .

ووفقًا لما هو مسجل في سجلات الحركة النسوية الأسيرة، تعتبر المناضلة “فاطمة برناوي” أول أسيرة فلسطينية في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، حيث تم اعتقالها في 14 أكتوبر 1967، بعد انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، على إثر اتهامها بوضع قنبلة في سينما صهيون في مدينة القدس، حيث حُكم عليها آنذاك بالسجن المؤبد “مدى الحياة“، وبعد عشر سنوات، أُطلق سراحها في الحادي عشر من نوفمبر 1977، ولكنها أبعدت إلى خارج الوطن، وعادت إلى غزة بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.

أما الشهيدة “دلال المغربي” والتي استشهدت في 11 مارس 1978، فهي تٌعتبر “عميدة الشهيدات“، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانها وترفض الإفراج عنه انتقاما منها وعقابًا لذويها وشعبها. كما وتحتجز معها نحو 250 جثمانًا لشهداء فلسطينيين وعرب فيما يسمى مقابر الأرقام العسكرية الإسرائيلية، وفي الثلاجات الإسرائيلية، وترفض الإفراج عنهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء وتنتقم منهم بعد موتهم في واحدة من أبشع الجرائم الأخلاقية والإنسانية والقانونية التي تركبها دولة الاحتلال متعمدة وبشكل علني.

قوانين الاعتقال الإسرائيلية

قانون الطوارئ لعام 1945: تستند إسرائيل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على قانون الطوارئ لعام 1945؛ رغم أن هذا القانون ألغي بمجرد صدور الدستور الفلسطيني؛ ولا يحق لإسرائيل استخدامه عند اعتقالها لمواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأمر العسكري رقم 1500: الذي أطلق العنان ليد الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال أي مواطن فلسطيني، بصرف النظر عن عمره، لمدة 18 يومًا؛ دون عرضه على محكمة، ودون السماح له بمقابلة محاميه.  ويسمح هذا الأمر بتمديد فترة الاعتقال هذه، حسب قرار القائد العسكري الإسرائيلي.

الأمر العسكري رقم 101: الذي يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات؛ كعقوبة على المشاركة في تجمع يضم عشرة أشخاص أو أكثر؛ تعتبره إسرائيل تجمعًا سياسيًا؛ أو المشاركة في توزيع مواد ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ أو حتى رفع العلم الفلسطيني.

الأمر العسكري رقم 132: الذي يعتبر الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز 16 عامًا، شخصًا ناضجًا.

الطفولة الفلسطينية

رصدت هيئة شؤون الأسرى تصاعدًا خطيرًا في استهداف الأطفال الفلسطينيين خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية، من حيث تضاعف أرقام الاعتقالات من جهة، وتزايد حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم والأحكام الجائرة الصادرة بحقهم والغرامات المالية المفروضة عليهم من جهة ثانية، حيث كان معدل الاعتقالات السنوية في صفوف الأطفال خلال العقد الماضي (2000-2010) نحو (700) حالة سنويًا، فيما ارتفع منذ العام 2011-2017 ليصل إلى قرابة (1250) حالة اعتقال سنويًا. وسُجل منذ أكتوبر 2015 وحتى الأول من إبريل 2018 قرابة (4700) حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 18 عامًا. وخلال العام المنصرم 2017 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (1467) طفلًا، ذكورًا وإناثًا، ويشكلون ما نسبته (21.8) بالمئة من مجموع الاعتقالات خلال العام نفسه. فيما سُجل اعتقال (386) طفلًا منذ مطلع العام الجاري.

إن كافة الوقائع والشهادات تؤكد على أن كافة الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال قد مُورس بحقهم شكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، وعُوملوا بقسوة وتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، وأن الاعترافات التي انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب شكل أدلة ادانة لإصدار الأحكام الجائرة بحقهم من قبل المحاكم العسكرية، وأن غالبية الأحكام التي صدرت بحقهم كانت مقرونة بغرامات مالية باهظة، وإن العشرات منهم قد صدر بحقهم حكماً بالحبس المنزلي لاسيما بحق الأطفال المقدسيين.

إسرائيليون دافعوا عن الأسرى

وناشدت المحامية الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان فيليتسيا لانغر، والتي توفيت هذا الأسبوع عن عمر ناهز 88 عامًا، والرئيسة الفخرية للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، الحكومة الألمانية وكل الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي للتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين.

ودعت لانغر المجتمع الدولي والإنسانية العالمية للتدخل من أجل إنقاذ حياة أكثر من 1500 أسير فلسطيني مضرب عن الطعام، يعيشون على الماء والملح.

وقالت في ندائها: “هؤلاء الأسرى يرفعون مطالب محقة ومتوافقة مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ومن مطالبهم وقف التعذيب وعقاب الأسرى، وتحريم الاعتقال الإداري، وتأمين التواصل مع المحامين، والزيارات الدورية لأهاليهم، وحقهم بالاتصالات التلفونية إضافة إلى حقهم بالتعليم والعناية الصحية“.

كما طالبت الحكومة الألمانية وكل الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، حتى تلتزم بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف ووقف الخروج عنها.

وأضافت “أناشدكم بعدم السكوت على هذا القمع المستمر، وإلا أصبحتم مشاركين بهذه الجرائم“. من جانبها، قالت المحامية الإسرائيلية ليئا تسيمل “70عاماً” ، إنها لو كانت مكان الفلسطينيين، لفعلت أكثر مما يفعلونه في مواجهاتهم مع الاحتلالِ الإسرائيلي.

ومثلت “تسيمل” الكثير من الأسرى الفلسطينيين، وكان آخرهم الطفل  أحمد مناصرة “13عاماً“. ورفضت “تسيمل” اتهامات الإسرائيليين لها، بدعمها “المخربين” على حد وصفهم، قائلة “إنهم يعبرون عن رفضهم للاحتلال بوسائل بدائية“.

دعوات لإعدام الأسرى

في المقابل وعلى الجانب الإسرائيلي، طالب وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق من أسماهم “إرهابيين” في إشارة الإسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وعقّب كاتس على الإضراب الذي يخوضه الأسرى بين الحين والآخر وعلى رأسهم مروان البرغوثي قائلا: “يخوض مروان البرغوثي إضرابا من أجل تحسين ظروف اعتقاله، بينما تتواصل معاناة عائلات الضحايا الإسرائيليين. الحل الوحيد هو فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين“، على حد زعمه.

كما أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي في حديثه عن الأسرى الفلسطينيين أن “هؤلاء إرهابيون وقتلة ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا سبب للتفاوض معهم“.

وقال النائب البرلماني الإسرائيلي البارز، تساحي هانجبى، للإذاعة الإسرائيلية إنه لا يجب أن ترضخ إسرائيل، بأي شكل من الأشكال، لمطالب مئات السجناء الفلسطينيين “الوقحين” المضربين عن الطعام، على حد زعمه. وأضاف هانجبي: “هذه عصابة من الرجال الوقحين، من القتلة عديمي الرحمة“، واصفا مطالبهم بأنها لا أساس لها.

رفض تحريرهم

ورفض نداف شرغاي الكاتب بصحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إبرام صفقات لتحرير الأسرى الفلسطينيين قائلا: ” إن الثمن الباهظ الذي دفعته إسرائيل عقب إبرامها صفقة التبادل السابقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 2011 يتضح مع مرور الوقت، بعد عودة معظم الأسرى المحررين لطريق قتال إسرائيل.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن المعلومات الأمنية الإسرائيلية تفيد بأنه منذ اللحظة التي خرج فيها هؤلاء الأسرى لم يتوانوا لحظة واحدة عن العودة لطريق العمليات المسلحة.

ويعتقد نداف شرغاي أن صفقة شاليط أضرت بالأمن الإسرائيلي، وضخت دماء جديدة في القيادة العسكرية لحماس، وزادت الأرضية والحوافز للعمليات والاختطافات، ووفرت المزيد من التأييد في الشارع الفلسطيني، وتحويل الأسرى المحررين لأبطال يجب تقليدهم.

ويؤيد رئيس “معهد السياسات ضد الإرهاب بالمركز متعدد المجالات” في هرتزيليا “بوعاز غانور“ رأي شرغاي، ويعتبر أن سياسة تحرير الأسرى الفلسطينيين بصفقات تبادل أو مبادرات سياسية أدت لحصول أخطاء كبيرة.

وأشار لما صرح به رئيس الشاباك السابق يورام كوهين من أن 60% من الأسرى المحررين بصفقة شاليط عادوا للعمل المسلح ضد إسرائيل، واعتقل مئة منهم حتى الآن. وقال غانور إن التجربة الإسرائيلية في تحرير الأسرى الفلسطينيين مريرة وقاسية، حيث بلغ عددهم منذ صفقة عام 1985 قرابة 12 ألف أسير، قتلوا المئات من الإسرائيليي، وأصابوا أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.

وتعليقا على الظروف التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، اعتبر الصحافي اليميني، بن درور يميني، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «ثمة شك في ما إذا كان يحصل مخربون في العالم على ظروف رائعة كتلك التي في السجون الإسرائيلية».

من جانبه، طالب المحلل السياسي في صحيفة «معاريف»، بن كسبيت، بعدم السماح للأسرى بحصولهم على ألقاب أكاديمية، ولا محادثات هاتفية بصورة حرة، ولا تخفيف كل ما يتعلق بزيارة العائلات، ولكن نعم لمطالب منطقية أخرى، مثل هاتف عمومي في السجن ويكون مراقب، تحسين نوعية العلاج الصحي وما إلى ذلك.

أخيرًا، قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعتبر هي قضية وطن محتل وحكاية شعب يقاوم من أجل دحر الاحتلال وانتزاع حقه المشروع بالعيش بحرية وسلام، وأن هذه المقاومة أجازتها له كافة المواثيق والأعراف الدولية، لذا فهي من القضايا المصيرية في مفاوضات الحل النهائي وأحد أركان عملية السلام في المنطقة، ولا يمكن للسلام أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات وبقاء الآلاف من الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر قطاع الأسرى والمعتقلين واحدًا من أهم قطاعات الحركة الوطنية الفلسطينية، وقضيتهم تُعتبر معلمًا أساسيًا من معالم القضية الفلسطينية وأحد أرسخ دعائم مقوماتها، وجزءًا لا يتجزأ من هموم الشعب الفلسطيني، وعنوانًا بارزًا في تاريخه النضالي.