فصلت “أمس” شركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية في عمان وقامت بـ تسريح أكثر من 400 عامل من وظائفهم. فيما توجه العمال إلى وزارة القوى العاملة بحثا عن حل لمشكلة تسريحهم. وحمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا القرار بسبب عدم اتخاذ المجلس الإجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للمواطنين.

تعهد سابق لمسؤول عماني بعدم تسريح العمال
وقال سعيد الضوياني رئيس نقابه عماليه – أمين سر اتحاد عمال قطاع النفط والغاز أن مدير الرعاية العمالية لوزارة القوى العاملة تعهد سابقا على الهواء . بأنه تم الاتفاق مع الشركة بعدم تسريح العمال.
وأضاف خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” تعليقا على قرار الشركة: مجلس الوزراء أوصى بتشكيل لجان لمتابعة أحوال المسرحين فأين موقعه الآن ، أين كرامة المواطن التي تتغنون بها.

الاتحاد العام لعمال السلطنة يحمل مجلس الوزراء المسؤولية
وفي نفس السياق أعلن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إنه يتابع باهتمام قضية إنهاء الخدمات الجماعي “التسريح” لـ 430 عاملا بشركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانية.
وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه: ” انطلاقا من مسؤوليته في رعاية مصالح عمال السلطنة والدفاع عن عنهم وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم يتابع الاتحاد العامل لعمال سلطنة عمان باهتمام بالغ قضية إنهاء الخدمات الجماعي “التسريح” والتي طالت 430 عاملا بشركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانية .
وتابع: إذا يعمل الاتحاد العام لعمال السلطنة مع الجهات المختصة على اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول العاجلة لمواجهة هذه القضية فإنه يؤكد رفضه واستنكاره التام للقرار الذي اتخذته الشركة المذكورة بحق العمال كما يحمل الاتحاد العام مجلس الوزراء الموقر المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا القرار حيث أنه على الرغم من قيام المجلس بإصدار بيان في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2015 حول ما تقوم به الشركات العاملة في السلطنة من تسريح بعض القوى العاملة الوطنية لديها تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء وتأكيده على كل الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي العاملة الوطنية . فإن المجلس لم يقم باتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات فضلا عن تفاقمها كما هو الحال بما له من أبعاد وآثار خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي . وكان يتعين على المجلس أن يتخذ ويدفع بمجموعة من الإجراءات في
سبيل ذلك وعلى رأسها.

إجراءات لتوفير بيئة عمل آمنة
1- استمرار أعمال الجنة الوزارية المشكلة بالجلسة المذكورة لمجلس الوزراء الموقر لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة أبعاده وأعمال اللجنة الفنية المنبثقة عنها وفريق العمل المختص بالنظر في مل هذه القضايا.
2- التعجيل بإصدار قانون العمل الذي تم التوقيع على مشروعه بتاريخ 1 مايو وما يتبعه من إصدار لوائح عمل تنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذك قطاع النفط والغاز لتتضمن تلك اللوائح التدابير والشروط اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من مثل هذه القرارات.
3 – التعجيل بإصدار نظام التامين ضد التعطل عن العمل لمد نطاق الحماية الاجتماعية في مثل هذه الحالات وغيرها وتلافي الآثار الخطيرة المترتبة عليها .

واختتم الاتحاد البيان قائلا: إن تأكيد الاتحاد العام لعمال السلطنة على هذه الإجراءات والتدابير في قضايا ومناسبات عدة لم يكن من فراغ . إذ إن ضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة يحتم علينا عدم انتظار وقوع المشكلة والبحث عن معالجات في حينها وإنما اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي وقوع المشكلة وتوفير الحماية القانونية للعاملين بالقطاع الخاص.

غضب عارم بعد فصل العمال
وفي نفس الإطار قوبل القرار بغضب عارم من المواطنين وعبروا عن غضبهم من خلال تغريدات نشروها على حساباتهم الشخصية على “تويتر” . وعلق مغرد قائلا: وزارة القوى العاملة وقعت إتفاقية مع الشركة بعدم تسريحهم وإيجاد حلول لم ترى النور ووزارة النفط وPDO تتنصل من المسؤولية وبيان مجلس الوزراء من 2015 بلا فاعلية. ”

ضعف الضوابط
وقالت الإعلامية بثينة البلوشي: ” ما كانت الشركة لتتخذ إجراءات تسريح ٤٣٠ من القوى العاملة الوطنية ! لولا ضعف الضوابط المُلزِمة أثناء إبرام العقود مع هذه الشركة للانتفاع بمنافع هذه الأرض . التسريح أو حتى مجرد الإخطار بالتسريح بهذه الطريقة وبأي حجة وذريعة يجب أن تتخذ حياله إجراءات رادعة” .
وتساءل مغرد : ” إلى متى يستمر التسريح؟؟ لو جمعوا العاملين العمانيين بالقطاع الخاص والباحثين عن عمل ما ما راح يتعدى مجموعهم ٥٠٠ ألف والغريب أنه ما يوجد وظائف بهذا الرقم في القطاع الخاص حان الوقت لتنفيذ قرارات تنفيذ والدخول في تنظيم الشركات.
وكتب مغرد: ” إذا كان لا يوجد حق للمواطن في القطاع الخاص فينبغي على الحكومة توظيف جميع العمانيين في السلطنة في الجهات الحكومية ويعطوا القطاع الخاص للوافدين ليكون حال المواطنين في أمن وأمان ونتغنى بحكومتنا أما هذا الوضع غير مجدي في بلادك ويطردك وافد لا بارك الله فيهم ولا في المسؤولين العمانيين”.
وتابع مغرد: كلامك صحيح..أنا استغرب كثير من الشركات تحصل عقد مشروع بتكلفه مرتفعه بحجة توظيف عمانيين والشركة تحسب راتب العماني 800 ريال وتعطيه 400 وتستفيد منه لو موفره الحكومة هالملايين اللي تصادر للخارج وتوظف المواطن بعمل حكومي او تعمل شركات حكوميه كان أفضل”.

الاستغناء عن العمال في القطاع الخاص
وأضاف مغرد: العاملين في القطاع الخاص من حقهم أن يكونو في بيئة عمل آمنة من المسئول عن تسريح ٤٣٠ عامل من،شركة لارسن وتوربو ولماذا اللجنة المشكلة بأوامر سامية لاحتواء المسرحين في قطاع النفط والغاز في سبات هل أصبح المعنيين يطبقون الأوامر السامية لمده محدودة لإسكات العمال في تلك الفترة! ؟
وأستطرد مغرد: من يعمل في هذه الشركات يدرك بأن الشركات تأخذ المشاريع الكبيرة من الحكومة ومن تنتهي منها تستغني عن العمانيين بسبب عدم وجود مشاريع تقوم الدولة وتعطيهم مشاريع وهكذا الحال تعطونا ولا نصكر وهذا حدث من أحد الفروع الذي يوجد في ميناء صحار الصناعي أنا أقول أفضل تغلق لارسن بجميع أفرعها”.

فصل تعسفي
وأشار مغرد إلى مشكلة أخرى قائلا: ” شركة إينكو أيضا ما مقصرة تسجل عمانيين وتسلمه راتب لغاية وصول العمالة الوافدة وبعد ذلك تقوم بإنهاء خدمة المواطن العماني قبل فتره بسيطة جدا حصلت على ما يقارب ٥٠٠ مأذونيه وزيادة بعد وهي مستمرة على هذا النهج والموضوع حاليا في القضاء بسبب الفصل التعسفي بدون سابق إنذار”
وقال مغرد: حسبي الله ونعم الوكيل ما راح نخلص من هذا المسلسل يمضي،شهر أوشهرين نفس،الموضوع تسريح إلى متى القطاع الخاص بدون حماية ضد التعطل” وتابع مغرد: لا حول ولا قوة الاب الله.. أعانهم الله و سهل أمورهم..تلك هي الشركات الهندية ترميك رمي القمامة..حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص أوصل حال المواطن لهذا الحال” . وأكمل مغرد: من الطبيعي إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة بهذا الخصوص سوف تحذو الشركات الأخرى حذو شركة لارسن
وعلق مغرد قائلا: ماشاء الله هذي الشركة الهندية قوية جدا ما عندهم شغل ما مسوين سالفة ( بس رسالة ) حتى فى امريكا ما صارت وين حقوق الناس؟! المفروض هذي شركة تمنع من دخول مناقصات أخري لكن بسبب الفساد بعد كم يوم بتفوزً بمشروع عملاق…..لعن الله الفساد والمفسدين”.

توقعات بقرارات تسريح أخرى
وقال مغرد: الحكومة مسيرة من قبل الشركات و ما تقدر تصدر أي قرار من شأنه أو يكون مقبول من الطرفين إلا بموافقة الشركات. الحكومة لا يوجد لها دور نهائيا. و نعرف شركات ما تتبع الحكومة من أي قرار وزاري أو حكومي اللي في رأسها الشركة بتعمله ما يوجد أي ” قانون يردعها!.
وكتب مغرد: اذا تريدوا توفير الوظائف للعماني لا بد من التعمين وخلال سنوات بسيطة وخاصة في الشركات الكبيرة والمتوسط يجب عدم التجديد للعمالة الوافدة والعماني يشتغل بكل شي وهنا ستتوفر الكثير من الوظائف خلال سنتين او ثلاث سنوات فقط نقدر نوفر عدد كبير من الوظائف” .وتابع مغرد “حسبي الله ونعم الوكيل سبعين ألف مرة في المسؤول عن تسريحهم”.
وأضاف مغرد: هذه البداية فقط فهناك الكثير من حالات تسريح العامل العماني ستظهر في السطح خلال الفترة القادمة ..طالما أنه لا يوجد تدخل حكومي قوي وجدي أو بالأحرى مرسوم سلطاني لإحلال العمانيين محل الوافدين بشكل جذري وكلي في الوظائف العليا والمتوسطة “.