تصدر هاشتاق “كلنا محمد الشماخي”خلال الساعات الماضية الترند على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” في عمان، واستنكر مغردون إنهاء شركة التوظيف التعاقد مع الأستاذ المحاضر بالكلية التقنية محمد الشماخي بعد 12 عاما قضاهم في العمل، مشيرين إلى أنه ضحية جديدة للفصل التعسفي، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودته إلى عمله مرة أخرى.

واستنكر عضو مجلس الشورى محمد سالم البوسعيدي التعاقد مع العمانيين للعمل في المؤسسات الحكومية عن طريق الشركات، مشيرا إلى إنه لا يرى أي مبرر مقبول لذلك، وأضاف: “هذا التوجه قد يكون مقبولاً في حالة التعاقد مع وافدين. كما أن آلاف الدرجات المالية الثابتة التي يشغلها وافدون حالياً في المؤسسات الحكومية أولى بها العُماني”.

وروى المغرد يوسف الزدجالي تفاصيل ما حدث مع المحاضر “محمد الشماخي ” قائلا:  إنه ” أحد الكفاءات العمانية من محاضري الكليات التقنية بعد خبرة دامت أكثر من ١٢ عاما ودون سابق إنذار ودون توضيح الأسباب ودون الرجوع للوزارة أو إدارة الكلية التقنية بعبري قامت شركة التوظيف اليوم بإنهاء التعاقد معه”. وتابع في تغريدة ثانية: “بعد نشاطه عبر الوسائل المختلفة للمطالبة بحقوقهم وتخليصهم من شركات التوظيف، وهو الذي بسبب كفاءته وتفانيه شغل مركزا قياديا في مركز اللغات بالكلية فضلا عن عمله الأساسي كمحاضر.”

ونبه الزدجالي إلى خطورة تكرار المشكلة قائلا: ” ما حدث لهذا المحاضر اليوم يمكن أن يحدث لأي شخص آخر من إخوتنا محاضري الكليات التقنية إنه مساس بأمن الإنسان الشخصي والنفسي ومساس بكرامته، وأناشد كل الجهات الموقرة أن تتدخل لإيقاف شركات التوظيف من هذا العبث والتعسف والاستهتار بحقوق العمانيين”.

وطالب الزدجالي الجهات المختصة بالتدخل لحل المشكلة قائلا: أرجو أن تتدخل جهات عليا لإيقاف نشاك شركة التوظيف هذه بشكل تام، كي يعرفوا أن مولانا السلطان أعزه الله عمل طوال عهده الميمون لصون كرامة العمانيين وصون أمنهم في كل جوانبه ولا يجرؤ أحد على تجاوز هذا الخط الأحمر”.

واختتم تغريداته قائلا: ” هذا الوسم هو صرخة في وجه شركات التوظيف التي مارست ضد هذا المواطن سلطتها بطريقة تعسفية، وهي مناشدة إلى كل المسؤولين الشرفاء التدخل ووضع حد لفوضى وعبث شركات التوظيف وإعادته إلى وظيفته. أرجو من الجميع العمل على رفع هذا الوسم إلى مستوى الترند حفظ الله عمان”.

وذكر المغرد عبدالله البلوشي عدد من صفات محمد الشماخي وحرصه على أداء عمله على أكمل وجه قائلا: “عملت مع هذا الإنسان ولم أرى في حياتي موظفا مخلصا لوظيفته ومكان عمله مثله..يحضر الكلية الساعة السابعة صباحا ويغادرها الساعة الرابعة عصرا عن طيب نفس يعمل ساعات إضافية دون مطالبه بأي تعويض منذ العام ٢٠٠٧ وحتى يومنا هذا”.

وعلق مغرد قائلا: ” إذا صدق هذا الأمر،على الجهات المعنية متابعته والتحقيق فيه؛فتعيين العمانيين بعقود في الكليات الحكومية عن طريق شركات وتحت رحمتها أمر غير مقبول!؛فهذا الاحتكار الممقوت بعينه،ومن الإنصاف تعيينه في وظيفة ثابتة أو عقد مباشر مع الكلية إن لم تنطبق عليه شروط التعيين الثابت،لابد من المراجعة.”

وتساءل الدكتور خلفان الحجي: “ولماذا تحتاج المؤسسات الحكومية إلى طرف ثالث تدخله في التعاقد مع موظفيها سواء كانوا عمانيين أو وافدين؟ ..أليس المبلغ الذي يأخذه هذا الطرف إما مستقطعا من رواتب الموظفين و هو ظلم صريح لهم. أو زيادة على ذلك وهذا يمثل سوء إدارة للمال العام.”

وأضاف الحجي “قبل عامين زرت كلية تخصصية كبيرة في دولة خليجية يفوق عدد طلبتها ٢٥٠٠٠. ووجدت أن أغلب الأكاديميين فيها مواطنون حيث يشكل الوافدون عددا محدودا جدا. و تساءلت حينها عن عجز المؤسسات الأكاديمية عندنا عن تحقيق نسب مقبولة من الكوادر الوطنية كتلك. وما أرى السبب إلا في أمرين: الإرادة والإدارة”.

وقال مغرد: “نطالب بعودة محمد الشماخي إلى نفس وظيفته كموظف “بعقد مباشر من وزارة الخدمة المدنية” أو أي جهة إدارية أخرى، بصفته مواطن مؤهل لهذا العمل، وانتصارا لحقوقه التي حفظها لة النظام الأساسي للدولة، ما هذا التعسف.”

ولفتت مغردة إلى مشكلة إعلانات الوظائف الوهمية قائلة: “خليها على الله أستاذي الفاضل واللي يقهرك ينزلوا وظائف ويوم يروحوا الشباب يردون عليهم خلاص استكفينا وعلى الرغم الإعلان نازل اليوم وثاني يوم راحوا الشباب طيب متى صار التوظيف ولا إشكالية دستور في ورق وإعلان عن وظائف شكليا بس بدون توظيف عشان ما تحطوا تحت مدرجات القانونية بعدم التوظيف”.

وحول مشكلات التعامل شركات التوظيف قال مغرد: ” الهامور صاحب شركة التوظيف في العادة يشفط عمولة ٣٠-٥٠٪ شهرياً من راتب المواطن+لا تشمله امتيازات المؤسسة..من الأجدى توظيف المواطن مباشرة ليحصل على حقوقه كاملة  هذا النوع من التوظيف لا يبشر بالخير للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين”. وأضاف مغرد: “الأجنبي واصل الستين في منصب حكومي وبعد يمددوا له والقهر يتفلسف على الفاضي وفي بلده ما يبوه سباك ..نبا نخدم بلدنا ..طاقة شبابنا ضايعة والأجنبي شب وشاخ وتسيد علينا ..أوين شعب طيب ..متى نطلقها صرخة شكرا الله سعيكم وعمان لنا “.

وعبرت مغردة عن رفضها لوجود وسيط بين جهة التوظيف والموظف . وقالت: “شركات التوظيف هي وسيط بين جهة التوظيف والموظف مع أنني لا أستوعب حاجة أن يكون هناك وساطة بين المواطن العُماني وجهة توظيفه. والأدهى والأمر أنها جهة حكومية. حتى وإن كان عقد التوظيف يعطي لشركة التوظيف حق إنهاء العقد ألا يوجد بند يلزم الشركة بإخطار الموظف بمدة زمنية كافية؟.”

ويرى “مراقبون” ضرورة اتخاذ الجهات المختصة في السلطنة الإجراءات والقرارات اللازمة لوقف مسلسل ضحايا شركات التوظيف خاصة أن هناك الكثير من الشركات غير المرخصة فيما تتلاعب بعض الشركات المرخصة بمصير العمانيين الذين يضطرون إلى اللجوء إليها للحصول على وظيفة في إطار إلزامها بتوظيف نسبة معينة من العمانيين ليصل الأمر في النهاية إلى تعرضهم للفصل التعسفي.

وكانت وزارة القوى العاملة العُمانية أصدرت قرارا في أبريل 2018 بتجميد التعامل مع 199 مؤسسة وشركة في القطاع الخاص ومعظمها شركات متوسطة توظف أكثر من 16 ألف عامل وافد، بسبب عدم التزامها بتوظيف نسبة معينة من المواطنين.

وينص قانون العمل في السلطنة على فرض غرامة بين 250 و 500 ريال على الشركة غير الملتزمة، وذلك عن كل موظف عماني يفترض توظيفه في الشركة طبقًا لذلك القانون، ويمكن مضاعفة هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.