استأنفت محكمة جنايات مسقط “اليوم” النظر في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اختلاسات وزارة التربية” التي أحالها الإدعاء العام إلى المحكمة والمتهم فيها 18 من موظفي التربية والتعليم باختلاس نحو 16 مليون ريال. وتواصلت ردود الأفعال الغاضبة من الموطنين في عمان الذين طالبوا بالكشف عن تفاصيل القضية وهوية المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم.
وحسب”واف” تضمنت الملامح العامة للقضية تهم ” الإهمال عن قصد واختلاس بالتزوير وغسل أموال والتعدي على المال العام والاشتراك في التزوير الالكتروني والتزوير في محررات رسمية والإخلال بالواجبات الوظيفية وغسل أموال”. وأظهرت التحقيقات كيفية التصرف في المبالغ المختلسة من قبل المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و56 عاما منهم 4 نساء و 14 رجلاً عن طريق ” سداد قروض وشراء وبناء عقارات داخل وخارج السلطنة وشراء معدات بناء مستخدمة في العقارات وشراء أسهم وسندات مالية داخل وخارج السلطنة وشراء مركبات”.
وعلق مغرد قائلا: ” صدق المثل القائل المال السائب يعلم السرقة لو كنا مفتحين العيون، نراقب ونحاسب ما كان تجرأ اللصوص والفاسدين بالعبث بالمال العام. وعندما يلامس الفساد أهم مفاصل الدولة وهي وزارة التربية، واللصوص منهم من كان معلم ومنهم من هو على مستوى عالي من التثقيف فهذه جريمة وعلى الحكومة تدارك الأمر”. وأضاف مغرد: “وجود العنصر النسائي في جرائم الياقات البيضاء أمر يدعو للدراسة والتحليل لمعرفة الدوافع، فالمرأة بطبيعتها لا تميل إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم”. وتابع مغرد: “حنا مانبي أعمارهم ولا نبي منكم تعويض نبي الناس تشوفهم علن ليكونوا عبره لغيرهم”.
وقال مغرد: “اللهم عليك بكل خائن ، ومختلس ، وسارق ، ومتواطئ . سيُحاسب كل من كان له دور في المساس بمكتسبات الوطن والمواطنين ، وحرمان الموظفين من ترقياتهم وحقوقهم لسنوات ، بينما كان يتمتّع هو وغيره بملايين الحرام ، وعنده الله تجتمع الخصوم “.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في عمان تداولوا هاشتاق في مارس 2019 بعنوان : ” اختلاسات وزارة التربية” مشيرين إلى تورط عدد من المسؤولين في اختلاس مبالغ مالية وصلت لـ 16 مليون . حسب قولهم.
وفي أول تعليق رسمي أصدر مركز التواصل الحكومي أصدر بيانا في مارس 2019 حول ما تردد عن اختلاسات التربية في عمان قال فيه : “في ظل ما بات يعرف باختلاسات وزارة التربية فإن المركز يؤكد بأن الجهات المعنية تقوم بدورها على أكمل وجه في هذه القضية وفقا للإجراءات القانونية، ويدعو إلى تجنب الشائعات وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع المشتبه بهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة”.
وحسب البيان: “أكد مركز التواصل الحكومي أنه في ضوء الاستفسارات والملاحظات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الحكومي حول ضبط عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم كمشتبه بهم في قضية اختلاس أموال بالوزارة، أن الجهات المعنية ممثلة في الادعاء العام بصفته الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية مستمرة في مباشرة إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم بالتعاون مع المعنيين في كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة التربية والتعليم، حيث يحرص المختصون بالوزارة على تقديم كافة المستندات والتسهيلات المطلوبة لاستجماع الأدلة واستجلاء الحقيقة، وذلك استكمالاً للجهود المخلصة التي أسفرت عن اكتشاف القضية من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية.
وأضاف البيان: “وإذ يود المركز بالحق الأصيل للجميع في التعبير عن الرأي والتفاعل مع الموضوع، فإنه يدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشائعات والتأويلات والتشهير، وانتظار ما ستؤول إليه إجراءات التحقيق وثبوت التهمة على المشتبه بهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة وذلك وفق نصوص القوانين المعمول بها في السلطنة”.
