انتقد عضو مجلس الشورى في عمان توفيق اللواتي، عدم وجود رقابة على المجلس، مشيرا إلى منع الصحفيين من ممارسة عملهم في إطار الشفافية وإطلاع المواطنين على كافة ما يدور داخل الجلسات وتوجهات الأعضاء ومواقفهم تجاه مختلف القضايا. كما كشف عن غياب الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، بالإضافة إلى الخلط بين دور مجلس الشورى والمجلس البلدي.
وقال اللواتي في حوار له في قناة بدر العبري في اليوتيوب بعنوان ” فلسفة البرلمان والتجربة العمانية في الشورى”: ” نحن كمجلس رقابي من المفترض أن نراقب أعمال الحكومة ولكن من يراقب أعمال المجلس”. وتابع: “يفترض أن تكون لدينا صحافة سواء إلكترونية أو ورقية وصحفيين متخصصين في تغطية شؤون البرلمان على دارية كاملة باللائحة الداخلية للمجلس والنظام الأساسي وأيضا يكون لهم الحق في حضور الاجتماعات ومراقبة الجلسات”. مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول الأوروبية والعربية التي تسمح للعديد من القنوات بنقل وقائع المداولات بشكل يتيح للمواطنين الاطلاع على أداء الأعضاء وأطروحاتهم.
وأردف قائلا: ” في دولة الكويت أطلق أحد الأصدقاء مبادرة عبارة عن مركز يسمى “اتجاهات” يقوم أثناء لانتخابات بإعداد التقارير التحليلية للدوائر وفرص الفوز وأثناء العمل يراقب أداء الأعضاء بما في ذلك حضور وغياب الأعضاء وأيضا التصويت على أي موضوع أو قضية في إطار الشفافية”. ومضى قائلا” إذا كانت هناك جهة متفرغة لمراقبة المجلس هذا يعني أننا حققنا إنجاز مهم”.
وعلى جانب آخر قال اللواتي: ” في العمل التشريعي نجد أن 75% من أصل التشريع في البرلمانات يأتي من السلطة التنفيذية لأنها تمارس العمل وأقرب إلى المطالبات لتعديل القوانين ” وتابع: “السقف المتاح لنا فيما يخص التشريع إننا نرفع مقترحات التعديل إلى الحكومة دون أن تلتزم بالرد في وقت محدد سواء شهر أو أكثر أو حتى عام”. وأردف: ” ولكن إذا عرض علينا مشروعات القوانين في ظروف اعتيادية يكون أمامنا 3 أشهر ومجلس الدولة شهر ونصف ” أم في ظروف الاستعجال يكون أمامنا شهر ومجلس الدولة نصف شهر”. وأضاف: فيما يتعلق بالدور الرقابي فالمجلس حتى الآن لا يستطيع أن يدعو وزراء إلى المناقشة وإن كان القانون يعطينا الحق في ذلك إلا إنه لم يحدث.
وقال: “الحد المسموح للمرشح لانتخابات 2019 أن يكتب سيرته ومؤهلاته العلمية ونظرته إلى ولايته” . وتساءل إذا تجعل المرشح مقتصر على ولايته ماذا تريد من هذه الرسالة؟ وتابع: هذه النظرة موجودة على مستوى الجهة التي تشرع وتقنن العملية الانتخابية وأيضا بالنسبة إلى النخب نجد ذلك يمر مرور الكرام فماذا تعني نظرته لولايته.
وأردف: لابد أن يكون لدنيا سلطة تشريعية رقابية تؤدي دورها وأن يكون هناك شراكة مجتمعية تعكس تطلعات المجتمع فنحن في دولة نواجه تحديات مثل الباحثين عن عمل والتنويع الاقتصادي ونسبة الدين العام وكذلك الحال في كل الدول. مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك خط ثاني وثالث من القيادات ويتم اختيار الأفضل لأن التجديد والتغيير هو سنة كونية.
ولفت إلى ضرورة تجاوز فكرة اختيار العضو على أساس الولاية والقبلية ومزاحمة أعضاء المجلس البلدي على طرح الخدمات حتى يكون هناك مستوى أعلى في التمثيل البرلماني.
ودعا إلى ضرورة التوازن بين حجم الدوائر الانتخابية وإعطاء المرأة فرصة أكبر للمشاركة في الانتخابات من خلال نظام الكوتة وإفساح المجال لها تقديرا لدورها لأنها أساس المجتمع.
يشار إلى أن مجلس الشورى العماني هو المجلس الأدنى في مجلس عمان والذي يضم معه مجلس الدولة، ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وأدوار انعقاده ونظام عمله، وعدد الأعضاء والشروط الواجب توافرها في كل عضو، ويضم المجلس 85 عضوًا، يختار الأعضاء من بينهم واحدا ليرأس المجلس خلال مدة انعقاده.
وكان الآلاف من العمانيين خرجوا في عام 2011 للمطالبة بالعديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في بلادهم، كان أبرزها منح مجلس الشورى العماني صلاحيات تشريعية ورقابية. لكن رغم مرور حوالي 8 سنوات، وحصول المجلس إلى صلاحيات أوسع نسبيًا مقارنة بالوضع السابق، إلا أن المجلس بقي في حالة “سكينة” اضطراريًا بسبب محدودية الصلاحيات الممنوحة له، وضعف ممثلي الشعب.
