أثار هاشتاق دشنته مواطنات بعنوان “عمانيات نطالب بإلغاء التصاريح”، تصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في عمان، للمطالبة بإلغاء التصاريح في جامعة السلطان قابوس حالة من الجدل بين متداوليه وانقسم المغردون ما بين مؤيد ومعارض. ورأى فريق أن الفتاة كاملة الأهلية لا تحتاج إلى وصي فيما رأى آخرون أن الهدف من الهاشتاق النيل من سمعة المرأة العمانية والغرض منه إثارة الفتنة، حسب قولهم.

وقالت مغردة: “في جامعة السلطان قابوس لا يسمح بالخروج أبدا لا أسبوعيا ولا شهريا ولا شي إلا بتصريح، والتصاريح ما يعني الخروج من الجامعة فقط، التصريح إنك حتى في حرم الجامعة ما يصير تتطلعي إلا لين ساعه ٩ ونص لا مكتبة ولا شيء ثاني”.

وعبرت مغردة عن تأييدها لإلغاء التصاريح قائلة: “صح أني مشغولة جداً ولكن ما يمنع أقولكم:  “نعم لإلغاء التصاريح – نعم لاعتبار الفتاة مواطنة كاملة الأهلية وليست قاصر تحتاج لوصي – نعم لإنهاء ألف حاجز وسور أمام أي طلب للخروج حتى لو لجهنم – نعم للحرية التي تخشونها – نعم لإنهاء الوصاية”.

وتساءلت مغردة قائلة: “ليش ما يتم تطبيق القانون؟ البنت اللي توصل ١٨سنة فهي كاملة الأهلية ما تحتاج ولي فاهمة عاقلة تقدر تتصرف”. وكتبت مغردة -عبارات مقتبسة من ليلى المطوع- : ” لو ثار الرجل على وضعه، لوصفت ثورته بالشجاعة، لكتب التاريخ عن بطولاته، لقالوا منذ صغره وهو مختلف، ذكي، لا يرضا بالمهانة، وحين تثور المرأة يكتفون بالقول أن عقلها مغسول، هي امرأة فاسدة، وتحذف من الذاكرة ومن الكتب وحتى القصص”.

وقالت مغردة: “لما تأسست #جسق في الثمانينات بوصفها أول مؤسسة تفرض هالنظام كان لابد من إقناع المجتمع بترك بناتهم تتعلم دون أي مخاوف تقليدية لذا تم شرعنة التصاريح.. الآن يفترض إنه النظام التعليمي والقانوني صار قوي بما يسمح بأن الفرد يتحمل مسؤولية نفسه”.

وتابعت في تغريدة أخرى: “البنت اللي تمشي بالشارع/ اللي بعملها/ أو اللي تقيم بالجامعة أو خارجها هي فرد لا يحق لك إيذائه وأي إيذاء بحقها يحمل صاحبه مسؤولية قانونية وجنائية تجعله يتمنى عدم فعل فعلته.. لذا أعتقد أن نظام التصاريح هو أسلوب رخيص لمراقبة البشر دون جدوى وتجاوزه الزمن والقانون منذ فترة طويلة”.

وأكملت المغردة مدافعة عن رأيها: “من يستند إلى فكرة إمكانية حدوث حالات غير أخلاقية بسبب إلغاء نظام التصاريح فهو يعلم أن ذلك غير صحيح.. في سنوات دراستنا وعملنا كان عدد كبير من الطالبات والموظفات هن زوجات وأمهات .. فكيف إذا تأتمن لامرأة أن تربي أطفالا وهي لا تزال بحاجة لنظام يراقب تحركاتها؟”. وتابعت في تغريدة أخرى: “من يستندون أيضا إلى وجود حالات مخالفة وهروب بعض الفتيات مع شباب هم يؤكدون بنفس الوقت على عدم جدوى نظام التصاريح وأن الفتاة التي ترغب في ممارسة شيء ما فسوف تفعله حتى وإن قُيدت بـ ١٠٠قيد.. والأولى أن نعلم بناتنا الثقة بأنفسهن وأن نتحاور معهن ونربيهن على احترام مكانة عقولهن وأجسادهن”.

وأردفت: “نظام التصاريح ليس نظاما للتربية فالفتاة قد تعدت الـ ١٨ والجامعة ليس مكانا للتربية فهي مفتوحة لأن تحتمل كل الأخطاء والانتهاكات والجرائم التي قد تبدأ من موظف الأمن نفسه ولا تنتهي عند الأستاذ الجامعي كما هو الحال مع دورها كمنصة للتعليم والتأهيل العلمي”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “نظام التصاريح أيضا هو نظام يستنزف أموالا ينبغي استثمارها من قبل الجامعة في أوجه مختلفة بينها إعادة تصميم منظومة الإسكان الطلابي/ تمكين خدمات إضافية / الاستغناء عن وظائف المشرفات التقليديات بوظائف معالجات نفسيات ومدربات رياضيات وغيرها من الوظائف التي ترقى بالطالبة جسديا ونفسيا”.

وعلى النقيض رأى مغرد أن الهدف من الهاشتاق النيل من سمعة المرأة العمانية قائلا: “الهاشتاق أطلقه من يريد النيل من سمعة المرأة العمانية ونقول له لن تنجح في ما تفكر فيه من سوء فالمرأة العمانية امرأة مسلمة محتشمة لها من التقاليد والعادات العمانية العربية الأصيلة ما تصون مكانتها ولها المعزة والاحترام في مجتمعها وحقوقها مكفولة من الدولة”.

واتفقت معه مغردة قائلة: “أتحدى أي واحدة من صاحبات الهاشتاق أن تواجه أباها أو أخاها وتخبره بأنها طالبت بإسقاط نظام التصاريح حتى يمكنها الدخول والخروج كما تشتهي! ينام الآباء مطمئنون لأن هناك أمن ومشرفات حيث ينمن بناتهم! في عمان أخذنا حقوقنا الكاملة وأرجو حظر حساب نسويات عمان” .

وأَضافت مغردة في تغريدة ثانية: “الحركات النسوية ظهرت منذ عقود لتحرير المرأة من الاضطهاد في العديد من دول العالم في دول تعد فيها المرأة من سقط المتاع وممتلكات الرجل. لكن في سلطنة عمان وفي عهد السلطان قابوس تحديدا أصبح لدى المرأة من الحقوق وعدالة الفرص مع الرجل ما يجعلها رائدة على مستوى العالم”.

وتابعت في تغريدة أخرى: “لذا أقول للحسابات الخليجية التي زجت بنفسها في الهاشتاق: “المرأة العمانية سبقتكم بسنين ضوئية ولسنا بحاجة لإلغاء تصريح خروج” لنثبت للعالم هذا. دعوا النسويات لكم فنساؤكم بحاجة إلى متنفس من الكبت والقيد الذي يرزحن تحت وطأته”.

وكتب مغرد: “هذا الهشتاج بدايته من خارج السلطنة وفي بعض البنات اللي تريد الحرية روجن لهذا الهاشتاج واللي تريد الحرية تطلع برا السكنات وتخبر أهلها عشان يستأجرون لها وتأخذ حريتها على الآخر ما يجلسن يطالبن في التويتر”.

وعلق مغرد قائلا: “المجتمع العماني متحصن بنساءه قبل رجاله لأن المرأة العمانية بطبيعتها وتربيتها وخلقها ترفض كل الدعوات التي تخرجها من كونها امرأة محافظة ملتزمة وتعرف مالها و ما عليها من حقوق وواجبات في إطار الشرع والقانون. كل محاولات ضرب المجتمع العماني فاشلة.. انتهى”.

وأشار مغرد إلى إمكانية تعديل التصاريح وليس إلغائها وعلق قائلا: “اشتغلت في قسم شؤون الطلاب بمؤسسة تعليمية عليا لحوالي 4 سنوات، وبناءً على ما رأيت أقول: التصاريح مهمة، بل مهمة للغاية، وأرجو أن لا تلغى.. ممكن تتعدل قوانينها، بس ما تنلغي.. أعرف إن رأيي هذا ما بيعجب كثيرين وكثيرات، لكن سأقوله وأنا مؤمن به، مع التحية”.

من جهتها ردت نايفة بيت بن سليم مساعدة عميد شؤون الطلبة للخدمات الاجتماعية على الهاشتاق. وقالت في تصريحات لـ “هلا اف ام “: “لا يوجد نظام صارم ١٠٠٪، النظام وضعوه بشر وهناك استثناءات في بعض الحالات. مشيرة إلى أن هناك من يعزي الموضوع لعدم توفر الخدمات، ولكن الخدمات متوفرة ولكن تحتاج إلى زيادة وتطوير ولا خلاف في ذلك، وغير صحيح أنه لا توجد خدمات”. وأضافت: “الأجيال تختلف والآراء تختلف، في منتصف ٢٠١٨ جلسنا جلسة حوارية مع مجموعة من الفتيات ولَم نسمع عن الموضوع حتى اليوم. وأضافت: “هناك ٧ آلاف طالبة في المجمعات السكنية، ولا يمكن أن تسير الأمور بدون تنظيم وقوانين والتصاريح وضعت لحماية الطالبة”.