الإثنين، الموافق لتاريخ 20 يوليو 2020، نشر الصحفي Phil Miller المختص بالتحقيقات الصحفية في موقع Declassified UK -هو موقع إلكتروني رائد مختص في التحقيق حول السياسة الخارجية البريطانية، والجيش البريطاني ووكالات المخابرات وأقوى شركاتها- تحقيقا صحفيا حول التعاون العسكري بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان. وحسب Declassified UK، فإن بريطانيا لديها 91 جنديا “على سبيل الإعارة” في عُمان، حيث يقود الطيارون العسكريون البريطانيون طائرات مقاتلة عمانية، ومروحيات، وطائرات نقل عسكرية، في إطار مخطط سري يهدف إلى تعزيز قمعية النظام السلطاني.
ترجمة: محمد الفزاري
ظهرت أدلة جديدة على مدى دعم الجيش البريطاني للحكم الأوتوقراطي للسلطان هيثم بن طارق في عُمان، وهو بلد تُحظر فيه الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة. ويمسك هيثم سلطة مطلقة بصفته رئيس وزراء البلاد غير المنتخب ووزير الدفاع والمالية والخارجية. ويقضي العديد من المتظاهرين السلميين في عُمان أحكاما بالسجنمدى الحياة لمشاركتهم مقالات على “واتس آب”، بينما مُنعت عشرات الكتب في فبراير/شباط من المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب الذي تديره الدولة.
وكشف “طلب حرية المعلومات” أن الوفد البريطاني من “موظفي خدمة الإعارة” في عمان، والذي يضم جنرالًا ذا نجمتين، أكبر وفد تقدمه المملكة المتحدة لأي من حلفائها حول العالم.
وزارة الدفاع في المملكة المتحدة (MOD) تعير 285 فردًا إلى 15 من الجيوش المختلفة في جميع أنحاء العالم، ولكن ما يقرب من ثلث هؤلاء الأفراد متمركزون في عُمان. إن إمداد عمان بالقوات البريطانية بهذه الطريقة يقزم أقرب منافسيها، إذ تستقبل المملكة العربية السعودية 33 فردا، والكويت 30 فردا، وبروناي 27 فردا.
في عمان، القوات البريطانية تضرب بجذورها في اتفاق استمر لمدة نصف قرن مع القليل من التدقيق العام أو لم يتم التدقيق عليه، وهي ترتدي الزي العماني، ويتم تمويلها من قبل السلطان ولكنها تبقى جزءًا من الجيش البريطاني.
ترفض حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إخبار البرلمان بقواعد الاشتباك الحالية للقوات البريطانية المعارة إلى سلطنة عمان. ويبدو أن الاتفاقات السرية السابقة بين الحليفين تسمح للقوات العسكرية البريطانية بمساعدة السلطان ضد العمانيين إذا انتفضوا ضد حكمه، كما فعلت بريطانيا بلا رحمة في الماضي.
الجيش البريطاني في “إعارة”
وعلى الرغم من أن مواقع القوات البريطانية في عُمان ليست معروفة، إلا أنه استنادًا إلى قائمة تم الحصول عليها من وزارة الدفاع؛ حدد موقع Declassified UK العديد من المواقع للمرة الأولى. شاهد الخريطة أدناه:
نصف القوات البريطانية على سبيل الإعارة يتم سحبها من الجيش البريطاني. وتشمل هذه القائمة كبير موظفي خدمة الإعارة البريطانية British Loan Service Officer، برتبة لواء ويعتقد أنه توم فالنغز، الذي اعتاد على قيادة الثكنات البريطانية في كينيا.
ومن بين التعيينات المؤثرة الأخرى رتبة مقدم، وهو مستشار عسكري للأمين العام لمجلس الأمن القومي العماني، المرتبط بالديوان، إدارة السلطان. ويبدو أن هذا الضابط زار Belfast في عام 2015 مع ضباط عسكريين وضباط شرطة عمانيين للتدريب على تكتيكات مكافحة الشغب.
ومن بين التعيينات المثيرة للجدل، رقيب في الجيش البريطاني يعمل لحساب مدير الاستخبارات العسكرية في سلطنة عمان. ويبدو أن فيلق الإشارة الملكي، الذي تربطه علاقة وثيقة بالحرس الوطني السعودي، لديه وحدة من أربعة أفراد متمركزة في عُمان بقيادة نقيب.
وفي الوقت نفسه، فيلق المهندسين الكهربائيين والميكانيكيين الملكيين (وهو فيلق من الجيش البريطاني -REME – المترجم) لديه 8 عسكريين في عُمان، يساعدون في خدمة المدفعية والدبابات وغيرها من العربات المدرعة. سلطنة عمان تستخدم أسلحة ثقيلة مماثلة للجيش البريطاني. في التسعينيات كجزء من صفقات أسلحة تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار، اشترت عمان 38 دبابة Challenger II من شركة BAE Systems، أكبر شركة أسلحة في المملكة المتحدة. في عام 2018، وزارة الدفاع البريطانية “أهدت” عمان قطع غيار دبابات بقيمة 1 مليون جنيه إسترليني.
ويضم فريق خدمة الإعارة أيضا 22 فردا من البحرية الملكية، بمن فيهم طيار طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الأسطول الجوي Fleet Air Arm (أحد أذرع القتال الخمسة التابعة للبحرية الملكية – المترجم) وضباط من ذوي الخبرة في مجال الحروب والهندسة.
كما وينتشر القادة البريطانيين في السفن البحرية العمانية والمرافق الشاطئية، حيث تشمل أدوارهم “تقديم المشورة لقيادة أكاديمية السلطان قابوس البحرية حول جميع جوانب التدريب وإدارة التدريب”. وقد عمل أحدهم”مديرًا للصيانة” في قاعدة سلطان بن سعيد البحرية في ودام، حيث قدم “إحاطة أسبوعية” لقائد البحرية العمانية.
وكانت طائرتا هليكوبتر تابعتان للبحرية الملكية، تتابعان شحنات النفط في مضيق هرمز، متمركزتين بشكل دائم في مدينة المصنعة، وتوجد بها قاعدة جوية شمال العاصمة مسقط، إلى أن تم سحبهما في العام الماضي. وتفيد التقارير أن طائرة تجسس تابعة للقوات الجوية الملكية (RAF) لا تزال موجودة في المصنعة، وهي قاعدة سرية حيث اعتدى ملازم في البحرية الملكية جنسيا على امرأة، كما ظهر في عام 2016.
ومن المتوقع أن تصبح العلاقة البحرية للمملكة المتحدة مع السلطان هيثم أوثق مع تأسيس البحرية الملكية قاعدة دائمة في ميناء الدقم العماني. كما يتم منح الجيش البريطاني إمكانية الوصول إلى “منطقة تدريب مشتركة” دائمة تقع على بعد 70 كيلومترًا جنوبًا في رأس مدركة (الدقم)، والتي استخدمها في تدريبات الدبابات.
ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الإجابة على أي من “أسئلة Declassified UK “حول اتفاقية خطة الإعارة التي وقعتها المملكة المتحدة مع سلطنة عمان، وأصدر بدلًا من ذلك هذا البيان: “عمان هي واحدة من أقرب حلفائنا في الخليج، الذين تربطنا بهم شراكة عميقة تمتد إلى 200 عام ومصالح مشتركة عبر المسائل الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية”.
طيارات التايفون
وحسب Declassified UK، فإن من ضمن الفريق المعار، وهو الدور الأكثر حساسية في الفريق، قائد أسطول القوات الجوية الملكية (RAF)، طيار طائرة تايفون. في عام 2012، اشترت سلطنة عمان الطائرة من شركة BAE Systems في صفقة بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني بدعم من ديفيد كاميرون والأمير تشارلز، لكنها تفتقر إلى ما يكفي من الطيارين المهرة لتشغيل التايفون.
وعلى الرغم من أن الصفقة معروفة بأنها تشمل “الدعم في الخدمة” لعمليات القوات الجوية العمانية، رفضت كل من BAE و”سلاح الجو الملكي” أن يؤكدا لـ Declassified UK ما إذا كان الطيار المعار جزءًا من صفقة التسليح. وطيار التايفون هو واحد فقط من ضمن 24 من أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني المعارين إلى عُمان، بمن فيهم مدرب مروحية وطاقم طائرة نقل عسكرية من طراز C-130. ولا يمكن الوصول إلى بريدهم الإلكتروني بموجب قانون حرية المعلومات في المملكة المتحدة لأنهم يستخدمون حسابات عسكرية عمانية.
وفي حين أن أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة العربية السعودية لا يحلقون بطائرات التايفون، التي تستخدم لقصف اليمن، يبدو أنه لا توجد مثل هذه القيود في عُمان حيث يعمل طيارو سلاح الجو الملكي بشكل فعال كمرتزقة للنظام السلطاني الذي قصف شعبه سابقًا لمنع الانتفاضات الشعبية.
سمح عم هيثم، السلطان سعيد بن تيمور، بالعبودية وسمح لطائرات شاكلتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بإسقاط أكثر من مائة رطل من القنابل على قوات المعارضة في أسبوع واحد في عام 1958. وكان الهدف من الهجوم هو ضمان سيطرة الشركات البريطانية على حقول النفط التي اكتُشِفت حديثًا في سلطنة عمان، والتي تقع بالقرب من معقل الثوار.
وتحقيقًا لتلك الغاية، قام سلاح الجو الملكي البريطاني بتمشيط مزارع النخيل “لإزعاج” المزارعين وقصف الآبار في القرى التي تسيطر عليها المعارضة في الجبل الأخضر لقطع إمدادات المياه وتجويعها للخضوع، تحت إشراف بطل الحرب حينها العقيد ديفيد سمايلي.
واعترف سمايلي علنا باستخدام التكتيكات التي صُنِّفت على أنها جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949، مثل العقاب الجماعي لقرية “إمطي” ردا على هجوم شنه الثوار. وكتب في مذكراته “ذهبنا بشكل منهجي من منزل إلى منزل، وأشعلنا النار في كل شيء بالبارافين حتى لم يبق شيء سوى الأطلال المشتعلة”.
في العام التالي، في عام 1959 ، أنشأ سمايلي وRAF سلاح الجو الملكي سلطان القوات الجوية العمانية. وقد تألفت من طائرات بريطانية الصنع وطيارين مغتربين استمروا في قصف الحركات الثورية المحلية ضد سعيد بن تيمور في الستينات وخليفته السلطان قابوس في السبعينات.
“مرتزقة محترمون”
في الوقت الحاضر، ترفض الحكومة البريطانية إبلاغ البرلمان بقواعد الاشتباك الحالية للقوات البريطانية المعارة إلى عُمان. واكتفى وزير الدفاع جيمس هيبي بالقول إنهم “يقدمون المشورة وتطوير القدرات والتدريب” الى السلطنة.
كما رفضت حكومة المملكة المتحدة إخبار البرلمان متى كانت آخر مرة تم فيه التوجيه لمراجعة الفريق المسؤول عن خدمة الإعارة. وقال هيبي في يونيو/حزيران إن الكشف عن أي تفاصيل حول هذا التوجيه يمكن أن “يضر بالعلاقات بين المملكة المتحدة ودولة أخرى”.
ومع ذلك، يبدو أن الاتفاقات السرية السابقة تسمح للأفراد البريطانيين باتخاذ إجراءات عسكرية ضد العمانيين إذا انتفضوا ضد حكم السلطان الاستبدادي. نشأت الاتفاقيات في السبعينيات، عندما قررت حكومة حزب العمال بشكل خجول حظر المرتزقة.
وفي ذلك الوقت، أشارت وزارة الخارجية سرًا إلى أن “هناك عددًا من المرتزقة البريطانيين “المحترمين” الناشطين في عُمان، بعضهم جندتهم حكومة صاحبة الجلالة”. وتساءل أحد الدبلوماسيين “هل سنرغب على سبيل المثال في وقف سفارة حكومة صديقة تجند طيارين مرتزقة بريطانيين في قواتهم الجوية؟”
وكان بعض المسؤولين البريطانيون يخشون أن يؤدي حظر المرتزقة أيضًا إلى منع توريد موظفي خدمات الإعارة إلى عُمان، التي كان عدد موظفيها 225 شخصًا في عام 1977. ونتيجة لهذه المخاوف، جزئيًا، لم تصدر المملكة المتحدة حظرًا محليًّا على المرتزقة، وواصلت تقديم خدمات الإعارة إلى عُمان.
ثم تم تبادل رسائل سرية في عام 1978 بين السلطان قابوس ووزير الخارجية ديفيد أوين للاتفاق على قواعد فريق خدمة الإعارة في سلطنة عمان. وقد يظل اتفاقهم، الذي ينشره موقع Declassified UK الآن، ساريًا حتى اليوم، بعد أكثر من أربعة عقود.
وفي الرسائل، توقع الإثنان أنه “قد تكون هناك ظروف يمكن أن يكون فيها استخدام الأفراد البريطانيين المقدمين على سبيل الإعارة … أمرًا محرجًا “. وفي ظل هذه الظروف، اتفق الطرفان على أن “يتشاورا معا قبل أن يقوم الموظفون البريطانيون بأي خطوة”.
وقد أعقب هذه الصفقة، التي لا تحدد ما يمكن اعتباره “محرجًا”، في عام 1981 توجيه سري أصدرته وزارة الدفاع البريطانية إلى أكبر موظف في خدمة الإعارة لديها في عُمان.
وذهب هذا التوجيه إلى أبعد من ذلك، وقال إن ولاء موظفي خدمات الإعارة البريطانية “لسلطان عُمان يجب ألا يبدو أبدًا في شك”، موجهًا إليهم حماية السلطنة الخليجية “ضد التهديدات الخارجية والداخلية”.
لا ندم
وقال أوين لـ Declassified UK، أنه اطلع على الصياغة في الرسائل المتبادلة، والتي رأى أنها تتفق مع التوجيه اللاحق، ولا يرى أي سبب لماذا كان ينبغي أن تتغير.
وقال أوين “فيما يتعلق بالسؤال الدقيق المتعلق بحفظ حق استخدام القوة، هناك حاجة إلى الاعتراف بين الأصدقاء والحلفاء، ما الذي يدخل في دائرة التشاور، وما الذي يدخل في دائرة اتخاذ القرار، وما الذي يدخل في دائرة التجنب منعا للإحراج “.
ويعتقد أوين أن ترتيب خدمة الإعارة يجب أن يبقى دون تغيير. وقال في تصريح لــ Declassified UK. “لا أرى أي ضرر وفائدة ما إذا تبادل السلطان الجديد ووزير الخارجية الحالي رسائل مماثلة”. ودافع أوين، الذي عمل كعضو غير منتخب في مجلس اللوردات منذ أن تولى منصب نائب في البرلمان في عام 1992، بقوة عن علاقة بريطانيا بالنظام السلطاني العماني ودوره في الموافقة على الدعم العسكري البريطاني لِـ قابوس.
وأضاف أوين، مع الإيماء بالموافقة على دعم بريطانيا لشاه إيران القمعي خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية: “إن الحقائق موجودة لكي يراها الجميع: إن الصداقة التاريخية مع عمان لا تزال وثيقة جدا. وعلاوة على ذلك، كان لبريطانيا صداقات مماثلة أخرى على مر السنين معظمها مع الدول الديمقراطيات ولكن أيضا مع الملوك والملكات والشاه والسلاطين الحاكمين “.
وتابع قائلًا: “بعض الأمور تنطوي على مفارقات تاريخية ولكنها لا ترسخ الثقة بين الأمم على الرغم من أن طبيعتها تتخذ أشكالًا عديدة. العمل مع الديمقراطيات أسهل وأفضل ولكن لا يمكننا استبعاد الصداقات وتشكيل التحالفات مع أشكال أخرى من الأنظمة”.
توفي السلطان قابوس في كانون الثاني/يناير الماضي بعد 50 عاما في السلطة وعين ابن عمه هيثم خلفا له. في اليوم التالي بعد موت قابوس، تم رفع الأعلام البريطانية على المباني الحكومية في جميع أنحاء المملكة المتحدة في نصف سارية لإحياء ذكراه.
وتوجه جونسون، والأمير تشارلز، ووزير الدفاع بن والاس، ورئيس الجيش البريطاني الجنرال السير كارتر على الفور الى العاصمة العمانية مسقط للاعتراف الدولي بالسلطان الجديد. ويبدو أن الوفد البريطاني رفيع المستوى لم يطالب بالتغيير الديمقراطي من هيثم، الذي استمر في اعتقال المدونين والصحفيين إذا غردوا حتى بأخف انتقاد لحكمه.
تلميذ سمايلي
لقد واجهت “الصداقة” البريطانية العُمانية تهديدًا خطيرًا في أوائل عام 2011 عندما هزّ الربيع العربي (أو ثورةكما يفضل بعض المشاركين تسميتها) الممالك الخليجية بموجة من الاحتجاجات الجماهيرية.
تحرك رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون بسرعة لتعزيز الحلفاء الإقليميين الرئيسيين للمملكة المتحدة من خلالجولة شملت: مصر والكويت وقطر وعمان في شباط/فبراير 2011، مما عزز مبيعات الأسلحة.
وفي الأشهر التالية، تم اعتقال مئات المتظاهرين السلميين في عُمان، حيث أرسل قابوس الجيش للقضاء على المتظاهرين بالذخيرة الحية. ومع سجن النشطاء، اتخذت السلطنة خطوات لدرء المزيد من الاضطرابات من خلال تجنيد 10,000 عُماني في الجيش وشراء أسلحة أكثر قوة.
وشمل ذلك طلبًا في كانون الثاني/يناير 2012 إلى شركة BAE Systems لإعداد اقتراح لتوريد طائرات تايفون المتطورة التابعة للشركة. وكان كاميرون في وضع فريد للاستفادة من هذه التطورات. وأحد وزراء الدفاع كان أحد أقارب زوجته، عضو حزب المحافظين بالوراثي اللورد جون أستور. وكانت إحدى أولى رحلات أستور إلى الخارج في عام 2011 كوزير للدفاع إلى عُمان.
وعلى خطى عرابه العقيد ديفيد سمايلي، القائد الذي أشرف على الهجوم الخاطف لجبل الأخضر عام 1958، وصف أستور العقاب الجماعي الذي فرضته بريطانيا على مزارعي جبل الأخضر بأنه “عملية عسكرية رائعة حقًا”.
بعد أشهر من حملة القمع التي شنها السلطان قابوس في الربيع العربي، أشاد أستور بالسلطان الأوتوقراطي باعتباره “تقدميًا” وهو الذي أرسى “أسس عمان الحديثة والسلمية والمزدهرة التي يراها العالم اليوم”.
وقد أثمر ذلك عندما تمكن كاميرون، بحلول نهاية عام 2012، من زيارة عُمان والاتفاق على صفقة بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني للقوات الجوية السلطانية العمانية لشراء 12 طائرة تايفون. كما تضمنت الصفقة أيضا ثماني طائرات تدريب نفاثة من طراز هوك من BAE ، وتعهدت بريطانيا أيضا في توفير “قطع غيار الطائرات والتدريب والمعدات الأرضية” فضلا عن “الدعم على المدى الطويل”، وفقا لحساباتها.
كان السعر الذي دفعته عمان مرتفعًا لدرجة أن “كالة ائتمان الصادرات في المملكة المتحدة” UK Export Finance، اضطرت إلى إقراض عُمان ملياري جنيه إسترليني لتغطية 80% من الصفقة. وتظهر البيانات الاقتصادية أن السلاطين المتعاقبين على عمان كانوا يركزون على منع الانتفاضات لدرجة أن الإنفاق العسكري في عُمان هو الآن الأعلى في العالم، حيث يمثل ما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال متحدث باسم BAE Systems لـ Declassified UK: نحن نقدم خدمات الدعم للقوات الجوية الملكية العمانية كجزء من عقد تم توقيعه في عام 2012 لشراء طائرات يوروفايتر تايفون وطائرات تدريب نفاثة من طراز هوك. ونحن نمتثل لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة للرقابة على الصادرات في البلدان التي نعمل فيها”. ولم يرد اللورد أستور على طلب Declassified UK للتعليق حول الموضوع.
