تكبدت اليمن خسائر اقتصادية كبيرة على مدى الست سنوات الماضية من الحرب والحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية.
فالبلد الفقير في شبه الجزيرة العربية فشل على مدى سنوات ما قبل الحرب في تحقيق تنمية شاملة بسبب الصراعات السياسية والحروب الداخلية وتصاعد هجمات التنظيمات الإرهابية، يعيش اليوم أسوأ مرحلة تاريخية جراء تدهور بيئة الأعمال المحلية وتراجع قدراته الإنتاجية والخدمية إلى مستويات متدنية.
فمعدلات الفقر والبطالة وسوء التغذية الحاد والوخيم حققت معدلات عالية خلال سنوات الحرب مقابل انكماش اقتصادي حادي تجاوز الـ 50% وفق تقارير رسمية، وأدى إلى ركود حاد في الأسواق اليمنية، وأسهم في ذلك تراجع معدلات دخل الاسرة اليمنية بنسبة 51%، عما كانت عليه قبل الحرب.
الصراع المالي
رغم صمود سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي خلال العامين الأول والثاني من الحرب التي انطلقت صبيحة 26 مارس/آذار 2015، ولم يتجاوز التدهور في القيمة الشرائية للعملة اليمنية الـ(30%) بفعل هدنة اقتصادية أبرمت بين طرفي الصراع اليمنيين برعاية صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية “عمّان” منتصف العام 2015.
التزم فيها طرفا الصراع باحترام استقلالية المصرف المركزي في صنعاء، وعدم استخدام قنواته الإيرادية الأساسية في مختلف المناطق اليمنية في تمويل عملياتهما العسكرية مقابل استمرار المصرف المركزي تنفيذ السياسات النقدية الكفيلة بوقف تدهور العملة وتمويل فاتورة الإيرادات الأساسية بالعملات الصعبة.
لكن تلك الهدنة الاقتصادية التي مكنت البنك المركزي في صنعاء من الاستمرار في صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف المحافظات دون انحياز لأي طرف من أطراف الصراع لم تصمد طويلاً، فبعد فشل مفاوضات السلام التي جرت برعاية الأمم المتحدة بين الحوثيين “أنصار الله” والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في دولة الكويت منتصف العام 2016، استخدمت حكومة هادي المصرف المركزي كورقة ضغط على جماعة الحوثي “أنصار الله” وأقرت نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عاصمتها المؤقتة مدينة عدن جنوب البلاد.
بررت تلك الخطوة التي جرت بتاريخ 12 سبتمبر/آيلول 2016، بوقف تمويلات الحوثيين والتزمت للأمم المتحدة بصرف رواتب جميع موظفي الدولة وفق كشوفات الرواتب المعتمدة منها قبل الحرب، لكن تلك الخطوة ضاعفت تدهور الاقتصاد اليمني، وأدت إلى انقسام مالي بين حكومة الأمر الواقع في صنعاء التابعة لجماعة الحوثي “أنصار الله” والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة مؤقتة لها منذ منتصف 2015، ليتسبب الانقسام المالي بصراع مالي بين الطرفين دفع كل طرف إلى السيطرة على القنوات الإيرادية التي كانت تغذي خزينة البنك المركزي كلٌّ في نطاق سيطرته
وكنتيجة لإقحام الجانب المالي في الصراع أقرت حكومة الحوثي “أنصار الله” التعامل مع البنك المركزي بصنعاء كبنك رسمي، وأعلنت الحكومة المعترف بها تحويل فرع البنك في عدن إلى مقر رئيسي للبنك المركزي اليمني، ليضاعف الانقسام المالي بين الطرفين معاناة اليمنيين، متسبباً بانهيار سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي بنسبة تتجاوز 200%.
فالتدهور الاقتصادي الناتج عن استهداف التحالف العربي البنية التحتية والأساسية للبلاد قبل إقحام البنك المركزي في الصراع كانت أضرارها نسبية، فأضرار خارطة الدمار الذي لحق بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال فترة ما قبل الانقسام المالي كبدت الاقتصاد اليمني قرابة 70 مليار دولار.
رغم ذلك لم تطل تلك الأضرار المواطن البسيط بحدة، وذلك لا يعني أن الاقتصاد اليمني كان قوياً قبل الحرب، بل العكس من ذلك؛ فاقتصاد اليمن كان قبل الحرب غير منظم ومن أقل الاقتصاديات العربية نمواً، لذلك أعاد خبراء اقتصاد في صنعاء تماسك الأوضاع الاقتصادية خلال مرحلة العام الأول للحرب التي تعد مرحلة صدمة إلا أن الاقتصاد اليمني هش وغير منظم، والاقتصادات الهشة مقاومة للصدمات لفترات زمنية محددة.
الانقسام النقدي
على مدى السنوات الماضية قاد الصراع المالي إلى انقسام نقدي، فحكومة هادي المعترف بها دولياً، فشلت في السيطرة على كامل إيرادات الدولة في المحافظات الخارجة عن سيطرة الحوثيين، رغم أن المناطق الجنوبية والشرقية غنية بالمصادر الاقتصادية وإيراداتها كانت تمول ميزانية الدولة بنسبة 75% من الإيرادات والتي كانت تساوي قرابة 7 مليارات دولار من أصل 14 مليار دولار تمثل إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة لليمن للعام 2014.
لكن تدخل الإمارات في تلك المحافظات وقيامها بإنشاء مليشيات محلية موالية لها أنفقت في إعدادها وتدريبها وتسليحها 49 مليار ريال سعودي وفق تصريحات صحافية لمسؤولين في حكومة هادي، سيطرت على بعض الإيرادات التي كانت تورد إلى خزينة البنك، يضاف إلى أن تعدد المليشيات المسلحة التابعة لدول التحالف العربي فضلاً عن استحواذ حزب الإصلاح (إخوان اليمن) على إيرادات نفط وغاز قطاع صافر النفطي والتي تتجاوز سنويا 600 مليون دولار، تحت مبرر تمويل جبهات القتال وتمويل مشاريع بنى تحتية في محافظة مأرب، أفقد حكومة هادي أكثر من 60% من تلك الإيرادات ولم يتبقَ لها سوى الإيرادات المحلية لميناء عدن.
وكنتيجة لذلك اتجهت الحكومة المعترف بها دوليا إلى طباعة 1,8 تريليون ريال من العملة اليمنية دون غطاء نقدي، مما تسبب بانهيار سعر صرف العملة اليمنية إلى 800 ريال للدولار الواحد وبنسبة ارتفاع عن سعر العملة قبل الحرب بلغ 400%، هذا الارتفاع كانت له آثار تضخمية للإصدار النقدي الكبير والذي لم يستطيع البنك المركزي في عدن إدارته خلال السنوات الماضية، مما تسبب بأزمة ثقة بين رجال المال الفاعلين في السوق والعملة اليمنية المطبوعة وانعكست هذا الازمة على ارتفاع الطلب على العملات الصعبة مما أدى إلى انهيار الريال اليمني.
ورغم تدخل السعودية بتقديم وديعة للبنك مطلع العام 2018، والتي أسهمت بتراجع القيمة الشرائية للعملة اليمنية إلى 500 ريال أي بنسبة ارتفاع 230% عوضاً عن 400% قبل الوديعة السعودية التي نفذت على مدى عامين لتعود أزمة الاقتصاد اليمني بشكل أكبر مطلع العام الجاري بانهيار سعر صرف العملة المحلية وتدهورها المستمر.
ورغم تدخل السعودية بتقديم وديعة للبنك مطلع العام 2018، والتي أسهمت بتراجع القيمة الشرائية للعملة اليمنية إلى 500 ريال أي بنسبة ارتفاع 230% عوضاً عن 400% قبل الوديعة السعودية التي نفذت على مدى عامين لتعود أزمة الاقتصاد اليمني بشكل أكبر مطلع العام الجاري بانهيار سعر صرف العملة المحلية وتدهورها المستمر.
وكرد فعل على فشل بنك عدن التابع للحكومة المعترف بها، إدارة السياسة النقدية وإمعان حكومة هادي باللجوء إلى المزيد من طباعة العملة بمقاسات مختلفة، أشكال ومواصفات فنية مختلفة ميزت العملة القديمة المتداولة في السوق قبل الحرب عن العملة المطبوعة، أعلنت سلطات الحوثي، مطلع العام 2020، فرض العملة القديمة كوسيلة للتبادل في السوق وأوقفت التداول بعملة الحكومة المعترف بها، ولكون الحوثيين يسيطرون على نسبة 70% من السوق اليمني فقد تمكنوا من ضبط سعر صرف العملة القديمة بسعر 600 ريال مقابل 800 ريال للعملة التابعة لحكومة هادي في عدن.
كما نجحوا في فرض استقرار نقدي في السوق الواقع تحت سيطرتهم، لكن الانقسام النقدي بين الطرفين تسبب بمعاناة كبيرة لشرائح واسعة من اليمنيين وتحديداً العاملين في المحافظات الخارجة عن سيطرة الحوثي بسبب ارتفاع رسوم التحويلات المالية من 17% في يناير 2020، إلى 47% أواخر العام نفسه، وهو ما كبّد المواطن اليمني خسائر فادحة حيث تم اعتماد الـ100 ألف ريال يمني في عدن بقيمة 57 ألف ريال من العملة المتداولة في صنعاء، ليخسر المواطنون مليارات الريالات شهرياً جراء الانقسام النقدي بين أطراف الصراع.
أثر الانقسام النقدي في الاقتصاد مستقبلاً
رغم التداعيات السلبية الكبيرة التي تحملها المواطن اليمني جراء الانقسام النقدي بين أطراف الصراع، يرى مراقبون أن هذا التحدي يمكن التغلب عليه بتوحيد السياسات النقدية للبنك المركزي، وتشكيل مجلس إدارة مستقبلًا سيقر إجراء باعتماد إحدى العملتين المتداولتين حاليًا، لكنهم يرون بأن التحدي الحقيقي لمستقبل المالية العامة في البلاد، يكمن في صعوبة توحيد قنوات إيرادات البنك المركزي إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
فحالياً تقاسمت أطراف الصراع الإيرادات العامة للدولة، وصار كل طرف يملك من القوة ما يكفيه لحماية مصادره الاقتصادية، ولذلك دون تشكيل حكومة مركزية قوية تستطيع فرض سيطرتها على كل محافظات البلاد لن تنجح أي مساعٍ لإعادة تلك المصادر المالية إلى خزينة البنك المركزي، حتى لو استدعت مرحلة السلام دمج مليشيات كل الأطراف في كشوفات الخدمة المدنية وتضمينهم في كشوفات رواتب الموظفين فإن معدلات الإنفاق ستفاقم العجز العام وستحبط أي مساعٍ لأي تعافٍ اقتصادي في البلد.
خلال العامين الماضيين، حاولت الأمم المتحدة عبر مبعوثها لليمن مارتن غريفيث تسجيل اختراق في هذا الجانب، وقاد مكتب غريفيث مشاورات مكثفة مطلع العام 2019، وفقا لاتفاق “استكهولم” الموقع بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الـ13 ديسمبر 2018.
وأفضت تلك المشاورات إلى اتفاق يلزم الطرفين بفتح حساب بنكي في فرع البنك المركزي في مدينة الحديدة غرب البلاد، باسم “حساب رواتب موظفي الدولة” يخضع لإشراف الأمم المتحدة، على أن يلتزم الحوثيون “أنصار الله” بتوريد كافة الإيرادات الضريبية والجمركية التي يتم استيفاؤها من شحنات الوقود التي تصل ميناء الحديدة إلى الحساب، مقابل التزام الحكومة المعترف بها والتحالف بعدم احتجاز إمدادات الوقود القادمة إلى الميناء، والتزامها بسداد العجز المالي في الحساب من إيرادات مبيعات النفط الخام في المناطق الواقعة تحت سيطرتها والإيرادات الأخرى،
ومع ذلك فشلت الأمم المتحدة في تمرير هذا الاتفاق بعد رفض الحكومة المعترف بها سداد العجز المالي في حساب مرتبات الموظفين الذي وصل مطلع العام الماضي إلى أكثر من 64 مليار ريال يمني شهرياً من أصل 71 مليار ريال تمثل كل رواتب موظفي البلاد وفق كشوفات العام 2014، يضاف إلى اختلاف الطرفين حول إدارة الحساب المالي.
ومع ذلك، اقترحت مسودة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار التي قدمها المبعوث الدولي لدى اليمن غريفيث أواخر العام المنصرم، فتح حساب خاص بإدارة مشتركة من الطرفين، في البنك المركزي اليمني وفروعه لإيداع اللازم من الإيرادات المركزية والسيادية بما في ذلك إيرادات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ، وايرادات موانئ الحديدة، والمنافذ في كافة أنحاء اليمن وبشكل منتظم لصرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في كافة أنحاء اليمن وفقا لقوائم عام 2014، وهو مقترح عام لم يأخذ في الاعتبار عوائق التنفيذ على أرض الواقع.
خسائر وأضرار
يقدر أطراف الصراع في اليمن على أن خسائر الاقتصاد اليمني المباشرة الناتجة عن الحرب بـ100 مليار دولار، لكنهم يختلفون حول الأضرار المادية التي طالت البنية التحتية في المناطق الشمالية لليمن الواقعة تحت سيطرة حركة الحوثيين “أنصارالله” والتي يقطنها 21 مليون نسمة، قتل منهم بسبب الغارات المكثفة التي شنها طيران التحالف العربي على مدى السنوات الماضية 16802 مدني وأصيب 19375 وفق تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء أواخر العام الماضي، والذي أكد نزوح 3,4 مليون نسمة نزوح داخلي وخارجي فقد 60% منهم سبل العيش الكريم.
دراسات اقتصادية صادرة عن قطاع التخطيط والدراسات بوزارة المالية بصنعاء، قدرت خسائر الاقتصاد القومي اليمني الأولية في مجال البنى التحتية والمنشأة الإنتاجية والخدمية بـ(129) مليار دولار خلال الخمس سنوات الأولى من الحرب، وأكد تقرير التطورات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن وزارة التخطيط بصنعاء مطلع العام الماضي، أن الحرب والحصار أدى إلى فقدان 40% من الأسر اليمنية لمصادر دخلها الأساسية خلال السنوات الأربع الأولى من الحرب، وقدر الخسائر التراكمية في الإيرادات العامة للدولة اليمنية بـ 41,6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وجراء ذلك بلغت نسبة عجز الميزانية العامة لليمن وفقا لمعيار الدخل قبل الحرب إلى 16%، 16,1%، 9%، 7,5% خلال الفترة (2015-201)، وفي المقابل انخفضت النفقات العامة بنسبة 49% عما كانت عليه عام 2014.
الحرب التي استخدم فيها التحالف العربي أكثر من 250 ألف غارة جوية على مدى السنوات الست الماضية، أدت إلى أضرار اقتصادية مباشرة طالت قرابة 3 ملايين عامل يمني يعملون في سوق العمل اليمني المنظم وغير المنظم، وتسببت بتراجع الاستثمارات الخارجية بنسبة 85%، وأدت إلى تراجع كافة مصادر الدخل الوطنية من العملات الأجنبية التي يعتمد عليها اليمن الذي يعتمد على استيراد 94% من احتياجاته الأساسية من الأسواق الدولية، وعلى مدى سنوات الحرب تراجعت فاتورة الاستيراد من الخارج من 14 مليار دولار قبل الحرب إلى 5 مليارات دولار فقط.
أسهمت تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج في تمويل الواردات بنسبة 60% وأسهمت المنح والمساعدات بتمويل 25% منها، ونظراً لخضوع الموانئ اليمنية الواقعة خارج سيطرة الحوثيين “أنصار الله” للرقابة الدولية التي فرضت بموجب القرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن (2216)، وتحكم دول التحالف العربي السعودية والإمارات بالموانئ الشرقية والجنوبية للبلاد، مقابل استمرار حصار التحالف على ميناء الحديدة المحلي الذي كان يستقبل 70% من واردات اليمن من الخارج، فقد تراجع تصدير النفط والصادرات غير النفطية إلى 60% خلال السنوات الماضية وهو ما تسبب بتراجع مصادر دخل اليمن من العملات الأجنبية وتسبب بارتفاع العجز التجاري بنسبة تتجاوز 70% وفق دراسات اقتصادية.
التكلفة الاجتماعية للحرب
في ظل استمرار الحرب وفشل كافة مساعي السلام خلال السنوات الماضية ازداد الوضع الاقتصادي والإنساني تعقيدا، وارتفعت التكلفة الاجتماعية والإنسانية للحرب، فمعدلات الفقر ارتفعت في أوساط اليمنيين من 49% قبل الحرب إلى 86% نهاية العام الماضي، ليرتفع أعداد الفقراء الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية إلى 24 مليون إنسان من أصل 30 مليون يمني، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحرب أدت إلى وقوع 14,4 مليون نسمة في حالة عوز شديد، وتؤكد أن 15 مليون نسمة ينامون جوعى بسبب عجزهم عن توفير وجبات غذاء بشكل دائم في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 50%، رغم قيام المنظمات الدولية بمساعدة قرابة 5 ملايين إنسان يمني بالغذاء.
تسبّب كل من الحرب والحصار في وفاة الآلاف من المواطنين اليمنيين خلال السنوات الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، فالتداعيات الكارثية لهذه الحرب تتسبب بوفاة طفل يمني كل عشر دقائق كان بالإمكان إنقاذهم لو توفرت خدمات صحية كافية باعتراف المنظمات الدولية من جرّاء نقص الدواء، وتشير تقارير صادرة عن سكرتارية الأمن الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بصنعاء، إلى ارتفاع معدّلات سوء التغذية بين الأطفال والأمهات الذي بلغ بين الأطفال 2,6 مليون، وارتفع في أوساط الأمّهات الحوامل بنسبة 200%، وتفيد تقارير وزارة الصحة التابعة للحوثيين بأنها وثّقت وفاة أكثر من 42 ألف مريض من جرّاء منعهم من السفر للعلاج نتيجة الحصار المفروض على الحركة الملاحية في مطار صنعاء الدولي خلال ست سنوات.
