لم يصل خديجة ووائل، منذ سنوات خمس، إلى حلّ لمشكلتهما، طرقا جميع الأبواب وأصبحا ضليعين بمعظم القوانين السوريّة حيث يعيشان، حاولا العثور على حلّ لكن كل الطرق مسدودة. تزوجت خديجة وهي مسلمة جزائرية من وائل سوريّ مسيحي، لكن زواجهما لا يمكن تسجيله في المحكمة الشرعية ولا قيده في النفوس إن لم يشهر وائل إسلامه، كما لا يمكن الزواج في المحكمة الروحية إن كان أحد الأطراف غير مسيحي.
يتحدّث وائل عن مشكلته لـ”مواطن” : “زوجتي لا تحمل جنسية سورية؛ فليس لها قيد في السجلات السورية، ولا يمكن لها أن تأخذ الجنسية إن لم يسجّل زواجنا، وهنا تظهر أيضًا مشكلة الإقامة والعمل والتملك، ولا أريد أن أغيّر ديني وهذا قرارنا معًا”. أما عن مشكلة تسجيل أطفالهم تقول خديجة: “مرّت الأيام والسنوات ونحن نعيش بزواج عائلي، لكن لا ديني ولا قانوني، وتفاقمت المشاكل أكثر عندما أنجبنا طفلتينا؛ حيث لا يمكن تسجيل الأولاد باسم الأب والأم، بحسب القوانين المدنية والشرعية، كما لا يمكنني أن أتحوّل إلى المسيحية بموجب القوانين لتتم وثيقة زواجنا”.
أما منال ديب قصةٌ أخرى؛ فقد قدمت إلى مكتب المحاماة لترفع دعوى على طليقها تطالبه بنصف الأثاث المنزلي والبيت لكن دون جدوى؛ فبعد زواج دام ستة عشر عامًا طلّقها طلاقًا إداريًا بإرادته المنفردة، وخرجت من منزل الزوجية بثلاثة أطفال في حضانتها، لكن دون مأوى؛ ما اضطرها للعيش عند أهلها متوسطي الحال، وبراتبها الذي يعادل عشرة دولارات، ونفقة أطفالها الثلاثة التي تعادل سبعة دولارات، لم تستطع الصمود أمام أعباء المعيشة لخمسة أيام فقط. تصف “ديب” حالتها لـ”مواطن“: “خلال الستة عشر عامًا من الزواج، وضعتُ كل ما أملك في شراء منزل صغير وأثاث بالتعاون مع زوجي، لم أكن أفكر حينها بأننا سننفصل يومًا ما، وتم تسجيل كل شيء باسمه، خرجتُ صفر اليدين؛ فلا أوراق ولا فواتير تثبت أني شريكة، والقانون يريد أدلّة ووثائق”.
وفي حالةٍ أخرى تمّ توثيقها أمام المحكمة الشرعية، لم يوافق الموظف على إتمام الزواج لعدم وجود وليّ أمر للعروس رغم أن عمرها ثلاثين عامًا، ووافقه القاضي الشرعي رغم إجازة القانون له تزويج الفتيات في حال رفض ولي الأمر تزويجها دون وجه حق، لكن القاضي لم يوافق لأنه رأى أن الخطيب لا يصلح لها كزوج من حيث الكفاءة العائلية. كل ما سبق من مشاكل لم تكن لتحدث لو أن التشريع السوري ومثله سائر تشريعات أغلب الدول العربية قد أقرتّ الزواج المدني؛ فما هي الأسباب التي تحول دون تشريعه؟!
الزواج: بين المدني والشرعي
بدايةً؛ الزواج المدني هو زواج يُسجّله ويُنفذه ويعترف به مسؤول حكومي، قد يتم إجراء مثل هذا الزواج من قبل هيئة دينية وتعترف بها الدولة، أو قد يكون علمانيًا تمامًا ويخلو من أي شعائر دينية، وهو يعد واحدًا من أشكال الزواج التي تبلورت بعد نشوء الدول المدنية، وهو يحمل بين طيّاته بنودًا واضحةً تحمي حقوق الإنسان، وترعى المساواة بين البشر على اختلاف عقيدتهم وجنسهم وجنسياتهم، ويعمل وفق اتفاقيات الأمم المتحدة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة على الرضا بالزواج، أو سن العمر الأدنى للزواج، أو توثيق الزواج (1962)، أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الطفل، وأن معظم هذه الاتفاقيات اتفق عليها بعد تقنين الزواج المدني في الدول الأوروبية.
أما الزواج الشرعي والروحي المعروف في بلادنا العربية فهو الزواج الذي يُغلّفه الإطار الديني، وهو يتقيّد بشروط دينية، حتى إن الشروط الممكن كتابتها في عقود الزواج، والتي سمحت بها بعض الدول مثل سوريا في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية عام 2020؛ فإنها مقيّدة بما “أحلّ الله”؛ أي مثلًا لا يجوز أن تشترط المرأة ألا يتزوج زوجها زوجة ثانية، لكن يمكنها أن تشترط طلاقها في حال تزوّج، كما يعطي الزواج الديني الحق للرجل بالطلاق بإرادته المنفردة بمقابل المهر الذي كتب عند عقد الزواج فقط، دون أي اعتبار للعيش المشترك مهما طالت السنوات.
الزواج المدني هو زواج يُسجّله ويُنفذه ويعترف به مسؤول حكومي، قد يتم إجراء مثل هذا الزواج من قبل هيئة دينية وتعترف بها الدولة، أو قد يكون علمانيًا تمامًا ويخلو من أي شعائر دينية
ويمنع الزواج الشرعي حق المرأة بالزواج دون ولي الأمر، ويعطي الحق للولي بطلب التفريق إن كان الزوج غير كفء ماديًّا أو عائليًا، ويجيز زواج الأطفال عندما يسمح العُرف خارج القانون، رغم أن بعض القوانين قد عاقبت على الزواج خارج المحكمة (مثل سوريا)، لكن الأمر غير مضبوط من خلال الممارسة، ويعتبر المرأة ناقصة من حيث الشهادة والإرث، ويمنع زواج المسلمة من غير المسلم إلا في حال أشهر إسلامه، ويمنع التوارث بين الأديان، ويسمح بالتعدد، ولا يعتبر الملكية مشتركة بين الزوجين، وتبقى أمور الولاية والقوامة والوصاية للذكور إلا في حالات محدّدة.
ومعظم ما جاء في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين مأخوذ عن الدولة العثمانية، رغم أن الدول العربية أصدرت قوانين جديدة منذ الخمسينات، إلا أن مرجعيتها هي مجلة الأحوال الشخصية لقدري باشا حسب المذهب الحنفي، التي تميّز بين الأديان، وتعتبر الإسلام أشرف الأديان، وتجيز ضرب الزوجة، والطلاق بالإرادة المنفردة وتعدد الزوجات… الخ. علمًا بأن تركيا قد استبدلته عام 1925 بقانون مدني عصري مستمد بشكل رئيسي من القانون المدني السويسري.
أسباب رفض الزواج المدني
ترفض الكثير من البلدان العربية إقرار المساواة بين الرجل والمرأة المواطنة في حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأولادها، كما ترفض أغلب تلك الدول الزواج المدني؛ فما الأسباب الحقيقية وراء رفض تشريع الزواج المدني؟
المحامي السوري والناشط في مجال المطالبة بتعديل القوانين، وأهمها تشريع قانون الزواج المدني، حسان قصاب، الذي لاقى الكثير من المجابهات الحادّة التي اتهمته بمحاولاته لنشر الإلحاد والمثلية الجنسية وتقويض الأسرة، يرى أن السبب الحقيقي وراء رفض الدولة تشريعًا مثل هذا القانون، لا علاقة له برأي الشارع؛ بل هو التزاوج بين السلطتين السياسية والدينية؛ حيث إن جميع الأديان بكافة مذاهبها في سوريا ترفض الزواج المدني، الذي يتطلب فصل الدين عن الدولة، وأهمها إلغاء المادة 3 من الدستور، وهناك أمر مهم آخر في رأي القصاب في حديثه لـ”مواطن“، وهو ثقافة المجتمع عن الزواج المدني الذي يخشى فيه الناس من امتداد فكرة الزواج إلى أفكار لا علاقة للزواج المدني بها، كزواج المثليين وغيره.
وهناك سبب ثالث ومهم جدًا، وهو أن هناك كثيرين يرحبون بالفكرة ولا مانع من تطبيقها، لكنهم لا يستطيعون الجهر بالفكرة خوفًا من الحالة الاجتماعية، وخوفًا من البيئة الدينية التي تسيطر على المجتمع، مع أن قسمًا منهم هم -ظاهريًا- ليسوا متدينين، ومع ذلك يخشون الأمر بسبب سيطرة الأفكار الدينية. ويعزو الأسباب الأخرى للمكاسب الماديّة؛ فإلغاء الزواج الديني سيفقد المؤسسات الدينية مكاسبها التي تأتيها من الرعاية والإشراف على المراسيم الدينية، ومنها مراسيم الزواج، والذي يعتبر أحد مصادر دخل هذه المؤسسات، ومخاوف عند رجال الدين من خسارة بعض رعاياهم عبر الزواج المختلط إن كان نتيجة تحولهم إلى دين الشريك، أو نتيجة لعدم اتباعهم أو ممارسة شعائر أي دين.
ويتوافق رأيه مع ما جاء به أستاذ الفلسفة والحضارات نديم محسن في إحدى مقابلاته، بقوله: “ما يخيف المؤسسات الدينية هو فقدان دورها كدويلات فعلية داخل الدولة الوهمية، ليس اجتماعيًا فقط؛ بل وسياسيًا أيضًا، ذلك بالإضافة الى الخسارة المادية الناتجة عن تحويل أموال معاملات الزواج والطلاق والولادة والأحوال الشخصية، في حال أقرت جميعها إلى خزينة الدولة، بدل أن تكون من حصتها.”
أما في اليمن فالأسباب عشائرية ومرتبطة بالعادات والتقاليد قبل الدين؛ حيث تقول منية محمد حسن من اليمن لـ”مواطن”، وهي محامية دكتورة في القانون الدولي: “من الأمور المستحيلة في اليمن كل ما يخص شأن المرأة، نحن نطالب بقانون لمنع زواج القاصرات، وهذا صعب حتى خارج اليمن، لا تستطيع الفتيات اليمنيات الزواج دون ولي بسبب التعقيدات في السفارات والتراجع والتدني بسبب الحرب، كل المكتسبات السابقة عادت إلى الصفر.
وعن الحالة الليبية تقول الناشطة زاهية محمد: “لقد تراجعنا كثيرًا بعد الحرب، حتى بات مصطلح الجندر والنوع الاجتماعي مجرّمًا، أي جمعية تستخدم هذا المصطلح تخضع للتحقيق وقد يتم إيقافها وتغريمها”.
النضال العربي من أجل زواج مدني
ما كان للزواج المدني في تونس أن يشهد انطلاقته لولا الحركة النسوية التونسية، التي ناضلت مع أفكار الإصلاحيين من مثل الطاهر الحداد، والرئيس بورقيبة الذي ساعد تونس بعد الاستقلال منذ عام 1965 على تبني أفكار تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، والسماح للزواج بين مختلف الأديان دون تمييز دين على آخر، وإعطاء حقوق متساوية بالإرث والجنسية وجميع مناحي الحياة، وهذا لأن تونس تعمل بمبدأ الفصل ما بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، ولأن الدستور التونسي يستبعد الشريعة الإسلامية من الحكم، بحسب المادة الثانية التي تقول “تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون”.
ولا تزال المحاولات مستمرة في لبنان، والتي بدأت قبل تونس منذ عام 1951؛ حيث تم طرح تشريع الزواج المدني في مجلس النواب لكنه رفض. وعادت المحاولة عام 1998 عندما طرح رئيس الجمهورية اللبنانية إلياس الهراوي آنذاك تشريع الزواج المدني للنقاش العام، ثم مورست ضغوط حالت دون توقيعه بحجة ظروف لبنان التي لا تسمح بذلك، والحقيقة هي خشية من الزعماء الدينيين وزعماء الطوائف. وبالرغم من ذلك وقّع وزير الداخلية مروان شربل عام 2013 أول زواج مدني، عندما تمّ شطب طوائف الزوج؛ حيث قام الثنائي نضال درويش وخلود سكرية بشطب مذهبيهما، (وهي مسألة بات في إمكان اللبنانيين القيام بها بعد إقرار قانون بهذا المعنى العام 2011)، وبموجب ذلك اعتبر أنه يحق لخلود ونضال الزواج مدنيًا، ولكن بقى الأمر مثيرًا للجدل؛ حيث اعتبر العديدون أنّ هذا الزواج ممكن الحصول سطحيًا، لكنّه غير نافع جوهريًا في ظل عدم وجود نص قانوني داعم.
لكن المادة التاسعة في الدستور اللبناني توجب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين، وقد اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية السابق محمد رشيد قباني مطلع عام 2013 إن “كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطتين التشريعية والتنفيذية في لبنان على تشريع وتقنين الزواج المدني، هو خارج عن دين الإسلام”. أما البطريرك الماروني بشارة الراعي فقد أعلن: “نحن لسنا ضد الزواج المدني بالمطلق، لكن بشرط ألا يكون اختياريًا، وأن يطبّق على الجميع”. لم يقر بعد الزواج المدني، لكن لبنان دولة تسمح بتسجيل المتزوجين مدنيًا خارج لبنان، وبكل الأحوال لا يعتد بزواجهم إلا من حيث التسجيل.
أما في المغرب فلا يوجد زواج مدني بالرغم من مدونة الأسرة، وهذا ما أكده محمد إسماعيلي علوي العامل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبالمحكمة الابتدائية بالرشيدية؛ في حديثه لـ”مواطن” أن المغرب “لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية، لموطن أو محل إقامة المدعى عليه، أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما، يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم، واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضًا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، “وهذا بحسب المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، من خلال مدونة الأسرة، أي يمكن الزواج المدني بشروط عدم مساسه بالنظام العام؛ أي أن الأمر مرتبط باحترام تعاليم الدين الإسلامي، وإلا سوف يتم الحكم بإبطاله وعدم قبول تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف المحاكم المغربية.
ومعظم ما جاء في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين مأخوذ عن الدولة العثمانية، رغم أن الدول العربية أصدرت قوانين جديدة منذ الخمسينات، إلا أن مرجعيتها هي مجلة الأحوال الشخصية لقدري باشا حسب المذهب الحنفي
وفي أربيل العراق يؤكد هوكر جتو شيخة رئيس منظمة النجدة الشعبية لـ”مواطن“: “إن هناك محاولات لها مساران؛ تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ترتقي إلى مفهوم الزواج المدني؛ مثل ضمانات قانونية من مثل فحوصات الزوجين والوثيقة الرسمية. والمسار الثاني هو جهود من المجتمع المدني للمطالبة بوجود قانون مدني يتضمن كل الأطياف والأديان لتنظيم حالة الزواج، لكن لم تنجح”.
أمّا في سوريا التي تتميّز بتعدد طوائفها، ولكل طائفة قانونها الخاص؛ فتعددت محاولات تغيير القوانين، ليخرج آخر قانون عام 2020، ويعدّ قانونًا متطوّرًا عن سابقه؛ حيث إنه أعطى للمرأة حق الوصاية على أولادها بإذن من القاضي، ومنع سفر الأطفال دون موافقة الأب والأم معًا، وأعطى المطلقة تعسفيًّا حق التعويض، والحضانة للأم حتى إتمام الخامسة عشر لكل من الطفل والطفلة بشروط، ورفع سن الزواج، لكن بقي الطلاق بالإرادة المنفردة، والتعدد، وعدم مخالفة التشريع الإسلامي، وبقي التمييز بين الأديان في الزواج، والتمييز بين المرأة والرجل في الإرث والشهادة.
وعادت المطالبات بتشريع الزواج المدني، لكن وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، أكّد أنه لن يكون هناك زواج مدني في سوريا، منوهًا بأن القانون محكوم بالشريعة الإسلامية، وبقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى: “ليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في بلادنا”. وهذا في إطار تحصين الأسرة السورية، ولأن تخريب الوحدة الأساسية في المجتمع يؤدي إلى تخريب المجتمع بشكل كامل حسب تصريحاته ضمن ندوة لإطلاق حملة “أسبوع الأسرة السورية” 8 من آذار 2021، حسب سانا.
لكن تلك التصريحات لم تقف بوجه المجتمع المدني السوري المنتشر داخل سورية وخارجها؛ فالمحاولات منذ عقود بدأت من خلال الجمعيات والمنظمات السورية، والتي بمعظمها غير مرخّصة؛ ما أدى للتعديلات التي أخرجت قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالي، وإلي أيضًا أنه لا يصل إلى المستوى الذي يريده المجتمع المدني؛ فتم التعاون بين المنظمات بتنسيق من اللوبي النسوي السوري، وأخرجوا عام 2022 وثيقة مبادئ قانون الأسرة المدني السوري، وقانون مناهضة العنف الأسري المتوافق مع الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان. نظمت الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وقسمة الأموال المشتركة، ومبادئ الحقوق الاقتصادية للمرأة ضمن قانون الأسرة، ووضعت المبادئ الأساسية لقانون العنف الأسري، والتي لن تطبّق إن لم يتغيّر الدستور السوري؛ حيث يصبح علمانيًا بشكل حقيقي. لكن لا تزال تلك المحاولات تجاهد لتتم التوافقات عليها من مختلف الانتماءات الفكرية والدينية في سورية.
وإلى أن يصدر قانون الزواج المدني؛ ينتظر كل من خديجة ووائل تسجيل طفليهما، وتأمل منال أن تصل إلى حقها بالملكية التي شاركت بها، وجميع المواطنين/ ات يحلمون بقانون يحميهم كبشر بغض النظر عن انتماءاتهم وأجناسهم وميولهم.
I luckily stumbled upon this brilliant site earlier this week, they provide great info for members. The site owner excels at informing the community. I’m impressed and hope they continue their magnificent service.