تعيش الكويت مؤخرًا حالة من الجدل منذ 4 مارس/آذار، إثر تصاعد ملحوظ في عدد قرارات سحب الجنسية، وصل إلى 211 حالة، تنقسم إلى ثلاث فئات؛ وهي “المزورون في الحصول على الجنسية، والمزدوجون الذين لديهم جنسيات أخرى، والكويتيات المتزوجات من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية وتطلقن بعد تجنيسهن، وتعتزم السلطات سحب الجنسية من أكثر من ألف شخص والمشمولين معهم بجنسيتهم، خلال الأسابيع المقبلة على عدة مراحل زمنية.
تُخلّف قرارات سحب الجنسية آثارًا سلبية على حياة الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم وعائلاتهم، بعد فقدان حقوقهم المدنية والسياسية، ويُواجهون صعوبات في الحصول على العمل والتعليم والسكن، كما يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على البلاد حرمان أي شخص من الجنسية بشكل تعسفي، وكما ينص ميثاق للأمم المتحدة لعام 1961 بحظر سحب الجنسية من مواطن، استنادًا إلى العرق أو الدين أوالسياسة، وكذلك يحظر نزع الجنسية في الحالات التي يترك فيها المواطن بلا جنسية.
تُشير بعض الآراء إلى أن قرارات سحب الجنسية تتوافق مع القانون الكويتي، بينما تُشير آراء أخرى إلى أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي.
وتعتبر الناشطة الحقوقية الكويتية هديل بوقريص، أن ما يحدث من قرارات سحب الجنسية يمثل انتهاكًا واضحًا لحق من حقوق المواطنة الأساسية، ويعتبر إجراءً غير قانوني يتعارض مع كافة مواثيق حقوق الإنسان، ويعد إجراءً عقابيًا في العديد من الحالات، ومن الضروري أن تتوحد الجهود السياسية والحقوقية لرفض هذه القرارات.
وتضيف لمواطن: “إن الحركة الحقوقية الكويتية تطالب دائمًا بالمساوة والعدالة وعدم التمييز بين الأفراد في المجتمع، حتى لا نخلق نعرات طائفية بين طبقاته التي تظهر من وقت للآخر، وإقرار المساواة هو بمثابة حماية للمجتمع الكويتي وأفراده من الأمراض العرقية والطائفية”.
ويعتقد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي عبدالهادي السنافي، أن الخطورة في مسألة سحب الجناسي تتعلق بكونها لا تخضع لسلطة القضاء، لأن الجهة التي تحدد سحب الجنسية هي الجهة المنفذة، ولا يمكن التظلم أو الاعتراض على هذه الإجراءات، لذلك تدعو الدوائر الحقوقية والسياسية في الكويت بشكل مستمر لفرض سلطة القضاء على هذه الإجراءات.
لماذا تسحب الكويت جنسيات مواطنيها؟
تشير البيانات الرسمية إلى أن قرارات سحب الجنسية تتعلق بوقائع تزوير، وحالات إضرار بالأمن العام للبلاد، لكن مصادر تحدثت للصحافة الكويتية تقول إن بعض الحالات لأشخاص يحملون الجنسية الكويتية، ولم يدخلوا البلاد بهوياتهم الكويتية لأكثر من 15 سنة، وتم رصد دخولهم باستخدام وثائق جنسيات دول أخرى، مبينة أن من بين الملفات التي يتم بحثها، أشخاصًا لم يستخرجوا جواز السفر الجديد (الإلكتروني)، ولم يُسجل لهم تواجد في الكويت منذ سنوات.
ويصف المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، أن ما يحدث باعتباره إجراءات تعسفية لمعاقبة بعض المعارضين داخل الدولة بمختلف الأطياف السياسية. ويضيف لمواطن: “للدول حق سيادي لسحب جنسياتها حسب قوانينها وفي حالات خاصة، بعد أن يحكم فيها القضاء العادل، ولكن ما نرى هنا هو قرارات تعسفية تستخدم للنيل من المعارضين”.
من جهته، ينوه عبد الهادي السنافي، إلى أن الطيف السياسي والحقوقي يقف إلى جانب الحكومة في ضوء تطبيق القانون، ورفض التزوير واللعب بملف الجنسية، ويعتبر الملف غاية في الحساسية، وأن الاعتراضات الحقوقية والسياسية تتعلق بالشفافية وتوفير اجراءات تكفل العدالة، وتطالب بكشف المساعدين على التزوير داخل الجهات الحكومية والمتساهلين مع الأمر، وضرورة أن يحدث ذلك تحت سلطة القضاء حتى لا يقع ظلم لأشخاص: “لو دققنا سنجد أن الجهة التي تساهلت أو سمحت بالتزوير هي نفسها من أدعت وقوع التزوير وترغب بسحب هذه الجناسي”.
ماذا يقول القانون الكويتي؟
تُشير بعض الآراء إلى أن قرارات سحب الجنسية تتوافق مع القانون الكويتي، بينما تُشير آراء أخرى إلى أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي. ويقول أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق جامعة الكويت سامي الدريعي: “إن قرارات الحكومة الكويتية بسحب الجنسية من بعض الأشخاص المزورين لها هو إجراء يتفق تمامًا مع أحكام القانون الجنائي في البلاد، والتي تجرم التزوير وتحرم صاحبه من جنسيته التي حصل عليها نتيجة التلاعب أو الخداع”.
تشير الناشطة الحقوقية الكويتية هديل بوقريص، إلى أنه خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، كانت الحكومة تمارس قرارات سحب الجنسية من بعض الأقليات الذين لا تتحدث عنهم المعارضة، ولا يجدون من يدافع عنهم.
القاعدة تقول إن ما بني على باطل فهو باطل، لذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية فإن من يحصل عليها بالغش أو التزوير، تسحب منه ومن المشمولين معه و من حصلوا عليها بالتبعية، لذلك أرى أنه لا توجد أي إجراءات عقابية فيما يحدث، لكنها تطبيق لنصوص القانون الجنائي وليس به أي تعسف، بحسب الدريعي.
والذي أضاف، أن بلاده يُشهد لها بملف حقوق الإنسان، وبها العديد من الجاليات التي تعيش مكرمة داخل البلاد، وليس من الطبيعي أن تعادي أبناءها. وينص القانون الكويتي على حالات محددة لسحب الجنسية، وتشمل؛ حالات سحب الجنسية من الكويتي المتجنس، إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية.
كما يجيز سحب الجنسية من المتجنس إذا اكتسب جنسية دولة أجنبية، دون ترخيص من وزارة الداخلية خلال خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لها، أو إذا أقام إقامة عادية في الخارج مدة خمس سنوات متتالية دون عذر مقبول. ووفقًا للقانون؛ لا يجوز سحب الجنسية من الكويتي الأصلي،و يجب أن يتم سحب الجنسية بموجب مرسوم أميري بناء على عرض من وزير الداخلية، ويسمح للمتضرر من قرار سحب الجنسية الحق في الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وتُؤكد الحكومة الكويتية على أن قرارات سحب الجنسية تُتخذ وفقًا للقانون، وأنها لا تستهدف أي فئة أو طائفة معينة، و تُرجع الحكومة الكويتية قرارات سحب الجنسية إلى أسبابٍ أمنيةٍ؛ تشمل التورط في أنشطة تُهدد أمن الدولة، والحصول على الجنسية بطرق غير قانونية، والإضرار بسمعة الكويت.
ردًا على حالة الجدل المُثارة بالبلاد تقول بيانات رسمية إن قرارات سحب الجنسية يرتبط عدد كبير منها بالتزوير، بعد صدور عدة مراسيم تقضي بسحب الجنسية عن عشرات الأشخاص لاتهامهم بالتزوير خلال الأسابيع الماضية، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه أن تخصيصها خطًا للإبلاغ عن المزورين، وقالت إنه إجراء قانوني، وذلك بعد موجة انتقادات. وقال البيان إنّ وزارة الداخلية تؤكد أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام؛ حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقًا للقانون.
تاريخ سحب الجنسية في الكويت
لم تكن قرارات سحب الجنسية ظاهرة جديدة في الكويت، فقد تم سحب الجنسية من بعض الأفراد في فترات سابقة لأسبابٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ. وخلال 2014 فقد ما مجموعه 33 شخصًا جنسيتهم، ومنهم ثلاثة يُعتقد أن نزع الجنسية عنهم جاء لأسباب سياسية، بحسب هيومن رايتس وواتش. وفي 2016 سحبت الكويت جنسيتها من 51 شخصًا، حسبما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك. أما في 2021 سحبت السلطات جنسيتها من 54 شخصًا، وبررت ذلك بأنهم حصلوا عليها بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة.
وتشير الناشطة الحقوقية الكويتية هديل بوقريص، إلى أنه خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، كانت الحكومة تمارس قرارات سحب الجنسية من بعض الأقليات الذين لا تتحدث عنهم المعارضة، ولا يجدون من يدافع عنهم.
في تلك المرحلة ارتبطت قرارات سحب الجنسية بأسباب سياسية، ولم تكن تلك القرارات تثير حالة غضب أو جدل يذكر؛ كون المشمولين بها لا ينتمون لتيارات المعارضة وهم من الأقليات، وفي الغالب لا يجدون من يتحدث عنهم أو يدافع عن حقوقهم، لكن اليوم أصبح سحب الجنسيات يمس شريحة واسعة من المجتمع، ولم يعد مرتبطًا بشريحة أو مجموعة من الأقليات الدينية أو العرقية بالمجتمع. وفقًا لبوقريص.
حراك سياسي
تتزامن مراسيم سحب الجنسية في الكويت مع حالة من التوترات السياسية، تشهدها البلاد منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، بعد إصدار أمير البلاد مشعل الأحمد الصباح مرسومًا أميريًا قضى بحل مجلس الأمة (البرلمان)، بسبب ما وصفها بـ”التجاوزات للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي” ثم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة. وجاء قرار الأمير بعد يوم من امتناع الحكومة عن حضور جلسة برلمانية احتجاجًا على ما يصفها بأنها “إساءة” ضمنية صدرت من أحد النواب أثناء مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي ندد بأداء المجلس.
من جهته يرى الدكتور سامي الدريعي أن إجراءات سحب الجنسية ليس لها علاقة بالوضع السياسي الراهن المحتدم داخل البلاد، فيما تحاول بعض الأطياف السياسية تأويل القرارات وإخراجها من مضمونها وجعلها مادة للتكسب السياسي، وهذا أمر متعارف عليه في النظم الديموقراطية، التي تجرى فيها انتخابات حرة؛ خاصة أن المرشح يسعى لكسب المؤيدين بأي طريقة، لذلك فمن الطبيعي في هذا الوقت المحتدم سياسيًا أن يتم توظيف الأمر لأبعاد سياسية.
بينما ترى الحقوقية الكويتية هديل بوقريص أن “بعض الأصوات التي كانت تؤيد، أو ربما تغض الطرف عن مثل هذه القرارات الظالمة، باتت اليوم تقف وتعارض بشدة سحب الجنسية. نتيجة الوعي المجتمعي والسياسي بالحقوق الدستورية، وبات هناك ما يشبه حالة قلق بين الجميع خشية أن يمسهم مثل هذه القرارات في المستقبل القريب”.
مأساة البدون
وتعمق قرارت سحب الجنسية من أزمة الكويت، التي تقف السلطات عاجزة منذ عقود أمام قضية عديمي الجنسية (البدون)، وهم فئة من السكان في الكويت لا يحملون جنسية أي دولة، ويُعرفون رسميًا باسم “مقيم بصورة غير قانونية”، يُقدر عددهم بحوالي 100 ألف نسمة، ولهم جذور تاريخية مختلفة، منها قبائل بدوية عاشت في المنطقة قبل تأسيس دولة الكويت، ومهاجرون من دول الجوار؛ خاصة العراق وإيران، أو أشخاص سُحبت منهم الجنسية الكويتية لأسباب مختلفة.
وتؤكد هديل بوقريص، أن استمرار قرارات سحب الجنسية يزيد الأزمة، وتؤكد على أن جميع المواطنين من حقهم الاحتفاظ بجنسية بلادهم والامتيازات التي تقدمها، وإذا كانت الحكومة جادة في التعامل مع أزمة (البدون)، فإن هذه القرارات تزيد الأزمة تعقيدًا.
وفي عام 2023، أعلنت الحكومة الكويتية عن خطة جديدة لحل مشكلة البدون، تتضمن إعادة تقييم ملفات البدون، ومنح الجنسية الكويتية لعدد محدود من البدون الذين تتوفر فيهم شروط محددة، وتسهيل حصول البدون على جنسية دول أخرى، لكن الأزمة ما زالت تراوح مكانها.
ووثّق المرصد الأورومتوسطي، خلال عام 2022 انتحار ثلاثة أفراد من فئة البدون في الكويت أحدهم طفل- إلى جانب عدد من محاولات الانتحار-، بسبب الظروف المعيشية الصعبة الناشئة عن وضعهم القانوني، في حين تستمر السلطات بتجاهل الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات حقيقية لمنح هؤلاء حقوق المواطنة، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أكثر من نصف قرن. ويعاني البدون على مستويات تلقي التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل، واستخراج مستندات رسمية، بما في ذلك شهادات الميلاد أو الوفاة؛ بل يلقون أحيانًا قيودًا حتى في ممارسة فرائض الحج، أو تلقي فقرائهم أموال الزكاة.
حالة قلق
خلقت قرارات الحكومة الكويتية، -فضلًا عن دعوة وزارة الداخلية المواطنين للإبلاغ عن المزورين- حالة من الجدل الكبير بين المرشحين للانتخابات النيابية المقرر لها 4 أبريل/نيسان المقبل، وقد اعتبرها عدد من المرشحين مدعاة لصناعة الفتنة وخلق التوترات الاجتماعية؛ خاصة مع إعلان وزارة الداخلية تخصيص خطٍ ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية.
كتب النائب السابق، والمرشح عن الدائرة الخامسة سعود العصفور عبر (إكس) يقول: “وضع الناس موضع الشبهة وتحريضهم على التجسس بعضهم على بعض من صور العبث الذي يضر بالبلاد والعباد”.
وقال المرشح عبيد الوسيمي عبر (إكس): “لا يليق بوزارة الداخلية أن تجعل من الهوية الوطنية مادة للسجال، ولا من اللائق أن يجند جزء من الشعب مخبرين بطلب من وزير الداخلية الذي تنازل لهم عن صلاحياته، وأصبح من الواجب الحتمي فرض رقابة القضاء على مسائل الجنسية حتى لا يصدر من الدولة مثل هذا البيان الشاذ”.
الاخ وزير الداخلية
— د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) March 15, 2024
لايليق بوزارة الداخلية أن تجعل من الهوية الوطنية مادة للسجال
ولا من اللائق ان يجند جزء من الشعب مخبرين بطلب من وزير الداخلية الذي تنازل لهم عن صلاحياته
وأصبح من الواجب الحتمي فرض رقابة القضاء علي مسائل الجنسية حتى لا يصدر من الدولة مثل هذا البيان الشاذ pic.twitter.com/RNDrkvNK81
أما المرشح عن الدائرة الرابعة، بدر سيار الشمري، “شعب الكويت شعب حر تماسك في أحلك الظروف، لن يلتفت إلى دعوة عنصرية من حكومة مفلسة تريد إسقاط الكويتيين في وحل الوشاية والكراهية”.
شعب الكويت شعب حر ، تماسك في أحلك الظروف لن يلتفت إلى دعوة عنصرية من حكومة مفلسة تريد إسقاط الكويتيين في وحل الوشايه والكراهية ..
— بدر سيار الشمري (@Bsshamry) March 15, 2024
بعد تكرار تعدي وزير الداخلية على الدستور في فترة غياب المجلس يمكن للجميع أن يتصور حال البلد من دون دستور 1962..
أخيراً لا يعتقد وزير الداخلية
أن…
وعن الحريات والوضع الحقوقي في البلاد، وصفت منظمة العدل الدولية، الحكومة بأنها فرضت قيودًا على انتقاد أفعالها، واتخذت خطوات لقمع حرية التجمع، فيما أشارت إلى مواجهة البدون التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية. ورصدت المنظمة حالات منع أسر من البدون تسجيل أطفالهم في أي مدرسة، فيما أعلنت وزارة الإعلام في وقت سابق أنها أمرت بإغلاق 50 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي، رُخّصت سابقًا كصحف إلكترونية، كما تتم ملاحقة بعض المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، بتهم التقليل من هيبة الدولة أو الإساءة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة.
كما يحظر القانون الكويتي الاجتماعات العامة والمظاهرات، بدون ترخيص، وجميع المظاهرات التي ينظمها أشخاص غير كويتيين، وتحظر الأحزاب السياسية، ويسمح للسياسيين بنقد الحكومة، ولا يسمح النظام الدستوري بالتداول الديمقراطي للسلطة على المستوى التنفيذي، وتأتي الكويت في المرتبة 111 من ضمن 170 في تصنيف مؤشر التقدم الاجتماعي، على مستوى الحريات السياسية بـ 35 نقطة من 100. وهو تقييم منخفض.
ختامًا؛ تُبقي قرارات سحب الجنسية في الكويت الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد؛ بين مؤيد يرى في ذلك حقًا في حماية أمن قومي، ومعارض يرى أنها وسيلة لقمع الحقوق وتقيد الحريات.
