لا يحتاج الأمر إلى الكثير من المقدمات؛ فعندما شنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة، ثم أبدت استعدادها الواضح لإبادة الشعب الفلسطيني المحاصر عن بكرة أبيه، رفض العديد من الصحفيين الفلسطينيين الرحيل، وخاطروا بحياتهم من أجل رواية القصص الحقيقية لمأساة شعبهم وفضح جرائم الاحتلال، وبعد أكثر من 200 يوم من المحرقة الصهيونية، لم يبق للعالم إلا الصور واللقطات التي يجمعها هؤلاء في ظروف قاسية، كدليل على قسوة ما يحدث.
"من يبقى حتى النهاية، هو من سيروي الحكاية؛ فالموتى لا يحكون الحكايات"
ولأن الصحفي الوحيد الذي لا يمثل خطرًا على إسرائيل؛ هو الصحفي الميت؛ فقد قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 97 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام منذ السابع من أكتوبر، منهم 92 صحفيًا فلسطينيًا بشكل متعمد، ووفقًا لما ذكرته لجنة حماية الصحفيين؛ فإن الفترة الحالية هي الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ بدء التوثيق عام 1992، فيما أشارت تقارير موثوقة عن منظمات حقوقية وإعلامية، إلى أن الغارات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان في 13 من أكتوبر -على سبيل المثال لا الحصر-، والتي أدت إلى استشهاد صحفي رويترز عصام عبد الله، وإصابة ستة صحفيين آخرين من الجزيرة ووكالة الأنباء الفرنسية، كانت غير قانونية ومُتَعمدة.
وقبل ساعات من بدء الهجوم على رفح؛ أصدرت حكومةُ بنيامين نتنياهو قرارًا بوقف عمل شبكة الجزيرة الإعلامية، وإغلاقِ مكاتبها في كل من: فلسطين المحتلة والقدس والجولان السورية؛ في محاولة جديدة منها لإخفاء تداعيات المذبحة الجديدة في رفح عن العالم؛ حسنًا، كل ذلك معروف ومتداول ومفهوم؛ ترتكب إسرائيل الجرائم، وبالتالي تريد إخفاءها عن العامة، وبناءً عليه قد يظهر سؤال هام: إن كانت إسرائيل تتعامل بتلك الوحشية مع الصحفيين الفلسطينيين في غزة؛ فكيف تتعامل مع الصحفيين الإسرائيليين؟
عصر الانتداب الأول
حسنًا؛ لا يمكن بأي حال من الأحوال فهم أفعال الكيان الإسرائيلي، دون ردها إلى أصولها العسكرية، ثم النظر إليها باعتبارها دولة عسكرية بالمفهوم الشامل؛ أي أنها بدأت كمجموعة عصابات مسلحة واستيطانية، وأمعنت في قتل وتهجير أهالي البلاد الأصليين، ثم قام اقتصادها بعد ذلك على تجارة الحروب، مع وجود ما يقرب من 1000 شركة إسرائيلية تعمل في استيراد وتصدير السلاح، وصفقات أسلحة تُقدر بقيمة 9 مليارات دولار سنويًا، ومشاركات مباشرة في عدد من المجازر حول العالم؛ في أوغندا وجواتيمالا والبوسنة وتشيلي والعراق ومصر وسوريا ولبنان والأردن، ولذلك؛ فإن كيانًا بهذا الوضع شديد الاستقطاب، وبكل ما يحمله من انقسامات وانشقاقات وأسئلة عن جدوى وجوده من الأساس، لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يصبح “واحة للديمقراطية”، لأنه ببساطة يحمل بداخله جرثومة سقوطه.
ومن هنا تحديدًا سنبدأ؛ من حيث فُرضت القيود على الصحافة للمرة الأولى بموجب “قانون الطوارئ” الذي وضعه البريطانيون أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1945، وبعد إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، أُدمجت اللوائح البريطانية في التشريع الإسرائيلي الجديد، لتصبح بذلك دولةً بها قانون طوارئ دائم لا يخمد ولا يلين، ووفقًا لما ذكرته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم“؛ فإن التشريعات القديمة في عهد الانتداب، والمتعلقة بهدم المنازل واحتجاز الأفراد وحظر التجول، ما زالت قيد الاستخدام بشكل مستمر في كامل الأراضي المحتلة، وحتى هذه اللحظة.
قالت المصورة الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة، لـ CNN. "نحن نغطي الحرب على غزة لأن هذا هو واجبنا الصحفي، لقد تحدينا الاحتلال الإسرائيلي، تحدينا الظروف الصعبة وواقع الإبادة الجماعية، لأنها أمانة أن نحكي حكايات شعبنا".
كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في تقرير لها عن الكيفية التي تتعامل بها الدولة مع وسائل الإعلام، فقالت: “إن أي مقال يتناول الأمن أو الاستخبارات، وأيًا ما كانت جهة نشره؛ سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي، يجب إرساله أولًا إلى رئيس الرقابة العسكرية للموافقة عليه قبل النشر، أي أن مديرية الاستخبارات العسكرية في جيش الدفاع عن سياسات الفصل العنصري، تتمتع بسلطة منع وحذف المعلومات دون قيد أو شرط.
وعلى مدى عقود، واجهت وحدة الرقابة في الجيش اتهامات مباشرة بأنها مجرد لعبة في يد السياسيين تمنع فضحهم أمام العامة، وفي العصر الحالي حيث يمكن لأي شخص نشر المعلومات بسهولة على الإنترنت، بدأ انتقاد الرقابة أيضًا باعتبارها أداة عفا عليها الزمن، وهو ما أثبت خطأه بعد أحداث السابع من أكتوبر؛ إذ أثبتت الرقابة العسكرية الصهيونية أن لها قدرة خارقة على ملاحقة التقارير الأجنبية وأي معلومات على الإنترنت تتسائل عن تحركات الجيش، أو عن جدوى تلك المذبحة المجنونة.
تشريعات جديدة
لم تكتف السلطات الإسرائيلية بما سبق فقط؛ بل أمعنت في عسكرة وسائل الإعلام بعد السابع من أكتوبر؛ خاصة بعد الفشل الاستخباراتي الذريع في اكتشاف عملية طوفان الأقصى، أو درء الصدع المجتمعي الناتج عنها، أو اكتشاف أماكن قادتها، أو إعادة المحتجزين والأسرى، أو فض الاشتباك مع حزب الله والحوثيين، أو حتى السيطرة على كامل قطاع غزة وإنهاء الحرب بانتصار جلي، فضلًا عن خسارتها الكثير من الدعم الشعبي العالمي، ولنا في التظاهرات الشعبية في الجامعات الأميركية عِبر كثيرة.
ولذلك كان لابد من ظهور محاولات تهدف إلى خلط الأوراق مرةً أخرى؛ حيث قام وزير الاتصالات شلومو كارهي، وبعد التشاور مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بإصدار مسودة قانون يسمح للشرطة باعتقال المدنيين، أو الاستيلاء على ممتلكاتهم، إذا كان يُعتقد، مجرد اعتقاد، أن أحدًا منهم ينشر معلومات بإمكانها إلحاق الضرر بالروح المعنوية الوطنية، أو معلومات يمكن استخدامها كدعاية سياسية لحماس أو للشعب الفلسطيني، فيما سُمي بـ”قانون الحد من مساعدة العدو عبر الاتصالات”، وسيطبق هذا القانون على عموم الناس ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
ووفقًا لتقدير الوزير؛ فقد أُعدت تلك المسودة بموجب المادة 39 من القانون الأساسي، والخاصة “بنشر أي معلومات بإمكانها إضعاف معنويات جنود إسرائيل أو سكانها في مواجهة العدو، أو أي معلومات تستخدم كدعاية للعدو، وأي معلومات تساعد العدو في حربه ضد إسرائيل أو سكانها أو اليهود في العالم، بما في ذلك المعلومات الناتجة عن المحتوى المرئي والصوتي، مثل الصور والنصوص”.
فإذا رأى وزير الاتصالات أن هناك بثًا ما قد يساعد العدو، سيجوز له إصدار أوامر بإيقافه نهائيًا، ومصادرة معدات البث، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات انتهاك المادة 103 من قانون العقوبات، والخاصة بنشر الدعاية التخريبية، أو المادة 134، الخاصة -بمنشورات الفتنة-، هكذا دون انتظار قرار من المحكمة أو من النيابة العامة، وهنا قد يقول قائل: ما تعريف المواد التي من شأنها مساعدة حماس؟ حسنًا؛ هو كل شيء يراه الحاكم أو الحكومة أو الوزير أو الجيش، ودون تعريف محدد؛ ما يعني أن كل فعل أو منشور أيًا ما كان جنسه، يمكن أن يدخل ضمن تلك التدابير إذا ما رأى الحاكم العسكري ذلك.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه ليست الخطوة الأولى التي تتخذها الحكومة للاستفادة من حالة الطوارئ المتنامية في إحكام القبضة الأمنية على الإعلام؛ حيث أفاد موقع والا الصهيوني، أن وزير الاتصالات الإسرائيلي نفسه، قد وجه هيئة التلفزيون والإذاعة بعد السابع من أكتوبر، نحو بث القناة 14 الإسرائيلية، والتي تميل إلى دعم ائتلاف نتنياهو، بشكل مجاني، بالرغم من ديونها البالغة 20 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 5 ملايين دولار.
شوكة في الحلق
يقول نورمان فينكلشتاين، أستاذ العلوم السياسية، الأمريكي -اليهودي-: "الحق الوحيد الذي يملكه الإسرائيليون، هو الحق في حزم أمتعتهم ومغادرة فلسطين".
لماذا هذا التعنت الإسرائيلي ضد الإسرائيليين؟ حسنًا؛ من الأشياء الغريبة التي لاحظتها شعوب العالم بعد السابع من أكتوبر، أن أقوى المصادر التي تعمل ضد إسرائيل، هي في الواقع مصادر إسرائيلية، لا؛ ليست مجرد مصادر يهودية؛ بل مصادر إسرائيلية بشكل كامل، أي تعيش في ظل نظام الفصل العنصري، ويكفي القول مثلًا بأن أول من صكَّ مصطلح الإبادة الجماعية؛ هي مؤسسة بتسليم الإسرائيلية التي تعمل داخل إسرائيل؛ ما يفكك نظرية أن المجتمع الإسرائيلي ذو نسيج واحد، وبلا أي انشقاقات.
ما هي مؤسسة بتسليم؟ هي مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، تأسست في عام 1989 على يد مجموعة من المفكرين والقانونيين والصحفيين، إضافةً إلى أعضاء بالكنيست الإسرائيلي؛ حيث تعرف نفسها باعتبارها منظمة معنية بالدفاع عن سكان الأراضي المحتلة الذين يقبعون تحت الحكم العسكري، وتقوم إسرائيل بانتهاك حقوقهم الأساسية بشكل مستمر على نطاق واسع، وهدفها هو النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال توثيقها ونشرها للجمهور، ثم محاربة ظاهرة التجاهل والإنكار القائمة في المجتمع الإسرائيلي، والمساهمة في خلق ثقافة حقوق الإنسان في إسرائيل.
ومن مآثر تلك المنظمة، ما فعلته بعد اندلاع انتفاضة الأقصى؛ حيث تقدمت للنيابة العسكرية بعدد من الشكاوى ضد جنود إسرائيليين، بخصوص 739 حالة موثقة لقتل أو إصابة أو ضرب فلسطيني مدني، كذلك خلال الاعتداءات الإسرائيلية عام 2014، التي أطلق عليها اسم –الجرف الصامد-؛ حيث اتهمت المنظمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة، وصدر عنها تقرير آخر في مايو 2016 بعنوان “ورقة توت الاحتلال”؛ اتهمت فيه النيابة العسكرية الإسرائيلية بالانحياز لعناصر جيش الاحتلال وتسترها على تجاوزاته.
وهناك العديد من الصحف والمجلات والمنظمات غير بتسليم؛ منها -على سبيل المثال لا الحصر- صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية، أول من كشفت جرائم الماضي، وأول من أطلق سيلًا جامحًا حول الطريقة التي طردت بها العصابات الصهيونية الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948؛ حيث كشفت في مقال لها بعنوان “Place the Material in the Wells”، عن تكتيك أقره ديفيد بن غوريون، رئيس الوزراء بعد ذلك، بتسميم آبار القرى الفلسطينية، بهدف منع عودة الفلسطينيين بعد طردهم بقوة السلاح، ثم كان لها الفضل في الكشف عن مذبحة كفر قاسم عام 1956.
كما تقدم تغطية هامة لأحداث الحاضر، وتكشف دائمًا ما يتعرض له الفلسطينيون من مظالم؛ فعلى مدى العقد الماضي، قدم صحفي مثل نير حسون تأريخًا لمحاولات تهويد القدس وسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وعند بحث بسيط؛ ستجد أن كلمات مثل: “جريمة الحرب”، “والفصل العنصري”، “والتفوق العرقي اليهودي” “والعنصرية الصهيونية”، هي الكلمات الأكثر انتشارًا على طبعات الصحيفة.
ونحد إنصاف في وصف معاناة الفلسطينين، لدى البعض مثل أميرة هاس، الصحفية اليهودية الإسرائيلية، والمناهضة للاحتلال والتي قالت عن ذلك: “يعيش الفلسطينيون نفس الحالة منذ عقود، حتى غدا أمرًا روتينيًا؛ التوغلات العسكرية والموت والقسوة والأطفال القتلى، والجثث المكدسة على جانبي الطريق والحصار والخوف والقلق على الأحباء، وإطلاق النار العشوائي المميت والشعور بالدونية، وتدمير المباني والضعف والعجز في مواجهة الجميع”.
هشاشة قديمة
إسرائيل دولة هشة للغاية، ليس لأنها تمارس القمع ضد الصحفيين فقط؛ بل لأنها دولة ذات حكاية واحدة، حكاية نتجت عن تفسيرات مجموعة من الأشخاص لكتاب مقدس عند فئة من البشر، ولا يمثل أي سند تاريخي أو منطقي، وهذا ما أدى إلى أن حكايتها ليس لها جذور تساعد على الاشتباك مع القضايا المعقدة، وبالتالي فأي رواية غير الرواية الرسمية العنصرية للأحداث والتاريخ، وأي سند غير السند اللاهوتي، سينزع عن إسرائيل شرعية وجودها ابتداءً، وسيفتح الباب أمام المزيد من التنقيب عن الأصول، وعمَّا حدث فعليًا، وأمام أول سؤال مختلف؛ ستنهار الدولة كلها كثمرة عفنة.
إذن؛ هل تعلم لماذا الصحفي الوحيد الذي لا يمثل خطرًا على إسرائيل؛ هو الصحفي الميت؟، لأن الصحفي يروي روايته الخاصة، ويفتش عن الحكاية بأكثر من طريقة، وعبر مصادر مختلفة ومتشعبة، ويهمه رصد ما حدث فعلًا، ولا يفكر كثيرًا في مآلات بحثه أو نتائجه، وحتى إن خرج من مجتمع أحادي التفكير، ينزُّ عنصرية وجهلاً وادعاءً، يظل همه الأول معرفة ما حدث بطريقة ترضي غروره الصحفي، وتطفئ نار المعرفة في أحشائه.
ولا يعني هذا أن كل صحفيي إسرائيل يحملون تلك المنهجية؛ بل على العكس من ذلك؛ فأغلب الصحفيين واليهود في إسرائيل، يحملون الرواية الصهيونية أحادية الجانب، وقد كتب في ذلك الكاتب لؤي فوزي في تقرير بعنوان: “ماذا يدرس الأطفال في واحة الديمقراطية؟”، متحدثًا عن أسباب انتشار الرواية الصهيونية كرواية وحيدة، وكيف تعمل سلطات الاحتلال على غرسها في عقول الأطفال والشباب حتى الثمالة، وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير.
ولكن في ظل الانفتاح التكنولوجي وسيولة المعلومات؛ فوجود صحفي أو كاتب أو حتى شخص واحد فقط، لا ينظر للفلسطينيين على أنهم بربر يستحقون القتل والتدمير والتنكيل، ولا ينظر للعرق اليهودي على أنه العرق الأسمى، ولا يرى أن تلك الأرض كتبها الله له في تلموده أو كتابه المقدس، ولا يبارك أفعال الحكومة الصهيونية، ويسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية؛ فيرى ما يحدث في غزة كإبادة جماعية، وما يحدث في الضفة الغربية كمشاريع استيطان لدولة احتلال، ويرى أن حماس ليست إلا رد فعل مقاوم لأفعال حكومته العنصرية.
بالضبط كما كتبت الدكتورة في علم اللغويات، نوريت بيليد الحنان، فور انطلاق عملية طوفان الأقصى، بأن هذا نتاج أفعال الحكومة الإسرائيلية، رغم أنها ذاقت شخصيًا ألم فراق ابنتها إثر عملية استشهادية قامت بها حماس قبل سنوات، وجود مثل هذا الشخص، هو أكبر خطر على الوجود الإسرائيلي نفسه، ولذلك تحاربه بكل ما أوتيت من قوة، وتلجأ في سبيل ذلك إلى خنق الإعلام والصحافة؛ بل واعتبار الإسرائيلي اليهودي المنتقد لإسرائيل “يهوديًا كارهًا لنفسه” “Self-hating Jew”؛ ما سيؤدي إلى المزيد من الانتقادات، ثم المزيد من القمع الحكومي للرأي، وتكميم الأفواه والاعتقالات، في دائرة مفرغة، حتى يتفكك نظام الفصل العنصري بشكل كامل.
- الآراء الواردة في هذا المقال تُعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وآراء “مواطن”.
