لا تنفصل القضايا الوطنية والنضال من أجل الاعتراف بالهوية عن قضايا المرأة؛ هكذا تؤمن المدافعات عن حقوق النساء حول العالم؛ بل ويصنعن من الصراع على حقوق الأوطان جزءً أصيلًا في دفاعهن عن حرياتهن واستقلالهن، وهو ما تفعله النساء الكرديات؛ حيث تغلغلت المطالب الوطنية والطبقية وانصهرت بداخلها قضايا المرأة.
الكثير منهن جعلن من قضايا العمال والمهمشين والفقراء جزءً أصيلًا من القضايا النسوية، ولعل ما ذكرته المناضلة الكردية التركية سكينة جانسيز في مذكراتها “حياتي كلها صراع”، من اندماجها وسط العمال وتحريضها لهم على الدفاع عن حقوقهم ضد الطبقة البرجوازية التي كانت تتحكم في تركيا، وظلت تعتبر الفقر والطبقية بداية استغلال للنساء دفعت بعضهن للبغاء، ظلت حريصة على هذا النضال حتى بعد تخرجها وعملها كصحفية، مما زاد غضب السلطة التركية ضدها وتم استهدافها مع اثنتين من المناضلات في فرنسا قبل 11 عامًا وتمت تصفيتهن.
يعود تاريخ القضية الكردية إلى عام 1512 حين استولى الأتراك على إقليم كردستان بقيادة سليم الأول، ولاقوا على أيدي العثمانيين ما لاقوه من اضطهاد ومحاولات للإبادة وطمس الهوية، وبعد انهيار الدولة العثمانية تم تقسيم إقليم كردستان بين أربع دول وطنية حديثة؛ هي تركيا والعراق وإيران وسوريا، واستمر الحال بدرجات متفاوتة في البلدان الأربع، في محاولة طمس الهوية التركية وصهرها في الهوية الأكبر سواء كانت تركية أو عربية أو فارسية.
جذور النضال النسوي الكردي
بدأ حراك الكرديات في تركيا منذ 1919 حيث أسسن جمعيات وانضممن للعمل السياسي، وتم استهدافهن من قبل الجيش التركي خلال الثورة في 1925 و1937 وتعرضن للتنكيل والاغتصاب، وكانت بذرة الحراك النسوي الكردي بقيادة المناضل عبد الله أوجلان مؤسس حزب العمل الكردستاني في 1978، والذي أولى اهتمامًا كبيرًا بقضايا النساء من منطلق يساري راديكالي، واهتم بتجنيدهن في العمل الثوري، حتى إنهن قد فرضن على الحزب الحاكم العدالة والتنمية منذ توليه السلطة في 2002 وضع دور للنساء في المجتمع، رغم انتمائه للتيار الإسلامي المحافظ. وفي الانتخابات البرلمانية 2007 نجحت 8 مرشحات كرديات وانضممن لحزب المجتمع الديمقراطي، في المقابل كانت الأفكار المحافظة المنتمية للتيار الحاكم تسمي العنف الممنهج ضد النساء بالناموس للحفاظ على شرف الأسرة.
على النقيض تمامًا في سوريا؛ حيث تقوم علي قوانين وحكم علماني، ولكن تأسيس قوانين الأحوال الشخصية بناء على الشريعة كان مصدر رفض للكرديات بالأخص، وفرضن على الدولة إدارة مدنهن بشكل ذاتي، كما تولين المناصب القيادية والتحقن بالفرق القتالية، وبجانب التعامل بالقانون السوري -لكن في مناطق الشمال الكردية- تم حظر تعدد الزوجات والزواج القسري والصغيرات، كما سمح بالزواج المدني، وشاركت النساء في الحكم، كما فرضن الدراسة بلغتهن وتدريس علوم المرأة، وانضمت مئات النساء لحزب الاتحاد الديمقراطي.
يعود تاريخ القضية الكردية إلى عام 1512 حين استولى الأتراك على إقليم كردستان بقيادة سليم الأول، ولاقوا على أيدي العثمانيين ما لاقوه من اضطهاد ومحاولات للإبادة وطمس الهوية
وفي العراق، يذكر التاريخ أن أول قاضية بالشرق الاوسط كانت زكية حقي القيادية بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع الإطاحة بالنظام الملكي في 1958 قام اتحاد النساء الكردستاني بفرض القانون المدني على البلاد، ومع الهجوم الذي شنه الرئيس صدام حسين 1988 باسم الأنفال، مستهدفًا الأكراد، دفعت النساء ثمنًا باهظًا؛ حيث تعرضن للاغتصاب والإبادة، وفي 1994 قاد النساء مسيرات للتنديد بالحرب والمطالبة بالسلام. وظل النضال حتي وصلن إلى تقلد المناصب في 2003، وفي العام التالي وصل عدد الوزيرات إلى 6 بالحكومة الانتقالية، وفي 2015 أسست الكرديات وحدات البشمركة النسائية كخط قتالي لهن.
عانت الكرديات الإيرانيات من هجوم روسي تركي مسلح في 1925 وتم خلاله ذبح الذكور واغتصاب النساء، وفي 1937 قرر رضا شاه توقيع الكشف القسري على أجساد النساء. كانت هذه نواة الغضب وثورة الكرديات، وأسسن للحكم الذاتي وجيش نسائي بعد تشجيع حكومة مهاباد للانخراط في العمل السياسي، وانضممن للحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي 1979 شن الجيش التركي مجددًا القتال على القطاع الكردستاني، وعانت الكرديات من تطبيق “ناموس الشرف” وكذلك العنف الأسري؛ ما دفع الكثيرات للإقدام على الانتحار أو ما يسمى بالتضحية بالنفس، كما يعانين من فرض زي موحد والحجاب بسلطة الشرطة.
كرديات سوريات ضد داعش
استطاعت المناضلات الكرديات في سوريا مقاومة التيارات الإرهابية وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وكان لهن دور فاعل في تحرير بعض المناطق الكردية، كما استطعن تلخيص معنى النسوية المنصهرة في القضايا الوطنية، هكذا تروي ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بمصر، وتضيف لـ”مواطن“: “يمكننا القول بأن نضال المرأة الكردية ذو ثلاثة أبعاد، النضال لأجل قضايا المرأة وتحررها، والنضال لأجل الحفاظ على هويتها وضمان حقوق شعبها داخل الوطن السوري، والبعد الأخير النضال لأجل القضية السورية”.
وخاضت المرأة نضالها إلى جانب الرجل؛ تقول ليلي: “ويمكن الجزم بأنهن حملن المسؤولية الكبرى في الدفاع عن القضية النسوية والوطنية، لأن المجتمع لن يتحرر إلا بتحرر المرأة، لذا حملن عبء النضال النسوي والوطني، كما اتخذن القيادة والحراك الثوري بشمال وشرق سوريا، وتركز نضال الكرديات ضد الذهنية الذكورية التي تحط من شأن المرأة وتقصيها. والمستوى الثاني تمثل في محاربة الإرهاب والتطرف؛ حيث شاركت في جميع المعارك في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، حتى تحرير آخر معاقله في باغوز، ومازالت ماضية في محاربة خلايا التنظيم وفلوله، كما أنها انخرطت في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والدبلوماسية والاقتصادية، وحملت على عاتقها تنمية وتأهيل المرأة عبر أحدث أكاديميات خاصة بقضايا المرأة، وإصدار مجموعة من القوانين (الأسرة)، وتضمين هذه القوانين في العقد الاجتماعي”.
وتنوه ليلى إلى أن مشاكل وقضايا نساء شرق الأوسط واحدة تقريبًا، وواقع السوريات لا يختلف كثيرًا، أما الكرديات فلديهن معاناتهن الخاصة؛ فتتعرض المرأة الكردية لجميع أشكال الإبادات الثقافية والعرقية والجسدية بسبب هويتها، وإن كانت تتمتع بدرجة أكبر من التحرر ومكانة أرفع في مجتمعها الكردي عن مثيلاتها في القوميات الأخرى بمنطقتنا الناطقة بالعربية. لذلك عملت الكرديات مع السوريات من المكونات العرقية والطائفية الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي، وعقدن العشرات من ورش العمل والأنشطة وفعاليات من منتديات ومؤتمرات وملتقيات وتأسيس مبادرات لتوحيد الصف، وبالفعل تمكنت من تحقيق درجات كبيرة في سلم تحررها، وتقلدت مناصب رفيعة، وإحداث نماذج نوعية في القيادة والمشاركة؛ مثل الرئاسة المشتركة ونسبة كوتة 50% في منصب نائب رئيس الجمهورية، وتشكيل كيانات عسكرية وسياسية وحزبية وثقافية واقتصادية وعلمية (علم المرأة) وحقوقية؛ خاصة مع استمرار النضال من الشمال والشرق في كامل سوريا، وتحولها إلى قضية تحرر، لتصبح ثقافة مجتمعية وليست قاصرة على فئات محددة، وتجفيف منابع الذهنية الذكورية التي ما زالت تشكل عائقًا أمام استعادة المرأة دورها الحقيقي.
كما تشير ليلى موسى إلى أن الكرد مكون أصيل من النسيج المجتمعي السوري، تربطهم علاقات وأواصر تاريخية مع سائر مكونات المجتمع السوري (العرب والسريان والأرمن والاشور والشركس والتركمان)، منتشرين بكثافة في إقليم عفرين، وكوباني والجزيرة (محافظة الحسكة) وكامل وسوريا.
تجدر الإشارة لغياب أي إحصاءات رسمية سورية للتعداد السكاني للأكراد، لكن بعض التقديرات تشير لأربعة ملايين نسمة، ما يشكل 20% من سكان سوريا. كما عانى الكرد في ظل النظام البعثي من الإقصاء والتهميش والحرمان من الجنسية، ومنع استخدام اللغة الكردية في التعليم الحكومي، كما عملت الدولة التركية على ضرب المكون السوري تارة عبر اللعب على الوتر القومي، وتارة أخرى الوتر العقائدي لتمرير مشاريع التوسعية
كرديات العراق
في اتفاقية لوزان 1923، قُسّم إقليم كردستان ما بين تركيا وإيران وسوريا والعراق، وظلت الصراعات بين الكرد والحكومة العراقية منذ إعلان مصطفي البرزاني مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني في 1961، وتوقف في 1970 للسماح لهم بالحكم الذاتي الذي انهار بتجدد القتال بعد 4 أعوام.
تذكر روناك مجيد، عضوة بمنظمة المرأة التحررية الكردستانية بالعراق أن حكومة البعث العراقية كانت من أبشع الحكومات التي حاولت نفي الأكراد؛ بداية من مجازر أنفال عبر القنابل الكيميائية التي ألقيت على منطقة حلبجة، والقتل والسجن والنفي من الشمال للجنوب، والترحيل من كركوك وطوزخورماتو وكفري والسليمانية، بهدف تغيير الديموجرافيا الإنسانية العراقية. وحاول الرئيس الراحل صدام حسين إلغاء القومية واللغة الكردية، وعلى إثرها تأسس الحزب الشيوعي العراقي في الثلاثينيات، وازدهر في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وطالبت أحزاب كردية بالحكم الذاتي للأكراد العراقيين
وتشير روناك إلى أن الحكومة الحالية محسوبة علي الأفكار الشيعية الإيرانية، والأحزاب السنية مرتبطة بالحكومة التركية. لذلك سياديًا؛ فالعراق ضعيفة؛ ما سمح بتدخلات عبر الأحزاب من إيران وتركيا والدول الرأسمالية الكبرى. أما حكومة إقليم كردستان العراقي فتحاول إبراز القومية التطرفية، وصراعاتها من أجل السلطة والمنصب من خلال الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني، ورغم وجود أحزاب كردية عديدة، ولكن الهيمنة بالإقليم والرأي الأول والأخير للبرزاني وحزبه، ولا يوجد دستور بالإقليم الكردستاني يحكمه.
في اتفاقية لوزان 1923، قُسّم إقليم كردستان ما بين تركيا وإيران وسوريا والعراق
وتضيف لـ”مواطن“: “نشأ نضال الكرديات العراقيات قبل الثمانينيات بالتنظيم النسوي في الشمال، عبر مقاومة فنية وسياسية وعسكرية بالمنظمات النسوية، ورغم المكاسب؛ فالكثير منهن أعدمن واستشهدن، كما تعاني الأحزاب الكردية من الذكورية التسلطية، ونطالب بحرية الرأي والمساواة والاعتراف بالهوية الكردية ورفض تعدد الزوجات، والتصدي لقتل النساء وإتاحة العمل في المنظمات، ومحاسبة من يقتل امرأة، لأن القانون مع الرجل الذي يقتل سيدة أو يدفعها لقتل نفسها. كذلك التعليم والصحة تحت سيطرة حزب واحد في إقليم كردستان؛ فنطالب البرلمان بالتساوي في الدوائر والمناصب، وحتى الآن نطبق الشريعة الدينية لذلك المرأة لن تتساوى بالرجل في جميع مناطق الدولة والمناصب، ولن تكون في الاتفاقيات والمفاوضات، ونسبة تمثيلهن في البرلمان حتى الآن 30% من العدد الكلي. كما نعاني من الحرب الطائفية، وتدخلات الدول المجاورة أدت لمشاكل اقتصادية وإدارية وسياسية؛ منها تغيير الوضع النسوي؛ خاصة في كردستان لا تستطيع المرأة أن تكون مديرة إدارة إلا عبر رجل أو الذكوريات”.
قدرت هيئة الإحصاء في كردستان العراق مطلع 2021 عدد سكان الإقليم بـنحو 6 ملايين و200، وتمثل نسبتهم 20% من سكان العراق، الصراعات بالإقليم حزبية؛ ما بين أحزاب كردية وعربية، وتستهدف القضاء على التعايش السلمي، ورغم أن صدام حسين كان ديكتاتورًا وينفذ مجازر ضد الأكراد لأنه سني متعصب ضد الشيعة والأكراد، ولكن بإعدامه تزايدت الصراعات السياسية والقومية والدينية، وأصبحت العراق ضعيفة بلا سيادة؛ خاصة مع الدول المجاورة وغاب استقلالها السياسي والعسكري.
كرديات إيرانيات
مهسا أميني، 22 عاما؛ فتاة إيرانية كردية احتجزت في مركز احتجاز تابع لدورية شرطة بتهمة الحجاب السيء، بعدما ألقت شرطة الإرشاد القبض عليها أثناء رحلة تنزه برفقة شقيقها في العاصمة الإيرانية طهران. سقطت أميني تحت طائلة قانون عمره أربعة عقود يفرض على النساء زيًا موحدًا، واحتجزت 3 أيام لتنقل على إثرها للمستشفى وتفارق الحياة بعد ساعتين.
انتشرت الاحتجاجات، بعض النساء حلقن رؤوسهن وأخريات ألقين بحجابهن الأرض في تعبير عن غضبهن.
ترى روشن أوصمان الناشطة النسوية من كردستان إيران أن مقتل أميني كان سببًا جوهريًا في اشتعال الغضب محليًا وعالميًا، وتأسست إثره حركة “تحرير المرأة” التي أغضبت الكثيرين، حتى إن الأحزاب الليبرالية الإيرانية قد حاولت مصادرة هذا الحراك. وتشير إلى أن هناك تمييزًا ضد الأكراد خاصة كردستان وسيستان وبلوشستان وأذربيجان الغربية، وتبلغ نسبة البطالة في إيران إلى 18%، لتصل إلى 31% في كردستان؛ لذا فهناك رأس المال الاجتماعي ووجود التمييز في البلاد، وخاصة التمييز ضد بعض المحافظات والنساء.
وأضافت روشن لـ”مواطن”: “قمنا بتأسيس الأحزاب والمنظمات وتشكيل المجالس، وأسسنا للثورة الدستورية، والاهتمام بالتعليم والتنوير، وأنشئت أول مدرسة للبنات في شرق كردستان في مدينة سنندج ثم مهاباد ومريوان وباين وشرق كردستان، وافتتحت مدارس مختلطة، وتم توظيف النساء كمعلمات لأول مرة، بالتزامن مع تأسيس جمهورية مهاباد (1946)، وشاركن في السياسية بتأسيس جمعية جيانيوي الكردستانية. وبنفس العام أقيم مؤتمر للمرأة المثقفة مينا قاضي، تحت اسم الاتحاد النسائي الديمقراطي في كردستان. وعلى الرغم من أن عمر جمهورية مهاباد يبلغ 11 شهرًا، لكننا واجهنا الإسلام السياسي وانضممنا لحزب الكوملة واليسار، وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت المنظمات النسائية أكثر بروزًا وارتكزن على الحرية، ووصلت المقاومة لسجني آمد (ديار بكر) وإيفين، وكان للأحزاب اليسارية مثل بيچاك دور كبير على النساء.
عادة لا توجد إحصائيات رسمية لبعض الفئات مثل اصحاب الديانات أو الأصول العرقية من الأقلية، لذلك لا تفصح إيران عن عدد الأكراد، ولكن بعض التقديرات تشير إلى تعداد نحو 12 مليون نسمة، وهو ما يمثل 15٪ من إجمالي سكان إيران.
مقتل مهسا أميني كان سببًا جوهريًا في اشتعال الغضب محليًا وعالميًا، وتأسست إثره حركة "تحرير المرأة" التي أغضبت الكثيرين، حتى إن الأحزاب الليبرالية الإيرانية قد حاولت مصادرة هذا الحراك.
كما تشمل الأجزاء الكردية الإيرانية محافظات كردستان وكرمنشاه وإيلام وأذربيجان الغربية وهمدان وشمال خراسان وفي خراسان، وتوجد أيضًا مناطق ناطقة باللغة الكردية؛ حيث يتحدث الناس بالكرمانجية، ونذكر منها مناطق قوتشان، وشيرفان، وبجنورد، وإسفراين، وديرجز، وجناران، وباجيران. يتحدث الأكراد في كل محافظة بلهجة كردية مختلفة، وفي كردستان الصورانية، وغرب أذربيجان وشمال خراسان يتحدثون الكرمانجية، كما أن الكثير من الأكراد في كرمانشاه وإيلام يتحدثون الكالهورية.
وتعيش جماعات عرقية أخرى في المناطق الكردية بإيران، ومن هذه الجماعات الآذريون، والبلوش، والتركمان، والعرب، والعلويون، والكاكائية (أهل الحق). ويعيش الأكراد والآذريون في غرب أذربيچان، والأكراد والعلويون، والكاكائية في كرمنشان وإيلام، ويعيش الأكراد والتركمان سويا في شمال خراسان
ومن أهم إنجازات الحركة التحررية أنها قامت بتنظيم النساء وتثقيفهن، ووفرت منصة للكرديات لمحاربة العدو مع النساء من أجزاء أخرى من كردستان والعالم وخلق الوحدة، وتشير روشن إلى أن وجود نساء مثل شيرين علم هولو، وزينب جلاليان، وزيلان بيبولي، وكويستان دافودي وأخريات يشير إلى أن الكرديات يناضلن أكثر من غيرهن فيما يتعلق باكتساب الهوية الكردية وإحيائها.
ويظل هناك الكثير من التحديات التي تواجه الكرديات خصوصًا، والإيرانيات عمومًا، منها: السلطة الأبوية والعنف، حرمان النساء من سلطة اتخاذ القرار، الزواج المبكر “الطفلات”، الانتحار المنتشر بين الكرديات، تعدد الزوجات بسبب السلطة الأبوية والقيم الإسلامية.
الكرد في تركيا: المشكلة الكبرى
منذ 2001 وتناضل الكرديات ضد النظام الأبويّ؛ بل وطالبن بحق اللاتي قتلن بزعم جرائم الشرف، وبعد نحو 20 عامًا من تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا عبر نظام ديني أصولي، ما زالت الكرديات تناضل من أجل المساواة ومواجهة التمييز على أساس النوع الاجتماعي والعرقي والعسكري. في 2011 وصل عدد الكرديات بالبرلمان التركي 11، ووصلت إلى 31 عام 2015، وفي 2005 شكلت مجالس للمرأة، وتم تطبيق نظام الحصص بالأحزاب، وحصلن على 25% ثم 35%، وصلت إلى 40%، وأخيرًا تم تطبيق الرئاسة المشتركة، وطالبن بنسبة 50% في البرلمان، وأصبحت المئات عضوات بمجالس المدن والبلديات. ونصت اتفاقية أبرمين 2004 على اعتبار حرمان الفتيات من التعليم عنفًا منزليًا، وتقديم نصف الرواتب لأعضاء الاسرة، كما تقرر فسخ عقد الموظفين متعددي الزوجات دون تقديم تعويضات.
تم استهداف واعتقال سياسيات ورئيسات بلديات كرديات في 2009 وأغلقت مؤسساتهن، وبدأ في البرلمان يوجه للنائبات الكرديات الاتهام بأنهن إرهابيات بقيادة حزب العدالة والتنمية، بهدف تصفية إنجازاتهن النسوية الكردية.
ومع الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 من مارس ، يواجه رجب طيب أردوغان صعوبات في بناء تحالف قوي نتيجة لعدم التأييد من قبل الأكراد ودعمهم لزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، رئيس الحزب الشعب الجمهوري؛ ما دفع أردوغان للتصريح بأن هذه الانتخابات الأخيرة له.
