على مدى أيام، خرجت مظاهراتٌ شبابية في بعض المدن العمانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الإقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العاملين العمانيين، لتندلع مواجهات بين قوات الأمن التي حظرت بشكلٍ مكثف ومتظاهرين بعد محاولة الشرطة تفريق التظاهرات.
العمانيون أيضاً واصلوا احتجاجاتهم التي توسعت لمدن أخرى بعد قمع قوات الأمن للمتظاهرين في مدينة صحار التي عادت فيها جماهير الشباب وخرجت في مظاهراتٍ ليلية تضامناً واحتجاجاً على تعامل قوات الأمن مطلقين شعاراتٍ تطالب بإسقاط الفساد.
على وسائل التواصل الإجتماعي أيضاً كانت مشاعر الإحتجاج والتضامن مع المتظاهرين واسعة على تطبيقات مختلفة مثل تويتر وكلوب هاوس، حيث انتشرت وسوم مختلفة تحت عناوين مثل تضامن مع صحار، وصحار تنتفض، صلالة تتضامن وعبري تستجيب.
مخاوف قديمة
الاحتجاجات الحالية أعادت للأذهان أحداث العام 2011 التي خرجت فيها مجموعات شبابية للتظاهر من أجل الإصلاحات الإقتصادية ومطالب خلق فرص عمل للكفاءات لتمتد لاحقاً مع أساليب القمع المفرطة لأدوات النظام الأمنية لمظاهرات سياسية تطالب بإصلاحاتٍ سياسية في نظام الحكم والمشاركة الشعبية في السياسة وعملية صنع القرار.
احتجاجات الربيع التي اندلعت في مدن مختلفة كصحار وصلالة ومسقط والتي كان الشباب الأكثر حضوراً فيها مع موجة الربيع العربي التي اندلعت في دول مختلفة واجهت قمعاً مفرطاً، حيث اعتقل ناشطون وتعرضوا للإخفاء القسري ومحاكمات غير عادلة أو قانونية، فيما حاول النظام القيام بمناورات مختلفة لاحتواء الوضع.
أعلن السلطان قابوس بن سعيد حينها عن ما يقارب خمسين ألف درجةٍ وظيفية وتعديل النظام الأساسي للحكم بإضافة مواد تنص على تمرير القوانين عبر مجلس الشورى لإبداء الرأي.
مفتي السلطة
المفتي العماني خرج في خطابٍ بدوره داعياً للتهدئة وعودة الشباب التي تحولت مظاهراتهم لاعتصامات إلى منازلهم، فيما عبر عن ذلك بدعوةٍ لجميع الأطراف للتهدئة، فيما وصف ناشطون في غرف النقاش على وسائل التواصل بأن دعوة المفتي وتوصيفه لهم كأطراف لا كشبابٍ لهم الحق في التظاهر للإستجابة لمطالبهم.
فيما عبر آخرون في غرفةٍ أقامها “مواطن كافيه” التابع لشبكة “مواطن” على تطبيق كلوب هاوس بأن المفتي يؤدي دور رجل دين البلاط الحاكم في محاولة لاستمالة المتظاهرين وتهدئة الأوضاع.
مجالس صورية
وفي خضم تصاعد المطالب، ناشطون عمانيون على غرف الكلوب هاوس ناقشوا أوضاع مجلس الشورى الذي وصفوه بأنه مجلس يفتقر لأي صلاحية في تحقيق مطالب المتظاهرين وإيجاد حلول جذرية للمشاكل الإقتصادية للبلد أو تمثيل حقيقي كسلطة تشريعية ورقابية بمعنى الكلمة.
هذا ويذكر أن مجلس عمان الذي يسيطر النظام على تعيين مجلس الدولة فيه، وانتخاب أعضاء مجلس الشورى هو الآخر تم تقييد صلاحياته الرقابية والإشرافية على الحكومة وإفراغه من دوره كمجلس ممثل للشعب في عملية الحكم في النظام الأساسي الجديد للحكم الذي أصدره السلطان مطلع العام الحالي 2021.
حلول تلفيقية
النظام العماني وبذات الطريقة التي تعامل بها مع احتجاجات العام 2011، ولكن بحجم عجزه أمام المشاكل الإقتصادية التي تواجهه، أعلن عن ألفي وظيفة جديدة لطالبي العمل وتقديم الدعم للمسرحين.
الناشط العماني المعارض نبهان الحنشي على كلوب هاوس قال بأن الحلول التي يقدمها النظام تصف ورطته الأن مع الاحتجاجات على عكس الحلول التي كانت بيده في العام 2011 الذي أعلن فيها النظام عن أكثر من 60 ألف درجة وظيفية جديدة في القطاع الحكومي لتهدئة احتجاجات الربيع العماني.
إعلان النظام عن ألفي درجةٍ وظيفية أكد العجز الذي يعانيه النظام حالياً في قدرته لتغطية نفقات فرص عمل جديدة وتحقيق الإصلاحات الإقتصادية التي يعد بها ويرى الشباب أنهم لا يلمسون منها شيئاً.
غياب الثقة
الصادم أيضاً هو تقييد السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق صلاحيات المجلس كسلطة تشريعية في النظام الأساسي الجديد للحكم الذي أعلن عنه في مطلع العام الحالي 2021، الأمر الذي أفقد ثقة الكثيرين بالنظام ومدى التزامه بالإصلاحات والوفاء بها، متسائلين متى سينقلب على وعوده بالإصلاحات الإقتصادية بعد انقلابه على قرارات الإصلاح السياسي، الأمر الذي يفقد محاولات المفتي وعروض النظام الجدوى في التأثير على جماهير الإحتجاجات في ظل استخدام النظام للإصلاحات كمناورات سرعان ما ينقلب عليها في أقرب فرصةٍ يطمئن فيها للتهدئة كما حدث في النظام الأساسي الجديد للحكم.
هل يستوعب النظام المرحلة؟
السؤال الذي تداوله ناشطون وناقشوه في مساحات وسائل التواصل الإجتماعي، هل يستجيب النظام لضرورة التغيير والإستجابة لمطالب المتظاهرين في تحقيق إصلاحاتٍ واقعية تقدم فيها ضمانات ثبات الإصلاحات وعدم الإنقلاب عليها أو استعمالها كمناورات لاحتواء الأوضاع.
هذا ويستمر النظام في ذات الأساليب القمعية التي تعامل فيها مع التظاهرات بعد قيامه باعتقال العشرات من الشباب المشاركين وتفريقه لمظاهرات صحار بمسيلات الدموع، في وقتٍ يعجز فيه عن تقديم ذات الحلول التي أعلن عنها السلطان قابوس في الوقت الذي يعاني من أزمةٍ اقتصادية وثقلٍ كبيرٍ على كاهل الموازنة وغياب الشفافية والرقابة على الإنفاق والموازنة العامة للدولة، فيما تثار تساؤلاتٌ حول حجم نفقات الأسرة الحاكمة.
