في هذا التحقيق، يكشف الصحفي البريطاني فيل ميلر عن ممتلكات واسعة في المملكة المتحدة تتبع الأسرة السلطانية والنخبة الحاكمة في عُمان. التحقيق يكشف ولأول مرةٍ عن قصر السلطان في الريف الإنجليزي الذي يمتلكه منذ عقود، وسلسلة ممتلكات لأقارب ومسؤولين حكوميين عمانيين من ثروات مشبوهة.
ترجمة: فاروق محافظ
تمتلك الملكية الشرق أوسطية، التي هزتها احتجاجات مكافحة الفساد، قصرًا تبلغ قيمته عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في الريف الإنجليزي.
وجدت صحيفة “Declassified” أن عربيًا مستبدًا استخدم الغاز المسيل للدموع لقمع التظاهرات ضد الفساد يمتلك سكنًا ريفيًا فاخرًا في المملكة المتحدة. تمتلك عائلة سلطان عمان “قصر مزرعة وونهام” منذ شرائها لها عام 1980. لتبقى في يد السلالة الخليجية الحاكمة طوال العقود الأربعة الماضية.
ببحيرةٍ يبلغ طولها الـ 800 مترًا محاطة بحقول الغزلان، يقع العقار المصنف من الدرجة الثانية في قرية “Betchworth” بالقرب من مدينة “Reigate” التابعة لمقاطعة “Surrey”.
الكشف الذي يظهر في الفيلم الوثائقي الجديد “المنفيون ضد الأوليغارش” الصادر عن “Declassified”، والذي عرض لأول مرةٍ في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، سيضيف الكثير من الأسئلة حول أموال السلطان.
ويمتلك الحاكم العماني الحالي، هيثم بن طارق، السلطة المطلقة على أكثر من خمسة ملايين شخص في إقطاعية غنية بالنفط بين المملكة العربية السعودية وإيران. كخلفٍ للسلطان قابوس بن سعيد، الرجل الذي حكم عمان لخمسين عامًا حتى وفاته العام 2020.
في عمان، جميع الأحزاب السياسية محظورة، ولا توجد وسائل إعلام مستقلة في الداخل، كما أن أي شخصٍ يسيء للسلطان يواجه عقوبةً تصل لسبع سنواتٍ وراء القضبان.
الصحفيون العمانيون الذين يحققون في الفساد هم من بين أولئك الذين ينتهي بهم المطاف إلى المحاكمة والسجن. ومع ذلك، بدأت شبكة عقارات السلطان غير الشفافة في الظهور، إلى جانب شبكة عقارات أقرب شركائه.
الهروب إلى الريف
بحلول أكتوبر 1980، كانت مزرعة وونهام بيد الأسرة العمانية الحاكمة، عندما تقدمت شركة قيس العمانية المحدودة بطلبٍ للحصول على إذنٍ بالتخطيط لبناء سقفٍ على فوق حمام سباحة القصر.
سجلات تسجيل الأراضي في المملكة المتحدة تظهر أنه في عام 1993، تم وضع ملكية العقار باسم شركة “Edenhurst Limited”، وهي شركة غير معروفة، والتي يبدو أن مقرها كان في جزيرة مان وتم حلها منذ ذلك الحين.
وفي الفترة من عام 1996 إلى عام 2000، نشب نزاع بين وكالة العقارات “سافيلز” والشيخ العماني “مستهيل بن أحمد المعشني” بشأن محاولات أجهضت لبيع العقار. استمعت المحكمة إلى أن قيمة العقار بلغت 8 ملايين جنيه إسترليني في عام 2000، ما يعني أنه قد يصل الآن إلى 28 مليون جنيه إسترليني.
الشيخ المعشني هو وزير سابق في الحكومة العمانية، وهو خال السلطان الراحل قابوس. المعشني أيضًا رئيس مجلس إدارة مجموعة مسقط لما وراء البحار، وهي إمبراطورية أعمال تمتلك مؤسسة قيس العمانية.
من الواضح أن قابوس كان يقضي حوالي ثلاثة أيام في السنة في مزرعة وونهام، وكان المالك المستفيد النهائي. في السنوات التي سبقت وفاته أنفق ما يقرب من 750,000 جنيه إسترليني على تجديد بحيرة ومسارات العقار.
انقلاب بريطاني للغاية
وُضع قابوس في السلطة بانقلابٍ بريطاني العام 1970، وحكم السلطنة كأطول حكم استبدادي في الشرق الأوسط، ساعدت القوات البريطانية السلطان على سحق المعارضة وتوسيع أراضيه من خلال تعذيب المنشقين وضم شبه جزيرة مسندم الجيوستراتيجية.
تكشف الملفات المالية المسربة أنه في السنوات التي تلت الانقلاب مباشرة، فتح قابوس سلسلة من الحسابات المصرفية السويسرية، وقام بإخفاء 142 مليون جنيه إسترليني في بنك “Credit Suisse“، وأودع 33 مليون جنيه استرليني في بنك “HSBC“.
لم يكن للسلطان قابوس أطفال، ورشح ابن عمه هيثم وريثًا للعرش؛ مما يجعله على الأرجح قد ورث ملكية عقاراته وأمواله.
أمضى السلطان الجديد عدة أسابيع في المملكة المتحدة هذا العام، مما منحه الفرصة للاسترخاء في قصر وونهام. شاهد ابنه يتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية في يوليو، وعاد مسرعًا إلى إنجلترا عند وفاة الملكة إليزابيث لتقديم العزاء في قصر باكنغهام.
استمر السلطان هيثم في اتخاذ موقف متشدد من المعارضة؛ ففي العام الماضي كانت هناك مظاهرات في جميع أنحاء عمان ضد الفساد بين الأسرة الحاكمة، وكان المتظاهرون غاضبين من ارتفاع معدلات البطالة والضرائب الجديدة، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، البريطاني الصنع، على حشود المحتجين وألقت القبض على عشرات الأشخاص.
الفساد تحت الضوء
يعرف المسؤولون في المملكة المتحدة منذ عقود أن صفقات بريطانيا التجارية مع عمان قد تنطوي على الفساد؛ وفي تقرير لوزارة الخارجية البريطانية، رفع عنه السرية مؤخرًا، عن الفساد في عمان، وكتب في عام 1992 – العام الذي سبق تسجيل شركة Edenhurst Ltd كمالك لـ Wonham Manor – ، جاء فيه أن الشركات البريطانية غالبًا ما تضطر إلى دفع رشاوى للفوز بعقود حكومية.
والتقرير الذي تمت مشاركته مع بنك إنجلترا، أورد ما يقرب من 50 شخصًا من أقوى الشخصيات العمانية ومصالحهم التجارية، وأشار الملف إلى أن الشيخ المعشني كان له علاقات تجارية مع JCB و Rolls Royce، وهما شركتان بريطانيتان استفادتا من عقود البناء والعقود العسكرية في عمان.
"يعرف المسؤولون في المملكة المتحدة منذ عقود، أن صفقات بريطانيا التجارية مع عمان قد تنطوي على الفساد".
واعترف الدبلوماسيون البريطانيون بأنه ليست جميع الشركات الناجحة متورطة في الفساد، لكنهم اعتقدوا أيضًا أن الأموال من الرشاوى “تذهب إلى حد كبير إلى جيوب الأثرياء العمانيين” وأنها “على الأرجح تذهب إلى الخارج “.
يقول التقرير المنقح بشدة بأنه: “لا يوجد صحفيون استقصائيون ولا مُبلغون عن المخالفات هنا، غير أنه ليس هناك شك في أن كثيرًا من العقود تمنح ﻷسباب غير السعر والنوعية”، وقال إن الديوان الملكلي للسلطان كان “أرضًا خصبة محتملة للفساد” وأنه “لا شك في أن الأموال قد تم تداولها سعيًا وراء عقود الدفاع، ومن المحتم أن الأيدي البريطانية أبعد ما تكون عن النظافة”.
لم يرد الشيخ المعشني على طلب للتعليق وجه له من خلال شركته “Muscat Overseas Group“.
ثروة مشبوهة
كجزء من حملة على حكومة الأوليغارشية الروسية هذا الصيف، أطلقت حكومة بوريس جونسون سجلًا جديدًا للممتلكات المملوكة لكيانات أجنبية، وقال وزير الأعمال اللورد كالانان: “المملكة المتحدة مكان للأعمال المشروعة فقط، ولضمان خلونا من النخب الفاسدة ذات الثروة المشبوهة، نحتاج إلى معرفة من يملك وماذا”.
من غير المرجح أن يتم كشف النقاب رسميًا عن مالك وونهام مانور المسجل تحت “Edenhurst Ltd” من خلال حملة الشفافية الحكومية الجديدة؛ حيث إن القانون الجديد لا ينطبق إلا على الممتلكات المشتراة منذ عام 1999. وقامت “Declassified” بإرسال رسالة لـ “مزرعة وونهام” طلبًا للتعليق، ولكن لم تتلق أي رد، كما لم تستجب سفارة عمان في لندن لطلبات التعليق عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف.
علق “بن كاودوك”، الباحث في منظمة الشفافية الدولية الذي ساعد في تحقيقنا، قائلًا: “من الموثق الآن أن النخب الحاكمة من البلدان ذات سجلات حقوق الإنسان والفساد السيئة تحب استثمار ثرواتها في سوق العقارات في المملكة المتحدة”.
"النخب الحاكمة من البلدان ذات سجلات حقوق الإنسان والفساد السيئة تحب استثمار ثرواتها في سوق العقارات في المملكة المتحدة"
“مع إدخال سجل للكيانات الخارجية الذي يكشف عن الملاك الحقيقيين للشركات الخارجية التي تمتلك ممتلكات في المملكة المتحدة، سيصبح الحجم الحقيقي لاستثمارات أعضاء الأنظمة القمعية واضحًا بشكل متزايد، و”يجب الآن منح “Companies House” – الجهة المعنية بتسجيل الشركات في المملكة المتحدة- الصلاحيات والموارد القانونية لضمان دقة البيانات الموجودة في هذا السجل، والفشل في دعم هذه الأداة الجديدة مع الإنفاذ السليم سيترك المملكة المتحدة مفتوحة أمام اللصوص الذين يسعون إلى إخفاء ثرواتهم هنا”.
وعلق نبهان الحنشي، وهو لاجئ سياسي ومدير المركز العماني لحقوق الإنسان، لـ “Declassified”: “بينما يعاني العمانيون من غلاء المعيشة ودفع الضرائب، ويعاني معظم الشباب من ارتفاع معدلات البطالة؛ فإن السلطان وعائلته يستمتعون بالعقارات الباهظة الثمن، ويسمح الفساد وانعدام المساءلة للأسرة المالكة باستخدام ثروة البلاد لمصالحهم الخاصة، و”هيثم” هو مجرد ديكتاتور آخر يعامل شعب عمان والبلاد على أنها ملكه الخاص”
نخب عمانية.. وثروات من عائدات فساد
نجحت النخبة الحاكمة في عمان، والتي تحظر الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، في تأمين سلسلة من صفقات الإسكان الفاخرة في مختلف أنحاء العاصمة البريطانية والمقاطعات الرئيسية، وعثرت “Declassified” على تسعة عقارات على الأقل في لندن وجنوب إنجلترا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 80 مليون جنيه إسترليني مملوكة من قبل النخبة العمانية، في حين أن بعض الاستثمارات قد تكون مشروعة، ويمكن أن يكون تم شراء البعض الآخر من عائدات الفساد في الدولة الخليجية الاستبدادية.
جاء هذا الاستنتاج في أعقاب الاختفاء القسري لثلاثة رجال أعمال في عمان اعتقلتهم الشرطة السرية في آب/أغسطس لأنهم نظموا اعتصامًا سلميًا؛ فقد اختفى هاني السرحاني وزملاؤه لما يقرب من شهرين بعد نشره فيديو على موقع يوتيوب يشكو من أن الضرائب الجديدة لا يمكن تحملها، ولكن بينما يكافح العمانيون العاديون لدفع فواتيرهم، يشتري حكامهم منازل العطلات الفخمة في الخارج.
كشفنا سابقًا أن العائلة المالكة العمانية تمتلك قصر وونهام مانور، وهو قصر في “ساري” بقيمة 28 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، كانت ملكية القصر تعود لعائلة السلطان بحلول الثمانينيات، ولا تظهر في قاعدة البيانات الجديدة لحكومة المملكة المتحدة الخاصة بالممتلكات المملوكة لكيانات أجنبية وحكام الأوليغارشية. مع ذلك، يكشف السجل أن الحكومة العمانية، أي السلطان، تمتلك المبنى “35 شارع أبر بروك”، وهو مبنى من الدرجة الثانية في مايفير، وتم تقييم المبنى المصمم من أربعة طوابق بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، وتمتلك عُمان الحيازة الإيجارية له منذ العام 1984.
المالكون السابقون هم غاي ويتنغتون لاندون، شقيق ضابط الجيش البريطاني تيم لاندون، والمسمى بــ”سلطان عمان الأبيض”، والذي حقق ثروة من خلال مساعدته النظام العماني على قمع المعارضة في السبعينيات، وعندما زارت “Declassified” العقار كان يجري إعادة تركيب ديكورٍ جديد له، ويبدو أنه قد تم بيعه للتو – على الرغم من أن السجل العقاري لا يزال يظهر أنه تابع للحكومة العمانية.
إبقاء الأمر داخل العائلة
دفع وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، 16 مليون جنيهٍ استرليني لكابتن كرة القدم االإنجليزي السابق جون تيري مقابل شراء قصره الفخم في مقاطعة “ساري” العام 2014، وتبلغ قيمة عقار “White Lakes” المكون من تسع غرف نوم في كوبهام الآن 25 مليون جنيه إسترليني.
ويبدو أن الفريق النعماني، الذي لعب دورًا رئيسيًا في قمع المحتجين المناهضين للفساد في العام الماضي، قد اشترى أيضًا شقة فاخرة في لندن باسم ابنه الأكبر سنًا، وتظهر سجلات تسجيل الأراضي أن الشقة في مجمع كادوجان كورت في تشيلسي تم شراؤها في عام 2017 مقابل 6.2 مليون جنيه إسترليني. عند زيارة “Declassified” للشقة لم يكن النعماني موجودًا، ويظهر أن الشقة مؤجرة للمستأجرين من خلال وكالة تأجير.
ويمتلك والد زوجة السلطان عبد الله بن حامد بن أحمد البوسعيدي، هو الآخر شقةً فاخرةً في موقع متميز بجوار هايد بارك، ومن الواضح أنه لم يزر شقته في “Falmouth House”، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.3 مليون جنيه إسترليني، إلا مرة واحدة في العامين الماضيين، وهي خاليةٌ حاليًا، وكان البوسعيدي نائب وزير الداخلية والحاكم السابق لشبه جزيرة مسندم المتنازع عليها.
"صدمة الاكتشاف"
يقول يوسف الشحي، وهو ناشط من مسندم، لـ “Declassified”، إن البوسعيدي، بصفته محافظًا، طرد القرويين لبناء قاعدة عسكرية، ودمر الآثار التاريخية، وعلق على الأمر قائلًا: “من المذهل أن نكتشف أنه في حين هدمت النخبة العمانية المنازل في مسندم، فقد اشترت شققًا فاخرة في لندن”.
وينتمي المحافظ السابق إلى نفس العائلة القوية التي ينتمي إليها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي عاشت زوجته برفاهيةٍ في لندن. استمعت إحدى المحاكم إلى أن نورة الضاهر زوجة وزير الخارجية العماني مدمنة قمار، وقد خسرت 7 ملايين جنيه إسترليني في كازينو ريتز، بما في ذلك 2 مليون جنيه إسترليني في ليلة واحدة، ثم خسرت العائلة مقامرة أخرى بقيمة 5 ملايين دولار في لاس فيغاس.
كانت قد أخبرت الريتز: “أنا أفضل لاعبةٍ في لندن”، لكنها حاولت لاحقًا مقاضاة الفندق قائلة إنه كان يجب على الموظفين منعها من وضع الرهانات. تجدر الإشارة إلى أن المقامرة غير قانونية في عمان.
شركات وهمية
على طول الطريق نفسه من فالموث هاوس، هناك شقة وموقف للسيارات في بلينهايم كورت تم شراؤها مقابل 3.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2009، والعقار المقابل لحديقة هايد بارك، مملوك لشركة “Measurement Trading LLC”، وهي شركة مسجلة للسفارة العمانية في لندن، في حين تحصل البعثات الدبلوماسية على عقارات سكنية لاستخدامها من قبل سفرائها وموظفيها، تدرك “Declassified” أن هذه الشقة شاغرة في الغالب وتستخدم فقط لمدة شهر واحد تقريبًا كل عام. ويظهر أن مسكن السفير الفعلي في شقة في كينسينغتون، مملوك لنفس الشركة.
يقع “Barrie House” مقابل “Blenheim Court”، وهو مبنى سكني راقٍ يتألف من عدة شقق؛ أحد هذه الشقق تعود لمقبول علي سلطان عبر شركة “Great Bear Limited”، وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وفقًا لسجلات السجل العقاري. شغل “مقبل” منصب رئيس شركة نفط عمان، ومنصب وزير التجارة والصناعة لمدة 20 عامًا حتى تمت إقالته خلال أحداث الربيع العربي.
محمد الفزاري، وهو صحفي عماني منفي ورئيس تحرير “شبكة مواطن الإعلامية”، قال لـ “Declassified” إن مقبول “كان وزيرًا قريبًا من السلطان السابق قابوس بن سعيد، وأحد أبرز الشخصيات التي سيتم فصلها بعد احتجاجات مكافحة الفساد في عام 2011”.
في برقية للسفارة الأميركية حول الأوليغارشية العمانية، جاء اسم مقبول علي سلطان ضمن قائمة الأوليغارشية العمانية، وقالت إن شركة عائلته أدارت “أول مشاريع البنية التحتية الرئيسية” في البلاد بعد وصول السلطان قابوس إلى السلطة.
يُظهر السجل العقاري في المملكة المتحدة أن مقبول قد اشترى أيضًا قطعة أرض في برج داماك (ناطحة سحاب فاخرة) في فوكسهول بـ “تصميمات داخلية من تصميم فيرساتشي”، تتراوح الأسعار من 712,000 جنيه إسترليني لشقة استوديو إلى 13 مليون جنيه إسترليني لشقة البنتهاوس المكونة من خمس غرف نوم. وقال مقبول لـ “Declassified” إنه يرفض تمامًا أي إشارة إلى سلوك غير قانوني أو غير لائق. وأضاف: “لقد شاركت عائلتي في الأعمال التجارية لسنوات عديدة (أكثر من 150 عامًا) واستمتعنا دائمًا بالزيارة وقضاء الوقت في المملكة المتحدة ومن الصحيح أننا نمتلك عددًا من العقارات”.
أنماط حياة فخمة
عائلة عمانية أخرى من النخبة تنفق الأموال في بريطانيا، هي ذرية قيس الزواوي، والذي كان يعد اليد اليمنى لقابوس حتى وفاته في حادث سيارةٍ في العام 1995م. السلطان قابوس ومستشار في السفارة البريطانية كانوا أيضًا على متن السيارة ولكنهما نجيا، فيما يشتبه البعض بأن الحادث كان محاولة اغتيال للسلطان.
حفلات عيد ميلاد أولاده تكلف بانتظام عشرات الآلاف من الجنيهات، وحفلة لزوجته تكلف حوالي 400 ألف جنيه إسترليني.
فريق الحماية الشخصية
وفي الوقت نفسه، تمتلك فرقة الحماية الشخصية التابعة للسلطان، الحرس السلطاني العماني، العقار المؤجر لثماني شقق في أدميرال ووك، في مشروع تطوير على ضفاف النهر في مايدا فالي.
تشير سجلات تسجيل الأراضي من منتصف التسعينيات إلى أن جميع الشقق الست في “جيت لودج” واثنتين من “بارنارد لودج” جزء من “صندوق معاشات التقاعد” للوحدة العسكرية، والذي قد يكون استثمارًا مشروعًا، غير أن دبلوماسيي المملكة المتحدة أشاروا سابقًا في برقيات سرية إلى أن ”الإسراف“ الذي أبداه السلطان قابوس تجاه الحرس الملكي كان ”مدعاةً للقلق “.
أما الوحدة التي تحرس قصور السلطان فلديها أسطولها الخاص من المركبات المدرعة، “تكدس القوة بسرعة، ويبدو أنها لا تواجه مشكلات مع القيود المالية”، أما سفارة عمان فلم تستجب في لندن لطلبات التعليق عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف.
