تمثل حرية العقيدة أحد أوجه الحريات العامة الغائبة داخل سلطنة عمان؛ فإذا لم تلتزم بما تقره السلطة نصًا، بغض النظر عما تعتقد أنت، ستقع تحت طائلة الاضطهاد والسجن، وهو ما حدث مؤخرًا من اعتقال عدد من أفراد عائلة المعشني، بسبب صلاة العيد وفقًا لتوقيت المملكة العربية السعودية دون الالتزام بالتوقيت الذي أعلنته السلطة في عمان.
والسؤال هو: هل يمكن أن تمثل الصلاة في غير الموعد الذي أقرته السلطة -وفق اعتقاد صاحبها بأن ذلك صحيح- ذريعة للقمع والتنكيل والاعتقال؟ أم يمكن فهمها في ضوء حرية المعتقد؟
في 16 يونيو/ حزيران الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية العمانية، في محافظة ظفار، أوّل أيام عيد الأضحى، الدكتور علي عامر دبلان المعشني، أستاذ التربية الإسلامية، بسبب إمامته عددًا من المصلّين في صلاة عيد الأضحى، تبعًا للموعد الذي اعتمدته السعودية، والذي يخالف التوقيت الرسمي المعلن للعيد في السلطنة والمحدد في يوم الاثنين الموافق 17 من يونيو/ حزيران، أول أيام عيد الأضحى 2024، لا الأحد.
اعتقلت السلطات سعيد المعشني، لمشاركته في الصلاة، ما قد يؤشّر على أن هناك حملةً أمنيةً ممنهجةً بحق كل من شارك في الصلاة. وأثار اجتماع لاحق لقبيلة المعشني، إحدى أكبر القبائل في جنوب عمان توجس ومخاوف من فتنة قبلية احتجاجًا على الاعتقال، فيما أظهرت مقاطع تجمّعٍ كبيرٍ للعائلة التي تتواجد في ظفار بكثافة، وطالبت منظمات حقوقية ونشطاء بالإفراج عن المعتقلين واحتواء الأمر من الطرفين.
إدانات حقوقية
وتضامن العشرات مع المعتقلين عبر التواصل الاجتماعي (X)، ودعوا إلى الإفراج عنهما، مطالبين باحترام الحق في حرية العبادة واختلاف المذاهب الإسلامية، كما راجت تعليقات تحريضية تطالب بـإعدام عامر المعشني، بتهمة التحريض على الخروج على الدولة وإثارة الفتن المذهبية.
وعمومًا، ترفض السلطات في عمان اعتبار الاحتفال بالعيد وذبح الأضاحي قبل يوم من الموعد الرسمي من باب الحرية الشخصية، كما يطالب بذلك البعض، وترى أن هذا التأويل يمثل خطرًا على استقرار البلاد والتماسك المجتمعي وتحديًا للقانون، وأن الدولة لا يمكن أن تقبل بوجود مجتمعيْن ومذهبين متنافرين ومتصارعين ثم تسكت عن ذلك.
مخاوف من فتنة
بعد ساعات من القبض على المعشني، أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعًا كبيرًا لعائلته التي تعد إحدى أكبر العائلات بمنطقة الجنوب (ظفار)، فيما فسره مراقبون بأنه رسالة للسلطة بإمكانية التحرك وإثارة نعرة قبلية كرد فعل على الواقعة، أو في حال لم يتم الإفراج عن المعتقلين.
ويرى الكاتب السياسي هيثم الزبيدي أنه “من المبالغة الحديث عن فتنة؛ فموضوع صلاة العيد هو مظهر احتجاجي من قبيلة المعشني. من المؤكد أن المسألة تتجاوز التزام الناس بالمواعيد التي تحددها الدولة للأعياد والمناسبات الوطنية والدينية”.
ويقول: “كان بوسع المصلين أن يحتفلوا بالعيد في بيوتهم أو مجالسهم الخاصة دون الوصول إلى ما قد يفسر بأنه تحدٍ للسلطات، لكن الصلاة، ثم التجمع والبيان الذي صدر عنه، وما رافق الحدث من توزيع لمشاهد تكشف حجم التجمع والتعليقات التي دعمته أو انتقدته، تشير إلى أكثر من احتجاج بدافع مناسبة دينية”.
ويعتبر مراقبون أن هناك حالة من التعصب لدى طرفي الواقعة باسم الدولة أو المذهب؛ سواء السلطات العمانية أو قبيلة المعشني التي اجتمعت بعد ساعات من الحادث في رسالة واضحة باحتمالات التصعيد.
بحسب محلل عماني تحدث لمواطن، وفضّل عدم ذكر اسمه: “ينم تصرف المعشني عن تعمد لاستفزاز السلطات؛ فالمذهب الشافعي والحنبلي كلاهما يجيزان اختلاف المطالع، وهو ما كان يجب عليه علمه”.
وبالنسبة للسلطة فهي الأخرى ترتكب خطأ فادحًا -بحسب تعبيره-، بسبب الاعتقاد بأنّ الدولة يجب أن تكون متجانسة تمامًا، متجاهلًا تنوع المجتمع العماني_ فهذا الفكر المتشدد يُهدد الحريات الفردية مثل حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر، كما أنه يُعدّ مغالطة صريحة لواقع المجتمع.
في السيناريو الأسوأ، يساور العمانيين قلق من تحول بلادهم إلى ساحة لإحياء خلافات تاريخية بين المذهب الإباضي، المذهب الرسمي للدولة، وبين المذهب السني الذي ينتمي إليه شريحة هامة من السكان.
في تعليقه على الواقعة، أشار الكاتب والباحث في الشأن السياسي العماني محمد الفزاري في منصة التواصل الاجتماعي X، إلى أن عمان نسيج واحد متماسك، متمنيًا أن يبقى متماسكًا دائمًا؛ وعلى كل فرد عماني وغير عماني مقيم على أرض عمان أن يستشعر هذه المسؤولية، وأن من واجبه الدفع نحو هذا التماسك والتعاضد. وأضاف: “إذا أخذنا قضية الدكتور علي عامر دبلان المعشني، وما تبعها من اجتماع قبيلته؛ كمثال سنلاحظ أن هناك تعصبًا من كلا الطرفين: الطرف الأول باسم المذهب، والطرف الثاني باسم الدولة”.
ويرى الفزاري أنه كان يتوجب على الأول، وهو ينطلق من منطلق فقهي أن يعلم أن المذهب الشافعي يقول بفكرة اختلاف المطالع، وإذا كان يتبع المذهب الحنبلي؛ سيلاحظ أن مشايخهم يؤكدون على نفس القول كذلك. ولذلك لا يوحي هذا الفعل إلا عن جهل وتشدد غير مبرر. أما الطرف الثاني، الذي يعتقد بفكرة فجة، أن نسيج الدولة يجب أن يكون لونًا واحدًا وشكلاً واحدًا، متجاهلاً الاختلافات كل أشكالها التي يتميز بها المجتمع العماني، إيمانًا منه بأن التعبير عن هذه الاختلافات خطر على الدولة! وهذا الإيمان أيضًا فيه الكثير من المغالطات، فضلاً عن التعدي على الحقوق الفردية مثل حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر.
هل أنت ضد أم مع اعتقال مواطنين من قبيلة المعشني على خلفية صلاة العيد؟#عمان_نسيج_متماسك_وواحد وأتمنى أن يبقى متماسكا دائما؛ وعلى كل فرد عماني وغير عماني مقيم على أرض #عمان أن يستشعر بهذه المسؤولية وأن من واجبه الدفع نحو هذا التماسك والتعاضد.
— ᗩlfazari𓂆محمد الفزاري (@mkalfazari) June 24, 2024
وإذا أخذنا قضية… pic.twitter.com/dQcACpgfg6
أبعاد سياسية
في السيناريو الأسوأ، يساور العمانيين قلق من تحول بلادهم إلى ساحة لإحياء خلافات تاريخية بين المذهب الإباضي، المذهب الرسمي للدولة وقائد دفتها، وبين المذهب السني الذي ينتمي إليه شريحة هامة من السكان. ويخشى البعض الآخر من استغلال بعض المنتمين للمذهب السني، وتأثرهم بوسائل الإعلام المُغرضة، لخدمة أجندات خارجية لا تصب في مصلحة عمان وشعبها.
ويقول كاتب سياسي عماني تحدث إلى مواطن، وفضل عدم ذكر اسمه: “إن الأمر لا يتعلق بحرية التعبير أو الحريات العامة، وأن القضية تدور حول صراع على السلطة والنفوذ بين قبيلة معينة تبحث عن مكان قيادة جديد وعن السلطات المحلية، وليس حول حرية ممارسة الشعائر الدينية”.كما رفض المعالجة الأمنية للموقف، مادام هناك إمكانية للوصول إلى معالجة من خلال الحوار أو أي وسيلة ضغط ناعمة لا تشمل العنف أو (رفع العصا).
وأضاف: “تسعى القبيلة لاستعادة امتيازات كانت تتمتع بها في الماضي، بينما تسعى السلطات للحفاظ على سيطرتها، في المقابل تنتشر الديكتاتورية الاجتماعية في المجتمع المحلي، مما يخلق بيئة قمعية لا تسمح بحرية التعبير عن الرأي”. وناشد جميع الأطراف المعنية بالحوار لحل النزاع بشكل سلمي، كما أوضح أن التوتر بدأ يهدأ والقبيلة بدأت تُدرك أن التصعيد ليس حلًا.
هل من حلول؟
تدعو أطياف سياسية وحقوقية منذ سنوات إلى تأسيس مجلس إفتاء يمثل المذاهب العمانية لتنظيم الأمور الدينية، وتبدو الضرورة اليوم مُلحة لتقليل حالة الاستقطاب القائمة على الدين. وهذا ما أشار إليه الفزاري في منشوره كأحد الحلول: “بجانب أنه على كل فرد أن يبتعد عن التشدد الديني ويحرص على توسيع مداركه في فهمه للدين ومقاصده، حان الوقت أن تأخذ الدولة مطلب تأسيس مجلس إفتاء يمثل المذاهب العمانية بعين الاعتبار، وألا تترك للأفراد حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم كما يرونه مناسبًا”.
ويرى: “إذا كان لا بد من أن نقنن هذه الحرية؛ فيجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد كما يقال، على كل فرد تسول له نفسه استخدام هذه الحرية لإنتاج خطاب كراهية وتكفير، أو للتعدي على حرية أفراد وشخوصهم بالسب أو الإيذاء الجسدي”.
كما يعتبر أن التنوع في نسيج المجتمع، والتعبير عن هذا التنوع، ما دام في إطار دولة المواطنة؛ فهو إثراء وقوة للدولة وليس إضعافًا لها. النظام الذي يخاف من هذا التنوع والاختلاف هو نظام مستبد وشمولي أو- على أقل تقدير- يحمل هذه السمات، ويسعى دائمًا على السيطرة على المعلومة وخيارات المجتمع وحرياتهم لكي يضمن بقاءه في السلطة، لأن لا يمكنه الاعتماد على الشرعية الشعبية!
تعاني عمان حالة اختناق حادة أنتجتها بشكل أساسي القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات وتدعم السلطوية، ويبدو ذلك مناخًا خصبًا للفتنة عمومًا؛ خاصة التي تتعلق بالدين والعقيدة.
ويشير إلى أن “هناك من يمتعض من تدخل القبيلة، ويرى أنها نزعة قبلية وفيها نوع من التحدي للدولة، ولو افترضنا أن الواقع كما ذكر، فأول من يؤاخذ على ذلك هو النظام العماني، عظًم النظام من دور القبلية في الجوانب التي تخدمه، وقزّمها في الجوانب التي تضر بمصالحه، ويمكن أن تنازعه سلطته. عمل النظام منذ بداية حكم السلطان قابوس، على احتواء القبيلة تحت جناحيه، ولكن لم يعمل على تقويضها- بشكل كامل- لحساب دولة المواطنة، وكان هذا خدمة لمصالحه. وإذا رأينا حضورًا للقبيلة فلا يجب أن نتعجب أو ننعت أصحاب هذه النزعة بعدم الوطنية! القبيلة وفق شرعية النظام ورؤيته للدولة هي جزء لا يتجزأ من وجود الدولة ووجود النظام ذاته”.
تدني مؤشر الحقوق والحريات في عمان
تشهد عمان وضعًا قاسيًا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والحريات العامة؛ ففي تقريرها الصادر عام 2023، اعتبرت منظمة العفو الدولية عمان إحدى الدول التي لا يتمتع فيها الأفراد بحرية المعتقد أو الحرية الدينية. وواجه العديد من الأفراد الذين صرحوا علنًا عن توجهاتهم اللادينية، أو انخرطوا في نشاط فكري عن الإلحاد، الاعتقال والسجن، وفي أقل الحالات سوءً، التحقيق بحسب التقرير.
وتقول المنظمة إن “عمان وفي المادة 2 من نظامها الأساسي، تقدم نفسها على أنها دولة دينية، وأن الإسلام هو أساس التشريع، وهو ما يتوافق مع نقطة التحدي الثالثة التي تم نقاشها سابقًا، والتي تتمحور حول فرض الدول أو الحكومات لأديان أو حتى مذاهب معينة”. هذا التحدي هو ما أدى إلى وجود قوانين التجديف والتكفير، كما هو منصوص عليه في المادة 269 من قانون الجزاء العماني، والتي تعاقب بالسجن بما لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 10 سنوات، لكل من يشترك في أنشطة يمكن للقائمين على القانون تفسيرها على أنها ضد الدين أو تمس بالقيم الدينية.
ورصدت مواطن حملة اعتقالاتٍ في 2021 دفعت المؤسسة الدينية -حسب مصادر خاصة- للقيام بها والسعي لقمع أي نشاطٍ فكريٍ ناقدٍ أو معارض لتوجهات ورؤى المؤسسة الدينية في عمان؛ حيث يصف المصدر -الذي آثر التحفظ على ذكر اسمه لدواعٍ أمنية- هذه القصة بأن المؤسسة الدينية في عمان أصبحت تظهر بصورةٍ أكثر حضورًا في الشأن العماني العام، وبصورة تخالف توجه السلطات السياسية ذاتها.
مواضيع ذات صلة
وفي 21 أغسطس/آب، أفادت مجموعات حقوقية عمانية أن إحدى محاكم الاستئناف أعادت محاكمة أربعة أشخاص في القضية المعروفة باسم “مساحات غيث”، وهي مساحات على موقع تويتر (X حاليًا)، مخصَّصة لمناقشات فكرية. وقد قُبض على الأربعة في عام 2021 بتهمة استخدام الإنترنت وتقنية المعلومات من أجل تقديم مواد “من شأنها المساس بالقيم الدينية والنظام العام”، وذلك بسبب مشاركتهم في ناقشات عبر الإنترنت عن حرية المعتقد والدين والالحاد. وفي يونيو/حزيران 2022، حكمت محكمة ابتدائية على “مريم النعيمي وعلي الغافري” بالسجن لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات، على التوالي؛ بينما قضت ببراءة غيث الشبلي؛ وأحالت الدعوى ضد عبد الله حسن إلى المحكمة المتخصِّصة لمراجعتها. وقد أُفرج عن مريم النعيمي في 20 أبريل/نيسان 2023، بموجب عفو سامٍ من السلطان، ولا يزال عليّ الغافري في السجن.
كما علق الفاروق الصلتي (مواطن عماني) ارتبط بنشاطٍ مع بعض الشخصيات التي تم اعتقالها سابقًا على وسائل التواصل الاجتماعي في “مساحات نقاش غيث” على منصة التواصل الإجتماعي إكس (تويتر سابقًا) في حديثه: “مشكلتي، وكذلك الكثير من العمانيين، هي السلطة الدينية في عمان ومدى سيطرتها على الوعي الجمعي؛ حيث إنها توجهه للوجهة التي تريد متى ما أرادت. لذا فنحن نعترض على المواد التي يحتويها قانون الجزاء العماني، والتي تدعم السلطة الدينية بصورة واضحة متجاهلة الأقليات وخاصة اللادينيين”. واستطرد الصلتي قائلاً بأن قانون الجزاء العماني يسهم بشكلٍ كبير في خدمة أغراض المؤسسة الدينية وقمع المخالفين لها في عمان.
وحسب القانون العماني تنص المادة 269 من قانون الجزاء العماني على أنه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل تطاول على الذات الإلهية، أو أساء إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى، أو الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه، أو الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.
وتشير الوقائع إلى أن هناك فصلاً جديدًا من توغل المؤسسة الدينية في السلطة بعد وفاة السلطان قابوس، عنوانه التضييق على حرية التعبير المحدودة التي يمارسها العمانيون بشكلٍ محدود وعلى نطاقٍ ضيقٍ أو سري. وسبق أن حظرت السلطات في عمان برنامج كلوب هاوس مطلع العام 2021، فيما قامت بحملة اعتقالات في نفس الفترة.
السلطوية أنتجت مجتمعًا متعصبًا
ساهمت السلطة في تصاعد نبرة عدم التسامح ضد صاحب أي وجهة نظر مختلفة؛ ليس فقط وجهات تتعلق بالدين الإسلامي، ولكن كذلك أي انتقاد للمذهب الرسمي للبلاد، الإباضي. وكان من ضحايا هذه القوانين، الناشط والدبلوماسي الراحل حسن البشام، الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات، ووافته المنية وهو يقضي فترة السجن. كذلك ما عرف بقضية “مساحات غيث”، والتي كان ضحيتها 4، وهم “علي الغافري، مريم النعيمي، عبدالله حسن وغيث المقبالي”. أسقطت التهم عن بعض المتهمين، وتم تثبيتها على مريم، وخرجت في إبريل الماضي بعفو سلطاني. في حين ما زال علي الغافري، الذي سلم نفسه للسلطات في نوفمبر2022، يقضي فترة عقوبته البالغة 5 سنوات، بعد إدانته بالمساس بالقيم الدينية كذلك، والتطاول على الذات الإلهية. ويعتبر النشاط الديني وحرية المعتقد في عمان، من المخاطر التي قد تنتهي بعقوبة السجن؛ خاصة مع تزايد النبرة العدائية من قبل عدد من رجال الدين المعروفين والمهمّين.
ختامًا، تعاني عمان حالة اختناق حادة أنتجتها بشكل أساسي القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات وتدعم السلطوية، ويبدو ذلك مناخًا خصبًا للفتنة عمومًا؛ خاصة التي تتعلق بالدين والعقيدة، لذلك لابد أن تتعامل الدولة مع الموقف بالقانون العادل، وإطلاق الحريات التي تسهم في وأد الفتن، وخوض حوار مجتمعي بعيدًا عن التعصب والقبلية.
Wonderful beat I wish to apprentice while you amend your web site how could i subscribe for a blog web site The account aided me a acceptable deal I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea